Pr.Game
01-03-2005, 03:48 PM
مفكرة الإسلام: وافقت اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر على تعديل المادة 76 من الدستور، ليكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر السري المباشر وليس بالاستفتاء.
وأوضح الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري خلال اجتماع اللجنة الليلة الماضية, أن طلب تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس حسني مبارك يؤكد مبدأ السيادة للشعب مصدر السلطات, ويمثل استكمالاً لحلقة الشرعية في مسيرة الديمقراطية.
من جانبه قال كمال الشاذلي مقرر اللجنة البرلمانية: إن تعديل المادة 76 يؤكد إنهاء عصر الاستفتاءات بالنسبة للرئاسة, وبداية عصر الانتخاب الحر المباشر من الشعب تطبيقًا للممارسة الديمقراطية.
من جانبه قال جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ: إن هناك دراسات حول دساتير دول عربية وغربية متقدمة تشترط الجدية في الترشيح لرئاسة الجمهوري, وتحدث عن الضوابط التي تضعها بعض الدول بالنسبة للترشيح لرئاسة الجمهورية, وأشار إلى أهمية دراسة هذه التجارب عند وضع التعديل على المادة 76.
وقد طرح أعضاء اللجنة البرلمانية خلال المناقشات عدة آراء حول بعض الضمانات في أهمية أن يكون الممثلون الذين يزكون المرشح لهم حد أدنى مناسب, وأن يكونوا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية المنتخبة وليسوا من المعينين به.
.
وأوضح الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري خلال اجتماع اللجنة الليلة الماضية, أن طلب تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس حسني مبارك يؤكد مبدأ السيادة للشعب مصدر السلطات, ويمثل استكمالاً لحلقة الشرعية في مسيرة الديمقراطية.
من جانبه قال كمال الشاذلي مقرر اللجنة البرلمانية: إن تعديل المادة 76 يؤكد إنهاء عصر الاستفتاءات بالنسبة للرئاسة, وبداية عصر الانتخاب الحر المباشر من الشعب تطبيقًا للممارسة الديمقراطية.
من جانبه قال جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ـ وفقًا لوكالة الأنباء القطرية ـ: إن هناك دراسات حول دساتير دول عربية وغربية متقدمة تشترط الجدية في الترشيح لرئاسة الجمهوري, وتحدث عن الضوابط التي تضعها بعض الدول بالنسبة للترشيح لرئاسة الجمهورية, وأشار إلى أهمية دراسة هذه التجارب عند وضع التعديل على المادة 76.
وقد طرح أعضاء اللجنة البرلمانية خلال المناقشات عدة آراء حول بعض الضمانات في أهمية أن يكون الممثلون الذين يزكون المرشح لهم حد أدنى مناسب, وأن يكونوا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية المنتخبة وليسوا من المعينين به.
.