monasir88
05-02-2005, 05:37 AM
واشنطن، 4 شباط/فبراير، 2005 - أصدرت وزارة الخارجية الأميركية يوم 3 شباط/فبراير الجاري بيان حقائق عن المخالفات الخطيرة التي تعرض لها برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة في ظل نظام حكم صدام حسين.
في ما يلي نص البيان:
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الناطق الرسمي
3 شباط/فبراير، 2005
بيان حقائق
برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة:
كشف الحقائق والحيلولة دون الانتهاكات
* الشفافية والتحقيقات
- انكشفت الحسابات العراقية والأدلة الوثائقية المباشرة على إساءة استعمال العراق لبرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة لأول مرة في العام 2003، حين حصلت سلطة الائتلاف المؤقتة على وثائق عراقية رسمية كشفت عن انتهاكات (لشروط البرنامج) قام بها النظام العراقي السابق بشكل منتظم. وكانت الولايات المتحدة قد لفتت انتباه مجلس الأمن الدولي ولجنة عقوبات العراق (اللجنة 661) إلى هذه الانتهاكات منذ العام 2000. وقدم تقرير تشارلز دولفر في تشرين الثاني/أكتوبر من العام 2004 معلومات جديدة حول نطاق الجهود التي قام بها صدام حسين لتقويض البرنامج.
- إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان كونه سيتم التحقيق، بشكل تام وشفاف، بالادعاءات الخطيرة بالاحتيال وإساءة الاستعمال والفساد المتعلقة بالبرنامج. وتجب محاسبة المسؤولين عن أي إساءة. فالشفافية والمساءلة والمحاسبة في برامج الأمم المتحدة عناصر أساسية لنجاحها.
- ترحب الولايات المتحدة وتدعم بنشاط التحقيقات الجارية حاليا. وهي: تحقيق لجنة التحقيق الرسمية المستقلة، وتحقيقات الكونغرس الأميركي (لجنة التحقيقات الفرعية الدائمة التابعة لمجلس الشيوخ؛ ولجنة الاعتمادات الفرعية لمراقبة وزارات التجارة والعدل والخارجية التابعة لمجلس النواب؛ ولجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب؛ واللجنة الفرعية للإصلاح الحكومي المختصة بشؤون الأمن القومي التابعة لمجلس النواب؛ ولجنة الطاقة والتجارة التابعة لمجلس النواب)، علاوة على تحقيق وزارة العدل الأميركية وتحقيق مجلس تدقيق الحسابات الأعلى العراقي.
- خلال العام 2004 وأوائل العام 2005، واصلت وزارة الخارجية الاستجابة للطلبات العديدة التي قدمتها لجان التحقيق للحصول على معلومات وجلسات إطلاع. وقد كرست الكثير من الوقت والموارد لاستخراج الوثائق المتعلقة بالموضوع والتي كان قد تم حفظها في الأرشيف الذي يغطي فترة البرنامج، وأمنت إتاحة اطلاع المحققين عليها. وما زالت العملية مستمرة؛ وتواصل الوزارة مراجعة وتشاطر الوثائق.
- منذ بدأت لجنة التحقيق المستقلة عملها في شهر نيسان/إبريل 2004، أمنت وزارة الخارجية اطلاعها على حوالى 1400 صفحة من وثائق الوزارة، بما في ذلك سجلات رسمية حول عمل لجنة 661. وقد يسرت تنظيم مقابلات متعددة مع موظفي الوزارة المطلعين على شؤون البرنامج، وتعاونت مع السلطات العراقية لضمان تقديم وثائق وزارة النفط العراقية المتصلة بالموضوع، والتي تصل إلى آلاف الصفحات، إلى لجنة التحقيق المستقلة.
- لقد تجاوبنا بشكل مماثل مع طلبات لجان الكونغرس للاطلاع على الوثائق. وقد مثل موظفو وزارة الخارجية أمام عدد من لجان الكونغرس، بينها لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، ولجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب، ولجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب، لمناقشة البرنامج. كما عقدت جلسات إطلاع عديدة لموظفي الكونغرس.
* الجهود الخاصة بالحيلولة دون وقوع انتهاكات أثناء فترة العمل بالبرنامج
- خلال فترة العمل بالبرنامج، سعت الولايات المتحدة بصورة متواصلة إلى الحيلولة دون قيام العراق بنشاطات كفرض إضافة غير مشروعة على ثمن ما يباع من البترول والسعي للحصول على عمولات خفية من مزوديه بالسلع.
- في أواخر العام 2000، أبلغ المشرفون على البترول التابعون للأمم المتحدة، وهم خبراء بترول مستقلون مسؤولون عن النظر في عقود شراء البترول المقترحة والأسعار، لجنة 661 بأنباء عن وجود خطة عراقية لفرض إضافة غير مشروعة إلى ثمن ما يباع من البترول. وقد أقنعت الولايات المتحدة لجنة 661 بإصدار بيان بأن فرض إضافة إلى الثمن أمر غير مقبول.
- في ربيع العام 2001، ناقشت لجنة 661 لأول مرة قضية المبالغ المضافة إلى ثمن البترول. ولعدم وجود إجماع داخل لجنة 661 بشأن إجراءات مضادة، بدأت الولايات المتحدة في أوائل خريف العام 2001 برفض الموافقة في لجنة 661 على الأسعار المقترحة من قبل العراق التي كانت تتضمن هذه الزيادة الإضافية على ثمن البترول. وخلال شهور قليلة، بدأ فرضنا آلية التسعير الجديدة هذه في الحد كثيراً من قدرة العراق على جني الأرباح بصورة غير مشروعة من هذه المبيعات.
- في شهر تموز/يوليو من العام 2000، ناقشت لجنة 661، لأول مرة، مزاعم بشأن مطالبة العراق بعمولات خفية في العقود الخاصة بتزويده بالإمدادات الإنسانية. وفي شهر آذار/مارس من العام 2001، تقدمت الولايات المتحدة باقتراح إلى الدول الأعضاء ينص على مقاضاة الشركات التي تدفع عمولات خفية وحظر هذه الشركات من المشاركة في المستقبل في البرنامج. كما اقترحت الولايات المتحدة إجراءات لمنع العراق من فرض عمولات غير مشروعة على العقود. وبسبب عدم توفر الإجماع داخل اللجنة، لم تتخذ لجنة 661 أي إجراء رسمي بشأن هذه الاقتراحات.
- للحيلولة دون استيراد العراق لمواد ثنائية (مزدوجة) الاستعمال لتحويلها إلى برامجه العسكرية، عرقلت الولايات المتحدة عقوداً تثير الشك بآلاف الملايين من الدولارات. وفي شهر أيار/مايو من العام 2002، نظم مجلس الأمن عملية إنهاء معاملات العقود الخاصة بالإمدادات الإنسانية مبسطاً إياها وجاعلها أكثر انسيابية. وقد أجاز تصدير السلع والبضائع التي قرر مكتب برنامج العراق أنها مدنية تماماً، وحظر البضائع الممنوعة بناء على حظر بيع الأسلحة للعراق، وأصدر تكليفاً بالنظر في أمر جميع السلع والبضائع الثنائية الاستعمال المدرجة في "لائحة النظر في أمر السلع" قبل الموافقة على تصديرها.
* معلومات عامة عن البرنامج
- في شهر آب/أغسطس من العام 1990، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 الذي فرض عقوبات شاملة على العراق في أعقاب غزوه الكويت. وقد عملت الولايات المتحدة، من خلال لجنة عقوبات العراق (661)، مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق العقوبات بشكل فعال. وقد سمح قرارا مجلس الأمن 706 و712، الصادران في العام 1991، للعراق ببيع كمية محدودة من البترول واستخدام العائدات لسد احتياجات شعبه الإنسانية. ورفض العراق القيام بهذه المبيعات أو مناقشة أي ترتيبات بديلة.
- إذ شعر مجلس الأمن بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في العراق، أصدر في شهر نيسان/إبريل من العام 1995 القرار رقم 986، الذي أوجد برنامجاً تابعاً للأمم المتحدة أصبح يُعرف فيما بعد باسم برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد وفر البرنامج للعراق فرصة بيع البترول لتمويل صفقات شراء العقاقير والإمدادات الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات الضرورية لسد الاحتياجات المدنية، مع حرمانه في نفس الوقت من الحصول على سلع وبضائع يمكن أن تستخدم لإعادة تنظيم برامجه العسكرية وبرامج أسلحة الدمار الشامل. وكان مكتب برنامج العراق التابع للأمم المتحدة مسؤولاً عن الإدارة العامة لنشاطات الأمم المتحدة الإنسانية وفقاً للقرارين 661 و986 وعن إدارة البرنامج.
- حال امتناع العراق في بداية الأمر عن قبول شروط مجلس الأمن الدولي دون تطبيق البرنامج، حتى شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1996، بعد توصل الأمم المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع المسؤولين العراقيين حددت الترتيبات لتطبيق البرنامج.
- شكل القرار 986، الذي سمح للعراق بالاحتفاظ بسلطة اختيار مَن يشترون البترول ومَن يزودونه بالسلع والبضائع، تنازلاًً ضرورياً للمحافظة على الدعم لاستمرار العقوبات. وبمرور الزمن، قام صدام حسين بإساءة استخدام الحل الوسط واستغلاله لتقويض البرنامج.
- انتهى العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2003، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483.
في ما يلي نص البيان:
وزارة الخارجية الأميركية
مكتب الناطق الرسمي
3 شباط/فبراير، 2005
بيان حقائق
برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة:
كشف الحقائق والحيلولة دون الانتهاكات
* الشفافية والتحقيقات
- انكشفت الحسابات العراقية والأدلة الوثائقية المباشرة على إساءة استعمال العراق لبرنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة لأول مرة في العام 2003، حين حصلت سلطة الائتلاف المؤقتة على وثائق عراقية رسمية كشفت عن انتهاكات (لشروط البرنامج) قام بها النظام العراقي السابق بشكل منتظم. وكانت الولايات المتحدة قد لفتت انتباه مجلس الأمن الدولي ولجنة عقوبات العراق (اللجنة 661) إلى هذه الانتهاكات منذ العام 2000. وقدم تقرير تشارلز دولفر في تشرين الثاني/أكتوبر من العام 2004 معلومات جديدة حول نطاق الجهود التي قام بها صدام حسين لتقويض البرنامج.
- إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان كونه سيتم التحقيق، بشكل تام وشفاف، بالادعاءات الخطيرة بالاحتيال وإساءة الاستعمال والفساد المتعلقة بالبرنامج. وتجب محاسبة المسؤولين عن أي إساءة. فالشفافية والمساءلة والمحاسبة في برامج الأمم المتحدة عناصر أساسية لنجاحها.
- ترحب الولايات المتحدة وتدعم بنشاط التحقيقات الجارية حاليا. وهي: تحقيق لجنة التحقيق الرسمية المستقلة، وتحقيقات الكونغرس الأميركي (لجنة التحقيقات الفرعية الدائمة التابعة لمجلس الشيوخ؛ ولجنة الاعتمادات الفرعية لمراقبة وزارات التجارة والعدل والخارجية التابعة لمجلس النواب؛ ولجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب؛ واللجنة الفرعية للإصلاح الحكومي المختصة بشؤون الأمن القومي التابعة لمجلس النواب؛ ولجنة الطاقة والتجارة التابعة لمجلس النواب)، علاوة على تحقيق وزارة العدل الأميركية وتحقيق مجلس تدقيق الحسابات الأعلى العراقي.
- خلال العام 2004 وأوائل العام 2005، واصلت وزارة الخارجية الاستجابة للطلبات العديدة التي قدمتها لجان التحقيق للحصول على معلومات وجلسات إطلاع. وقد كرست الكثير من الوقت والموارد لاستخراج الوثائق المتعلقة بالموضوع والتي كان قد تم حفظها في الأرشيف الذي يغطي فترة البرنامج، وأمنت إتاحة اطلاع المحققين عليها. وما زالت العملية مستمرة؛ وتواصل الوزارة مراجعة وتشاطر الوثائق.
- منذ بدأت لجنة التحقيق المستقلة عملها في شهر نيسان/إبريل 2004، أمنت وزارة الخارجية اطلاعها على حوالى 1400 صفحة من وثائق الوزارة، بما في ذلك سجلات رسمية حول عمل لجنة 661. وقد يسرت تنظيم مقابلات متعددة مع موظفي الوزارة المطلعين على شؤون البرنامج، وتعاونت مع السلطات العراقية لضمان تقديم وثائق وزارة النفط العراقية المتصلة بالموضوع، والتي تصل إلى آلاف الصفحات، إلى لجنة التحقيق المستقلة.
- لقد تجاوبنا بشكل مماثل مع طلبات لجان الكونغرس للاطلاع على الوثائق. وقد مثل موظفو وزارة الخارجية أمام عدد من لجان الكونغرس، بينها لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، ولجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب، ولجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب، لمناقشة البرنامج. كما عقدت جلسات إطلاع عديدة لموظفي الكونغرس.
* الجهود الخاصة بالحيلولة دون وقوع انتهاكات أثناء فترة العمل بالبرنامج
- خلال فترة العمل بالبرنامج، سعت الولايات المتحدة بصورة متواصلة إلى الحيلولة دون قيام العراق بنشاطات كفرض إضافة غير مشروعة على ثمن ما يباع من البترول والسعي للحصول على عمولات خفية من مزوديه بالسلع.
- في أواخر العام 2000، أبلغ المشرفون على البترول التابعون للأمم المتحدة، وهم خبراء بترول مستقلون مسؤولون عن النظر في عقود شراء البترول المقترحة والأسعار، لجنة 661 بأنباء عن وجود خطة عراقية لفرض إضافة غير مشروعة إلى ثمن ما يباع من البترول. وقد أقنعت الولايات المتحدة لجنة 661 بإصدار بيان بأن فرض إضافة إلى الثمن أمر غير مقبول.
- في ربيع العام 2001، ناقشت لجنة 661 لأول مرة قضية المبالغ المضافة إلى ثمن البترول. ولعدم وجود إجماع داخل لجنة 661 بشأن إجراءات مضادة، بدأت الولايات المتحدة في أوائل خريف العام 2001 برفض الموافقة في لجنة 661 على الأسعار المقترحة من قبل العراق التي كانت تتضمن هذه الزيادة الإضافية على ثمن البترول. وخلال شهور قليلة، بدأ فرضنا آلية التسعير الجديدة هذه في الحد كثيراً من قدرة العراق على جني الأرباح بصورة غير مشروعة من هذه المبيعات.
- في شهر تموز/يوليو من العام 2000، ناقشت لجنة 661، لأول مرة، مزاعم بشأن مطالبة العراق بعمولات خفية في العقود الخاصة بتزويده بالإمدادات الإنسانية. وفي شهر آذار/مارس من العام 2001، تقدمت الولايات المتحدة باقتراح إلى الدول الأعضاء ينص على مقاضاة الشركات التي تدفع عمولات خفية وحظر هذه الشركات من المشاركة في المستقبل في البرنامج. كما اقترحت الولايات المتحدة إجراءات لمنع العراق من فرض عمولات غير مشروعة على العقود. وبسبب عدم توفر الإجماع داخل اللجنة، لم تتخذ لجنة 661 أي إجراء رسمي بشأن هذه الاقتراحات.
- للحيلولة دون استيراد العراق لمواد ثنائية (مزدوجة) الاستعمال لتحويلها إلى برامجه العسكرية، عرقلت الولايات المتحدة عقوداً تثير الشك بآلاف الملايين من الدولارات. وفي شهر أيار/مايو من العام 2002، نظم مجلس الأمن عملية إنهاء معاملات العقود الخاصة بالإمدادات الإنسانية مبسطاً إياها وجاعلها أكثر انسيابية. وقد أجاز تصدير السلع والبضائع التي قرر مكتب برنامج العراق أنها مدنية تماماً، وحظر البضائع الممنوعة بناء على حظر بيع الأسلحة للعراق، وأصدر تكليفاً بالنظر في أمر جميع السلع والبضائع الثنائية الاستعمال المدرجة في "لائحة النظر في أمر السلع" قبل الموافقة على تصديرها.
* معلومات عامة عن البرنامج
- في شهر آب/أغسطس من العام 1990، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 الذي فرض عقوبات شاملة على العراق في أعقاب غزوه الكويت. وقد عملت الولايات المتحدة، من خلال لجنة عقوبات العراق (661)، مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق العقوبات بشكل فعال. وقد سمح قرارا مجلس الأمن 706 و712، الصادران في العام 1991، للعراق ببيع كمية محدودة من البترول واستخدام العائدات لسد احتياجات شعبه الإنسانية. ورفض العراق القيام بهذه المبيعات أو مناقشة أي ترتيبات بديلة.
- إذ شعر مجلس الأمن بالقلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في العراق، أصدر في شهر نيسان/إبريل من العام 1995 القرار رقم 986، الذي أوجد برنامجاً تابعاً للأمم المتحدة أصبح يُعرف فيما بعد باسم برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد وفر البرنامج للعراق فرصة بيع البترول لتمويل صفقات شراء العقاقير والإمدادات الصحية والمواد الغذائية والمواد والإمدادات الضرورية لسد الاحتياجات المدنية، مع حرمانه في نفس الوقت من الحصول على سلع وبضائع يمكن أن تستخدم لإعادة تنظيم برامجه العسكرية وبرامج أسلحة الدمار الشامل. وكان مكتب برنامج العراق التابع للأمم المتحدة مسؤولاً عن الإدارة العامة لنشاطات الأمم المتحدة الإنسانية وفقاً للقرارين 661 و986 وعن إدارة البرنامج.
- حال امتناع العراق في بداية الأمر عن قبول شروط مجلس الأمن الدولي دون تطبيق البرنامج، حتى شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 1996، بعد توصل الأمم المتحدة إلى مذكرة تفاهم مع المسؤولين العراقيين حددت الترتيبات لتطبيق البرنامج.
- شكل القرار 986، الذي سمح للعراق بالاحتفاظ بسلطة اختيار مَن يشترون البترول ومَن يزودونه بالسلع والبضائع، تنازلاًً ضرورياً للمحافظة على الدعم لاستمرار العقوبات. وبمرور الزمن، قام صدام حسين بإساءة استخدام الحل الوسط واستغلاله لتقويض البرنامج.
- انتهى العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2003، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 1483.