مـآثــر
31-01-2005, 01:55 PM
باريس- خدمة قدس برس
ذكرت مجموعة حقوقية أنّ السلطات العمانية تواصل حملة اعتقالات بدأتها قبل أكثر من شهر في البلاد، بدون اتهامات محددة. فقد أعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، عن بالغ قلقها لما قالت إنه استمرار لحملة اعتقالات في سلطنة عمان، بدأت قبل أكثر من شهر وما زالت مستمرة حتى عشية عيد الأضحى.
وأوضحت اللجنة الحقوقية، في بيان تلقته وكالة "قدس برس"، أنّ الحملة قد شملت حتى الآن عدة مناطق جغرافية أهمها مسقط، ونزوى، والقابل، وبهلا، ومنح، والحمرا، وعُرف عن بعض الذين اعتقلوا "ميولهم الدينية وانتقاداتهم للأوضاع الداخلية والمعاداة اللفظية للسياسة الأمريكية"، بحسب اللجنة.
وحسب المصدر؛ فقد حدثت معظم الاعتقالات ما بين الواحدة والثالثة صباحاً باقتحام البيوت وتكسير الأبواب، وصولاً إلى غرف النوم والتفتيش بهمجية، وقد أصيب بعض الأطفال بصدمات نفسية من جراء مظاهر العنف هذه بحق والدهم أو شقيقهم الأكبر، حسب تأكيده.
ووفقا لشهادة حقوقي مقرب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛ "لا تتعدى الحالات المعتقلة المستوى الاجتماعي السائد للتديّن في البلاد، وليس هناك مخاطر حقيقية لأيّ تورط في قضايا عمل مسلح أو إرهاب". وأضافت اللجنة "لم يُعرف شيئاً عما حدث مع المعتقلين حتى الآن، فقد اقتيدوا لجهات مجهولة وسُمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي أول مرة في 19 كانون الأول (يناير) 2005، دون أن تُوجّه لهم أية تهمة ولا أفق لمحاكمة أو دور للسلطة القضائية".
وقالت الجنة العربية لحقوق الإنسان إنها "سبقت التدخل في أكثر من حالة اعتقال لرجال دين بعد الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 كذلك لأشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي"، وأضافت "من الملفت للنظر أنّ هذه الحملة وما سبقها تأتي دون وجود أي مخاطر أو إشارات لتنظيمات مسلحة أو دعم لأعمال مسلحة من عامة المجتمع. وبالتالي فهي تشكل سياسة خطيرة حيث يمكن أن تخلق ردود فعل يائسة من السياسة الحكومية المتطرفة"، وقالت "في غياب أي دور للقضاء في هذه الاعتقالات؛ فإنّ كل احتمالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمحاكمة غير العادلة والسرية واردة"، حسب تقديرها.
وطالبت اللجنة السلطات العمانية بوقف "الاعتقالات التعسفية في البلاد، وتوفير شروط الدفاع لكل متهم، وتحويل كل شخص إلى القضاء العادي والعلني، وعدم الانزلاق أكثر فأكثر نحو الأسلوب الأمني والقمعي لمعالجة المشكلات السياسية والاجتماعية في البلاد"، وفق ما ورد في بيانها.
وأرفقت اللجنة لائحة أولى بأسماء المعتقلين المُتحقق منهم، وهم محمد الغاربي، أستاذ مساعد بجامعة السلطان، د. علي العبري، أستاذ جامعي، د. جابر السعدي، محاضر بكلية الشريعة والقانون، د. يوسف السرحني، أستاذ جامعي، سالم النعماني، إمام وخطيب مسجد الجامعة ومدرس منتدب بالجامعة، صالح الربخي، مدير الجوامع والمساجد بديوان البلاط السلطاني، زاهر العلوي، داعية إسلامي، محمد الحارثي، أستاذ، سعيد الحارثي، قاض سابق، محمد الشعيلي، مشرف ديني بالجامعة، وكل من سالم السعدي وسعيد الصقري وخليفة المحروقي.
وتعد سلطنة عمان من الدول التي تمتدحها الإدارة الأمريكية باعتبارها أحد النماذج المفضلة بالنسبة إليها في العالم العربي وأحد تجارب "الإصلاح" التي تشجع على مثلها.
ذكرت مجموعة حقوقية أنّ السلطات العمانية تواصل حملة اعتقالات بدأتها قبل أكثر من شهر في البلاد، بدون اتهامات محددة. فقد أعربت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، عن بالغ قلقها لما قالت إنه استمرار لحملة اعتقالات في سلطنة عمان، بدأت قبل أكثر من شهر وما زالت مستمرة حتى عشية عيد الأضحى.
وأوضحت اللجنة الحقوقية، في بيان تلقته وكالة "قدس برس"، أنّ الحملة قد شملت حتى الآن عدة مناطق جغرافية أهمها مسقط، ونزوى، والقابل، وبهلا، ومنح، والحمرا، وعُرف عن بعض الذين اعتقلوا "ميولهم الدينية وانتقاداتهم للأوضاع الداخلية والمعاداة اللفظية للسياسة الأمريكية"، بحسب اللجنة.
وحسب المصدر؛ فقد حدثت معظم الاعتقالات ما بين الواحدة والثالثة صباحاً باقتحام البيوت وتكسير الأبواب، وصولاً إلى غرف النوم والتفتيش بهمجية، وقد أصيب بعض الأطفال بصدمات نفسية من جراء مظاهر العنف هذه بحق والدهم أو شقيقهم الأكبر، حسب تأكيده.
ووفقا لشهادة حقوقي مقرب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان؛ "لا تتعدى الحالات المعتقلة المستوى الاجتماعي السائد للتديّن في البلاد، وليس هناك مخاطر حقيقية لأيّ تورط في قضايا عمل مسلح أو إرهاب". وأضافت اللجنة "لم يُعرف شيئاً عما حدث مع المعتقلين حتى الآن، فقد اقتيدوا لجهات مجهولة وسُمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي أول مرة في 19 كانون الأول (يناير) 2005، دون أن تُوجّه لهم أية تهمة ولا أفق لمحاكمة أو دور للسلطة القضائية".
وقالت الجنة العربية لحقوق الإنسان إنها "سبقت التدخل في أكثر من حالة اعتقال لرجال دين بعد الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 كذلك لأشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي"، وأضافت "من الملفت للنظر أنّ هذه الحملة وما سبقها تأتي دون وجود أي مخاطر أو إشارات لتنظيمات مسلحة أو دعم لأعمال مسلحة من عامة المجتمع. وبالتالي فهي تشكل سياسة خطيرة حيث يمكن أن تخلق ردود فعل يائسة من السياسة الحكومية المتطرفة"، وقالت "في غياب أي دور للقضاء في هذه الاعتقالات؛ فإنّ كل احتمالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمحاكمة غير العادلة والسرية واردة"، حسب تقديرها.
وطالبت اللجنة السلطات العمانية بوقف "الاعتقالات التعسفية في البلاد، وتوفير شروط الدفاع لكل متهم، وتحويل كل شخص إلى القضاء العادي والعلني، وعدم الانزلاق أكثر فأكثر نحو الأسلوب الأمني والقمعي لمعالجة المشكلات السياسية والاجتماعية في البلاد"، وفق ما ورد في بيانها.
وأرفقت اللجنة لائحة أولى بأسماء المعتقلين المُتحقق منهم، وهم محمد الغاربي، أستاذ مساعد بجامعة السلطان، د. علي العبري، أستاذ جامعي، د. جابر السعدي، محاضر بكلية الشريعة والقانون، د. يوسف السرحني، أستاذ جامعي، سالم النعماني، إمام وخطيب مسجد الجامعة ومدرس منتدب بالجامعة، صالح الربخي، مدير الجوامع والمساجد بديوان البلاط السلطاني، زاهر العلوي، داعية إسلامي، محمد الحارثي، أستاذ، سعيد الحارثي، قاض سابق، محمد الشعيلي، مشرف ديني بالجامعة، وكل من سالم السعدي وسعيد الصقري وخليفة المحروقي.
وتعد سلطنة عمان من الدول التي تمتدحها الإدارة الأمريكية باعتبارها أحد النماذج المفضلة بالنسبة إليها في العالم العربي وأحد تجارب "الإصلاح" التي تشجع على مثلها.