abukhan
23-12-2004, 05:45 AM
«البنك العربي» يجدد نفيه «مزاعم» تمويل الإرهاب بعد رفع 700 اسرائيلي واميركي دعوى ضده في نيويورك
عمان, واشنطن - باسل رفايعة, جويس كرم الحياة 2004/12/23
جدد البنك العربي نفيه «زيف المزاعم» التي حركت بموجبها عائلات أميركية واسرائيلية دعوى قضائية دولية ضده اول من امس في مدينة نيويورك الاميركية بزعم تمويله «جماعات إرهابية» في الأراضي الفلسطينية.
وقال المدير العام للبنك عبدالحميد شومان في مذكرة داخلية ان «إقامة الدعوى جذبت انتباه بعض الطامعين الذين سيلجأون إلى استغلال بعض ثغرات النظام القضائي القائم في واشنطن بغرض تحقيق منافع مادية على ذات المزاعم الزائفة». وحذر من «شنّ حملات إعلامية ضد البنك في بلدان أوروبية وفي الولايات المتحدة».
وكان رئيس العمليات المالية في البنك شكري بشارة أكد سابقا لـ «الحياة» إن «لدى البنك سياسة مصرفية صارمة وملتزمة بالمبادىء والمعايير العالمية»، موضحا أن «الحوالات المالية من الأراضي الفلسطينية واليها عبر فروع البنك العربي تخضع إلى معايير دقيقة تحت علم واطلاع سلطة النقد الفلسطيني» كما ان «البنك متقيد بالسياسات والتعليمات المصرفية الدارجة والمعمول بها في نيويورك والولايات المتحدة».
وبلغ صافي الأرباح السنوية لمجموعة «البنك العربي» حتى أيلول (سبتمبر) من هذه السنة 267.7 مليون دولار مقارنة بـ 212.7 مليون دولار في نهاية أيلول من العام الماضي.
وعاد «البنك العربي» الى الواجهة السياسية الثلثاء مع اقدام 700 مدني اسرائيلي وأميركي ومن عشر دول أخرى رفع دعوى قضائية دولية ضد المصرف الأردني أمس في مدينة نيويورك الأميركية، وبتهمة «تمويل ودعم ارهابيين في حملتهم للقتل الجماعي» في اسرائيل و«تشجيع المصرف على تطويع الانتحاريين».
ويطالب المدعون بقطع «الأنبوب المادي» بين المصرف وحركتي «المقاومة الاسلامية» (حماس) و«الجهاد الاسلامي» وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي «اسفر عن 1000 ضحية و8000 جريح» من عائلات المدعين. ويشير نص الشكوى الى «اعتماد هذه المجموعات البنك العربي كحلقة مادية لايصال المكافآت المالية لعائلات الانتحاريين.» ويضيف : «تحديدا، لعب المدعي عليه دور خزان مادي لحملة تبرعات حكومية في المملكة العربية السعودية، والتي أوصلت ما قيمته 4 بلايين دولار من مصادر سعودية خاصة وعامة لارهابيين فلسطينيين وعائلات انتحاريين».
ويتهم الأفراد المصرف «بخلق حسابات وتسهيل وادارة عملية نقل الأموال والتي اشترطت على عائلة الانتحاري تقديم سجل عائلي لتلقي المساعدة المادية». كما اتهمت المجموعة فرع المصرف في مدينة نيويورك «بتحويل الأموال من الريال السعودي الى الدولار الأميركي للسماح باستعمالها في اسرائيل.» ويعتبر «البنك العربي» من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، ويوجد مقره الرئيسي في العاصمة الاردنية عمّان وله400 فرع عالمي في 25 دولة أخرى. كما يعمل من خلال 22 فرعاً في الضفة وغزة .
ويتألف الفريق الاستشاري الذي كلف الدعوى من عناصر نافذة في الوسط القضائي الأميركي، أهمها شركة «جيرسون» القضائية التي تولت مساعدة عائلات ضحايا اعتداء لوكربي، وشركة «ديفيد مينا» العضو السابق في البرلمان الاسرائيلي. كما يضم الفريق لي ولوسكي من شركة «شيلر وفلكسنر» النيويوركية والذي أدار مكتب «التهديدات العابرة للولايات» في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال ولاية جورج بوش الأولى وقبله مع الرئيس بيل كلينتون.
عمان, واشنطن - باسل رفايعة, جويس كرم الحياة 2004/12/23
جدد البنك العربي نفيه «زيف المزاعم» التي حركت بموجبها عائلات أميركية واسرائيلية دعوى قضائية دولية ضده اول من امس في مدينة نيويورك الاميركية بزعم تمويله «جماعات إرهابية» في الأراضي الفلسطينية.
وقال المدير العام للبنك عبدالحميد شومان في مذكرة داخلية ان «إقامة الدعوى جذبت انتباه بعض الطامعين الذين سيلجأون إلى استغلال بعض ثغرات النظام القضائي القائم في واشنطن بغرض تحقيق منافع مادية على ذات المزاعم الزائفة». وحذر من «شنّ حملات إعلامية ضد البنك في بلدان أوروبية وفي الولايات المتحدة».
وكان رئيس العمليات المالية في البنك شكري بشارة أكد سابقا لـ «الحياة» إن «لدى البنك سياسة مصرفية صارمة وملتزمة بالمبادىء والمعايير العالمية»، موضحا أن «الحوالات المالية من الأراضي الفلسطينية واليها عبر فروع البنك العربي تخضع إلى معايير دقيقة تحت علم واطلاع سلطة النقد الفلسطيني» كما ان «البنك متقيد بالسياسات والتعليمات المصرفية الدارجة والمعمول بها في نيويورك والولايات المتحدة».
وبلغ صافي الأرباح السنوية لمجموعة «البنك العربي» حتى أيلول (سبتمبر) من هذه السنة 267.7 مليون دولار مقارنة بـ 212.7 مليون دولار في نهاية أيلول من العام الماضي.
وعاد «البنك العربي» الى الواجهة السياسية الثلثاء مع اقدام 700 مدني اسرائيلي وأميركي ومن عشر دول أخرى رفع دعوى قضائية دولية ضد المصرف الأردني أمس في مدينة نيويورك الأميركية، وبتهمة «تمويل ودعم ارهابيين في حملتهم للقتل الجماعي» في اسرائيل و«تشجيع المصرف على تطويع الانتحاريين».
ويطالب المدعون بقطع «الأنبوب المادي» بين المصرف وحركتي «المقاومة الاسلامية» (حماس) و«الجهاد الاسلامي» وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي «اسفر عن 1000 ضحية و8000 جريح» من عائلات المدعين. ويشير نص الشكوى الى «اعتماد هذه المجموعات البنك العربي كحلقة مادية لايصال المكافآت المالية لعائلات الانتحاريين.» ويضيف : «تحديدا، لعب المدعي عليه دور خزان مادي لحملة تبرعات حكومية في المملكة العربية السعودية، والتي أوصلت ما قيمته 4 بلايين دولار من مصادر سعودية خاصة وعامة لارهابيين فلسطينيين وعائلات انتحاريين».
ويتهم الأفراد المصرف «بخلق حسابات وتسهيل وادارة عملية نقل الأموال والتي اشترطت على عائلة الانتحاري تقديم سجل عائلي لتلقي المساعدة المادية». كما اتهمت المجموعة فرع المصرف في مدينة نيويورك «بتحويل الأموال من الريال السعودي الى الدولار الأميركي للسماح باستعمالها في اسرائيل.» ويعتبر «البنك العربي» من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، ويوجد مقره الرئيسي في العاصمة الاردنية عمّان وله400 فرع عالمي في 25 دولة أخرى. كما يعمل من خلال 22 فرعاً في الضفة وغزة .
ويتألف الفريق الاستشاري الذي كلف الدعوى من عناصر نافذة في الوسط القضائي الأميركي، أهمها شركة «جيرسون» القضائية التي تولت مساعدة عائلات ضحايا اعتداء لوكربي، وشركة «ديفيد مينا» العضو السابق في البرلمان الاسرائيلي. كما يضم الفريق لي ولوسكي من شركة «شيلر وفلكسنر» النيويوركية والذي أدار مكتب «التهديدات العابرة للولايات» في مجلس الأمن القومي الأميركي خلال ولاية جورج بوش الأولى وقبله مع الرئيس بيل كلينتون.