abukhan
20-12-2004, 03:44 AM
شركة أمن أميركية: قانون مكافحة الاحتيال الأميركي لا ينطبق على الأموال العراقية
20-12-2004 ألكساندريا (فرجينيا): كريستيان ميلر*
يجادل محامو شركة أمن تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها متهمة باقامة شركات وهمية في عملية احتيال في العراق بملايين الدولارات، يجادلون في المحكمة بأن الشركة لا يمكن مقاضاتها بموجب قانون فيدرالي أساسي لمكافحة الفساد لأن الأموال المسروقة زعما تعود الى العراقيين وليس الى الأميركيين.
ويمكن لهذه القضية التي يحتمل أن تشكل سابقة أن تقوض مزاعم الاحتيال المرتبطة بمليارات الدولارات في عقود اعادة البناء التي أصدرت من جانب سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة ودفعت أقيامها من أموال تعود الى الشعب العراقي.
وقد طرحت الحجج في المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة الماضي حول مسألتين اساسيتين: ما اذا كانت سلطة التحالف المؤقتة، التي حكمت العراق المحتل، يمكن اعتبارها مؤسسة أميركية، وما اذا كانت عملية الاحتيال التي تخص الأموال العراقية يمكن أن تخضع لقضايا بموجب قانون مزاعم الاحتيال، الذي يعتبر احدى أهم أدوات الحكومة الفيدرالية لمكافحة الاحتيال.
وطلب جون بويزي، محامي شركة كوستر باتلز للأمن، من القاضي رفض النظر في الدعوى باعتبارها «تتسم بالخلل على نحو مهلك».
وجادل بويزي بأن القانون لا ينطبق على موكليه لأن سلطة التحالف المؤقتة وليس الحكومة الأميركية هي الضحية المزعومة. وأضاف ان «الأموال التي استخدمت كانت أموالا عراقية وليست أموال الولايات المتحدة. واذا كانت هناك اية مزاعم تزييف فان التي خدعت هي سلطة التحالف المؤقتة».
ونفت شركة كوستر باتلز اية أعمال احتيال، ونسبت المزاعم الى موظفين ساخطين سابقين برزوا منذئذ كمنافسين للشركة.
ويقاضي أولئك الموظفون، في الوقت الحالي، شركة كوستر باتلز بموجب قانون مزاعم الاحتيال الذي يسمح للمواطنين بمقاضاة المتعاقدين الأميركيين نيابة عن الحكومة الفيدرالية للبحث عن أضرار الاحتيال.
واذا ما نجحوا في ذلك فان المواطنين يحصلون على حصة من المال الذي يرغم المتعاقد على اعادته الى الحكومة الأميركية. وفي الواقع الفعلي يخلق القانون جيشا محتملا من المخبرين بين العاملين في الشركات المتعاقدة بدافع الابلاغ عن أعمال الاحتيال. وفي عام 2003 ادى القانون الى استعادة مبلغ 2.1 مليار دولار في اطار مكافحة الاحتيال، ذهب منه مبلغ 319 مليون دولار الى الكاشفين عن الاحتيال، وفقا لاحصائيات وزارة العدل.
وكانت كوستر باتلز واحدة من أولى الشركات الأميركية المتعاقدة على الأرض في ايام الفوضى التي أعقبت سقوط الرئيس صدام حسين العام الماضي. ومؤسسا الشركة هما سكوت كوستر ومايك باتلز، وهما ضابطان سابقان في قوات العمليات الخاصة شرعا بمشروعهما التجاري بدون أموال تقريبا وبخبرة محدودة.
ومع ذلك فازت الشركة بما لا يقل عن أربعة عقود في العراق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وبينها صفقة لتوفير الأمن في مطار بغداد الدولي وأخرى لمساعدة العراقيين على مقايضة عملتهم القديمة بعملة جديدة أصدرتها سلطة التحالف المؤقتة.
وأصبحت تلك العقود تحت المراقبة والتدقيق بعد أن تقدم عدد من الموظفين السابقين واتهموا كوستر باتلز باقامة سلسلة من الشركات الوهمية التي استخدمت للاحتيال على سلطة التحالف المؤقتة بملايين الدولارات.
ويتهم مسؤولو الشركة باحالة وصولات دفع وقوائم مالية مزورة عن أعمال أنجزتها شركات أخرى.
وفي العام الحالي ألغت وزارة الدفاع فرصة حصول كوستر باتلز على عقود مستقبلية مع الحكومة الأميركية، وهو ما يعتقد أنه المرة الأولى التي تواجه فيها شركة تقوم بهذا العمل في العراق مثل هذا القرار.
وفضلا عن ذلك فان تحقيقا جنائيا بأفعال الشركة يستمر وفقا لما أورده متحدث باسم سلاح الجو.
وعلى الرغم من الاستجواب الجنائي فان محامي الادعاء قال انه من المهم السماح لقضية قانون مزاعم الاحتيال بالتقدم لتجنب اعطاء ضوء أخضر لمتعاقدين في العراق لممارسة اعمال احتيال بأموال عراقية.
وكانت سلطة التحالف المؤقتة قد اصدرت ما يصل الى 20 مليار دولار بصيغة عقود تدفع أقيامها من صندوق تنمية العراق، الذي شكل لايرادات النفط العراقية، والأموال التي جرى الاستيلاء عليها وأموال أخرى جرت استعادتها من نظام صدام حسين.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»
20-12-2004 ألكساندريا (فرجينيا): كريستيان ميلر*
يجادل محامو شركة أمن تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها متهمة باقامة شركات وهمية في عملية احتيال في العراق بملايين الدولارات، يجادلون في المحكمة بأن الشركة لا يمكن مقاضاتها بموجب قانون فيدرالي أساسي لمكافحة الفساد لأن الأموال المسروقة زعما تعود الى العراقيين وليس الى الأميركيين.
ويمكن لهذه القضية التي يحتمل أن تشكل سابقة أن تقوض مزاعم الاحتيال المرتبطة بمليارات الدولارات في عقود اعادة البناء التي أصدرت من جانب سلطة التحالف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة ودفعت أقيامها من أموال تعود الى الشعب العراقي.
وقد طرحت الحجج في المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة الماضي حول مسألتين اساسيتين: ما اذا كانت سلطة التحالف المؤقتة، التي حكمت العراق المحتل، يمكن اعتبارها مؤسسة أميركية، وما اذا كانت عملية الاحتيال التي تخص الأموال العراقية يمكن أن تخضع لقضايا بموجب قانون مزاعم الاحتيال، الذي يعتبر احدى أهم أدوات الحكومة الفيدرالية لمكافحة الاحتيال.
وطلب جون بويزي، محامي شركة كوستر باتلز للأمن، من القاضي رفض النظر في الدعوى باعتبارها «تتسم بالخلل على نحو مهلك».
وجادل بويزي بأن القانون لا ينطبق على موكليه لأن سلطة التحالف المؤقتة وليس الحكومة الأميركية هي الضحية المزعومة. وأضاف ان «الأموال التي استخدمت كانت أموالا عراقية وليست أموال الولايات المتحدة. واذا كانت هناك اية مزاعم تزييف فان التي خدعت هي سلطة التحالف المؤقتة».
ونفت شركة كوستر باتلز اية أعمال احتيال، ونسبت المزاعم الى موظفين ساخطين سابقين برزوا منذئذ كمنافسين للشركة.
ويقاضي أولئك الموظفون، في الوقت الحالي، شركة كوستر باتلز بموجب قانون مزاعم الاحتيال الذي يسمح للمواطنين بمقاضاة المتعاقدين الأميركيين نيابة عن الحكومة الفيدرالية للبحث عن أضرار الاحتيال.
واذا ما نجحوا في ذلك فان المواطنين يحصلون على حصة من المال الذي يرغم المتعاقد على اعادته الى الحكومة الأميركية. وفي الواقع الفعلي يخلق القانون جيشا محتملا من المخبرين بين العاملين في الشركات المتعاقدة بدافع الابلاغ عن أعمال الاحتيال. وفي عام 2003 ادى القانون الى استعادة مبلغ 2.1 مليار دولار في اطار مكافحة الاحتيال، ذهب منه مبلغ 319 مليون دولار الى الكاشفين عن الاحتيال، وفقا لاحصائيات وزارة العدل.
وكانت كوستر باتلز واحدة من أولى الشركات الأميركية المتعاقدة على الأرض في ايام الفوضى التي أعقبت سقوط الرئيس صدام حسين العام الماضي. ومؤسسا الشركة هما سكوت كوستر ومايك باتلز، وهما ضابطان سابقان في قوات العمليات الخاصة شرعا بمشروعهما التجاري بدون أموال تقريبا وبخبرة محدودة.
ومع ذلك فازت الشركة بما لا يقل عن أربعة عقود في العراق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وبينها صفقة لتوفير الأمن في مطار بغداد الدولي وأخرى لمساعدة العراقيين على مقايضة عملتهم القديمة بعملة جديدة أصدرتها سلطة التحالف المؤقتة.
وأصبحت تلك العقود تحت المراقبة والتدقيق بعد أن تقدم عدد من الموظفين السابقين واتهموا كوستر باتلز باقامة سلسلة من الشركات الوهمية التي استخدمت للاحتيال على سلطة التحالف المؤقتة بملايين الدولارات.
ويتهم مسؤولو الشركة باحالة وصولات دفع وقوائم مالية مزورة عن أعمال أنجزتها شركات أخرى.
وفي العام الحالي ألغت وزارة الدفاع فرصة حصول كوستر باتلز على عقود مستقبلية مع الحكومة الأميركية، وهو ما يعتقد أنه المرة الأولى التي تواجه فيها شركة تقوم بهذا العمل في العراق مثل هذا القرار.
وفضلا عن ذلك فان تحقيقا جنائيا بأفعال الشركة يستمر وفقا لما أورده متحدث باسم سلاح الجو.
وعلى الرغم من الاستجواب الجنائي فان محامي الادعاء قال انه من المهم السماح لقضية قانون مزاعم الاحتيال بالتقدم لتجنب اعطاء ضوء أخضر لمتعاقدين في العراق لممارسة اعمال احتيال بأموال عراقية.
وكانت سلطة التحالف المؤقتة قد اصدرت ما يصل الى 20 مليار دولار بصيغة عقود تدفع أقيامها من صندوق تنمية العراق، الذي شكل لايرادات النفط العراقية، والأموال التي جرى الاستيلاء عليها وأموال أخرى جرت استعادتها من نظام صدام حسين.
* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»