الكايتن ماجد
04-11-2004, 02:29 AM
البورصات العالمية ضحية الانتخابات الامريكية 11/3/2004 10:48:00 AM
http://www.masrawy.com/Images/bush-and-kerry1_tcm6-24384.jpg
انعكست حالة الترقب التى سادت الانتخابات الرئاسية سلبا على اداء البورصات الأمريكية والعالمية , ورأى محللون اقتصاديون أمريكيون ان حالة الترقب التى تسود فى أوساط البورصات الامريكية والعالمية سوف تستمر فى مرحلة ما بعد الانتخابات لتقييم التوجهات الاقتصادية للرئيس الامريكى الجديد وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية
وأوضح المحلل الاقتصادى أنطونى هيلتون ان الانتخابات الامريكية سوف تنعكس سلبا على البورصات الامريكية والبريطانية والاسيوية على المدى القصير سواء كان الفائز ديموقراطيا أو جمهوريا بسبب حالة الترقب السائدة حاليا , مشيرا الى أن أداء البورصات الأمريكية فى العام الأول الذى يعقب الانتخابات الرئاسية خلال الاعوام
الخمسة والسبعين الماضية يتميز بالسوء وعدم الفاعلية, فالاجراءات الاقتصادية الصعبة لأى رئيس أمريكى جديد غالبا ما تتضح معالمها خلال العام الاول لولايته
وأضاف أن الشواهد التاريخية التى مرت بالولايات المتحدة خلال الاعوام الخمسة والسبعين الماضية تظهر أن البورصات الامريكية تحقق أفضل آداء لها خلال العام الثالث من فترة ولاية الرئيس الامريكى أربع سنوات
وأشار الى أن عددا كبيرا من المستثمرين في أسواق المال الامريكية يفضلون التريث ريثما تنتهى حالة الترقب الحالية وتتضح معالم السياسة الاقتصادية الداخلية للرئيس الامريكى الجديد
وفاقم من حالة الترقب وعدم اليقين فى أسواق المال الامريكية نزيف الوظائف في السوق الامريكية وفشل ادارة بوش فى توفير فرص العمل التى تعهدت بها فى سبتمبر الماضى /بلغ عدد الوظائف التى توفرت 96 الف وظيفة فى سبتمبر الماضى خلافا لتعهدات الرئيس بوش بتوفير 150 الف فرصة عمل / بالاضافة الى تراجع معدل النمو الى 7ر3 في المائة فى الربع الثالث من العام الحالى وتزايد معدلات العجز فى الموازنة والميزان التجارى والديون
ويرى محللون اقتصاديون امريكيون ان المهمة الاقتصادية للرئيس الامريكى القادم المعلقة بتحقيق معدلات نمو ناتج محلى اجمالى قوي وتحسين مستويات المعيشة وزيادة معدلات الادخار وتوفير المزيد من فرص العمل واحتواء العجز المتزايد فى الموازنة تبدو صعبة للغاية
وأشاروا الى ان تراجع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى الربع الثالث من العام الحالى الى 7ر3 في المائة خلافا لتوقعات سابقة للمؤسسات الاقتصادية الامريكية والدولية التى أوضحت ان معدل النمو سوف يصل الى 3ر4 في المائة وهو ما يعد دليلا على التباطؤ الذى سوف يشهده الاقتصاد الامريكى خلال الاشهر القادمة
الأمر الذى يتطلب حزمة من الاصلاحات الاقتصادية للتعامل مع تلك التحديات فى ضوء تأثر الاقتصاد العالمى بالتداعيات السلبية التى يواجهها الاقتصاد الامريكى
وقال المحلل الاقتصادى الأمريكى دافيد ستراتفيلد أن الاعفاءات الضريبية التى اقرتها ادارة بوش ساهمت فى نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الاشهر القليلة الماضية الا ان الوضع سوف يبدو أكثر سوءا مع الغاء تلك الاعفاءات بعد ان قضت منظمة التجارة العالمية بأنها تناقض اجراءات المنافسة الحرة
وتخشى أسواق المال الامريكية من ارتفاع معدلات الفائدة في السوق الامريكية وانعكاساتها على معدلات الاستثمار في البورصات الامريكية والعالمية , ويرى مسئولون في بنك الاحتياط الفيدرالى ان معدلات التضخم المنخفضة وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية مهدا الطريق أمام رفع أسعار الفائدة
وأضافوا ان الاحتياط الفيدرالى ترك الباب مفتوحا أمام تخفيض الفائدة مرة أخرى اذا ما دعت الضرورة , مشيرين الى ان معدلات التضخم مازالت تحت السيطرة رغم ارتفاع اسعار النفط
وأثار قرار بنك الاحتياط الفيدرالى الامريكى مؤخرا بشأن رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالى لتصل الى 75ر1 في المائة المخاوف من تراجع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى عام 2004 فى ضوء تقليص العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية لمعدل النمو في الولايات المتحدة العام الحالى
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الاوروبية ان معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى المتوقع في الولايات المتحدة سوف يتراجع من 7ر4 في المائة الى 3ر4 في المائة العام الحالى
وتخشى الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية من تأثير تزايد معدل الفائدة على النمو الاقتصادى الامريكى والعالمى لاسيما فى ضوء التوقعات باحتمال رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالى المقرر عقده فى شهر ديسمبر المقبل
ويرى المحلل بيتر ايفيز ان رفع معدل الفائدة سوف يؤدى الى تراجع معدلات الاقتراض من جانب الشركات الامريكية الا انه فى الوقت نفسه ينذر بزيادة معدل الافلاس فى صفوف الشركات الامريكية مما يهدد النمو المتوقع ويزيد من معدل البطالة والديون
وأشار المحلل الاقتصادى الامريكى ادوارد بورتر ان توقف الولايات المتحدة عن سداد ديونها أمر مستبعد حتى فى حالة رفض الكونجرس الموافقة على زيادة الحد الاقصى للاستدانة/التى تبلغ حاليا 4ر7 تريليون دولار/ لان تداعيات تلك الخطوة /التوقف عن السداد/تعنى اهتزاز سوق السندات العالمية وارتفاع معدل الفائدة
ويخشى بورتر من استمرار هبوط مؤشر ثقة المستهلكين الامريكيين لان ذلك - حال استمراره - سوف يمثل انتكاسة قوية لاسواق المال الامريكية والعالمية .. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين الامريكيين فى أكتوبر الحالى بنحو 9ر3 نقطة ليصل الى 8ر92 نقطة /أدنى مستوى منذ مارس الماضى /متأثرا ببيانات سوق العمل التى اشارت الى ان عدد الوظائف التى توفرت بلغت 96 ألف وظيفة فى سبتمبر الماضى خلافا لتعهدات الرئيس بوش بتوفير 150 ألف وظيفة
ويرى محللون اقتصاديون امريكيون ان الزيادة فى معدل فرص العمل في السوق الامريكية لم تكن كافية لطمأنة المستهلكين ولدفعهم الى زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكى , وتوقع ديفيد روسنبرج كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ميريل لينش تراجع معدلات الانفاق الاستهلاكى بنحو 5ر3 في المائة العام الحالى و7ر2 في المائة عام 2005 وهو ما سوف ينعكس سلبا على أسواق المال الامريكية
واشار الى ان تراجع مؤشر ثقة المستهلكين والانفاق الاستهلاكى سوف يحد من المرونة المالية التى سوف تتوفر للرئيس الامريكى القادم موضحا ان بيانات التوظيف عن شهر أكتوبر الماضي المقرر اعلانها فى الخامس من نوفمبر الحالي سوف تحدد توجهات السياسات المالية التى سوف تتبعها الادارة القادمة , وتوقع اتخاذ بنك الاحتياط
الفيدرالى قرارا برفع الفائدة فى ديسمبر المقبل للسيطرة على معدل التضخم وهو ما اثار مخاوف اسواق المال الامريكية والعالمية
http://www.masrawy.com/Images/bush-and-kerry1_tcm6-24384.jpg
انعكست حالة الترقب التى سادت الانتخابات الرئاسية سلبا على اداء البورصات الأمريكية والعالمية , ورأى محللون اقتصاديون أمريكيون ان حالة الترقب التى تسود فى أوساط البورصات الامريكية والعالمية سوف تستمر فى مرحلة ما بعد الانتخابات لتقييم التوجهات الاقتصادية للرئيس الامريكى الجديد وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية
وأوضح المحلل الاقتصادى أنطونى هيلتون ان الانتخابات الامريكية سوف تنعكس سلبا على البورصات الامريكية والبريطانية والاسيوية على المدى القصير سواء كان الفائز ديموقراطيا أو جمهوريا بسبب حالة الترقب السائدة حاليا , مشيرا الى أن أداء البورصات الأمريكية فى العام الأول الذى يعقب الانتخابات الرئاسية خلال الاعوام
الخمسة والسبعين الماضية يتميز بالسوء وعدم الفاعلية, فالاجراءات الاقتصادية الصعبة لأى رئيس أمريكى جديد غالبا ما تتضح معالمها خلال العام الاول لولايته
وأضاف أن الشواهد التاريخية التى مرت بالولايات المتحدة خلال الاعوام الخمسة والسبعين الماضية تظهر أن البورصات الامريكية تحقق أفضل آداء لها خلال العام الثالث من فترة ولاية الرئيس الامريكى أربع سنوات
وأشار الى أن عددا كبيرا من المستثمرين في أسواق المال الامريكية يفضلون التريث ريثما تنتهى حالة الترقب الحالية وتتضح معالم السياسة الاقتصادية الداخلية للرئيس الامريكى الجديد
وفاقم من حالة الترقب وعدم اليقين فى أسواق المال الامريكية نزيف الوظائف في السوق الامريكية وفشل ادارة بوش فى توفير فرص العمل التى تعهدت بها فى سبتمبر الماضى /بلغ عدد الوظائف التى توفرت 96 الف وظيفة فى سبتمبر الماضى خلافا لتعهدات الرئيس بوش بتوفير 150 الف فرصة عمل / بالاضافة الى تراجع معدل النمو الى 7ر3 في المائة فى الربع الثالث من العام الحالى وتزايد معدلات العجز فى الموازنة والميزان التجارى والديون
ويرى محللون اقتصاديون امريكيون ان المهمة الاقتصادية للرئيس الامريكى القادم المعلقة بتحقيق معدلات نمو ناتج محلى اجمالى قوي وتحسين مستويات المعيشة وزيادة معدلات الادخار وتوفير المزيد من فرص العمل واحتواء العجز المتزايد فى الموازنة تبدو صعبة للغاية
وأشاروا الى ان تراجع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى فى الربع الثالث من العام الحالى الى 7ر3 في المائة خلافا لتوقعات سابقة للمؤسسات الاقتصادية الامريكية والدولية التى أوضحت ان معدل النمو سوف يصل الى 3ر4 في المائة وهو ما يعد دليلا على التباطؤ الذى سوف يشهده الاقتصاد الامريكى خلال الاشهر القادمة
الأمر الذى يتطلب حزمة من الاصلاحات الاقتصادية للتعامل مع تلك التحديات فى ضوء تأثر الاقتصاد العالمى بالتداعيات السلبية التى يواجهها الاقتصاد الامريكى
وقال المحلل الاقتصادى الأمريكى دافيد ستراتفيلد أن الاعفاءات الضريبية التى اقرتها ادارة بوش ساهمت فى نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الاشهر القليلة الماضية الا ان الوضع سوف يبدو أكثر سوءا مع الغاء تلك الاعفاءات بعد ان قضت منظمة التجارة العالمية بأنها تناقض اجراءات المنافسة الحرة
وتخشى أسواق المال الامريكية من ارتفاع معدلات الفائدة في السوق الامريكية وانعكاساتها على معدلات الاستثمار في البورصات الامريكية والعالمية , ويرى مسئولون في بنك الاحتياط الفيدرالى ان معدلات التضخم المنخفضة وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية مهدا الطريق أمام رفع أسعار الفائدة
وأضافوا ان الاحتياط الفيدرالى ترك الباب مفتوحا أمام تخفيض الفائدة مرة أخرى اذا ما دعت الضرورة , مشيرين الى ان معدلات التضخم مازالت تحت السيطرة رغم ارتفاع اسعار النفط
وأثار قرار بنك الاحتياط الفيدرالى الامريكى مؤخرا بشأن رفع الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالى لتصل الى 75ر1 في المائة المخاوف من تراجع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى عام 2004 فى ضوء تقليص العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية لمعدل النمو في الولايات المتحدة العام الحالى
وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الاوروبية ان معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى المتوقع في الولايات المتحدة سوف يتراجع من 7ر4 في المائة الى 3ر4 في المائة العام الحالى
وتخشى الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية من تأثير تزايد معدل الفائدة على النمو الاقتصادى الامريكى والعالمى لاسيما فى ضوء التوقعات باحتمال رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالى المقرر عقده فى شهر ديسمبر المقبل
ويرى المحلل بيتر ايفيز ان رفع معدل الفائدة سوف يؤدى الى تراجع معدلات الاقتراض من جانب الشركات الامريكية الا انه فى الوقت نفسه ينذر بزيادة معدل الافلاس فى صفوف الشركات الامريكية مما يهدد النمو المتوقع ويزيد من معدل البطالة والديون
وأشار المحلل الاقتصادى الامريكى ادوارد بورتر ان توقف الولايات المتحدة عن سداد ديونها أمر مستبعد حتى فى حالة رفض الكونجرس الموافقة على زيادة الحد الاقصى للاستدانة/التى تبلغ حاليا 4ر7 تريليون دولار/ لان تداعيات تلك الخطوة /التوقف عن السداد/تعنى اهتزاز سوق السندات العالمية وارتفاع معدل الفائدة
ويخشى بورتر من استمرار هبوط مؤشر ثقة المستهلكين الامريكيين لان ذلك - حال استمراره - سوف يمثل انتكاسة قوية لاسواق المال الامريكية والعالمية .. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين الامريكيين فى أكتوبر الحالى بنحو 9ر3 نقطة ليصل الى 8ر92 نقطة /أدنى مستوى منذ مارس الماضى /متأثرا ببيانات سوق العمل التى اشارت الى ان عدد الوظائف التى توفرت بلغت 96 ألف وظيفة فى سبتمبر الماضى خلافا لتعهدات الرئيس بوش بتوفير 150 ألف وظيفة
ويرى محللون اقتصاديون امريكيون ان الزيادة فى معدل فرص العمل في السوق الامريكية لم تكن كافية لطمأنة المستهلكين ولدفعهم الى زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكى , وتوقع ديفيد روسنبرج كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ميريل لينش تراجع معدلات الانفاق الاستهلاكى بنحو 5ر3 في المائة العام الحالى و7ر2 في المائة عام 2005 وهو ما سوف ينعكس سلبا على أسواق المال الامريكية
واشار الى ان تراجع مؤشر ثقة المستهلكين والانفاق الاستهلاكى سوف يحد من المرونة المالية التى سوف تتوفر للرئيس الامريكى القادم موضحا ان بيانات التوظيف عن شهر أكتوبر الماضي المقرر اعلانها فى الخامس من نوفمبر الحالي سوف تحدد توجهات السياسات المالية التى سوف تتبعها الادارة القادمة , وتوقع اتخاذ بنك الاحتياط
الفيدرالى قرارا برفع الفائدة فى ديسمبر المقبل للسيطرة على معدل التضخم وهو ما اثار مخاوف اسواق المال الامريكية والعالمية