abukhan
23-12-2004, 08:09 PM
وصف إسرائيل "بقبس الحرية الوحيد في المنطقة"
تقرير المحافظين الجدد للحريات يهاجم العالم العربي
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2004/12/23/1405101.jpghttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif
تصنيف دول العالم حسب تقرير بيت الحرية
الخميس 23 ديسمبر 2004م، 12 ذو القعدة 1425 هـ
الدوحة - سراج منير الصوابني
أصدرت منظمة "بيت الحرية" Freedom House الأمريكية تقريرها السنوي عن مؤشر الحرية في العالم تحت عنوان (Freedom in the World 2004). وصنّف هذا التقرير 192 دولة حسب اتساع هامش الحرية فيها وتراجع دور النظام الرسمي في تسيير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات.
ومنح التقرير معدل (1) لأكثر الدول احتراما للحريات ومعدل (7) لأسوأ الدول تعاملا مع مسألة الحريات. وقد قسم تقرير المنظمة الدول إلى ثلاث مجموعات هي: الدول الحرة (تلك التي تحترم الحريات ويتراوح مؤشرها بين 1 و2.5) والدول ذات الحرية الجزئية (تلك التي تحترم جزئيا الحريات ويتراوح مؤشرها بين 3 و5) وأخيرا الدول غير الحرة (والتي لا تحترم الحريات ويتراوح مؤشرها بين 5.5 و7).
ومن المعروف أن منظمة "بيت الحرية" قد تأسست عام 1996م كواحدة من أول المؤسسات التي رعت أفكار "المحافظين الجدد" في أمريكا، وتستخدم المنظمة تقريرها السنوي للضغط على الدول التي لا تراعي "الأجندة" السياسية والدينية للمحافظين الجدد، ولعل من أهم المعايير التي تعتمدها المنظمة في تقييم الحريات في دول العالم هي السماح بأعمال التبشير المنظمة للديانة المسيحية، وبالرغم من أن إسرائيل تمنع تماما أعمال التبشير وتلقى استنكارا عالميا واسعا في قضايا حقوق الإنسان إلا أن علاقة "بيت الحرية" الوثيقة باللوبي اليهودي في أمريكا جعلها تعطي لإسرائيل وضعا خاصا في معظم تقاريرها، وكان هذا الوضع الخاص المبالغ فيه هو ما أفشل مشروع قرار شهير دعمه بيت الحرية في الكونجرس الأمريكي لمقاطعة الدول التي "تضطهد حريات الأديان" اقتصاديا ودبلوماسيا.
العرب أبعد ما يكون عن الحرية
راوح التقرير في تصنيف الدول العربية على سلم الحريات بين الحرية الجزئية لقلة قليلة منها وغير الحرة للبقية. أفضل مؤشر حصلت عليه دول عربية كان من نصيب دولة الكويت بـ4.5 أي ضمن المؤشرين الأخيرين للدول ذات الحريات الجزئية (علما بأن مؤشر الدول غير الحرة ينطلق من معدل 5.5).
وقد حافظت دولة الكويت بهذا على معدلها للسنة السادسة على التوالي رغم الأوضاع التي مرت بها المنطقة خلال السنة الماضية والحملة الأمريكية على العراق التي كان للأراضي الكويتية فيها نصيب وافر من حيث أنها كانت منطلقا للعمليات العسكرية ضد العراق.
ولأن الكويت انفردت بمعدل 4.5 في خانة الدول ذات الحرية الجزئية، بينما سجلت مملكة البحرين والمملكة الهاشمية الأردنية والمملكة المغربية واليمن معدل 5 في آخر ترتيب الدول ذات الحرية الجزئية.
وقد جاءت دولتان خليجيتان من ضمن الخمس دول العربية الأولى في ترتيب الدول العربية الأكثر احتراما للحريات وهي الكويت والبحرين، فيما احتلت دولتان من المشرق العربي (وهما الأردن واليمن) مكانا ضمن قائمة الدول ذات الحرية الجزئية واكتفت الدول المغاربية بتمثيل محدود بحضور المملكة المغربية ضمن هذا التصنيف.
في لائحة الدول غير الحرة والتي لا تحترم الحريات حصلت كل من الجزائر ولبنان وموريتانيا وعمان وتونس على معدل 5.5 ومصر والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة على معدل 6 وليبيا والسعودية والسودان وسورية على معدل 7 وهو أسوأ معدل لأسوأ الدول في تعاملها مع مسألة الحريات.
العرب والحريات بين الأمس واليوم
سجل التقرير تحسنا طفيفا لمؤشر بعض الدول العربية مقارنة بالسنوات الماضية لكنه وصف هذا التحسن بالمتواضع والذي لا يحمل أبعادا ذات دلالة. فقد أكد التقرير أن مصر والأردن والمغرب وقطر تقدمت بعض خطوات رغم أنها لم تشهد تغييرا على مستوى الأنظمة والهياكل السياسية.
وقد لاحظ التقرير أن تحرك المجتمع المدني المصري وخاصة المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة خلال الفترة الأخيرة، ومنح النظام الأردني المرأة والصحافة بعض نسمات حرية وإقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس لمدونة الأسرة وفتح دولة قطر باب القطاع الأكاديمي في وجه المؤسسات العالمية، كل هذه العوامل جعلت مؤشرات الحقوق المدنية للدول المذكورة تتحسن نوعا ما. لكن مقابل هذا التحسن، لم يتزحزح مؤشر الحقوق السياسية قيد أنملة بل حافظ على جموده واستقراره سنة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط خال من أي دولة حرة، لتظل دولة إسرائيل "القبس الوحيد الذي يضيء عتمة طريقة الحرية الشائك إلى واقع المنطقة المتفجر". فيما صنف التقرير الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية ضمن فئة الدول غير الحرة والتي تموت فيها كل الحريات.
إفريقيا.. الفقر لم يمنع نفس الحرية
دأب البعض ممن يسعى إلى تبرير حالة تغييب الحريات وإقصاء خيار الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى القول بأسبقية الخبز على الديمقراطية على اعتبار أنه، أي الخبز، أكثر حقوق الإنسان ضرورة حتى يبقى الإنسان حيا إلى غاية استكمال بقية حقوقه. نتائج تقرير منظمة Freedom House عارض هذه التبريرات عندما أكد من خلال التصنيف أن ثراء الدول أو فقرها لا يؤشر لحضور الحرية أو غيابها، حسب تعريف المنظمة للحرية. فالدول الإفريقية على سبيل المثال بما تعانيه من فقر وحروب أهلية ومشاكل اجتماعية وانخفاض في الدخول حصلت على مراتب أفضل بكثير من الدول العربية بغنيها وفقيرها.
وأوضح التقرير أن 7 من جملة 38 دولة إفريقية غير عربية جاءت في خانة الدول الحرة، وهذه الدول هي جمهورية إفريقيا الجنوبية والبينين وبتسوانا وغانا ومالي وناميبيا والسنغال. وإذا ما استثنينا جمهورية إفريقيا الجنوبية على اعتبار أنها حالة خاصة في إفريقيا كاملة، فدولة مثل البينين بدخل فردي لا يتجاوز 1100 دولار أمريكي في السنة تحصلت على ثالث أفضل تصنيف عالمي بمعدل (2)، وكذلك الشأن بالنسبة لغانا التي لا يتعدى دخل الفرد بها 2200 دولار ومالي (الدخل الفردي 900 دولار).
في مقابل هذه الأرقام يتمتع أفراد أول دولة عربية في ترتيب المنظمة الأمريكية، وهي دولة الكويت بمعدل 4.5، بدخل سنوي يصل إلى 19 ألف دولار. وحتى دولة الصومال التي لا يتجاوز دخل الفرد فيها 500 دولار وصنفها التقرير ضمن فئة الدول غير الحرة وهي آخر دول إفريقية من حيث الترتيب فقد تحصلت على معدل 6.5 متجاوزة ليبيا التي يسجل الفرد فيها دخلا يقدر بـ6400 دولار والمملكة العربية السعودية بدخل فردي يقارب 11800 دولار، وكلاهما تحصل على معدل 7 وهو أسوء معدل للتعامل مع مسألة الحريات.
كما سجلت الأرقام التي نشرها التقرير كذلك أنه من ضمن 38 دولة إفريقية غير عربية أتى على ذكرها التصنيف 13 دولة فقط صنّفت من ضمن الدول غير الحرة فيما تكتل العدد الأكبر لهذه الدول (18 دولة) في فئة الدول ذات الحرية الجزئية.
العالم الحر وتحرر العالم
أشاد التقرير بكبرى الدول الغربية في مجال تعاملها مع الحريات وصنفها في فئة الدول الحرة، فجاء تصنيف دول أوروبا الغربية كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا والسويد وسويسرا وإسبانيا ودول أمريكا الشمالية كالولايات المتحدة وكندا أفضل التصنيفات بمعدل 1.
كما لفت تقرير منظمة "بيت الحرية" Freedom House إلى تحسن مؤشرات بعض دول أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق والتحاق بعضهم بفئة الدول الحرة من أمثال استونيا ولاتفيا وسلوفينيا وكرواتيا ومنها من انضم حديثا إلى الاتحاد الأوروبي.
مقابل تحسن مؤشرات الدول المذكورة، هاجم التقرير التراجع الروسي في مجال الحريات. فبعد أن كانت روسيا قد صنفت في تقرير المنظمة لسنة 2003 ضمن الدول ذات الحرية الجزئية، ها هي تتدحرج هذا العام إلى فئة الدول غير الحرة مبررا ذلك بالظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية ومن قبلها أواخر السنة الماضية الانتخابات الرئاسية التي ثبتت الرئيس فلاديمر بوتن في منصبه.
العالم غير الحر فريسة سهلة للإرهاب
حلل تقرير منظمة Freedom House العلاقة بين نقص الحقوق السياسية والمدنية وتصاعد تهديد الإرهاب العالمي. واستنادا إلى دراسة أجرتها المنظمة على فترة الخمس سنوات الماضية (1999-2003) فإن 70% من حالات القتل التي نتجت عن عمليات إرهابية تسبب فيها إرهابيون أو جماعات إرهابية تنتسب إلى دول تصنف ضمن الدول غير الحرة، فيما 8% فقط من هذه العمليات الإرهابية ارتكبها أفراد أو جماعات تابعة لدول مصنفة ضمن الدول الحرة. وقد علق كبير محللي المنظمة أدريان كراتنسكي على هذه النتائج بالقول إن نشر الديمقراطية والحرية من شأنه أن يدعم الجهود العالمية لمقاومة الإرهاب.
المصدر (http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=8948)
تقرير المحافظين الجدد للحريات يهاجم العالم العربي
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2004/12/23/1405101.jpghttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif
تصنيف دول العالم حسب تقرير بيت الحرية
الخميس 23 ديسمبر 2004م، 12 ذو القعدة 1425 هـ
الدوحة - سراج منير الصوابني
أصدرت منظمة "بيت الحرية" Freedom House الأمريكية تقريرها السنوي عن مؤشر الحرية في العالم تحت عنوان (Freedom in the World 2004). وصنّف هذا التقرير 192 دولة حسب اتساع هامش الحرية فيها وتراجع دور النظام الرسمي في تسيير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات.
ومنح التقرير معدل (1) لأكثر الدول احتراما للحريات ومعدل (7) لأسوأ الدول تعاملا مع مسألة الحريات. وقد قسم تقرير المنظمة الدول إلى ثلاث مجموعات هي: الدول الحرة (تلك التي تحترم الحريات ويتراوح مؤشرها بين 1 و2.5) والدول ذات الحرية الجزئية (تلك التي تحترم جزئيا الحريات ويتراوح مؤشرها بين 3 و5) وأخيرا الدول غير الحرة (والتي لا تحترم الحريات ويتراوح مؤشرها بين 5.5 و7).
ومن المعروف أن منظمة "بيت الحرية" قد تأسست عام 1996م كواحدة من أول المؤسسات التي رعت أفكار "المحافظين الجدد" في أمريكا، وتستخدم المنظمة تقريرها السنوي للضغط على الدول التي لا تراعي "الأجندة" السياسية والدينية للمحافظين الجدد، ولعل من أهم المعايير التي تعتمدها المنظمة في تقييم الحريات في دول العالم هي السماح بأعمال التبشير المنظمة للديانة المسيحية، وبالرغم من أن إسرائيل تمنع تماما أعمال التبشير وتلقى استنكارا عالميا واسعا في قضايا حقوق الإنسان إلا أن علاقة "بيت الحرية" الوثيقة باللوبي اليهودي في أمريكا جعلها تعطي لإسرائيل وضعا خاصا في معظم تقاريرها، وكان هذا الوضع الخاص المبالغ فيه هو ما أفشل مشروع قرار شهير دعمه بيت الحرية في الكونجرس الأمريكي لمقاطعة الدول التي "تضطهد حريات الأديان" اقتصاديا ودبلوماسيا.
العرب أبعد ما يكون عن الحرية
راوح التقرير في تصنيف الدول العربية على سلم الحريات بين الحرية الجزئية لقلة قليلة منها وغير الحرة للبقية. أفضل مؤشر حصلت عليه دول عربية كان من نصيب دولة الكويت بـ4.5 أي ضمن المؤشرين الأخيرين للدول ذات الحريات الجزئية (علما بأن مؤشر الدول غير الحرة ينطلق من معدل 5.5).
وقد حافظت دولة الكويت بهذا على معدلها للسنة السادسة على التوالي رغم الأوضاع التي مرت بها المنطقة خلال السنة الماضية والحملة الأمريكية على العراق التي كان للأراضي الكويتية فيها نصيب وافر من حيث أنها كانت منطلقا للعمليات العسكرية ضد العراق.
ولأن الكويت انفردت بمعدل 4.5 في خانة الدول ذات الحرية الجزئية، بينما سجلت مملكة البحرين والمملكة الهاشمية الأردنية والمملكة المغربية واليمن معدل 5 في آخر ترتيب الدول ذات الحرية الجزئية.
وقد جاءت دولتان خليجيتان من ضمن الخمس دول العربية الأولى في ترتيب الدول العربية الأكثر احتراما للحريات وهي الكويت والبحرين، فيما احتلت دولتان من المشرق العربي (وهما الأردن واليمن) مكانا ضمن قائمة الدول ذات الحرية الجزئية واكتفت الدول المغاربية بتمثيل محدود بحضور المملكة المغربية ضمن هذا التصنيف.
في لائحة الدول غير الحرة والتي لا تحترم الحريات حصلت كل من الجزائر ولبنان وموريتانيا وعمان وتونس على معدل 5.5 ومصر والعراق وقطر والإمارات العربية المتحدة على معدل 6 وليبيا والسعودية والسودان وسورية على معدل 7 وهو أسوأ معدل لأسوأ الدول في تعاملها مع مسألة الحريات.
العرب والحريات بين الأمس واليوم
سجل التقرير تحسنا طفيفا لمؤشر بعض الدول العربية مقارنة بالسنوات الماضية لكنه وصف هذا التحسن بالمتواضع والذي لا يحمل أبعادا ذات دلالة. فقد أكد التقرير أن مصر والأردن والمغرب وقطر تقدمت بعض خطوات رغم أنها لم تشهد تغييرا على مستوى الأنظمة والهياكل السياسية.
وقد لاحظ التقرير أن تحرك المجتمع المدني المصري وخاصة المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة خلال الفترة الأخيرة، ومنح النظام الأردني المرأة والصحافة بعض نسمات حرية وإقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس لمدونة الأسرة وفتح دولة قطر باب القطاع الأكاديمي في وجه المؤسسات العالمية، كل هذه العوامل جعلت مؤشرات الحقوق المدنية للدول المذكورة تتحسن نوعا ما. لكن مقابل هذا التحسن، لم يتزحزح مؤشر الحقوق السياسية قيد أنملة بل حافظ على جموده واستقراره سنة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط خال من أي دولة حرة، لتظل دولة إسرائيل "القبس الوحيد الذي يضيء عتمة طريقة الحرية الشائك إلى واقع المنطقة المتفجر". فيما صنف التقرير الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية ضمن فئة الدول غير الحرة والتي تموت فيها كل الحريات.
إفريقيا.. الفقر لم يمنع نفس الحرية
دأب البعض ممن يسعى إلى تبرير حالة تغييب الحريات وإقصاء خيار الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى القول بأسبقية الخبز على الديمقراطية على اعتبار أنه، أي الخبز، أكثر حقوق الإنسان ضرورة حتى يبقى الإنسان حيا إلى غاية استكمال بقية حقوقه. نتائج تقرير منظمة Freedom House عارض هذه التبريرات عندما أكد من خلال التصنيف أن ثراء الدول أو فقرها لا يؤشر لحضور الحرية أو غيابها، حسب تعريف المنظمة للحرية. فالدول الإفريقية على سبيل المثال بما تعانيه من فقر وحروب أهلية ومشاكل اجتماعية وانخفاض في الدخول حصلت على مراتب أفضل بكثير من الدول العربية بغنيها وفقيرها.
وأوضح التقرير أن 7 من جملة 38 دولة إفريقية غير عربية جاءت في خانة الدول الحرة، وهذه الدول هي جمهورية إفريقيا الجنوبية والبينين وبتسوانا وغانا ومالي وناميبيا والسنغال. وإذا ما استثنينا جمهورية إفريقيا الجنوبية على اعتبار أنها حالة خاصة في إفريقيا كاملة، فدولة مثل البينين بدخل فردي لا يتجاوز 1100 دولار أمريكي في السنة تحصلت على ثالث أفضل تصنيف عالمي بمعدل (2)، وكذلك الشأن بالنسبة لغانا التي لا يتعدى دخل الفرد بها 2200 دولار ومالي (الدخل الفردي 900 دولار).
في مقابل هذه الأرقام يتمتع أفراد أول دولة عربية في ترتيب المنظمة الأمريكية، وهي دولة الكويت بمعدل 4.5، بدخل سنوي يصل إلى 19 ألف دولار. وحتى دولة الصومال التي لا يتجاوز دخل الفرد فيها 500 دولار وصنفها التقرير ضمن فئة الدول غير الحرة وهي آخر دول إفريقية من حيث الترتيب فقد تحصلت على معدل 6.5 متجاوزة ليبيا التي يسجل الفرد فيها دخلا يقدر بـ6400 دولار والمملكة العربية السعودية بدخل فردي يقارب 11800 دولار، وكلاهما تحصل على معدل 7 وهو أسوء معدل للتعامل مع مسألة الحريات.
كما سجلت الأرقام التي نشرها التقرير كذلك أنه من ضمن 38 دولة إفريقية غير عربية أتى على ذكرها التصنيف 13 دولة فقط صنّفت من ضمن الدول غير الحرة فيما تكتل العدد الأكبر لهذه الدول (18 دولة) في فئة الدول ذات الحرية الجزئية.
العالم الحر وتحرر العالم
أشاد التقرير بكبرى الدول الغربية في مجال تعاملها مع الحريات وصنفها في فئة الدول الحرة، فجاء تصنيف دول أوروبا الغربية كفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وفنلندا والسويد وسويسرا وإسبانيا ودول أمريكا الشمالية كالولايات المتحدة وكندا أفضل التصنيفات بمعدل 1.
كما لفت تقرير منظمة "بيت الحرية" Freedom House إلى تحسن مؤشرات بعض دول أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق والتحاق بعضهم بفئة الدول الحرة من أمثال استونيا ولاتفيا وسلوفينيا وكرواتيا ومنها من انضم حديثا إلى الاتحاد الأوروبي.
مقابل تحسن مؤشرات الدول المذكورة، هاجم التقرير التراجع الروسي في مجال الحريات. فبعد أن كانت روسيا قد صنفت في تقرير المنظمة لسنة 2003 ضمن الدول ذات الحرية الجزئية، ها هي تتدحرج هذا العام إلى فئة الدول غير الحرة مبررا ذلك بالظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية ومن قبلها أواخر السنة الماضية الانتخابات الرئاسية التي ثبتت الرئيس فلاديمر بوتن في منصبه.
العالم غير الحر فريسة سهلة للإرهاب
حلل تقرير منظمة Freedom House العلاقة بين نقص الحقوق السياسية والمدنية وتصاعد تهديد الإرهاب العالمي. واستنادا إلى دراسة أجرتها المنظمة على فترة الخمس سنوات الماضية (1999-2003) فإن 70% من حالات القتل التي نتجت عن عمليات إرهابية تسبب فيها إرهابيون أو جماعات إرهابية تنتسب إلى دول تصنف ضمن الدول غير الحرة، فيما 8% فقط من هذه العمليات الإرهابية ارتكبها أفراد أو جماعات تابعة لدول مصنفة ضمن الدول الحرة. وقد علق كبير محللي المنظمة أدريان كراتنسكي على هذه النتائج بالقول إن نشر الديمقراطية والحرية من شأنه أن يدعم الجهود العالمية لمقاومة الإرهاب.
المصدر (http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?P=8948)