abukhan
09-05-2005, 04:16 AM
الأردن يعتزم إصدار قرار بالعفو عن احمد الجلبي
الأحد 8 مايو 2005
نصر المجالي من لندن: نشرت صحيفة بريطانية اليوم تقريرًا أكدت فيه ما نشرته "إيلاف" أمس من أن الأردن يعتزم إصدار قرار بالعفو عن زعيم المؤتمر الوطني العراقي الدكتور احمد الجلبي الذي عين نائبا لرئيس الوزراء في العراق الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة (صنداي تلغراف) اليوم عن مصادر قريبة من الجلبي (60 عاما) قولها إنه يتوقع صدور قرار في وقت قريب من جانب الحكومة الأردنية بإلغاء عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 22 عامًا التي صدرت بحقه عام 1992 لاتهامه بالتورط في انهيار بنك البتراء عام 1989 حيث كان الجلبي رئيسا لمجلس إدارة البنك ومن أكبر المساهمين فيه.
وكانت "إيلاف" إنفردت امس بنشر خبر يشير إلى أن عمان تستعد لإصدار عفو عن الجلبي بمناسبة زيارة الرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني، وذلك في بادرة لتحسين علاقات البلدين، يذكر أن عفوا مثل هذا يقتضي دستوريًا، إصدار مرسوم خاص من العاهل الأردني. وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي كتبه محررها السياسي كولن فريمان "إن عفوا أردنيا، سيمكن الجلبي من استعادة سمعته السياسية كمنفي سياسي عراقي معارض لحكم صدام حسين و الذي قاد جهودا كبيرة لإقناع واشنطن لإسقاط الحكم السابق".
وعين الدكتور الجلبي الأسبوع الماضي نائبا لرئيس الوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري ووزيرا بالوكالة للنفط،حيث تم تعيين وزير أصيل لها اليوم، وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن أسهم الجلبي السياسية هبطت في الولايات المتحدة بعد أن تبين لها أن المعلومات التي كان قدمها لها عن أسلحة الدمار الشامل لدى النظام العراقي المنهار غير صحيحة، لكن الجلبي رفض الاتهامات الأميركية بـ "زيف معلوماته".
كما اتهمت الولايات المتحدة، الجلبي أيضا، بأنه ليس "متورطا بالفساد وحسب، بل إنه تجسس لصالح إيران، وساهم بعمليات خطف لصالحها"، وهي تهم نفاها أيضا الجلبي. وعلى الرغم من ذلك، فإن وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس سارعت الأسبوع الماضي إلى تهنئة الجلبي بتعيينه نائبا لرئيس الحكومة.
وتشير (صنداي تلغراف) في تقريرها إلى أن الجلبي ظل على الدوام يقول إن تفجير فضيحة بنك البتراء "لم تكن إلا مؤامرة سياسية ضده"، لكن يبدو أن صدور الحكم عليه وثبوت تورطه بالفضيحة ألقى بظلال على الثقة به من جانب العراقيين العاديين، حسب الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الآمال بقرب صدور براءة الجلبي من الجانب الأردني الذي تقدم به في الأسبوع الماضي كلود هانيكس ـ دريلسما وهو تنفيذي سابق لمؤسسة المراقبين الماليين برايس ووترهاوس وشركاها التي كانت تقوم بمهمات استشارية للجلبي والحكومة العراقية، ونقلت عن هانكيس دريلسما قوله "هناك رغبة بين الجانبين الأردني والعراقي لحل المسألة".
وأضاف "مهم جدا لكل من العراق والأردن حيث يسعيان إلى بناء علاقات جيدة ، حل القضية إذا ما عرفنا أن الجلبي الآن هو إحدى الشخصيات المؤثرة على الساحة العراقية راهنا"، وقالت صنداي تلغراف إن المسؤولين الرسميين الأردنيين نفوا وجود أي اتصالات حول تبرئة الجلبي، وهم اعتبروا أن الأمر "ليس إلا تمنيات من جانب الجلبي وحده".
يشار إلى أن الجلبي كان أسس بنك البتراء العام 1978 في عمان التي كان يعيش فيها بعد مغادرته بغداد في خمسينات القرن الماضي، حيث ينتمي إلى عائلة شيعية ثرية، وأصبح بنك البتراء من أهم البنوك الأردنية إلى حين انهياره العام 1989 ، حيث قيل وقتها إن ملايين الدولارات فقدت من حسابات البنك، وبعد أسابيع من انهيار البنك فر الجلبي من الأردن.
وبعد ذلك، بدأت إجراءات مطاردة الجلبي من الجانب الأردني، حيث اتهمته محكمة أمن الدولة الأردنية بـ 31 تهمة، من بينها السرقة والغش والبيانات الكاذبة والاحتيال والتزييف، وحكم عليه بالسجن 22 عاما ومطالبته بدفع مبلغ 230 مليون دولار.
وطوال الوقت ظل الجلبي يقول إن الاتهامات صدرت للتشهير به لرفضه المستمر لصفقات بيع الأسلحة بين الحكومتين الأردنية والعراقية في عهد صدام حسين، وهو كان رفض عفوا من الملك الراحل الحسين بن طلال والد الملك الحالي عبد الله الثاني، على اعتبار أن قبوله بمثل العفو يعني أنه يعترف بذنبه.
وختاما، تقول صنداي تلغراف إن الجلبي يستعد لجولة يزور خلالها عددا من الدول المجاورة للعراق وذلك في إطار مهمته الرسمية الحالية كنائب لرئيس الوزراء، وإن قام بمثل هذه الزيارات فإنه يكون معرضا للاعتقال إن حطت قدماه الأردن، الذي محتمل أن يكون أحد محطات تلك الزيارات. لكن الصحيفة تنقل عن رسميين مقربين من الجلبي إن القضية برمتها ستنتهي في غضون أسابيع قليلة، إذ سيطالب الجلبي بتعويض مالي من الأردن محتمل أن يكون بمئات الملايين من الدولارات على اعتبار أنه اتهم بشكل خاطىء، وتقول الصحيفة "تحرك مثل هذا لن يكون مسموحا أو مرغوبا به في الأردن".
التعليق:
صفقة "كوبونات نفط" من جديد :33:
الأحد 8 مايو 2005
نصر المجالي من لندن: نشرت صحيفة بريطانية اليوم تقريرًا أكدت فيه ما نشرته "إيلاف" أمس من أن الأردن يعتزم إصدار قرار بالعفو عن زعيم المؤتمر الوطني العراقي الدكتور احمد الجلبي الذي عين نائبا لرئيس الوزراء في العراق الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة (صنداي تلغراف) اليوم عن مصادر قريبة من الجلبي (60 عاما) قولها إنه يتوقع صدور قرار في وقت قريب من جانب الحكومة الأردنية بإلغاء عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 22 عامًا التي صدرت بحقه عام 1992 لاتهامه بالتورط في انهيار بنك البتراء عام 1989 حيث كان الجلبي رئيسا لمجلس إدارة البنك ومن أكبر المساهمين فيه.
وكانت "إيلاف" إنفردت امس بنشر خبر يشير إلى أن عمان تستعد لإصدار عفو عن الجلبي بمناسبة زيارة الرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني، وذلك في بادرة لتحسين علاقات البلدين، يذكر أن عفوا مثل هذا يقتضي دستوريًا، إصدار مرسوم خاص من العاهل الأردني. وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي كتبه محررها السياسي كولن فريمان "إن عفوا أردنيا، سيمكن الجلبي من استعادة سمعته السياسية كمنفي سياسي عراقي معارض لحكم صدام حسين و الذي قاد جهودا كبيرة لإقناع واشنطن لإسقاط الحكم السابق".
وعين الدكتور الجلبي الأسبوع الماضي نائبا لرئيس الوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري ووزيرا بالوكالة للنفط،حيث تم تعيين وزير أصيل لها اليوم، وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن أسهم الجلبي السياسية هبطت في الولايات المتحدة بعد أن تبين لها أن المعلومات التي كان قدمها لها عن أسلحة الدمار الشامل لدى النظام العراقي المنهار غير صحيحة، لكن الجلبي رفض الاتهامات الأميركية بـ "زيف معلوماته".
كما اتهمت الولايات المتحدة، الجلبي أيضا، بأنه ليس "متورطا بالفساد وحسب، بل إنه تجسس لصالح إيران، وساهم بعمليات خطف لصالحها"، وهي تهم نفاها أيضا الجلبي. وعلى الرغم من ذلك، فإن وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس سارعت الأسبوع الماضي إلى تهنئة الجلبي بتعيينه نائبا لرئيس الحكومة.
وتشير (صنداي تلغراف) في تقريرها إلى أن الجلبي ظل على الدوام يقول إن تفجير فضيحة بنك البتراء "لم تكن إلا مؤامرة سياسية ضده"، لكن يبدو أن صدور الحكم عليه وثبوت تورطه بالفضيحة ألقى بظلال على الثقة به من جانب العراقيين العاديين، حسب الصحيفة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الآمال بقرب صدور براءة الجلبي من الجانب الأردني الذي تقدم به في الأسبوع الماضي كلود هانيكس ـ دريلسما وهو تنفيذي سابق لمؤسسة المراقبين الماليين برايس ووترهاوس وشركاها التي كانت تقوم بمهمات استشارية للجلبي والحكومة العراقية، ونقلت عن هانكيس دريلسما قوله "هناك رغبة بين الجانبين الأردني والعراقي لحل المسألة".
وأضاف "مهم جدا لكل من العراق والأردن حيث يسعيان إلى بناء علاقات جيدة ، حل القضية إذا ما عرفنا أن الجلبي الآن هو إحدى الشخصيات المؤثرة على الساحة العراقية راهنا"، وقالت صنداي تلغراف إن المسؤولين الرسميين الأردنيين نفوا وجود أي اتصالات حول تبرئة الجلبي، وهم اعتبروا أن الأمر "ليس إلا تمنيات من جانب الجلبي وحده".
يشار إلى أن الجلبي كان أسس بنك البتراء العام 1978 في عمان التي كان يعيش فيها بعد مغادرته بغداد في خمسينات القرن الماضي، حيث ينتمي إلى عائلة شيعية ثرية، وأصبح بنك البتراء من أهم البنوك الأردنية إلى حين انهياره العام 1989 ، حيث قيل وقتها إن ملايين الدولارات فقدت من حسابات البنك، وبعد أسابيع من انهيار البنك فر الجلبي من الأردن.
وبعد ذلك، بدأت إجراءات مطاردة الجلبي من الجانب الأردني، حيث اتهمته محكمة أمن الدولة الأردنية بـ 31 تهمة، من بينها السرقة والغش والبيانات الكاذبة والاحتيال والتزييف، وحكم عليه بالسجن 22 عاما ومطالبته بدفع مبلغ 230 مليون دولار.
وطوال الوقت ظل الجلبي يقول إن الاتهامات صدرت للتشهير به لرفضه المستمر لصفقات بيع الأسلحة بين الحكومتين الأردنية والعراقية في عهد صدام حسين، وهو كان رفض عفوا من الملك الراحل الحسين بن طلال والد الملك الحالي عبد الله الثاني، على اعتبار أن قبوله بمثل العفو يعني أنه يعترف بذنبه.
وختاما، تقول صنداي تلغراف إن الجلبي يستعد لجولة يزور خلالها عددا من الدول المجاورة للعراق وذلك في إطار مهمته الرسمية الحالية كنائب لرئيس الوزراء، وإن قام بمثل هذه الزيارات فإنه يكون معرضا للاعتقال إن حطت قدماه الأردن، الذي محتمل أن يكون أحد محطات تلك الزيارات. لكن الصحيفة تنقل عن رسميين مقربين من الجلبي إن القضية برمتها ستنتهي في غضون أسابيع قليلة، إذ سيطالب الجلبي بتعويض مالي من الأردن محتمل أن يكون بمئات الملايين من الدولارات على اعتبار أنه اتهم بشكل خاطىء، وتقول الصحيفة "تحرك مثل هذا لن يكون مسموحا أو مرغوبا به في الأردن".
التعليق:
صفقة "كوبونات نفط" من جديد :33: