إسلاميو الأردن يرفضون ربط مطالبهم الإصلاحية بتصريحات رايس

[الـلــواء الــســداوي]

إسلاميو الأردن يرفضون ربط مطالبهم الإصلاحية بتصريحات رايس



رفض رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني عزام الهنيدي أي ربط بين

دعوة نواب الحزب للإصلاح وبين ما نسب لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس من تصريحات

طالبت فيها بحكومة منتخبة في الأردن.


وكشف الهنيدي أن رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز طلب منه عقد لقاء قريب للبحث في صيغة

المطالب الإصلاحية التي دعا لها نواب الحزب في بيان أصدروه الأربعاء الماضي.


بلورة رؤية


وفي خطوة من قيادة حزب جبهة العمل الإسلامي لبلورة رؤية الإسلاميين للإصلاح في الأردن قال

الأمين العام للحزب حمزة منصور للجزيرة نت إن حزبه شكل لجنة لصياغة برنامج يتضمن المطالب

الإصلاحية التي أعلنها نواب الحزب في بيانهم.

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2000/6/19/1_17206_1_23.jpg
حمزة منصور: أي إصلاح حقيقي يحتاج إلى إجراء تعديلات دستورية


وأوضح منصور أن ما طالب به نواب الحزب لا يخصهم لوحدهم "وهو مطلب قديم وليس بجديد كما

حاول البعض تفسيره وتحميله ما لا يحتمل من معان"، إذ إنه طرح في البرنامج الانتخابي لنواب الحزب

قبل انتخابات المجلس الحالي.


أكد منصور أن أي إصلاح حقيقي يحتاج إلى إجراء تعديلات دستورية تفعل دور مجلس النواب وتؤكد

مبدأ تداول السلطة وتحمي المجلس من الحل المبكر.


ورأى أن من مصلحة الأردن المضي قدما في عملية الإصلاح الحقيقي، مشددا على أن عملية الإصلاح

ستبقى شكلية دون المشاركة الشعبية في صياغة القرارات.


وعن الآليات التي يمكن أن تلجأ إليها الحركة الإسلامية لتسويق مطالبها الإصلاحية والضغط على

الحكومة لأجل تحقيقها، قال منصور إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر ولوضع تصورات لبرنامج

الإصلاح استنادا إلى ما كان الحزب يتبناه في برامجه السابقة.


وأكد أنه آن الأوان لممارسة الإصلاح الحقيقي كون كل دعوات الإصلاح التي رفعت والشعارات التي

روجت لها الحكومات سابقا كانت مجرد شعارات، ولم تكن هناك حكومة واحدة تتبنى برنامجا إصلاحيا

ولم تجرَ انتخابات ديمقراطية حقيقية في ظل قانون الصوت الواحد.


وكان نواب جبهة العمل الإسلامي قد أصدروا بيانا في ختام أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب

دعوا فيه إلى إصلاحات ديمقراطية حقيقية تبتعد عن الشعارات.

كما طالبوا بحكومة منتخبة وإجراء تعديلات دستورية تعزز الدور الشعبي في انتخاب البرلمان على

أساس برامجي وحزبي، ما أثار تساؤلات عدة حول تزامن هذه المطالب مع مطالبة رايس بحكومة

منتخبة في الأردن.



المصدر : الجزيره نت