Men_Tikreit
06-01-2005, 02:48 AM
فضيحة فساد كبري في وزارة الصحة العراقية يكشفها المفتش العام بعد اقالته من منصبه
مائة سرقة في الشهر والادوية تهرب الي الخارج بالمليارات وميزانية الصحة لـ 2005 تثير القلق
بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور: فيما اكد وزير الصحة العراقي علاء العلوان بان حصة الفرد العراقي من ميزانية وزارة الصحة للعام 2005 ستبلغ 40 دولاراً فقط، كشف المفتش العام لوزارة الصحة الذي اقيل من منصبه قبل ايام الدكتور عادل محسن ان هناك مائة قضية فساد شهريا في الوزارة وان هناك مبلغا مفقودا قيمته مليار دينار عراقي فيما تم تهريب ادوية الي خارج العراق تقدر قيمته بخمسة مليارات دولار.
واتهم المفتش بعض الاشخاص المتنفذين في الوزارة والحميات الخاصة بسرقة ادوية من مخازن الوزارة تقدر قيمته بخمسة مليارات واكد انه يمتلك الوئاثق الدامغة عن عمليات السرقة وانه سوف يقدمها للمجلس الوطني العراقي المؤقت للتحقيق بشأنها.
وكان عادل محسن الذي اقيل من منصبه مع خمسة مفتشين آخرين من قبل هيئة النزاهة قد وصف اقالته بانها ظلم وقع عليه، وقال في مؤتمر صحافي في بغداد ان دائرة صحة الموصل قد اعادت الي الوزارة مبلغ 200 مليون دينار لعدم تمكنها من صرفها، مشيرا الي ان هناك مائة قضية فساد شهرية في الوزارة وانه كان يحقق في 19 منها خلال تلقيه خبر أقالته حيث كان الخامس من المفتشين المقالين في غضون شهرين بعد المفتشين في وزارت البيئة والداخلية والتجارة ما يدل حسب رايه الي وجود جهات لا تريد كشف الفساد المالي والاداري في الوزارات العراقية.
وكرر الدكتور عادل محسن في مؤتمره الصحافي اكثر من مرة ان اقالته غير قانونية وانها انت نتيجة لحرصه علي كشف الفساد الاداري في الوزارات.
وكان وزير الصحة العراقي علاء العلوان قد اكد قبل ايام ان الموازنة المالية للعام 2005 لوزارة الصحة قد بلغت مليار دولار وهي لا تكفي لمتطلبات الواقع الصحي والحاجة الماسة في بناء مؤسسات صحية جديدة أو ما يتعلق منها بشراء الادوية وقال ان مخازن ومذاخر الادوية، باتت فارغة ولا توجد خطة طوارئ للادوية تكفي لمعالجة الحالات المستعجلة. واضاف اننا نعاني من ضعف في بناء القدرات وقلة في المهارات والتدريب التي أدت الي هجرة وغياب الكفاءات التي تتوجب إعادة رسم خطة للرعاية الصحية الأولية وتنمية الموارد البشرية وإعادة تغيير الاستراتيجية.
وأضاف ان ميزانية وزارة الصحة البالغة مليار دولار تعني ان حصة الفرد الواحد من الخدمة الصحية خلال سنة تبلغ (40) دولاراً موضحاً ان حصة الفرد في دول الخليج تبلغ (900) دولار علي الرغم من وجود مؤسسات صحية مرموقة في حين تبلغ حصة الفرد في امريكا (4000) دولار في السنة و(3000) دولار في الدول الأوربية.
وتأتي هذه الميزانية في وقت تشكو فيه المؤسسات الصحية العراقية من تردي الواقع الصحي وانتشار الامراض والفساد المالي وسرقة الادوية، فيما كان قد اعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي راضي الراضي ان نسبة الفاسد المالي والاداري في الوزارات العراقية وصل الي 70 % مع ضعف المعالجات لانتشار هذه الظاهرة، مشيرا الي انه ابلغ رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي بذلك وطالبه بإجراءات حاسمة لوقف الفساد المالي في المؤسسات العراقية.
وقال القاضي الراضي ان دور المفتش العام في كل وزارة عراقية لمراقبة الفساد تصطدم برغبات الوزراء الذي يقيلون المفتشين في وزارتهم علي الرغم من ان تعيينهم صادر من رئاسة الوزراء، وان تحقيقات تم فتحها في عدة وزارات لمتابعة الفساد المالي.
وجاءت تصريحات رئيس هيئة بعد الاعلان عن قيام موظف عراقي في وزارة الصحة بسرقة ادوية من مخازن الوزارة تقدر قيمتها بـ15 مليار دينار عراقي أي ما يقارب عشرة ملايين دولار.
وبعد ضجة كبيرة بدأت تثيرها الصحف والتجمعات العراقية السياسية والاجتماعية حول انتشار الفاسد الاداري والمالي في العراق قرر المجلس الوطني العراقي المؤقت استضافة اربعة وزراء من الحكومة العراقية لمناقشة قضايا الفاسد المالي في وزاراتهم
الفساد والسرقة عمت البلد ويجيني بعض الاخوة ويقولي انتخابات...
اذا المسؤل عن الانتخابات حرامية مرتشين عملاء مزورين من يضمن النتيجة?
الله يهديكم بس
مائة سرقة في الشهر والادوية تهرب الي الخارج بالمليارات وميزانية الصحة لـ 2005 تثير القلق
بغداد ـ القدس العربي ـ من هاني عاشور: فيما اكد وزير الصحة العراقي علاء العلوان بان حصة الفرد العراقي من ميزانية وزارة الصحة للعام 2005 ستبلغ 40 دولاراً فقط، كشف المفتش العام لوزارة الصحة الذي اقيل من منصبه قبل ايام الدكتور عادل محسن ان هناك مائة قضية فساد شهريا في الوزارة وان هناك مبلغا مفقودا قيمته مليار دينار عراقي فيما تم تهريب ادوية الي خارج العراق تقدر قيمته بخمسة مليارات دولار.
واتهم المفتش بعض الاشخاص المتنفذين في الوزارة والحميات الخاصة بسرقة ادوية من مخازن الوزارة تقدر قيمته بخمسة مليارات واكد انه يمتلك الوئاثق الدامغة عن عمليات السرقة وانه سوف يقدمها للمجلس الوطني العراقي المؤقت للتحقيق بشأنها.
وكان عادل محسن الذي اقيل من منصبه مع خمسة مفتشين آخرين من قبل هيئة النزاهة قد وصف اقالته بانها ظلم وقع عليه، وقال في مؤتمر صحافي في بغداد ان دائرة صحة الموصل قد اعادت الي الوزارة مبلغ 200 مليون دينار لعدم تمكنها من صرفها، مشيرا الي ان هناك مائة قضية فساد شهرية في الوزارة وانه كان يحقق في 19 منها خلال تلقيه خبر أقالته حيث كان الخامس من المفتشين المقالين في غضون شهرين بعد المفتشين في وزارت البيئة والداخلية والتجارة ما يدل حسب رايه الي وجود جهات لا تريد كشف الفساد المالي والاداري في الوزارات العراقية.
وكرر الدكتور عادل محسن في مؤتمره الصحافي اكثر من مرة ان اقالته غير قانونية وانها انت نتيجة لحرصه علي كشف الفساد الاداري في الوزارات.
وكان وزير الصحة العراقي علاء العلوان قد اكد قبل ايام ان الموازنة المالية للعام 2005 لوزارة الصحة قد بلغت مليار دولار وهي لا تكفي لمتطلبات الواقع الصحي والحاجة الماسة في بناء مؤسسات صحية جديدة أو ما يتعلق منها بشراء الادوية وقال ان مخازن ومذاخر الادوية، باتت فارغة ولا توجد خطة طوارئ للادوية تكفي لمعالجة الحالات المستعجلة. واضاف اننا نعاني من ضعف في بناء القدرات وقلة في المهارات والتدريب التي أدت الي هجرة وغياب الكفاءات التي تتوجب إعادة رسم خطة للرعاية الصحية الأولية وتنمية الموارد البشرية وإعادة تغيير الاستراتيجية.
وأضاف ان ميزانية وزارة الصحة البالغة مليار دولار تعني ان حصة الفرد الواحد من الخدمة الصحية خلال سنة تبلغ (40) دولاراً موضحاً ان حصة الفرد في دول الخليج تبلغ (900) دولار علي الرغم من وجود مؤسسات صحية مرموقة في حين تبلغ حصة الفرد في امريكا (4000) دولار في السنة و(3000) دولار في الدول الأوربية.
وتأتي هذه الميزانية في وقت تشكو فيه المؤسسات الصحية العراقية من تردي الواقع الصحي وانتشار الامراض والفساد المالي وسرقة الادوية، فيما كان قد اعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي راضي الراضي ان نسبة الفاسد المالي والاداري في الوزارات العراقية وصل الي 70 % مع ضعف المعالجات لانتشار هذه الظاهرة، مشيرا الي انه ابلغ رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي بذلك وطالبه بإجراءات حاسمة لوقف الفساد المالي في المؤسسات العراقية.
وقال القاضي الراضي ان دور المفتش العام في كل وزارة عراقية لمراقبة الفساد تصطدم برغبات الوزراء الذي يقيلون المفتشين في وزارتهم علي الرغم من ان تعيينهم صادر من رئاسة الوزراء، وان تحقيقات تم فتحها في عدة وزارات لمتابعة الفساد المالي.
وجاءت تصريحات رئيس هيئة بعد الاعلان عن قيام موظف عراقي في وزارة الصحة بسرقة ادوية من مخازن الوزارة تقدر قيمتها بـ15 مليار دينار عراقي أي ما يقارب عشرة ملايين دولار.
وبعد ضجة كبيرة بدأت تثيرها الصحف والتجمعات العراقية السياسية والاجتماعية حول انتشار الفاسد الاداري والمالي في العراق قرر المجلس الوطني العراقي المؤقت استضافة اربعة وزراء من الحكومة العراقية لمناقشة قضايا الفاسد المالي في وزاراتهم
الفساد والسرقة عمت البلد ويجيني بعض الاخوة ويقولي انتخابات...
اذا المسؤل عن الانتخابات حرامية مرتشين عملاء مزورين من يضمن النتيجة?
الله يهديكم بس