عاكف
21-11-2004, 09:11 PM
21/11/2004
http://www.islamtoday.net/media/01111111746.jpg
وسط غياب للتغطية الإعلامية سواء المحلية أو الخارجية..انطلقت اليوم الأحد وراء أسوار القاعدة العسكرية (بواد الناقة) محاكمة أقطاب المعارضة الموريتانية المتهمين بمحاولة الانقلاب، ومن بينهم زعماء التيار الإسلامي في البلاد.
في هذا الإطار بدأت اليوم في (واد نقا) التي تبعد خمسين كيلومترا شرق نواكشوط محاكمة 181 شخصا متهمين بثلاث محاولات خلال 15 شهرا لإطاحة نظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد طايع الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما، ومعظم المعتقلين متهمون بالاعتداء بغية تقويض وتغيير النظام الدستوري مع استخدام أسلحة وتولي قيادة عسكرية بدون حق أو دواع شرعية واستخدام عصابات مسلحة لزعزعة الدولة عن طريق التآمر –حسب لائحة الاتهام الموجهة إليهم.
وهؤلاء المتهمون هم 170 عسكريا و11 مدنيا بينهم ثلاثة من قادة المعارضة هم الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيداله والزعيمان الإسلاميان المعارضان أحمد ولد داداه والشيخ ولد حرمه.
وكان ولد هيدالة وولد داداه وولد الحرمة اتهموا رسميا في العاشر من أكتوبر الماضي بالتورط في تمويل انقلاب يهدف لقلب النظام الدستوري بالقوة.
وقد أخلى القاضي سبيلهم لكن مصادر ذكرت أنه سيتم توقيفهم عشية المحاكمة حسب الأصول في كل قضية أمام محكمة جنائية، ولأسباب أمنية ستجرى المحاكمة في الحامية العسكرية في (واد نقا) التي تم تحويلها إلى سجن، وأعدت فيها قاعدة للحضور لجلسات المحاكمة، كما وضع في المحكمة قفص للاتهام يمكن أن يضم 172 متهما سيفصلون عن الحضور بشباك أمني نصب أيضا في القاعة.
ووقد حضر أكثر من مائة محام وعدد مماثل من الصحافيين وجمهور كبير، المحاكمة التي تجري في وسط الصحراء وتحيط بها إجراءات أمنية مشددة طوال انعقاده، وتوقع مراقبون أن تكون هذه المحاكمة الأطول في تاريخ البلاد.
وقد غاب عن المحاكمة الإعلام الوطني المستقل ولم يستدع لها إلا مراسلو محطات وإذاعات أجنبية مع إلزامهم بشروط قاسية من قبيل منع القنوات الفضائية التي تعتمد الصورة أساسا لتغطياتها من التصوير بشكل بات وعدم السماح بإدخال الهواتف النقالة إلى داخل الثكنة.
من جانبهم أعرب محامو الدفاع عبر العديد من المؤتمرات الصحفية التي نظموها عن عدم رضاهم عن سير هذه القضية بدء من تحويلها إلى دائرة اختصاص ترابي أخرى ومرورا بالتغيير المتعسف لقاضي التحقيق الذي كان باشر التحقيق فيها وانتهاء بإحالة ملفات بعض المتهمين دون أن يحقق معهم قاضي التحقيق الجديد، وفي آخر مؤتمر لهم قالت هيئة الدفاع إن المحاكمة العادلة مع استمرار الخروقات الحاصلة ستكون ضربا من خيال، وطالبت هيئة الدفاع بتوفير مكان آخر للمحاكمة غير أجواء العسكرة التي تتنافى وضرورات توفر القضاء على أجواء ملؤها السكينة والوقار.
من جهتها دفعت السلطات الموريتانية إلى مدينة (واد الناقة) أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب، كما باشرت حملة تدقيق واسعة في هويات الداخلية الجدد إلى المدنية.
وقبيل بدء المحاكمة بقليل منعت قوات الشرطة والدرك السيارات من التوقف في عموم محيط القاعدة العسكرية كما استقدمت فرقا من الرجال والنساء للقيام بتفتيش الداخلين إلى قاعة المحاكمة.
كان المئات من أنصار التيار الإسلامي قد نظموا اعتصاماً أمام السجن المدني بنواكشوط وفي المسجد العتيق القريب منه رافضين سجن العلماء والزج بهم مع عتاة المجرمين وسجناء الحق العام ومدمني المخدرات والقتلة.
جاء الاحتجاج بعد يوم واحد من إحالة ثلاثة من أبرز قادة التيار الإسلامي إلى السجن هم: الشيخ محمد الحسن ولد الددو والأستاذ محمد جميل ولد منصور والسفير السابق المختار ولد محمد موسى في خطوة حذر الكثيرون من أنها أن قد تؤدي إلى غليان واحتقان في الشارع الوطني.
وقد وقع عشرة من أحزاب المعارضة الموريتانية بيانا مشتركا احتجوا فيه على اعتقال رموز التيار الإسلامي وطالبوا بإطلاق سراحهم، كما وصفوا الاعتقالات والاختطافات والاتهامات التي شنها النظام ضد رموز العمل السياسي الوطني المعارض بأنها محاولة من النظام لتصفية خصومه السياسيين، ومحملين النظام الحاكم المسئولية الكاملة عما ينجر عن مثل هذا السلوك الذي وصفوه بالعبثي.
وشجب البيان الذي نشره موقع "الراية" الإسلامي الموريتاني على الإنترنت كل أشكال التعذيب التي قال إن المعتقلين تعرضوا لها وأكدوا على أن أزمات موريتانيا لا يمكن أن تحل بالطرق الأمنية وإنما بالحوار ومشاركة الجميع.
المصدر:الإسلام اليوم
http://www.islamtoday.net/media/01111111746.jpg
وسط غياب للتغطية الإعلامية سواء المحلية أو الخارجية..انطلقت اليوم الأحد وراء أسوار القاعدة العسكرية (بواد الناقة) محاكمة أقطاب المعارضة الموريتانية المتهمين بمحاولة الانقلاب، ومن بينهم زعماء التيار الإسلامي في البلاد.
في هذا الإطار بدأت اليوم في (واد نقا) التي تبعد خمسين كيلومترا شرق نواكشوط محاكمة 181 شخصا متهمين بثلاث محاولات خلال 15 شهرا لإطاحة نظام الرئيس الموريتاني معاوية ولد طايع الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما، ومعظم المعتقلين متهمون بالاعتداء بغية تقويض وتغيير النظام الدستوري مع استخدام أسلحة وتولي قيادة عسكرية بدون حق أو دواع شرعية واستخدام عصابات مسلحة لزعزعة الدولة عن طريق التآمر –حسب لائحة الاتهام الموجهة إليهم.
وهؤلاء المتهمون هم 170 عسكريا و11 مدنيا بينهم ثلاثة من قادة المعارضة هم الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيداله والزعيمان الإسلاميان المعارضان أحمد ولد داداه والشيخ ولد حرمه.
وكان ولد هيدالة وولد داداه وولد الحرمة اتهموا رسميا في العاشر من أكتوبر الماضي بالتورط في تمويل انقلاب يهدف لقلب النظام الدستوري بالقوة.
وقد أخلى القاضي سبيلهم لكن مصادر ذكرت أنه سيتم توقيفهم عشية المحاكمة حسب الأصول في كل قضية أمام محكمة جنائية، ولأسباب أمنية ستجرى المحاكمة في الحامية العسكرية في (واد نقا) التي تم تحويلها إلى سجن، وأعدت فيها قاعدة للحضور لجلسات المحاكمة، كما وضع في المحكمة قفص للاتهام يمكن أن يضم 172 متهما سيفصلون عن الحضور بشباك أمني نصب أيضا في القاعة.
ووقد حضر أكثر من مائة محام وعدد مماثل من الصحافيين وجمهور كبير، المحاكمة التي تجري في وسط الصحراء وتحيط بها إجراءات أمنية مشددة طوال انعقاده، وتوقع مراقبون أن تكون هذه المحاكمة الأطول في تاريخ البلاد.
وقد غاب عن المحاكمة الإعلام الوطني المستقل ولم يستدع لها إلا مراسلو محطات وإذاعات أجنبية مع إلزامهم بشروط قاسية من قبيل منع القنوات الفضائية التي تعتمد الصورة أساسا لتغطياتها من التصوير بشكل بات وعدم السماح بإدخال الهواتف النقالة إلى داخل الثكنة.
من جانبهم أعرب محامو الدفاع عبر العديد من المؤتمرات الصحفية التي نظموها عن عدم رضاهم عن سير هذه القضية بدء من تحويلها إلى دائرة اختصاص ترابي أخرى ومرورا بالتغيير المتعسف لقاضي التحقيق الذي كان باشر التحقيق فيها وانتهاء بإحالة ملفات بعض المتهمين دون أن يحقق معهم قاضي التحقيق الجديد، وفي آخر مؤتمر لهم قالت هيئة الدفاع إن المحاكمة العادلة مع استمرار الخروقات الحاصلة ستكون ضربا من خيال، وطالبت هيئة الدفاع بتوفير مكان آخر للمحاكمة غير أجواء العسكرة التي تتنافى وضرورات توفر القضاء على أجواء ملؤها السكينة والوقار.
من جهتها دفعت السلطات الموريتانية إلى مدينة (واد الناقة) أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب، كما باشرت حملة تدقيق واسعة في هويات الداخلية الجدد إلى المدنية.
وقبيل بدء المحاكمة بقليل منعت قوات الشرطة والدرك السيارات من التوقف في عموم محيط القاعدة العسكرية كما استقدمت فرقا من الرجال والنساء للقيام بتفتيش الداخلين إلى قاعة المحاكمة.
كان المئات من أنصار التيار الإسلامي قد نظموا اعتصاماً أمام السجن المدني بنواكشوط وفي المسجد العتيق القريب منه رافضين سجن العلماء والزج بهم مع عتاة المجرمين وسجناء الحق العام ومدمني المخدرات والقتلة.
جاء الاحتجاج بعد يوم واحد من إحالة ثلاثة من أبرز قادة التيار الإسلامي إلى السجن هم: الشيخ محمد الحسن ولد الددو والأستاذ محمد جميل ولد منصور والسفير السابق المختار ولد محمد موسى في خطوة حذر الكثيرون من أنها أن قد تؤدي إلى غليان واحتقان في الشارع الوطني.
وقد وقع عشرة من أحزاب المعارضة الموريتانية بيانا مشتركا احتجوا فيه على اعتقال رموز التيار الإسلامي وطالبوا بإطلاق سراحهم، كما وصفوا الاعتقالات والاختطافات والاتهامات التي شنها النظام ضد رموز العمل السياسي الوطني المعارض بأنها محاولة من النظام لتصفية خصومه السياسيين، ومحملين النظام الحاكم المسئولية الكاملة عما ينجر عن مثل هذا السلوك الذي وصفوه بالعبثي.
وشجب البيان الذي نشره موقع "الراية" الإسلامي الموريتاني على الإنترنت كل أشكال التعذيب التي قال إن المعتقلين تعرضوا لها وأكدوا على أن أزمات موريتانيا لا يمكن أن تحل بالطرق الأمنية وإنما بالحوار ومشاركة الجميع.
المصدر:الإسلام اليوم