Dark Watch
12-04-2005, 11:58 PM
أكدت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب البحريني تمسكها بتسمية القانون المتعلق بالجمعيات والمختلف عليه بقانون (الجمعيات السياسية)، بدلاً من قانون (التنظيمات السياسية) التي طالبت به الجمعيات السياسية في مقترحها البديل الذي رفعته الى المجلس، ويتوقع أن يناقش المجلس اليوم استياء نيابياً جديداً من تعاطي أجهزة الحكومة مع البرلمان.
وأوضح نائب رئيس اللجنة النائب عبدالله الدوسري ان اللجنة بعثت رسالة رسمية الى رئيس المجلس خليفة الظهراني تتضمن تحفظها الشديد على عدم تعاون الأجهزة الحكومية، وطلبت أن تعرض القضية في جلسة اليوم في البرلمان، مبيناً أنه تم إخطار الوزير المعني بشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بهذه المسألة قبل نحو أسبوعين، ولم ترد أية إجابات.
وبين الدوسري أن عدم إرسال الردود مكتوبة من الأجهزة الحكومية التي تناقش التقارير المعلقة بالعديد من المسائل من شأنه تعطيل أعمال اللجنة وهو الأمر الحاصل، حيث هناك حوالي عشرين موضوعاً لم تتمكن اللجنة من استكمال المناقشات الخاصة بها، مبيناً أن اجتماعاً للجنة ألغي بسبب الافتقار الى الرد الحكومي.
ويأتي هذا الاستياء، على الرغم من التوجيهات الواضحة من الحكومة لمختلف أجهزتها الرسمية بضرورة التعاطي بإيجابية مع البرلمان بشقيه، من خلال سرعة الرد على أمور تطرح، وتستدعي بيان وجهة نظر أجهزة الدولة.
الى ذلك، يترقب الشارع السياسي في البحرين اجتماعاً عاماً بدعوة من جمعية الميثاق الوطني للجمعيات السياسية لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب على قانون الجمعيات السياسية البديل والذي اقترحته الجمعيات نفسها الرافضة لتمرير مشروع قانون ترى فيه انتقاصاً لحريتها وممارساتها.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت اللجنة تمسكها بالمسمى المقترح للقانون، وأن يتضمن مسمى جمعيات بدلاً من تنظيمات، بالاضافة الى توضيحها نقاطاً أهمها أن تحظر شروط العضوية في القانون المقترح انضمام أي أحد من السلك العسكري أو القضائي أو الدبلوماسي والقنصلي الى الجمعيات السياسية.
وأكدت اللجنة ان القانون يلزم الجمعيات السياسية بالتقيد بمبادىء وقواعد ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين في الممارسة السياسية وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بأوامر من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية، كما أنه يحظر استخذام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية.
المصدر
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=156870
وأوضح نائب رئيس اللجنة النائب عبدالله الدوسري ان اللجنة بعثت رسالة رسمية الى رئيس المجلس خليفة الظهراني تتضمن تحفظها الشديد على عدم تعاون الأجهزة الحكومية، وطلبت أن تعرض القضية في جلسة اليوم في البرلمان، مبيناً أنه تم إخطار الوزير المعني بشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بهذه المسألة قبل نحو أسبوعين، ولم ترد أية إجابات.
وبين الدوسري أن عدم إرسال الردود مكتوبة من الأجهزة الحكومية التي تناقش التقارير المعلقة بالعديد من المسائل من شأنه تعطيل أعمال اللجنة وهو الأمر الحاصل، حيث هناك حوالي عشرين موضوعاً لم تتمكن اللجنة من استكمال المناقشات الخاصة بها، مبيناً أن اجتماعاً للجنة ألغي بسبب الافتقار الى الرد الحكومي.
ويأتي هذا الاستياء، على الرغم من التوجيهات الواضحة من الحكومة لمختلف أجهزتها الرسمية بضرورة التعاطي بإيجابية مع البرلمان بشقيه، من خلال سرعة الرد على أمور تطرح، وتستدعي بيان وجهة نظر أجهزة الدولة.
الى ذلك، يترقب الشارع السياسي في البحرين اجتماعاً عاماً بدعوة من جمعية الميثاق الوطني للجمعيات السياسية لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب على قانون الجمعيات السياسية البديل والذي اقترحته الجمعيات نفسها الرافضة لتمرير مشروع قانون ترى فيه انتقاصاً لحريتها وممارساتها.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت اللجنة تمسكها بالمسمى المقترح للقانون، وأن يتضمن مسمى جمعيات بدلاً من تنظيمات، بالاضافة الى توضيحها نقاطاً أهمها أن تحظر شروط العضوية في القانون المقترح انضمام أي أحد من السلك العسكري أو القضائي أو الدبلوماسي والقنصلي الى الجمعيات السياسية.
وأكدت اللجنة ان القانون يلزم الجمعيات السياسية بالتقيد بمبادىء وقواعد ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين في الممارسة السياسية وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بأوامر من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية، كما أنه يحظر استخذام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة أية جمعية سياسية.
المصدر
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=156870