alka2ed_saddam
12-02-2005, 05:24 PM
بدأت الحكومة المؤقتة وكما كان متوقعا في تهيئة العراقيين لالغاء البطاقة التموينية عبر تصريحات عدد من المسؤولين فيها، حيث صرح وزير التخطيط مهدي الحافظ أن قضية مفردات البطاقة التموينية تشكل مسألة ملتهبة للدولة وهي حالة غير طبيعية ورثتها الدولة بسبب ظروف المرحلة السابقة الصعبة، وقال الحافظ في تصريحه الصحافي أن تنسيقا يجري الآن مع وزارة التجارة التي تلعب دورا أساسيا في توفير هذه المواد وذلك لبحث سبل التحرر من البطاقة التموينية، مبينا أن الحالة التي ستعقب الغاء البطاقة التموينية ستتيح للمواطن الاختيار كحالة طبيعية تمارس في كل أنحاء العالم. وجاءت تصريحات وزير التخطيط متزامنة مع اعلان الشركة العامة لأستيراد المواد الغذائية أن كميات الحنطة التي تم تسليمها للمطاحن الحكومية والأهلية لإنتاج الطحين منها بلغت 49% من الكمية المقررة لتوزيعها شهريا ضمن الحصة التموينية والبالغة 315815 طنا، في حين بلغت كمية الرز التي تم توزيعها علي وكلاء المواد الغذائية 23% من الحصة الكلية البالغة 85880 طنا، كما لم يتم توزيع أية كمية من حليب الأطفال ولم يستلم أغلب الوكلاء حصتهم من السكر ومساحيق الغسيل. وكان عدد من المحافظات قد شكت من أنها لم تستلم من مواد الحصة التموينية المقررة لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي سوي نصف الكمية المطلوبة ضمن الحصة التموينية وما زال وكلاء المواد الغذائية لم يستلموا بقية المواد المقررة للشهر الماضي رغم بدأ فترة إستلام وجبة شهر شباط (فبراير) الحالي.
وأبدي الكثير من العراقيين مؤخرا مخاوفهم من نية الحكومة لالغاء الحصة التموينية التي يعتبرها العراقيون صمام الأمان للعائلة العراقية علي مراحل، واعتبروا أن تلكؤ الحكومة في تجهيز مواد الحصة من المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة الماضية وتصريحات وزير التجارة الأخيرة بهذا الخصوص، بمثابة تمهيد لتحقيق هذه الغاية.
وفي أحاديث لعدد من المواطنين في شوارع بغداد لـ القدس العربي أكدوا خلالها أن البطاقة التموينية شكلت ومنذ فرض الحصار الظالم علي العراق عام 1990 صمام الأمان للعائلة العراقية وخاصة العائلات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود. فقد أشار السيد محمود العاني الموظف في وزارة التربية أن الرواتب الحالية لا تكاد تسد إلا جزءاً من متطلبات المعيشة المرتفعة والتي تشهد تصاعدا متواصلا كل يوم، وأن العائلة العراقية كانت مطمئنة إلي توفر الحد الأدني من المواد الغذائية المطلوبة شهريا وبالتالي فهي توزع مواردها علي بقية الحاجيات الأساسية مثل الوقود والنقل والكهرباء وباقي إحتياجات العائلة. موضحا أن الغالبية العظمي من العائلات العراقية لا يمكنها تحمل أعباء جديدة ترهق ميزانيتهم المرهقة أصلا من خلال إلغاء البطاقة التموينية.
وتحدث السيد عبد الله علي الموظف المتقاعد أنه لا يستطيع تصور وضع عائلته إذا ألغت الحكومة البطاقة التموينية التي تعودوا عليها كمعين ومساعد في وسط بحر هائج من الأسعار التي لم تستطيع الحكومة الحالية السيطرة عليها طوال السنتين الماضيتين فكيف ستتمكن من التحكم بها إذا ألغت الحصة التموينية وقام التجار المستوردون بفرض الأسعار الجديدة للمواد الغذائية وفق رغباتهم في ظل سياسة الحكومة الحالية في عدم التدخل في السوق، دون أن يستبعد السيد عبد الله كون إلغاء الحصة التموينية وعدم التدخل في مسار الأسعار في السوق هو أحد شروط الانضمام لعضوية مؤتمر التجارة الحرة التي إنضم إليها العراق مؤخرا . وبين أن ظروف العراق تختلف عن دول العالم الأخري وهي حالة غير طبيعية وغير مستقرة وتعم البطالة والعنف وانهيار الأوضاع الأمنية فيها وبالتالي فلا يجوز مقارنتها بالدول الأخري علي الأقل خلال الفترة الحالية ولحين استقرار الأمور، مذكرا أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أوضاع وليست حكومة منتخبة دائمة ولا يجوز لها أن تتخذ قرارات تتعلق بمعيشة الشعب الا من خلال البرلمان أو أخذ رأي الشعب.
وتساءل السيد عبد الله هل سيكون إلغاء الحكومة للبطاقة التموينية هو مكافأة العراقيين بمناسبة مشاركتهم في الانتخابات التي وعدوهم فيها بالعيش الرغيد وتحقيق الأحلام؟ وتحدثت السيدة خالدة الأسدي الموظفة في وزارة المالية أن زوجها ضابط الدروع في الجيش السابق هو عاطل عن العمل ولا يتقاضي رواتب منذ سنتين ولم يتمكن من إيجاد أي عمل له أو لابنه الذي تخرج من الجامعة قبل عام وأصبحا ضمن جيش البطالة المستشرية في العراق، وكانت الحصة تعين العائلة في تدبر أمور المعيشة حتي أذا لم يكن هناك مورد مالي كاف للعائلة، وأذا قطعت الحكومة عنا الحصة التموينية فكيف سنتصرف وكيف سنجد البديل؟ وتساءلت السيدة الأسدي أين وعود الحكومة عندما جاءت الي السلطة بأنها ستزيد مواد الحصة التموينية وتحسن نوعيتها لمساعدة العراقيين وتعويضهم عن سنوات الفاقة والحاجة السابقة.. وهل أن ذلك كان لمجرد الخداع والتمويه للشعب العراقي كما فعل الأمريكان؟ وأكدت أنها شخصيا وكافة العراقيين سيخرجون الي الشوارع في تظاهرات ولن يهدأوا اذا حاولت الحكومة تنفيذ قرارها بإلغاء الحصة التموينية لأنه سيكون قرار يزيد من معاناة ومصاعب العراقيين ضمن الظروف الحالية
وأبدي الكثير من العراقيين مؤخرا مخاوفهم من نية الحكومة لالغاء الحصة التموينية التي يعتبرها العراقيون صمام الأمان للعائلة العراقية علي مراحل، واعتبروا أن تلكؤ الحكومة في تجهيز مواد الحصة من المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة الماضية وتصريحات وزير التجارة الأخيرة بهذا الخصوص، بمثابة تمهيد لتحقيق هذه الغاية.
وفي أحاديث لعدد من المواطنين في شوارع بغداد لـ القدس العربي أكدوا خلالها أن البطاقة التموينية شكلت ومنذ فرض الحصار الظالم علي العراق عام 1990 صمام الأمان للعائلة العراقية وخاصة العائلات الفقيرة أو ذات الدخل المحدود. فقد أشار السيد محمود العاني الموظف في وزارة التربية أن الرواتب الحالية لا تكاد تسد إلا جزءاً من متطلبات المعيشة المرتفعة والتي تشهد تصاعدا متواصلا كل يوم، وأن العائلة العراقية كانت مطمئنة إلي توفر الحد الأدني من المواد الغذائية المطلوبة شهريا وبالتالي فهي توزع مواردها علي بقية الحاجيات الأساسية مثل الوقود والنقل والكهرباء وباقي إحتياجات العائلة. موضحا أن الغالبية العظمي من العائلات العراقية لا يمكنها تحمل أعباء جديدة ترهق ميزانيتهم المرهقة أصلا من خلال إلغاء البطاقة التموينية.
وتحدث السيد عبد الله علي الموظف المتقاعد أنه لا يستطيع تصور وضع عائلته إذا ألغت الحكومة البطاقة التموينية التي تعودوا عليها كمعين ومساعد في وسط بحر هائج من الأسعار التي لم تستطيع الحكومة الحالية السيطرة عليها طوال السنتين الماضيتين فكيف ستتمكن من التحكم بها إذا ألغت الحصة التموينية وقام التجار المستوردون بفرض الأسعار الجديدة للمواد الغذائية وفق رغباتهم في ظل سياسة الحكومة الحالية في عدم التدخل في السوق، دون أن يستبعد السيد عبد الله كون إلغاء الحصة التموينية وعدم التدخل في مسار الأسعار في السوق هو أحد شروط الانضمام لعضوية مؤتمر التجارة الحرة التي إنضم إليها العراق مؤخرا . وبين أن ظروف العراق تختلف عن دول العالم الأخري وهي حالة غير طبيعية وغير مستقرة وتعم البطالة والعنف وانهيار الأوضاع الأمنية فيها وبالتالي فلا يجوز مقارنتها بالدول الأخري علي الأقل خلال الفترة الحالية ولحين استقرار الأمور، مذكرا أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أوضاع وليست حكومة منتخبة دائمة ولا يجوز لها أن تتخذ قرارات تتعلق بمعيشة الشعب الا من خلال البرلمان أو أخذ رأي الشعب.
وتساءل السيد عبد الله هل سيكون إلغاء الحكومة للبطاقة التموينية هو مكافأة العراقيين بمناسبة مشاركتهم في الانتخابات التي وعدوهم فيها بالعيش الرغيد وتحقيق الأحلام؟ وتحدثت السيدة خالدة الأسدي الموظفة في وزارة المالية أن زوجها ضابط الدروع في الجيش السابق هو عاطل عن العمل ولا يتقاضي رواتب منذ سنتين ولم يتمكن من إيجاد أي عمل له أو لابنه الذي تخرج من الجامعة قبل عام وأصبحا ضمن جيش البطالة المستشرية في العراق، وكانت الحصة تعين العائلة في تدبر أمور المعيشة حتي أذا لم يكن هناك مورد مالي كاف للعائلة، وأذا قطعت الحكومة عنا الحصة التموينية فكيف سنتصرف وكيف سنجد البديل؟ وتساءلت السيدة الأسدي أين وعود الحكومة عندما جاءت الي السلطة بأنها ستزيد مواد الحصة التموينية وتحسن نوعيتها لمساعدة العراقيين وتعويضهم عن سنوات الفاقة والحاجة السابقة.. وهل أن ذلك كان لمجرد الخداع والتمويه للشعب العراقي كما فعل الأمريكان؟ وأكدت أنها شخصيا وكافة العراقيين سيخرجون الي الشوارع في تظاهرات ولن يهدأوا اذا حاولت الحكومة تنفيذ قرارها بإلغاء الحصة التموينية لأنه سيكون قرار يزيد من معاناة ومصاعب العراقيين ضمن الظروف الحالية