هـذه عـقـيـدتـنـا

[أبو النوايا]

نعتقد ماكان عليه سلفنا الصالح من القرون الأولى جملةً وتفصيلا. فنحن على قول أهل السنة والجماعة في مسمىّ الإيمان، وسط بين المرجئة والخوارج، فنقول أن الإيمان قول وعمل ونية وسنّة، وكذلك الكفر قول وعمل، وأنّ الإيمان مراتب وشعب وهي على درجات متفاوتة ونستثني في كمال الإيمان، والكفر منه الأكبر ومنه الأصغر، والقول بأن " الكفر العملي مطلقاً كفر أصغر، والكفر الإعتقادي مطلقاً كفر أكبر" هو قول بدعي. فالكفر العملي منه الأكبر ومنه الأصغر، والكفر الإعتقادي منه الأكبر ومنه الأصغر، ونعتقد في قول القائل " أنّ المرء لا يكفر إلا بجحود قلبي " قول بدعي من أقوال المرجئة، فالجحود يكون بالعمل والقول كما يكون بالقلب، ونعتقد أنّ العمل الظاهر هو دليل على الباطن إذ أن العمل عند أهل السنة والجماعة قدرة وإرادة فحيث كان العمل كانت الإرادة إلا في حال الإكراه.



والكفر عندنا كفر جهل وكفر إعراض. ونؤمن أن عامة كفر الناس هو العناد والإعراض وهو الكفر الذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، وكفر الطوائف كان عامته في العبادة وهي النسك والولاء والبراء والحكم والتشريع. ونعتقد أن كل من دان بغير دين الإسلام هو كافر، سواء بلغته الرسالة أم لم تبلغه، فهو كافر كفر عناد وإعراض، ومن لم تبلغه فهو كافر كفر جهل.

ونعتقد أن من دخل الإسلام بيقين لايخرج منه إلا بيقين، ولحوق الرجل بالكفر أسرع من لحوقه بالإسلام.

ونعتقد أن شرائع الإسلام هي شعب الإيمان، من ترك واجباً من الواجبات خرج من الإيمان مع بقاء حكم الإسلام عليه. وإن أتى العبد بناقض من نواقض الإسلام لم تنفعه بقية الشعب إن وجدت.

ولا نكفر بمطلق المعاصي والذنوب والكبائر، وهناك من المعاصي ماهو كفر بواح كَسَبِّ الأنبياء وامتهان دينهم.

ونعتقد أن إجراء الأحكام الشرعية ليس له علاقة بأصل الدين، ولا نكفّر أحدا من المسلمين باجتهاد وتأويل لاينقض عقد الإلتزام، ولا تلازم بين الخطأ والإثم كما لا تلازم بين كفر النوع وكفر المعين.



ونعتقد أن أي طائفة من الناس إجتمعوا على مبدأ غير الإسلام هي طائفة ردّة وكفر كالأحزاب القومية والوطنية والشيوعية والبعثية والعلمانية والديمقراطية. وأن دعوى عدم التمايز بين المسلم والكافر تحت دعوى المواطنة هي دعوى جاهلية باطلة، وكذلك دعوى التمايز على أساس العرق أو الوطن كما هو حال الدول الآن.





ونعتقد أن أصل الدين واحد هو إفراد الرب بالعبادة وهو دين الإسلام، وإن اختلفت شرائعه، قال صلى الله عليه وسلم: (إنا معشر الأنبياء ديننا واحد). ونعتقد أن الفُرقة واتباع المتشابهات دون المحكمات، والهوى دون الهدى هي من علامات أهل البدع. ونعتقد أن البدع ليست على مرتبة واحدة، فمنها ماهو كفر صراح كبدعة الجاهلية، مثل قوله تعالى: {وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا}. وقوله تعالى: {وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتةً فهم فيه شركاء}. وقوله تعالى: {ما جعل الله من بحيرةٍ و لاسائبةٍ ولا وصيلةٍ ولاحام}. وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعةً لحفظ النفوس والأموال. ومنها ماهو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا: كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. ومنها ماهو معصية ويتفق عليها ليست بكفر: كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس والخصا بقصد قطع شهوة الجماع. ومنها ماهو مكروه: كالإجتماع للدعاء عشية عرفة، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة.

ونعتقد أن الصوفية نحلة بدعية باطلة وأنها تفسد الدنيا والدين، وأن الشيعة الروافض طائفة كفر وهم من شر الخلق تحت أديم السماء من جهة المسلمين. وأن الجماعات الإسلامية التي تدخل الإنتخابات والمجالس التشريعية هي جماعات بدعية نبرأ إلى الله من أفعالها، وأن المجالس التشريعية في البلاد العلمانية عمل من أعمال الكفر. والتقليد شر لابد منه لمن لم يسعه إلا ذلك.





ونعتقد في أسماء الله وصفاته ماكان عليه السلف الصالح وقولهم وسط بين المعطلة والمشبهة.

ونحن وسط بين المرجئة و الخوارج في باب الوعد والوعيد. ووعده ووعيده حق كله والمسلم إذا عصى ولم يتب توبةً نصوحاً فهو موكول إلى رحمة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونعتقد بكل ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب على الحقيقة كالجنة والنار والكرسي والعرش والصراط والميزان والمحشر وعذاب القبر.



ونحن وسط في القدر بين الجبرية والقدرية فأفعالنا ومشيئتنا مخلوقتان، والإنسان فاعل مختار له إرادة ومشيئة وهو فاعل لأفعاله على الحقيقة.

والدنيا دار سنن لايجوز تركها مع القدرة عليها. والإلتفات إليها شرك، وتركها معصية، وعدم اعتبارها زندقة. ونعتقد أن مقولة (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم) هي عند أصحابها على معني جبريّ إرجائي.

ونعتقد أن الوعود الإلهية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أوامر للمسلمين لتحصيل أسبابها والسعي في إدراكها.



ونعتقد أن الحاكم وطائفته المبدلين للشريعة هم كفار مرتدّون والخروج عليهم بالسلاح والقوّة فرض عين على كل مسلم، وأن المعطِّـلين لجهاد هؤلاء تحت أي دعوى؛ كعدم وجود الإمام أو الإحتجاج بالحجج القدرية كفساد الناس أو عدم التمايز أو الإحتجاج بمذهب ابن آدم الأول: {لإن بسطت إلىَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي أليك لأقتلك} هم جاهلون، يقولون على الله مالا يعلمون.



ونعتقد أن المفتي إذا كان على هوى السلطان، يفتيه بحسب ما يريد وإن كان على خلاف الشرع، ويدور معه حيث دار، فيبرر له أفعاله، وينصره بالحق والباطل هو كافر مرتد.

وأما من تقلد المناصب عند طوائف الردّة من العلماء والمشايخ فهم أقسام:

1- قسم لبّس عليهم الطاغوت حاله، فخفي أمره عليهم فهؤلاء قوم معذورون عند الله.

2- قسم علم حال الطاغوت، ولكنّه أراد أن يخفف شرّه، وأن يحقق خيراً لأهل الحق والدين فهذا مأجور مثاب.

3- قسم علم حال الطاغوت، فوالاه ونصره، ودافع عنه، و زوّر على الناس دينهم، وكتم ما أتاه الله من علم خدمة للطاغوت، طلباً للدنيا والرياسة فهذا كافر مرتد. هذا في نفس الأمر والله يعلم السرائر وليس لنا إلا الحكم بالظاهر وقرائن الحال.



ونُحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونلعن مبغضيهم.



ونعتقد أنّ تقدم المسلمين وتأخرهم مناطه انحسار الإيمان أو وضوحه علما و عملا.

وأنّ ديار المسلمين التي حكمت بأحكام الكفر هي ديار جامعة للوصفين: وصف دار الكفر ووصف دار الإسلام. أي كل واحد فيها بحسبه. فالمسلم مسلم والكافر كافر، والأصل في أهلها الإسلام سواء منهم المعروف أو مستور الحال.



ونعتقد أن الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة تحت كل برِّ وفاجر، ولاتجوز طاعته في معصية الله و الطائفة المنصورة هي طائفة علمٍ وجهاد.