abukhan
10-04-2005, 07:54 PM
جلسة محتدمة للبرلمان العراقي بسبب قيام ضابط شرطة بتفتيش احدى اعضائه
(10/04/2005)
بغداد (اف ب)
طغت عملية تفتيش قام بها احد ضباط الشرطة العراقية لعضو من اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) على وقائع جلسة الاحد ما ادى الى نقاش محتدم حول تصرفات وولاء عناصر الشرطة العراقية واصر بعض النواب على استدعاء وزير الداخلية والضابط المسؤول امام اعضاء البرلمان ال 275.
وبعد قليل من بدء الجلسة التي تأخرت نحو ساعة اشتكت شذى الموسوي من لائحة الائتلاف العراقي الموحد عند رئيس الجمعية حاجم الحسني من تصرف احد ضباط الشرطة العراقية الذي قام بايقافها وتفتيشها "بصورة مهينة" وقالت "في كل جلسة نتعرض الى الاهانة والتجاوز من قبل عناصر من الشرطة والجيش والحرس الوطني وخصوصا نحن الاعضاء الجدد".
واوضحت "اليوم وانا في طريقي الى الجمعية انزلنا احد ضباط الشرطة من السيارة وفتشنا وتجاوز علينا وعندما حاولت افهامه باننا اعضاء في البرلمان قال لي :انا اعلى سلطة في الدولة ومنصب بمرسوم جمهوري من صدام حسين". وتابعت الموسوي قائلة "في اي زمن نحن وكيف يتم معاملتنا بهذا الشكل؟".
وعندما سألها رئيس البرلمان حاجم الحسني عن مكان الحادث والشخص الذي قام بهذا التصرف قالت "الحادث حصل في نقطة تفتيش رقم 1834 من قبل ضابط اسمه صدام". وعلى الفور تعالت صيحات استنكار في القاعة.
وندد رئيس البرلمان حاجم الحسني بهذا التصرف وقال ان "عضو الجمعية عضو منتخب من قبل الشعب وهو يمثل اعلى سلطة ويجب ان يعامل معاملة احترام وتقدير كما هو الحال في كافة دول العالم ويجب ان لا يفتش حاله حال الوزير واي مسؤول في الدولة".
واضاف "لن نسمح لاي كان باهانة اي عضو وسنوجه كتابا رسميا الى الحكومة لالزام الشرطة والجيش والحرس باحترام اعضاء الجمعية الوطنية مستقبلا".
لكن حسين الشهرستاني عضو لائحة الائتلاف الذي بدا عليه الغضب شدد على ضرورة "استدعاء وزير الداخلية (فلاح النقيب) والضابط المسؤول عن هذا التصرف امام اعضاء البرلمان حتى يصار الى مساءلة هذا الضابط ليكون عبرة". وقال عضو اخر ان "الغريب في الامر ان تصرف الجنود الاميركيين في بعض الاحيان اكثر لياقة من هؤلاء".
من جانبه اكد الشيخ جلال الصغير من لائحة الائتلاف ان "ما جرى لشذى ممكن ان يتكرر لاعضاء اخرين في المستقبل والمشكلة الرئيسية هي اختراق الاجهزة الامنية من قبل موظفي النظام السابق". واوضح انه "تم في الاشهر الماضية اعادة 6902 من موظفي الاجهزة الامنية السابقة الى وزارة الداخلية وحدها".
وقال حسين بليساني من التحالف الكردستاني ان "السبب في حصول مثل هذه المشاكل هو التربية الخاطئة للاجهزة الامنية العراقية خلال السنوات ال 35 الماضية".
واكد قاسم عطية من لائحة الائتلاف ان "اعضاء البرلمان الذين يأتون من مدن جنوبية وشمالية يتعرضون هم ايضا الى مضايقات كبيرة جدا في نقاط التفتيش".
فيما دعا عضو اخر الى "ارسال المزيد من القوات الى جنوب بغداد لحماية الاعضاء من عمليات السلب والنهب المنتشرة في هذه المناطق".
اما الموضوع الثاني الذي سيطر على اجتماع جلسة اليوم فكان الاجراءات الامنية المشددة عندما تعقد جلسات البرلمان من غلق الجسور وقطع الطرق ما يتسبب باعاقة كبيرة لحركة الناس بين جانبي بغداد.
وقال رئيس البرلمان حاجم الحسني "في تصورنا جميعا ان هذه الاجراءات مبالغ فيها الى درجة كبيرة جدا". واضاف انه دعا الحكومة اليوم رسميا الى تخفيف هذه الاجراءات من اجل راحة الناس والموظفين خصوصا الذين يضطرون الى التوجه مشيا على الاقدام للذهاب الى دوائرهم.
لكن وزير الدولة للشؤون الامن الوطني قاسم داود من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي برر هذه الاجراءات وقال ان "هذه الجمعية التي تمثل اعلى هيئة تشريعية في البلاد مستهدفة من قبل الارهابيين افرادا وجماعات".
واوضح ان "هذه الاجراءات تهدف الى حماية اعضاء الجمعية الوطنية" داعيا الى "الاسراع بتهيئة المكان الجديد في مقر مبنى مجلس الامة السابق الذي كان يستخدم في العهد الملكي وتأهيله بالسرعة الممكنة للانتقال اليه باسرع وقت ممكن".
© AFP
(10/04/2005)
بغداد (اف ب)
طغت عملية تفتيش قام بها احد ضباط الشرطة العراقية لعضو من اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) على وقائع جلسة الاحد ما ادى الى نقاش محتدم حول تصرفات وولاء عناصر الشرطة العراقية واصر بعض النواب على استدعاء وزير الداخلية والضابط المسؤول امام اعضاء البرلمان ال 275.
وبعد قليل من بدء الجلسة التي تأخرت نحو ساعة اشتكت شذى الموسوي من لائحة الائتلاف العراقي الموحد عند رئيس الجمعية حاجم الحسني من تصرف احد ضباط الشرطة العراقية الذي قام بايقافها وتفتيشها "بصورة مهينة" وقالت "في كل جلسة نتعرض الى الاهانة والتجاوز من قبل عناصر من الشرطة والجيش والحرس الوطني وخصوصا نحن الاعضاء الجدد".
واوضحت "اليوم وانا في طريقي الى الجمعية انزلنا احد ضباط الشرطة من السيارة وفتشنا وتجاوز علينا وعندما حاولت افهامه باننا اعضاء في البرلمان قال لي :انا اعلى سلطة في الدولة ومنصب بمرسوم جمهوري من صدام حسين". وتابعت الموسوي قائلة "في اي زمن نحن وكيف يتم معاملتنا بهذا الشكل؟".
وعندما سألها رئيس البرلمان حاجم الحسني عن مكان الحادث والشخص الذي قام بهذا التصرف قالت "الحادث حصل في نقطة تفتيش رقم 1834 من قبل ضابط اسمه صدام". وعلى الفور تعالت صيحات استنكار في القاعة.
وندد رئيس البرلمان حاجم الحسني بهذا التصرف وقال ان "عضو الجمعية عضو منتخب من قبل الشعب وهو يمثل اعلى سلطة ويجب ان يعامل معاملة احترام وتقدير كما هو الحال في كافة دول العالم ويجب ان لا يفتش حاله حال الوزير واي مسؤول في الدولة".
واضاف "لن نسمح لاي كان باهانة اي عضو وسنوجه كتابا رسميا الى الحكومة لالزام الشرطة والجيش والحرس باحترام اعضاء الجمعية الوطنية مستقبلا".
لكن حسين الشهرستاني عضو لائحة الائتلاف الذي بدا عليه الغضب شدد على ضرورة "استدعاء وزير الداخلية (فلاح النقيب) والضابط المسؤول عن هذا التصرف امام اعضاء البرلمان حتى يصار الى مساءلة هذا الضابط ليكون عبرة". وقال عضو اخر ان "الغريب في الامر ان تصرف الجنود الاميركيين في بعض الاحيان اكثر لياقة من هؤلاء".
من جانبه اكد الشيخ جلال الصغير من لائحة الائتلاف ان "ما جرى لشذى ممكن ان يتكرر لاعضاء اخرين في المستقبل والمشكلة الرئيسية هي اختراق الاجهزة الامنية من قبل موظفي النظام السابق". واوضح انه "تم في الاشهر الماضية اعادة 6902 من موظفي الاجهزة الامنية السابقة الى وزارة الداخلية وحدها".
وقال حسين بليساني من التحالف الكردستاني ان "السبب في حصول مثل هذه المشاكل هو التربية الخاطئة للاجهزة الامنية العراقية خلال السنوات ال 35 الماضية".
واكد قاسم عطية من لائحة الائتلاف ان "اعضاء البرلمان الذين يأتون من مدن جنوبية وشمالية يتعرضون هم ايضا الى مضايقات كبيرة جدا في نقاط التفتيش".
فيما دعا عضو اخر الى "ارسال المزيد من القوات الى جنوب بغداد لحماية الاعضاء من عمليات السلب والنهب المنتشرة في هذه المناطق".
اما الموضوع الثاني الذي سيطر على اجتماع جلسة اليوم فكان الاجراءات الامنية المشددة عندما تعقد جلسات البرلمان من غلق الجسور وقطع الطرق ما يتسبب باعاقة كبيرة لحركة الناس بين جانبي بغداد.
وقال رئيس البرلمان حاجم الحسني "في تصورنا جميعا ان هذه الاجراءات مبالغ فيها الى درجة كبيرة جدا". واضاف انه دعا الحكومة اليوم رسميا الى تخفيف هذه الاجراءات من اجل راحة الناس والموظفين خصوصا الذين يضطرون الى التوجه مشيا على الاقدام للذهاب الى دوائرهم.
لكن وزير الدولة للشؤون الامن الوطني قاسم داود من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي برر هذه الاجراءات وقال ان "هذه الجمعية التي تمثل اعلى هيئة تشريعية في البلاد مستهدفة من قبل الارهابيين افرادا وجماعات".
واوضح ان "هذه الاجراءات تهدف الى حماية اعضاء الجمعية الوطنية" داعيا الى "الاسراع بتهيئة المكان الجديد في مقر مبنى مجلس الامة السابق الذي كان يستخدم في العهد الملكي وتأهيله بالسرعة الممكنة للانتقال اليه باسرع وقت ممكن".
© AFP