عبدو الثلاجي
30-10-2004, 02:18 PM
يذكر تقرير جديد اصدرته GRAIN AND FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH ان هناك تشريعا جديدا فرضته الولايات المتحدة في العراق يمنع المزارعين العراقيين من تخزين بذورهم حيث سوف تسيطر الشركات الكبرى متعددة الجنسية على سوق البذور . وهذا خبر كارثي للمزارعين العراقيين وللامن الغذائي العراقي . وفي حين تظل السيادة السياسية مجرد اكذوبة فإن السيادة الغذائية للشعب العراقي قد اصبحت بفضل القانون الجديد في حكم المستحيل .
يقول شاليني بوتاني ، احد مؤلفي التقرير :" لقد دأبت الولايات المتحدة على فرض براءات اختراعها على العالم من خلال صفقات التجارة . في هذه الحالة غزت امريكا البلاد اولا ثم فرضت براءاتها وهذا شيئ لا اخلاقي وغير مقبول."
و يمهد القانون الجديد موضوع البحث بتغلغل براءات الاختراع الامريكية في القانون العراقي – اولها بخصوص الزراعة والبذور . وهذا القانون يناسب تماما تصور امريكا لمستقبل الزراعة في العراق – وهي نظام زراعي صناعي يعتمد على توفير الشركات الكبرى للمدخلات والبذور.
في عام 2002 قدرت منظمة الزراعة والاغذية التابعة للامم المتحدة ان 97% من مزارعي العراق استخدموا البذور المخزونة من محصول السنة السابقة او اشتروها من الاسواق المحلية . وعندما ينفذ القانون الجديد – حول حماية تنوع النباتات – سوف يكون تخزين البذور عملية غير قانونية ولن يباع في السوق سوى مواد الزراعة المحمية بقانون الملكية الفكرية والتي (ابتكرتها) الشركات الزراعية عابرة القارات . ويغفل القانون الجديد تماما كل المساهمات التي قدمها المزارعون العراقيون لتنمية محاصيل مهمة مثل القمح والشعير والتمور . والنتيجة هي ان يفقد المزارعون حرياتهم وتتعرض سيادة العراق الغذائية للخطر. بهذه الطريقة تكون الولايات المتحدة قد اعلنت حربا اخرى جديدة ضد المزارع العراقي.
يقول شاليني بوتاني ، احد مؤلفي التقرير :" لقد دأبت الولايات المتحدة على فرض براءات اختراعها على العالم من خلال صفقات التجارة . في هذه الحالة غزت امريكا البلاد اولا ثم فرضت براءاتها وهذا شيئ لا اخلاقي وغير مقبول."
و يمهد القانون الجديد موضوع البحث بتغلغل براءات الاختراع الامريكية في القانون العراقي – اولها بخصوص الزراعة والبذور . وهذا القانون يناسب تماما تصور امريكا لمستقبل الزراعة في العراق – وهي نظام زراعي صناعي يعتمد على توفير الشركات الكبرى للمدخلات والبذور.
في عام 2002 قدرت منظمة الزراعة والاغذية التابعة للامم المتحدة ان 97% من مزارعي العراق استخدموا البذور المخزونة من محصول السنة السابقة او اشتروها من الاسواق المحلية . وعندما ينفذ القانون الجديد – حول حماية تنوع النباتات – سوف يكون تخزين البذور عملية غير قانونية ولن يباع في السوق سوى مواد الزراعة المحمية بقانون الملكية الفكرية والتي (ابتكرتها) الشركات الزراعية عابرة القارات . ويغفل القانون الجديد تماما كل المساهمات التي قدمها المزارعون العراقيون لتنمية محاصيل مهمة مثل القمح والشعير والتمور . والنتيجة هي ان يفقد المزارعون حرياتهم وتتعرض سيادة العراق الغذائية للخطر. بهذه الطريقة تكون الولايات المتحدة قد اعلنت حربا اخرى جديدة ضد المزارع العراقي.