اكيد قطري
20-03-2005, 11:43 PM
دول الخليج تقر نظم الاتحاد النقدي والعملة الموحدة
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2004/11/8/1_509406_1_23.jpg
اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على نظم تحقق التقارب النقدي وإقامة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في الموعد المحدد المقرر بداية عام 2010.
وأقر المجتمعون الذين التقوا في العاصمة السعودية الرياض الالتزام بالمعايير التي
تشمل أسعار الفائدة وكفاية الاحتياطيات النقدية ونسبة العجز في الميزانية مقارنة
بالناتج المحلي ونسبة الدين العام الحكومي.
وقال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية إن محافظي البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان
والبحرين وقطر والكويت والإمارات اتفقوا على إبقاء الدين الحكومي عند أقل من
60% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنهم وضعوا كذلك حدودا للتضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية
وعجز الميزانية غير أنهم لم يتوصلوا لقرار نهائي بشأن سلطات بنك مركزي
إقليمي جديد.
ووصف المسؤول الخليجي نتائج المحادثات التي جرت السبت بأنها تطور مهم
مضيفا أن وزراء مالية المجلس سيناقشون الاتفاق في مايو/أيار.
وتتشابه اقتصاديات دول مجلس التعاون إلى حد كبير وأقامت بالفعل وحدة
جمركية. كما تنوي الدول الأعضاء إقامة سوق مشتركة بحلول عام 2007 وتوحيد
عملاتها المرتبطة بالدولار بعد ذلك بثلاثة أعوام.
غير أن آمال تحقيق الوحدة النقدية بحلول 2010 شابتها مخاوف من بعض البنوك
المركزية من التنازل عن سلطاتها لصالح سلطة إقليمية ومن تذبذب أسعار النفط
مما يسبب تقلبات كبيرة في الاقتصاديات المعتمدة على النفط الخام.
وكانت الإمارات التي عرضت استضافة البنك المركزي الخليجي في المستقبل
رجحت العام الماضي أن تعوم الدول الأعضاء العملة الجديدة بعد فترة قصيرة من
إطلاقها وأن تتخلى عن ربطها بالدولار.
المصدر:الجزيره نت
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2004/11/8/1_509406_1_23.jpg
اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي على نظم تحقق التقارب النقدي وإقامة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في الموعد المحدد المقرر بداية عام 2010.
وأقر المجتمعون الذين التقوا في العاصمة السعودية الرياض الالتزام بالمعايير التي
تشمل أسعار الفائدة وكفاية الاحتياطيات النقدية ونسبة العجز في الميزانية مقارنة
بالناتج المحلي ونسبة الدين العام الحكومي.
وقال محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية إن محافظي البنوك المركزية في السعودية وسلطنة عمان
والبحرين وقطر والكويت والإمارات اتفقوا على إبقاء الدين الحكومي عند أقل من
60% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنهم وضعوا كذلك حدودا للتضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات الأجنبية
وعجز الميزانية غير أنهم لم يتوصلوا لقرار نهائي بشأن سلطات بنك مركزي
إقليمي جديد.
ووصف المسؤول الخليجي نتائج المحادثات التي جرت السبت بأنها تطور مهم
مضيفا أن وزراء مالية المجلس سيناقشون الاتفاق في مايو/أيار.
وتتشابه اقتصاديات دول مجلس التعاون إلى حد كبير وأقامت بالفعل وحدة
جمركية. كما تنوي الدول الأعضاء إقامة سوق مشتركة بحلول عام 2007 وتوحيد
عملاتها المرتبطة بالدولار بعد ذلك بثلاثة أعوام.
غير أن آمال تحقيق الوحدة النقدية بحلول 2010 شابتها مخاوف من بعض البنوك
المركزية من التنازل عن سلطاتها لصالح سلطة إقليمية ومن تذبذب أسعار النفط
مما يسبب تقلبات كبيرة في الاقتصاديات المعتمدة على النفط الخام.
وكانت الإمارات التي عرضت استضافة البنك المركزي الخليجي في المستقبل
رجحت العام الماضي أن تعوم الدول الأعضاء العملة الجديدة بعد فترة قصيرة من
إطلاقها وأن تتخلى عن ربطها بالدولار.
المصدر:الجزيره نت