الزنكلوني افندي
27-03-2005, 11:08 AM
الحمد لله المرجو عفوه وثوابه، أحمده حمد الشاكرين الذاكرين.. وبعد:
فإن الناظر والمتفحص من حوله يدرك جيدًا ما تواجهه أمتُنا الإسلامية اليوم من متغيرات متلاحقة تضاعفت من خلالها نذر الأخطار المتصاعدة، ومتغيرات وجدت فيها الأمة نفسها أمام نظام عالمي جديد دون أن تعلم موقعها فيه، ومكانتها في خارطته، متغيرات أصبحت فيه نداءاتُ المسلمين وصرخات الأرض المباركة وأنات فلسطين واستغاثات الأقصى مهدّدةٌ بالضياع في دهاليز التيه وأنفاق الظلم وغدت حسراتُ أرض الفرات تتحشرجُ في الحلوق بين انعدام الأمن وضياع الحقوق، في ظل محتل غاشم يدنّسُ الأرض ويهتك والعرض، ويذيق أهلها الهوان، وتطاول إرهاب الصّهاينة المعتدين لتنفيذ مؤامراتهم ضد أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين في قفزات متلاحقة لتحقيق أحلامهم في إقامة دولتهم الكبرى بزعمهم وإقامة جدار الفصل العنصري إذكاءً لثقافة الصراع والعنصرية ولغة الحقد والكراهية بين الشعوب.
لجنة الحريات الدينية.. والتدخل السافر في الشئون المصرية
وفي واحدة من إفرازات مؤامرة 11 سبتمبر انتهت لجنة الحريات الدينية الأمريكية والتي زارت القاهرة مؤخرًا من إعداد واحد من أخطر التقارير الأمريكية والتي تمثل تدخلا سافرًا في الشئون المصرية خاصة فيما يتعلق بالتعليم الديني وحماية الأقليات ودور المفتي والمطالبة بإلغاء هذا المنصب والنص على اختيار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من الأقباط فقط، وإلغاء عقوبة الردة أو الإساءة إلى الأديان الأخرى.
وقد تضمن تقرير لجنة الحريات الدينية والتي زارت مصر في الآونة الأخيرة ثمانية عشر ملاحظة خطيرة حول كيفية ممارسة الحريات الدينية في مصر وأبرز هذه الملاحظات ما يلي:
الأولى: التعليم الأزهري.. حيث ترى اللجنة أن التعليم الأزهري السائد في مصر يكرس مبدأ الإنفصال بين المسلمين والمسيحيين ويؤدي إلى تشرذم المجتمع المصري وإذا كانت الحكومة المصرية وفقًا لما يرى التقرير لديها قدر معقول من المبررات في استمرار التعليم الديني باعتبار أن الأزهر يلعب دورًا سياسيًا لمصر في الدول الإسلامية إلا أن هذه الحرية في التعليم الديني يجب أن تكون متاحة وبذات القدر لكل الأقليات الدينية الأخرى ودون أي تدخل في شئونهم.
ويضيف التقرير: إن الأفكار الدينية في المجتمع المصري يجب أن تتضارع مع بعضها البعض وأن الفكرة الأقوى أو المبدأ الأقوى هو الذي سيثبت أنه قادر على الانتصار وإزاحة الأفكار الأخرى من أمامه، فإذا كان هناك إصرار على أن يكون التعليم الأزهري وحده هو المسيطر على ساحة الفكر الديني في مصر وهو الفكر الذي يطلق عليه "الفكر السنّي الإسلامي". فإن هذا إما دليل ضعف وعدم قدرة على التنافس مع الأفكار الأخرى، وإما دليلٌ على ديكتاتورية الفكر السني فلابد أن تكون الحرية متاحة للجميع وبذات القدر في الإطلاع على كل الأفكار والرؤى، وأن الفرد ذاته هو الذي يختار أيهما أقرب إلى فكره وإلى دليل إرشاده في الحياة.
مجلس لمراقبة الحريات الدينية
الثانية: منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطات واسعة لمراقبة الحريات الدينية في مصر وأن تكون رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية في مصر وبالتالي يجب أن يُنص في القانون الأساس لهذا المجلس على أن تكون رئاسته لشخصية قبطية باعتبار الأقباط أكبر "أقلية دينية في مصر" خاصة أن أحد اختصاصات المجلس الأساسية هو بحث كيفية حصول الأقليات الدينية على حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية!!
ويرى التقرير الأمريكي ضرورة تطوير هذا المجلس في المرحلة القادمة إلى الحد الذي ينشأ معه آليات للعمل وأجهزة أخرى تابعة له تضمن وتراقب تطبيق الحريات الدينية في مصر، وأنه ومن أجل هذا الغرض فإن هذه الآليات يجب أن تعمل بشكل وثيق مع لجنة الحريات الدينية والكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية.
العلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية
الثالثة: "من أجل إعطاء البند السابق أهميته اللازمة وحتى يكون لهذا المجلس اختصاصاته الفعلية على أرض الواقع فلابد من إعطائه القوة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ قراراته وتوصياته، ولتحقيق هذا الهدف فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون هو وحده المخول باتخاذ أي قرارات أو سياسات، وأن إحدى الأفكار المهمة في هذا الصدد هي إنشاء هيئة مستقلة للحريات الدينية على أن يكون رئيسها من داخل هذه الهيئة لكنها تتبع هرميًا رئيس الجمهورية، كما أن هذه الهيئة لابد وأن تعمل بشكل مسقل عن أجهزة الدولة فهي لا تخضع لرقابة أو توجيه من أي أجهزة أو وزارة في داخل مصر، ولكن يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على استتباب الأمن ويقترح تقرير اللجنة تشكيل هذه الهيئة المستقلة من كافة الأقليات الدينية التي يجب أن تمثل فيها بحسب حجمها، فالأقلية القبطية عليها أن تنتخب من 3 - 5 ليمثلوها في هذه الهيئة أما باقي الأقليات فمن 2 - 3، أما الأغلبية الدينية يقصد المسلمين فيمثلها عدد يوازي أكبر أقلية دينية ممثلة في هذه الهيئة كما تقترح اللجنة الأمريكية أن يكون هناك حق لرئيس الدولة في أن يعين عددًا يوازي عدد أكبر أقلية دينية أي خمسة أعضاء في حين يختار مجلس الشعب اثنين من أعضائه لتمثيله في هذه الهيئة على أن يكون من بينهما واحد على الأقل من الأقليات الدينية وأن يتم اختيار مندوبين خاصين برئيس الوزراء ستكون مهمتهما الأساسية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئة.
الرابعة: تقليص مهام سلطات وزارة الداخلية وعدم السماح لها بالتدخل في إطار الحريات الدينية... وتقترح اللجنة هنا أن يقتصر دور "الداخلية" فقط على مجرد القيام بدور الضبطية.
إلغاء منصب المفتي!!
الخامسة: وتتعلق بمنصب المفتي وفي هذا الإطار يقول تقرير اللجنة "إن مفتي الدين الإسلامي في مصر لا يجوز له أن يتعرض في خطبه أو فتاواه لطبيعة العلاقة بين الأكثرية المسلمة والأقلية القبطية أو غيرها من الأقليات الأخرى".
وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلغاء هذا المنصب لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والأقليات الدينية الأخرى، وزعم التقرير أن هناك إزدواجية بين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر، وأنه يجب الاكتفاء بالإبقاء على منصب شيخ الأزهر وإلغاء دور المفتي!! ولأن إلغاء دار الإفتاء سيؤدي إلى الحد من ظاهرة تعدد الشكاوى من الأقليات الدينية الأخرى!!
السادسة: كما تطالب اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية الدينية من خلال التوسع في إنشاء الكنائس والمعابد الخاصة لكل الأقليات الدينية وما يتضمنه ذلك من إنشاء
معاهد تعليمية خاصة بهم!!
السابعة: إصلاح أوضاع الحريات العامة في مصر والنص على مبدأ الحريات الدينية بتفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور المصري!!
الثامنة: مراجعة مناهج التعليم الديني وحذف كل ما من شأنه إثارة الأكثرية الدينية على ما عداها من الأقليات الدينية والتفكير الجاد في إضافة كتاب جديد للتربية الدينية يعني بالحرية الدينية ويتناول بإيجاز التعريف بكل الأقليات الدينية في مصر!!
التاسعة: اتباع سياسة إعلامية جديدة تؤكد على حماية الأقليات الدينية وتشجيع الأكثرية المسلمة على الالتزام بذلك!!
العاشرة: تشديد العقوبات في جرائم الحريات الدينية أو الاعتداء على الأقليات الدينية..!!
الحادية عشرة: وتقضي بإنشاء ما يطلق عليه ملتقى الشباب للأديان، والذي يضم نخبة من شباب المسلمين وشباب الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم من الطوائف الأخرى هدفه إبراز روح التعايش بين الشباب!!
الثانية عشرة: التأكيد على مبدأ حرية العقيدة كمبدأ ثابت في الدستور المصري وأنه من حق أي شخص أن يعتنق ما يراه من دين أو مبادئ في أي لحظة يقررها، وأنه بالتالي لا مجال للحديث عن أفكار مثل الارتداد عن الإسلام أو الإساءة إلى الأديان الأخرى!!
الثالثة عشرة: مراعاة التناسب بين إنشاء المساجد والكنائس التي يقل عددها بدرجة كبيرة تؤثر على حرية العبادة للأقباط مع دراسة مطالب الأقليات الأخرى في هذا الصدد!!
الرابعة عشرة: أن تكون كافة الأقليات الدينية ممثلة في أجهزة الدولة الرسمية والشعبية!!
الخامسة عشرة: إتاحة الفرصة للتزاوج بين الأقليات الدينية وبعضها وأيضًا مع الأغلبية الدينية وإلغاء القيود المفروضة على منع الزواج!!
السادسة عشرة: وتقول فيها اللجنة أنه على الرغم من أنه لا يوجد اضطهاد مباشر وسياسات قهر واضحة ضد الأقليات الدينية الأخرى إلا أن الأخذ بهذه التوصيات سيؤكد أن مصر قد انتقلت إلى مرحلة أخرى من الحريات الدينية!!
السابعة عشرة: إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المسئولين في مصر من أجل تنفيذ توصيات اللجنة!!
الثامنة عشرة: توصي فيها اللجنة بأن يكون من حق أي أقلية دينية أن تصدر كتبها ومؤلفاتها وأن تنشرها بالشكل الذي تراه وتتبع أسلوب الدعاية الذي يحقق الرواج الأكبر لأفكارها..!!
تلك هي أهم توصيات لجنة الحريات الدينية التي زارت مصر الشهر الماضي وهي توصيات لا تمثل تدخلا في الشئون الداخلية المصرية فحسب ولكنها تمثل محاولة مكشوفة لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بما يحقق أهداف الخطة الأمريكية الصهيونية الرامية إلى تقسيم الأمة إلى دويلات طائفية وعرقية لحساب الكيان الصهيوني في المنطقة!!
قنبلة أمريكية تبث الذعر في قلوب الأوروبيين!!
ومع استمرار الأمريكان بكافة شرائحهم السياسية والعلمية في الصيد في الماء العكر
والتي خلفتها تمثيلية 11 سبتمبر ضد المسلمين، كان أحدث صيد أطلقه الأمريكي "برنارد لويس" خبير الأديان ومتخصص في دراسة الديانة الإسلامية في دراسته التي كانت بمثابة قنبلة جديدة فجرت الذعر في أوروبا حيث أرسل دراسته للاتحاد الأوروبي وإلى مراكز الدراسات الأوروبية.
وتحذر الدراسة من تحول أوروبا إلى دول إسلامية تهيمن عليها الأغلبية الإسلامية نهاية القرن الحالي، وقال الأمريكي والذي يعمل أستاذًا في جامعة "برنستون" في دراسته أن دول أوروبا ستتحول إلى غرب عربي، وستتغير الديمجرافية السكانية لدول أوروبا، وستميل كفة التركيبة السكانية لصالح المهاجرين العرب والمسلمين والذي لا يتوقف أفواج هجرتهم إلى أوروبا وتناسلهم على أرضها.
وزعم لويس في دراسته أن أحد أهم الأسباب تكمن في أن الأوروبيات يتزوجن في سن متأخرة وينجبن عددًا محدودًا من الأطفال، بينما الشباب والفتيات من المسلمين والعرب يقبلون على الزواج في سن مبكرة، وينجبون أعدادًا أكبر من الأطفال، ويمكن أن تتحول معظم دول أوروبا في نهاية القرن الحالي إلى جزء من دول المغرب، لأن المغاربة أكثر الجاليات تواجدًا وانتشارًا في تلك الدول الأوروبية، كما أن الأتراك يتواجدون بصورة أكبر في ألمانيا، والعرب يتواجدون في فرنسا، والباكستانيون يتواجدون أكثر في بريطانيا.
مزاعم لويس عن ثورة إسلامية في أوروبا!!
ويستمر لويس في دراسته والتي جاء فيها ما أثار الذعر في الأوساط السياسية والدينية والمسيحية واليهودية الأوروبية زعم أن ما حدث في إيران من ثورة إسلامية عام 1979م قد يحدث مثله في أوروبا حيث يمكن أن تشهد أوروبا ثورة على الطراز الإيراني، وكما لم تجد إيران أي عون خارجي يجعلها تواجه الثورة الإسلامية، لن تجد أوروبا أيادٍ تعاونها بصورة حقيقية للتصدي لثورة إسلامية تهب على أراضيها، وسيكون مد الثورة الإسلامية مدًا قويًا لوجود الاتصالات القوية بين المسلمين خارج وداخل أوروبا.
وأنهى لويس دراسته بالتأكيد على ضرورة احتفاظ أوروبا بعلاقة قوية مع أمريكا لمواجهة ما يمكن أن يحدق بها من أخطار من قبل المسلمين في المستقبل، مشيرًا إلى أن التجربة الأمريكية مع المسلمين تُحَجِّم طموحاتهم في أن يتحولوا إلى أغلبية في أمريكا، وعلى أوروبا التي تفهم عقلية المسلمين جيدًا ورغبتهم في التحول لأغلبية في أوروبا، أن تعمل مع أمريكا لترسيخ قواعد المستقبل، ووضع الإجراءات والاحترازات للحيلولة دون تحول أوروبا إلى قارة إسلامية!!
دراسة يشوبها الخبث والدهاء ورائحة الصهيونية!!
فقد تجاهل لويس في دراسته عدة حقائق في أوروبا منها أن تعداد المسلمين في دول الاتحاد الأوربي البالغ 25 دولة لا يزيد عن 30 مليون مسلم وعربي، مقارنة بتعداد سكان دول الاتحاد الآن والذي يصل إلى 300 مليون أي نسبة المسلمين لا تزيد عن 10% من تعداد سكان دول الاتحاد الأوروبي ولا يمكن بأي صورة من صور الانقلاب الديمجرافي السكاني أن تتحول نسبة 10% إلى أغلبية فوق المسيحيين أو اليهود خلال قرن واحد من الزمان إلا بمعجزة إلهية تحدث انقلابًا ما في موازين التعداد السكاني الديني بأوروبا.
كما أسقط لويس من حساباته أن دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا خارج الاتحاد قد أغلقت أبوابها بصورة شبه نهائية أمام المهاجرين العرب والمسلمين، وهذا يعني أنه لن تشهد أوروبا أفواجًا من المهاجرين العرب والمسلمين في المستقبل، مما يعني أن الأغلبية المسلمة التي يزعمها لويس ستعتمد على إنجاب المسلمين المقيمين داخل أوروبا لأكثر من 150 مليون مسلم خلال هذا القرن. حتى يصبح المسلمون أغلبية وهو أمر مستحيل بكل المقاييس الطبيعية.
ورغم هذه الحقائق الواضحة بالأرقام والوقائع إلا أن الدراسة الأمريكية التحذيرية تلقي صدى هائلا ومخيفًا في جميع الأوساط الأوروبية والدينية وأيضًا الإعلامية!!
إسرائيل تحذر أوروبا من زيادة أعداد المسلمين بها!!
والكيد للمسلمين يتواصل في كل مكان وما من مصيبة تقع أو كارثة تحل إلا وتجد وراءها الأمريكان واليهود قطبي الشر في العالم ومع نشر دراسة لويس تطالعنا في نفس التوقيت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتقرير سري لوزارة الخارجية الإسرائيلية يعبر عن قلق إسرائيل حيال الزيادة الكبيرة في أعداد المسلمين في الدول الأوروبية وارتباطهم بما أسمته المنظمات الإرهابية.
وحذر التقرير من أن المعطيات "الديمجرافية" تتوقع زيادة سريعة في أعداد المسلمين ووزنهم النسبي في دول أوروبا بسبب الهجرة المستمرة إليها والتكاثر الطبيعي مما يضاعف تأثير الإسلام والمسلمين على بلورة صورة أوروبا في المستقبل.
كما حذر التقرير من أن عشرات المنظمات المتأثرة بأيديولوجية بعض التنظيمات الإسلامية تنشط بشكل واسع في أوروبا عبر مساجد لا تخضع لرقابة السلطات المحلية، وأن الشباب الذين يحضرون الدروس الدينية في تلك المساجد يشكلون مستودعًا للمتفجرات، بسبب تجنيد عدد منهم للقيام بعمليات إرهابية تحت شعار الأخوة والمصير المشترك!!
مؤامرة خسيسة أخرى ضد مصر!!
واستمرارًا لبسط النفوذ الأمريكي الصهيوني في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي وفي محاولة دؤوبه من الغرب وعلى رأسه أمريكا وإسرائيل للنيل من مصر ومحاولة زرع الفتن والخلافات بينها وبين جاراتها من دول حوض النيل وتشجيع الدول الأفريقية للاعتراض على إقامة السدود والقناطر على مجرى النيل في نفس الوقت الذي نجد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أقامت سدودًا وقناطر على طول المجاري المائية هنا، وأن 85% من مجاري المياه في الولايات المتحدة قد أقيمت عليها السدود والقناطر!!
وإذا كان الحديث عن أزمة المياه، فإن تلك الأزمة التي يحاول الصهاينة والغرب إشعالها لهي ذات صلة وثيقة بما يجري في دارفور وذلك لإشعال الفتن هناك وتأجيج الحروب بين القبائل. والقيادة السياسية في مصر حاولت جاهدة وخاصة بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي يضفي شرعية ويمهد طريقًا للتدخل في شئون السودان فيما يخص شئونها الداخلية وتهديدها إذا هي لم تمتثل لقرار مجلس الأمن. حاولت القيادة السياسية بحس ووعي تفويت الفرصة على أعداء مصر ولأن ما يحدث في أي جزء على أرض السودان يمثل ضربة للعمق المصري فالسودان تشكل عمقًا استراتيجيًا لمصر!!
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح إزاء هذه الأوضاع المزرية وهو كيف نتجاوز سلبيات هذه المرحلة؟
إن تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها أمتنا والتي تكالبت فيها كل قوى الأرض عليها ليحتاج إلى تضافر الأمة وتكاتفها بكل فصائلها وكتائبها من أجل نصرة هذا الدين، فنحن بحمد الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس.
فيا أيها المسلمون الموحدون بادروا جميعًا ببذل كل ما استطعتم من أجل نصرة دين الله، معتصمين بشرعه المتين مستمسكين بهدي نبيه الأمين، مدركين أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولن ندرك غاياتنا إلا بهدايته، ولن نحقق أهدافنا إلا بتوفيقه ومعونته، ولن نخرج من المحن والبلايا والنوازل والرزايا إلا بإعزاز دينه والغيرة على محارمه، وتحكيم شريعته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون {يوسف:21}، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب {هود:88}. والله من وراء القصد
مجلة التوحيد ا
لا إله إلا الله الحليم الكريم , لا إله إلا الله العلي العظيم , سبحان الله رب السموات السبع , ورب العرش العظيم , الحمد لله رب العالمين ,لا إله إلا الله وحدة لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , الحمد لله , وسبحان الله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حولا ولا قوة إلا بالله
http://www.mowjeldoha.com/mix-pic/object/www.mowjeldoha.com-globes-14.gif
فإن الناظر والمتفحص من حوله يدرك جيدًا ما تواجهه أمتُنا الإسلامية اليوم من متغيرات متلاحقة تضاعفت من خلالها نذر الأخطار المتصاعدة، ومتغيرات وجدت فيها الأمة نفسها أمام نظام عالمي جديد دون أن تعلم موقعها فيه، ومكانتها في خارطته، متغيرات أصبحت فيه نداءاتُ المسلمين وصرخات الأرض المباركة وأنات فلسطين واستغاثات الأقصى مهدّدةٌ بالضياع في دهاليز التيه وأنفاق الظلم وغدت حسراتُ أرض الفرات تتحشرجُ في الحلوق بين انعدام الأمن وضياع الحقوق، في ظل محتل غاشم يدنّسُ الأرض ويهتك والعرض، ويذيق أهلها الهوان، وتطاول إرهاب الصّهاينة المعتدين لتنفيذ مؤامراتهم ضد أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين في قفزات متلاحقة لتحقيق أحلامهم في إقامة دولتهم الكبرى بزعمهم وإقامة جدار الفصل العنصري إذكاءً لثقافة الصراع والعنصرية ولغة الحقد والكراهية بين الشعوب.
لجنة الحريات الدينية.. والتدخل السافر في الشئون المصرية
وفي واحدة من إفرازات مؤامرة 11 سبتمبر انتهت لجنة الحريات الدينية الأمريكية والتي زارت القاهرة مؤخرًا من إعداد واحد من أخطر التقارير الأمريكية والتي تمثل تدخلا سافرًا في الشئون المصرية خاصة فيما يتعلق بالتعليم الديني وحماية الأقليات ودور المفتي والمطالبة بإلغاء هذا المنصب والنص على اختيار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من الأقباط فقط، وإلغاء عقوبة الردة أو الإساءة إلى الأديان الأخرى.
وقد تضمن تقرير لجنة الحريات الدينية والتي زارت مصر في الآونة الأخيرة ثمانية عشر ملاحظة خطيرة حول كيفية ممارسة الحريات الدينية في مصر وأبرز هذه الملاحظات ما يلي:
الأولى: التعليم الأزهري.. حيث ترى اللجنة أن التعليم الأزهري السائد في مصر يكرس مبدأ الإنفصال بين المسلمين والمسيحيين ويؤدي إلى تشرذم المجتمع المصري وإذا كانت الحكومة المصرية وفقًا لما يرى التقرير لديها قدر معقول من المبررات في استمرار التعليم الديني باعتبار أن الأزهر يلعب دورًا سياسيًا لمصر في الدول الإسلامية إلا أن هذه الحرية في التعليم الديني يجب أن تكون متاحة وبذات القدر لكل الأقليات الدينية الأخرى ودون أي تدخل في شئونهم.
ويضيف التقرير: إن الأفكار الدينية في المجتمع المصري يجب أن تتضارع مع بعضها البعض وأن الفكرة الأقوى أو المبدأ الأقوى هو الذي سيثبت أنه قادر على الانتصار وإزاحة الأفكار الأخرى من أمامه، فإذا كان هناك إصرار على أن يكون التعليم الأزهري وحده هو المسيطر على ساحة الفكر الديني في مصر وهو الفكر الذي يطلق عليه "الفكر السنّي الإسلامي". فإن هذا إما دليل ضعف وعدم قدرة على التنافس مع الأفكار الأخرى، وإما دليلٌ على ديكتاتورية الفكر السني فلابد أن تكون الحرية متاحة للجميع وبذات القدر في الإطلاع على كل الأفكار والرؤى، وأن الفرد ذاته هو الذي يختار أيهما أقرب إلى فكره وإلى دليل إرشاده في الحياة.
مجلس لمراقبة الحريات الدينية
الثانية: منح المجلس القومي لحقوق الإنسان سلطات واسعة لمراقبة الحريات الدينية في مصر وأن تكون رئاسة هذا المجلس لشخص من الأقليات الدينية في مصر وبالتالي يجب أن يُنص في القانون الأساس لهذا المجلس على أن تكون رئاسته لشخصية قبطية باعتبار الأقباط أكبر "أقلية دينية في مصر" خاصة أن أحد اختصاصات المجلس الأساسية هو بحث كيفية حصول الأقليات الدينية على حقوقها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية!!
ويرى التقرير الأمريكي ضرورة تطوير هذا المجلس في المرحلة القادمة إلى الحد الذي ينشأ معه آليات للعمل وأجهزة أخرى تابعة له تضمن وتراقب تطبيق الحريات الدينية في مصر، وأنه ومن أجل هذا الغرض فإن هذه الآليات يجب أن تعمل بشكل وثيق مع لجنة الحريات الدينية والكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية.
العلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية
الثالثة: "من أجل إعطاء البند السابق أهميته اللازمة وحتى يكون لهذا المجلس اختصاصاته الفعلية على أرض الواقع فلابد من إعطائه القوة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ قراراته وتوصياته، ولتحقيق هذا الهدف فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتبع رئيس الجمهورية بحيث يكون هو وحده المخول باتخاذ أي قرارات أو سياسات، وأن إحدى الأفكار المهمة في هذا الصدد هي إنشاء هيئة مستقلة للحريات الدينية على أن يكون رئيسها من داخل هذه الهيئة لكنها تتبع هرميًا رئيس الجمهورية، كما أن هذه الهيئة لابد وأن تعمل بشكل مسقل عن أجهزة الدولة فهي لا تخضع لرقابة أو توجيه من أي أجهزة أو وزارة في داخل مصر، ولكن يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل في بعض الأحيان من أجل الحفاظ على استتباب الأمن ويقترح تقرير اللجنة تشكيل هذه الهيئة المستقلة من كافة الأقليات الدينية التي يجب أن تمثل فيها بحسب حجمها، فالأقلية القبطية عليها أن تنتخب من 3 - 5 ليمثلوها في هذه الهيئة أما باقي الأقليات فمن 2 - 3، أما الأغلبية الدينية يقصد المسلمين فيمثلها عدد يوازي أكبر أقلية دينية ممثلة في هذه الهيئة كما تقترح اللجنة الأمريكية أن يكون هناك حق لرئيس الدولة في أن يعين عددًا يوازي عدد أكبر أقلية دينية أي خمسة أعضاء في حين يختار مجلس الشعب اثنين من أعضائه لتمثيله في هذه الهيئة على أن يكون من بينهما واحد على الأقل من الأقليات الدينية وأن يتم اختيار مندوبين خاصين برئيس الوزراء ستكون مهمتهما الأساسية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الهيئة.
الرابعة: تقليص مهام سلطات وزارة الداخلية وعدم السماح لها بالتدخل في إطار الحريات الدينية... وتقترح اللجنة هنا أن يقتصر دور "الداخلية" فقط على مجرد القيام بدور الضبطية.
إلغاء منصب المفتي!!
الخامسة: وتتعلق بمنصب المفتي وفي هذا الإطار يقول تقرير اللجنة "إن مفتي الدين الإسلامي في مصر لا يجوز له أن يتعرض في خطبه أو فتاواه لطبيعة العلاقة بين الأكثرية المسلمة والأقلية القبطية أو غيرها من الأقليات الأخرى".
وتساءل التقرير عن الدور الذي يقوم به المفتي في مصر وهل يمكن إلغاء هذا المنصب لأنه لا يعادله مناصب دينية في الطوائف والأقليات الدينية الأخرى، وزعم التقرير أن هناك إزدواجية بين هذا المنصب ومنصب شيخ الأزهر، وأنه يجب الاكتفاء بالإبقاء على منصب شيخ الأزهر وإلغاء دور المفتي!! ولأن إلغاء دار الإفتاء سيؤدي إلى الحد من ظاهرة تعدد الشكاوى من الأقليات الدينية الأخرى!!
السادسة: كما تطالب اللجنة بتحقيق أكبر قدر من الحرية الدينية من خلال التوسع في إنشاء الكنائس والمعابد الخاصة لكل الأقليات الدينية وما يتضمنه ذلك من إنشاء
معاهد تعليمية خاصة بهم!!
السابعة: إصلاح أوضاع الحريات العامة في مصر والنص على مبدأ الحريات الدينية بتفصيلات واضحة ليس فيها غموض أو لبس في صلب الدستور المصري!!
الثامنة: مراجعة مناهج التعليم الديني وحذف كل ما من شأنه إثارة الأكثرية الدينية على ما عداها من الأقليات الدينية والتفكير الجاد في إضافة كتاب جديد للتربية الدينية يعني بالحرية الدينية ويتناول بإيجاز التعريف بكل الأقليات الدينية في مصر!!
التاسعة: اتباع سياسة إعلامية جديدة تؤكد على حماية الأقليات الدينية وتشجيع الأكثرية المسلمة على الالتزام بذلك!!
العاشرة: تشديد العقوبات في جرائم الحريات الدينية أو الاعتداء على الأقليات الدينية..!!
الحادية عشرة: وتقضي بإنشاء ما يطلق عليه ملتقى الشباب للأديان، والذي يضم نخبة من شباب المسلمين وشباب الأقباط والبهائيين والشيعة وغيرهم من الطوائف الأخرى هدفه إبراز روح التعايش بين الشباب!!
الثانية عشرة: التأكيد على مبدأ حرية العقيدة كمبدأ ثابت في الدستور المصري وأنه من حق أي شخص أن يعتنق ما يراه من دين أو مبادئ في أي لحظة يقررها، وأنه بالتالي لا مجال للحديث عن أفكار مثل الارتداد عن الإسلام أو الإساءة إلى الأديان الأخرى!!
الثالثة عشرة: مراعاة التناسب بين إنشاء المساجد والكنائس التي يقل عددها بدرجة كبيرة تؤثر على حرية العبادة للأقباط مع دراسة مطالب الأقليات الأخرى في هذا الصدد!!
الرابعة عشرة: أن تكون كافة الأقليات الدينية ممثلة في أجهزة الدولة الرسمية والشعبية!!
الخامسة عشرة: إتاحة الفرصة للتزاوج بين الأقليات الدينية وبعضها وأيضًا مع الأغلبية الدينية وإلغاء القيود المفروضة على منع الزواج!!
السادسة عشرة: وتقول فيها اللجنة أنه على الرغم من أنه لا يوجد اضطهاد مباشر وسياسات قهر واضحة ضد الأقليات الدينية الأخرى إلا أن الأخذ بهذه التوصيات سيؤكد أن مصر قد انتقلت إلى مرحلة أخرى من الحريات الدينية!!
السابعة عشرة: إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين المسئولين في مصر من أجل تنفيذ توصيات اللجنة!!
الثامنة عشرة: توصي فيها اللجنة بأن يكون من حق أي أقلية دينية أن تصدر كتبها ومؤلفاتها وأن تنشرها بالشكل الذي تراه وتتبع أسلوب الدعاية الذي يحقق الرواج الأكبر لأفكارها..!!
تلك هي أهم توصيات لجنة الحريات الدينية التي زارت مصر الشهر الماضي وهي توصيات لا تمثل تدخلا في الشئون الداخلية المصرية فحسب ولكنها تمثل محاولة مكشوفة لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد بما يحقق أهداف الخطة الأمريكية الصهيونية الرامية إلى تقسيم الأمة إلى دويلات طائفية وعرقية لحساب الكيان الصهيوني في المنطقة!!
قنبلة أمريكية تبث الذعر في قلوب الأوروبيين!!
ومع استمرار الأمريكان بكافة شرائحهم السياسية والعلمية في الصيد في الماء العكر
والتي خلفتها تمثيلية 11 سبتمبر ضد المسلمين، كان أحدث صيد أطلقه الأمريكي "برنارد لويس" خبير الأديان ومتخصص في دراسة الديانة الإسلامية في دراسته التي كانت بمثابة قنبلة جديدة فجرت الذعر في أوروبا حيث أرسل دراسته للاتحاد الأوروبي وإلى مراكز الدراسات الأوروبية.
وتحذر الدراسة من تحول أوروبا إلى دول إسلامية تهيمن عليها الأغلبية الإسلامية نهاية القرن الحالي، وقال الأمريكي والذي يعمل أستاذًا في جامعة "برنستون" في دراسته أن دول أوروبا ستتحول إلى غرب عربي، وستتغير الديمجرافية السكانية لدول أوروبا، وستميل كفة التركيبة السكانية لصالح المهاجرين العرب والمسلمين والذي لا يتوقف أفواج هجرتهم إلى أوروبا وتناسلهم على أرضها.
وزعم لويس في دراسته أن أحد أهم الأسباب تكمن في أن الأوروبيات يتزوجن في سن متأخرة وينجبن عددًا محدودًا من الأطفال، بينما الشباب والفتيات من المسلمين والعرب يقبلون على الزواج في سن مبكرة، وينجبون أعدادًا أكبر من الأطفال، ويمكن أن تتحول معظم دول أوروبا في نهاية القرن الحالي إلى جزء من دول المغرب، لأن المغاربة أكثر الجاليات تواجدًا وانتشارًا في تلك الدول الأوروبية، كما أن الأتراك يتواجدون بصورة أكبر في ألمانيا، والعرب يتواجدون في فرنسا، والباكستانيون يتواجدون أكثر في بريطانيا.
مزاعم لويس عن ثورة إسلامية في أوروبا!!
ويستمر لويس في دراسته والتي جاء فيها ما أثار الذعر في الأوساط السياسية والدينية والمسيحية واليهودية الأوروبية زعم أن ما حدث في إيران من ثورة إسلامية عام 1979م قد يحدث مثله في أوروبا حيث يمكن أن تشهد أوروبا ثورة على الطراز الإيراني، وكما لم تجد إيران أي عون خارجي يجعلها تواجه الثورة الإسلامية، لن تجد أوروبا أيادٍ تعاونها بصورة حقيقية للتصدي لثورة إسلامية تهب على أراضيها، وسيكون مد الثورة الإسلامية مدًا قويًا لوجود الاتصالات القوية بين المسلمين خارج وداخل أوروبا.
وأنهى لويس دراسته بالتأكيد على ضرورة احتفاظ أوروبا بعلاقة قوية مع أمريكا لمواجهة ما يمكن أن يحدق بها من أخطار من قبل المسلمين في المستقبل، مشيرًا إلى أن التجربة الأمريكية مع المسلمين تُحَجِّم طموحاتهم في أن يتحولوا إلى أغلبية في أمريكا، وعلى أوروبا التي تفهم عقلية المسلمين جيدًا ورغبتهم في التحول لأغلبية في أوروبا، أن تعمل مع أمريكا لترسيخ قواعد المستقبل، ووضع الإجراءات والاحترازات للحيلولة دون تحول أوروبا إلى قارة إسلامية!!
دراسة يشوبها الخبث والدهاء ورائحة الصهيونية!!
فقد تجاهل لويس في دراسته عدة حقائق في أوروبا منها أن تعداد المسلمين في دول الاتحاد الأوربي البالغ 25 دولة لا يزيد عن 30 مليون مسلم وعربي، مقارنة بتعداد سكان دول الاتحاد الآن والذي يصل إلى 300 مليون أي نسبة المسلمين لا تزيد عن 10% من تعداد سكان دول الاتحاد الأوروبي ولا يمكن بأي صورة من صور الانقلاب الديمجرافي السكاني أن تتحول نسبة 10% إلى أغلبية فوق المسيحيين أو اليهود خلال قرن واحد من الزمان إلا بمعجزة إلهية تحدث انقلابًا ما في موازين التعداد السكاني الديني بأوروبا.
كما أسقط لويس من حساباته أن دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا خارج الاتحاد قد أغلقت أبوابها بصورة شبه نهائية أمام المهاجرين العرب والمسلمين، وهذا يعني أنه لن تشهد أوروبا أفواجًا من المهاجرين العرب والمسلمين في المستقبل، مما يعني أن الأغلبية المسلمة التي يزعمها لويس ستعتمد على إنجاب المسلمين المقيمين داخل أوروبا لأكثر من 150 مليون مسلم خلال هذا القرن. حتى يصبح المسلمون أغلبية وهو أمر مستحيل بكل المقاييس الطبيعية.
ورغم هذه الحقائق الواضحة بالأرقام والوقائع إلا أن الدراسة الأمريكية التحذيرية تلقي صدى هائلا ومخيفًا في جميع الأوساط الأوروبية والدينية وأيضًا الإعلامية!!
إسرائيل تحذر أوروبا من زيادة أعداد المسلمين بها!!
والكيد للمسلمين يتواصل في كل مكان وما من مصيبة تقع أو كارثة تحل إلا وتجد وراءها الأمريكان واليهود قطبي الشر في العالم ومع نشر دراسة لويس تطالعنا في نفس التوقيت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتقرير سري لوزارة الخارجية الإسرائيلية يعبر عن قلق إسرائيل حيال الزيادة الكبيرة في أعداد المسلمين في الدول الأوروبية وارتباطهم بما أسمته المنظمات الإرهابية.
وحذر التقرير من أن المعطيات "الديمجرافية" تتوقع زيادة سريعة في أعداد المسلمين ووزنهم النسبي في دول أوروبا بسبب الهجرة المستمرة إليها والتكاثر الطبيعي مما يضاعف تأثير الإسلام والمسلمين على بلورة صورة أوروبا في المستقبل.
كما حذر التقرير من أن عشرات المنظمات المتأثرة بأيديولوجية بعض التنظيمات الإسلامية تنشط بشكل واسع في أوروبا عبر مساجد لا تخضع لرقابة السلطات المحلية، وأن الشباب الذين يحضرون الدروس الدينية في تلك المساجد يشكلون مستودعًا للمتفجرات، بسبب تجنيد عدد منهم للقيام بعمليات إرهابية تحت شعار الأخوة والمصير المشترك!!
مؤامرة خسيسة أخرى ضد مصر!!
واستمرارًا لبسط النفوذ الأمريكي الصهيوني في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي وفي محاولة دؤوبه من الغرب وعلى رأسه أمريكا وإسرائيل للنيل من مصر ومحاولة زرع الفتن والخلافات بينها وبين جاراتها من دول حوض النيل وتشجيع الدول الأفريقية للاعتراض على إقامة السدود والقناطر على مجرى النيل في نفس الوقت الذي نجد فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أقامت سدودًا وقناطر على طول المجاري المائية هنا، وأن 85% من مجاري المياه في الولايات المتحدة قد أقيمت عليها السدود والقناطر!!
وإذا كان الحديث عن أزمة المياه، فإن تلك الأزمة التي يحاول الصهاينة والغرب إشعالها لهي ذات صلة وثيقة بما يجري في دارفور وذلك لإشعال الفتن هناك وتأجيج الحروب بين القبائل. والقيادة السياسية في مصر حاولت جاهدة وخاصة بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي يضفي شرعية ويمهد طريقًا للتدخل في شئون السودان فيما يخص شئونها الداخلية وتهديدها إذا هي لم تمتثل لقرار مجلس الأمن. حاولت القيادة السياسية بحس ووعي تفويت الفرصة على أعداء مصر ولأن ما يحدث في أي جزء على أرض السودان يمثل ضربة للعمق المصري فالسودان تشكل عمقًا استراتيجيًا لمصر!!
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح إزاء هذه الأوضاع المزرية وهو كيف نتجاوز سلبيات هذه المرحلة؟
إن تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها أمتنا والتي تكالبت فيها كل قوى الأرض عليها ليحتاج إلى تضافر الأمة وتكاتفها بكل فصائلها وكتائبها من أجل نصرة هذا الدين، فنحن بحمد الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس.
فيا أيها المسلمون الموحدون بادروا جميعًا ببذل كل ما استطعتم من أجل نصرة دين الله، معتصمين بشرعه المتين مستمسكين بهدي نبيه الأمين، مدركين أنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولن ندرك غاياتنا إلا بهدايته، ولن نحقق أهدافنا إلا بتوفيقه ومعونته، ولن نخرج من المحن والبلايا والنوازل والرزايا إلا بإعزاز دينه والغيرة على محارمه، وتحكيم شريعته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون {يوسف:21}، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب {هود:88}. والله من وراء القصد
مجلة التوحيد ا
لا إله إلا الله الحليم الكريم , لا إله إلا الله العلي العظيم , سبحان الله رب السموات السبع , ورب العرش العظيم , الحمد لله رب العالمين ,لا إله إلا الله وحدة لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , الحمد لله , وسبحان الله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حولا ولا قوة إلا بالله
http://www.mowjeldoha.com/mix-pic/object/www.mowjeldoha.com-globes-14.gif