الزيتوني
08-04-2005, 12:20 AM
الياس توما من براغ: قرر وزير العدل التشيكي بافييل نييميتس وفي خطوة لم تكن منتظرة الاستجابة لطلب قطر بتسليمها مواطنها حمد بن عبد الله آل ثاني الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي قطري والموقوف في تشيكيا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات الأمر الذي يعاقب عليه هنا بالسجن لعدة أعوام.
وقال الناطق الصحافي باسم الوزارة بيتر ديمون إن قطر تعهدت في مذكرة رسمية باستمرار الملاحقة القضائية له وبتسليمه إلى تشيكيا من جديد في حال طلب براغ له.
وأكد أن قضية حمد آل ثاني قد عقدت العلاقات الثنائية بين براغ والدوحة وأنها طرحت في محادثات العديد من المسؤولين في البلدين. وأضاف أن الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس سيزور قطر يومي السبت والأحد القادمين ولذلك يمكن له أن يعلم الطرف القطري بان براغ استجابت لطلب الدوحة بتسليمها مواطنها.
وأوضح أن المواطن القطري سيتم نقله في غضون عدة أيام من السجن الذي يتواجد فيه الآن إلى مطار روزينه في براغ وترحيله من هناك إلى بلده وانه تجري الآن مع الطرف القطري بحث شروط التسليم .
وقد عبر بعض الدبلوماسيين التشيك عن دهشتهم من السرعة التي استجاب فيها وزير العدل التشيكي لطلب قطر معبرين عن مخاوفهم من عدم إمكانية السلطات التشيكية التأثير لاحقا في تطورات هذه القضية بعد الأفراج عن المتهم القطري لأنه لا توجد بين قطر وتشيكيا اتفاقية للتعاون في المجال القضائي.
من جهتها عبرت القاضية مونيكا كرجيكافوفا عن دهشتها أيضا من قرار وزارة العدل التشيكية لأنها كانت قد حددت بشكل أولي موعد بدء المحاكمة وبدأت دراسة القضية وأشارت إلى أن قرار الوزارة الذي تسلمته بهذا الشأن كان فيه عدة أخطاء مثل اسم المتهم بشكل صحيح والتصنيف القانوني لأفعاله إضافة إلى أن التواقيع التي عليه لم تكن موثقة ولذلك طلبت من الوزارة المزيد من المعلومات والإيضاحات وأكدت أن الكلمة النهائية في موضوع تسليم المتهم القطري هي بأيدي هيئة مكونه من ثلاثة قضاه وشددت على انه من غير الاعتيادي أن يتم تسليم مواطن متهم لدولته قبل ن تبدأ محاكمته.
وكانت الشرطة التشيكية قد ألقت القبض على المواطن القطري حمد بن عبدالله آل ثاني وأودعته السجن رغم انه يحمل جواز سفر دبلوماسي صادر عن وزارة الخارجية القطرية.
وذكرت صحيفة " ملادا فرونتا دنيس " التشيكية الأوسع انتشارا بأن وزارة الخارجية القطرية قد احتجت في مذكرة أرسلتها للسلطات التشيكية على هذه الخطوة مشيرة إلى أن ما تسميه الصحيفة" بالأمير القطري" هو ابن عم " بعيد " لأمير دولة قطر .
وتقول الصحيفة إن الخلاف حول اعتقال الدبلوماسي القطري قد حلته المحكمة العليا في تشيكيا التي أكدت حق السلطات التشيكية باعتقاله مبررة ذلك بالقول إن التمتع بالحصانة الدبلوماسية يشمل فقط الدبلوماسيين المعتمدين في سفارة دولتهم في تشيكيا والذين يصلون البلاد في زيارة رسمية أما المواطن القطري حمد بن عبد الله آل ثاني فلا يتمتع بهذه الحصانة رغم امتلاكه جواز سفر دبلوماسي لأنه يقيم في تشيكيا منذ أكثر من عشرة أعوام كرجل أعمال وليس كدبلوماسي معتمد لدى السلطات التشيكية ..
وكانت الشرطة التشيكية قد تابعت المواطن القطري ورصدت تحركاته لمدة ثلاثة اشهر بعدها ألقت القبض عليه بموافقة وزارة الخارجية التشيكية التي سألت من قبل الشرطة فيما إذا كان يحق لها توقيف شخص يحمل جواز سفر دبلوماسي قطري فكان جواب الوزارة بالموافقة لأنه كان يتواجد في تشيكيا كرجل أعمال وليس كدبلوماسي .
وتؤكد الناطقة الصحفية باسم المحكمة العليا التشيكية ماريكا كومونوفا بان " المتهم لا يتمتع بالامتيازات التي تحميه أمام القضاء التشيكي " وانه لا يمكن الطعن بقرار المحكمة العليا هذا .
وقد عرض محامي المواطن القطري يوزيف لجيتشارج الأسبوع الماضي مقابل إطلاق سراح موكله كفالة مالية كبيرة قدرها 20 مليون كورون أي نحو 870 ألف دولار أمريكي.
وعلى الرغم من تأكيد المصادر القضائية التشيكية بان هذه الكفالة هي الأعلى التي تعرض أمام القضاء التشيكي وان المحكمة الابتدائية في دائرة براغ 2 قد قبلتها إلا أن النائب العام في دائرة براغ 2 بلاها اعتبرها مبلغا قليلا طاعنا بقبول المحكمة الابتدائية بهذا المبلغ لدى محكمة براغ.
وقال الناطق الصحافي باسم الوزارة بيتر ديمون إن قطر تعهدت في مذكرة رسمية باستمرار الملاحقة القضائية له وبتسليمه إلى تشيكيا من جديد في حال طلب براغ له.
وأكد أن قضية حمد آل ثاني قد عقدت العلاقات الثنائية بين براغ والدوحة وأنها طرحت في محادثات العديد من المسؤولين في البلدين. وأضاف أن الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس سيزور قطر يومي السبت والأحد القادمين ولذلك يمكن له أن يعلم الطرف القطري بان براغ استجابت لطلب الدوحة بتسليمها مواطنها.
وأوضح أن المواطن القطري سيتم نقله في غضون عدة أيام من السجن الذي يتواجد فيه الآن إلى مطار روزينه في براغ وترحيله من هناك إلى بلده وانه تجري الآن مع الطرف القطري بحث شروط التسليم .
وقد عبر بعض الدبلوماسيين التشيك عن دهشتهم من السرعة التي استجاب فيها وزير العدل التشيكي لطلب قطر معبرين عن مخاوفهم من عدم إمكانية السلطات التشيكية التأثير لاحقا في تطورات هذه القضية بعد الأفراج عن المتهم القطري لأنه لا توجد بين قطر وتشيكيا اتفاقية للتعاون في المجال القضائي.
من جهتها عبرت القاضية مونيكا كرجيكافوفا عن دهشتها أيضا من قرار وزارة العدل التشيكية لأنها كانت قد حددت بشكل أولي موعد بدء المحاكمة وبدأت دراسة القضية وأشارت إلى أن قرار الوزارة الذي تسلمته بهذا الشأن كان فيه عدة أخطاء مثل اسم المتهم بشكل صحيح والتصنيف القانوني لأفعاله إضافة إلى أن التواقيع التي عليه لم تكن موثقة ولذلك طلبت من الوزارة المزيد من المعلومات والإيضاحات وأكدت أن الكلمة النهائية في موضوع تسليم المتهم القطري هي بأيدي هيئة مكونه من ثلاثة قضاه وشددت على انه من غير الاعتيادي أن يتم تسليم مواطن متهم لدولته قبل ن تبدأ محاكمته.
وكانت الشرطة التشيكية قد ألقت القبض على المواطن القطري حمد بن عبدالله آل ثاني وأودعته السجن رغم انه يحمل جواز سفر دبلوماسي صادر عن وزارة الخارجية القطرية.
وذكرت صحيفة " ملادا فرونتا دنيس " التشيكية الأوسع انتشارا بأن وزارة الخارجية القطرية قد احتجت في مذكرة أرسلتها للسلطات التشيكية على هذه الخطوة مشيرة إلى أن ما تسميه الصحيفة" بالأمير القطري" هو ابن عم " بعيد " لأمير دولة قطر .
وتقول الصحيفة إن الخلاف حول اعتقال الدبلوماسي القطري قد حلته المحكمة العليا في تشيكيا التي أكدت حق السلطات التشيكية باعتقاله مبررة ذلك بالقول إن التمتع بالحصانة الدبلوماسية يشمل فقط الدبلوماسيين المعتمدين في سفارة دولتهم في تشيكيا والذين يصلون البلاد في زيارة رسمية أما المواطن القطري حمد بن عبد الله آل ثاني فلا يتمتع بهذه الحصانة رغم امتلاكه جواز سفر دبلوماسي لأنه يقيم في تشيكيا منذ أكثر من عشرة أعوام كرجل أعمال وليس كدبلوماسي معتمد لدى السلطات التشيكية ..
وكانت الشرطة التشيكية قد تابعت المواطن القطري ورصدت تحركاته لمدة ثلاثة اشهر بعدها ألقت القبض عليه بموافقة وزارة الخارجية التشيكية التي سألت من قبل الشرطة فيما إذا كان يحق لها توقيف شخص يحمل جواز سفر دبلوماسي قطري فكان جواب الوزارة بالموافقة لأنه كان يتواجد في تشيكيا كرجل أعمال وليس كدبلوماسي .
وتؤكد الناطقة الصحفية باسم المحكمة العليا التشيكية ماريكا كومونوفا بان " المتهم لا يتمتع بالامتيازات التي تحميه أمام القضاء التشيكي " وانه لا يمكن الطعن بقرار المحكمة العليا هذا .
وقد عرض محامي المواطن القطري يوزيف لجيتشارج الأسبوع الماضي مقابل إطلاق سراح موكله كفالة مالية كبيرة قدرها 20 مليون كورون أي نحو 870 ألف دولار أمريكي.
وعلى الرغم من تأكيد المصادر القضائية التشيكية بان هذه الكفالة هي الأعلى التي تعرض أمام القضاء التشيكي وان المحكمة الابتدائية في دائرة براغ 2 قد قبلتها إلا أن النائب العام في دائرة براغ 2 بلاها اعتبرها مبلغا قليلا طاعنا بقبول المحكمة الابتدائية بهذا المبلغ لدى محكمة براغ.