البورصة القطرية تستعد لدخول المستثمرين الأجانب

[الـلــواء الــســداوي]

البورصة القطرية تستعد لدخول المستثمرين الأجانب


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2002/1/8/1_75350_1_23.jpg


شهدت سوق الدوحة للأوراق المالية قفزات سريعة تمثلت في الارتفاع القياسي لأسهم

الشركات المدرجة فيه وارتفاع مؤشره إلى أرقام قياسية لم يصلها منذ افتتاحها في

مايو/أيار 1997.


وقد انعكس النمو القوي للاقتصاد القطري بشكل إيجابي زاد من قاعدة المستثمرين مما دفع

بمؤشر السوق المالي إلى تجاوز عتبة الأحد عشر ألف نقطة لأول مرة في تاريخه في

منتصف مارس/آذار الجاري.


وبالمقارنة, فقد تم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع العام 1998 بدءا من

100 نقطة ليرتفع نهاية العام الماضي إلى 6493 نقطة ثم ليقفز إلى أكثر من 10 آلاف

نقطة في الشهور الأخيرة.


وقد بلغت قيمة التداول عام 1998 نحو 970 مليون ريال لترتفع إلى 23 مليار ريال في

نهاية العام 2004. كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق العام المنصرم إلى 30

من 17 شركة فقط عند الافتتاح. أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فقد ارتفعت إلى

147 مليار ريال في نهاية العام الماضي من 6 مليارات فقط عند افتتاح السوق، وقفزت

حاليا إلى أكثر من 300 مليار ريال بعد ارتفاع قيمة الأسهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا

الرقم بعد إدراج شركة ناقلات في السوق في الخامس من أبريل/نيسان المقبل.

ووصل المؤشر العام للسوق أمس الثلاثاء إلى 10471 نقطة وبلغت قيمة التداول 477

مليون ريال.




المستثمرون الأجانب



وقد استحوذ النمو الكبير في السوق على اهتمام المواطنين والمقيمين والأجانب, خاصة

بعد إصدار قرار يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 25% من الشركات المدرجة ابتداء

من الثالث من الشهر القادم.


ويعزو بعض المحللين أسباب ارتفاع السوق في الأشهر الأخيرة إلى عدة عوامل منها

عوامل موسمية بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهي اقتراب موسم جني الأرباح

ما بين ديسمبر/كانون الأول ومارس/آذار. كما أن هناك أسبابا طارئة ولكنها متوقعة من

ضمنها قرار السماح لغير القطريين بتملك نسبة من الأسهم القطرية باعتبار أن هذا التملك

لم يكن مسموحا به إلا في شركتي كيوتل والسلام, مع تسع شركات أخرى كانت مفتوحة

بنسبة 25% للخليجيين فقط دون أن تكون هناك ممارسات فعلية إلا في أضيق الحدود.


وقد جاء الإعلان عن السماح بدخول غير القطريين في وقت كانت فيه السوق منتعشة

بسبب موسم الأرباح, وسرى اعتقاد بأن دخولهم سيزيد الطلب على الأسهم فترتفع

أسعارها.


وقد أقبل الخليجيون على شراء الأسهم المسموح لهم بها وشراء الأسهم الأخرى بأسماء

قطريين. كما ترددت خلال الأشهر الماضية أقوال مفادها بأن هناك دعما حكوميا للأسهم

المحلية وإن ذلك يتم عن طريق المحافظ الاستثمارية لمؤسسات القطاع العام. وقد وصلت

هذه المقولة للأفراد فشجعت الكثير منهم على الاقتراض بأكبر قدر ممكن من البنوك

المحلية ومن الخارج للاستثمار في الأسهم.


ويقول محللون إنه لا توجد تقديرات لحجم ما تحقق من مشتريات خليجية مباشرة أو

بأسماء قطريين، كما لا توجد أرقام حول مشتريات مؤسسات القطاع العام أو الأفراد الذين

اقترضوا لتمويل صفقات أسهم في هذه الفترة, إلا أن هذه العوامل في مجموعها قد أحدثت

الزيادة الإضافية في المؤشر وحجم التداول والقيمة الرأسمالية للسوق.


ويتوقع بعض المحللين ألا تشهد الفترة بعد السماح بدخول غير القطريين إلى السوق

ارتفاعا سريعا للأسعار كما حدث في الأسابيع التسعة الأوائل من العام الحالي بل قد تكون

فترة يحدث فيها جس نبض لحركة السوق واتجاهاته بها يمهد لعودة السوق إلى نمط

اعتيادي وإلى موجات سعرية اعتيادية صعودا وهبوطا وربما تصل إلى مستويات أعلى

من ذي قبل.


وتتوقع مصادر السوق توفر المزيد من السيولة مع دخول غير القطريين, بالإضافة إلى

زيادة أحجام التداول ووجود محافظ استثمارية جيدة تساهم في المحافظة على توازن

السوق.




المصدر:الجزيره نــــت