سهم الاسلام
10-05-2005, 01:32 PM
سورية : فتح المجال أمام التأمين الخاص والسماح بتأسيس مصارف إسلامية
واصلت السياسة الاقتصادية السورية عشية عقد المؤتمر القطري لحزب البعث المتوقع بداية الشهر المقبل، عملية إصلاح تشريعاتها والانفتاح على العالم الخارجي، فصدرت جملة من المراسيم تعد «ثورة» نسبة إلى عددها، والى الميادين التي تطرقت لها، والتي كانت لعقود خلت حكراً على الدولة.
وأثار المرسوم 197 الذي خفض الرسوم الجمركية على السيارات دون 1600 سي سي، من145 في المئة الى 40 في المئة، ومن فئة 1600 سي سي وما فوق، من 255 في المئة الى 60 في المئة، اهتمام شريحة واسعة من المواطنين التي تنتظر هذا القرار منذ سنوات، لاعادة الأسعار الخيالية للسيارات في سورية الى وضعها الطبيعي الموازي للدول المجاورة. وعلى رغم لجوء الحكومة الى رفع رسم الإنفاق الاستهلاكي بين 30 و40 في المئة على السيارات بحسب فئتها، وإضافة رسم بيئة، إلا ان متعاملين في سوق السيارات أكدوا «انخفاض الأسعار وفق القرارات الجديدة بين 35 و40 في المئة».
اعادة تنظيم قطاع التأمين
وأعاد المرسوم رقم 43 تنظيم قطاع التأمين في سورية، إذ سمح للقطاع الخاص دخول هذا القطاع الذي بقي حكراً على الدولة لاكثر من أربعة عقود. وسمح المرسوم لشركات التأمين الخاصة بدخول السوق السورية، وفق ضوابط واشتراطات مماثلة لما هو موجود في دول المنطقة.
واشترط ألا تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري 40 في المئة من رأس المال، ومساهمة الشخص الطبيعي 5 في المئة.
واعتبر وزير المال محمد الحسين، فتح قطاع التأمين للقطاع الخاص بأنه «حدث غير مسبوق في سورية، ويأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح المالي والمصرفي»، لافتاً الى ان «شركات تأمينية كبرى أبدت اهتمامها ورغبتها بالعمل في
السوق السورية»، موضحاً «ان المرسوم لم يحدد جنسية الشركات التأمينية، وسمح بقيام الشركات التي تعمل بمبدأ التأمين التكافلي (التأمين الإسلامي)». وأشار الحسين الى انه ليس هناك ما يمنع من تحويل أموال تعويضات التأمين وعوائدهاوأرباحها الى الخارج، وهذا الأمر محسوم، وتنص عليه القوانين. وإذا كان هناك صعوبات إدارية أو بيروقراطية، فنحن نعمل من خلال التطوير المصرفي وتطوير»المصرف التجاري السوري» على حل هذه المعوقات ان وجدت، كما ان «مصرف سورية المركزي» يعمل على تحديث أدوات السياسة النقدية».
وأكد مدير «المؤسسة السورية للتأمين» الحكومية سليمان حسن إن المؤسسة «مستعدة للمنافسة ولا تجد أنها كانت بمنأى عن هذه المنافسة سابقاً، وإن كانت هذه المنافسة مستترة، أما الآن فإن المنافسة ستكون لمصلحة الجميع»، لافتاً الى ان المؤسسة «بدأت فعلاً إعادة النظر بعدد من البدلات التي تتقاضاها، وان هناك
قرارات قيد الإصدار لها علاقة بالتأمين على الحريق، وكثيراً من الأمور التأمينية الأخرى».
15 مرسوماً اقتصادياً
وسبق للحكومة ان أصدرت اكثر من 15 مرسوماً اقتصادياً عدلت بموجبها مراسيم إحداث المصارف العامة القائمة، ما منحها المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية في عملها، ومرسوم خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومرسوم سرية المصارف وخفض رسم الطابع النسبي الذي وصل في
بعض الحالات لأكثر من70 في المئة من الرسم النافذ، إضافة الى مراسيم إعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد على التزاماتهم الضريبية، ومحاكمة المحتالين على القضاء بمخالفات جمركية ماعدا مخالفات تهريب المخدرات والأسلحة.
السماح للمصارف الاسلامية
كما سمحت الحكومة للمصارف الإسلامية بالعمل في البلاد وفق الأسس نفسها التي حددها قانون المصــارف التقليدية، ولكن على غير أساس الفائدة، أي على أساس” الغرم بالغنم»، وهو الإطار الذي ينظم حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المودعة في المصرف الإسلامي.
واشترط المرسوم الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإســـلامي بما لا يقل عن خمسة بلايين ليرة سورية (نحـــو 100 مليون دولار)، وأعفى العقــود التي تبرمها المصارف الإسلامية من ضريبة الأرباح ورســـم الــطابع، وسمح لها بتملك الأموال المنـــقولة وغير المنـــقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستثمارها.
وأكد الحسين أهـــمية الســـماح بإنـــشاء مصارف إسلامـــية متوقعاً «ان يكــون لها حضورها الفاعل على الساحة السورية، وستساهم في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري لسورية
الحياة
2005-05-10
واصلت السياسة الاقتصادية السورية عشية عقد المؤتمر القطري لحزب البعث المتوقع بداية الشهر المقبل، عملية إصلاح تشريعاتها والانفتاح على العالم الخارجي، فصدرت جملة من المراسيم تعد «ثورة» نسبة إلى عددها، والى الميادين التي تطرقت لها، والتي كانت لعقود خلت حكراً على الدولة.
وأثار المرسوم 197 الذي خفض الرسوم الجمركية على السيارات دون 1600 سي سي، من145 في المئة الى 40 في المئة، ومن فئة 1600 سي سي وما فوق، من 255 في المئة الى 60 في المئة، اهتمام شريحة واسعة من المواطنين التي تنتظر هذا القرار منذ سنوات، لاعادة الأسعار الخيالية للسيارات في سورية الى وضعها الطبيعي الموازي للدول المجاورة. وعلى رغم لجوء الحكومة الى رفع رسم الإنفاق الاستهلاكي بين 30 و40 في المئة على السيارات بحسب فئتها، وإضافة رسم بيئة، إلا ان متعاملين في سوق السيارات أكدوا «انخفاض الأسعار وفق القرارات الجديدة بين 35 و40 في المئة».
اعادة تنظيم قطاع التأمين
وأعاد المرسوم رقم 43 تنظيم قطاع التأمين في سورية، إذ سمح للقطاع الخاص دخول هذا القطاع الذي بقي حكراً على الدولة لاكثر من أربعة عقود. وسمح المرسوم لشركات التأمين الخاصة بدخول السوق السورية، وفق ضوابط واشتراطات مماثلة لما هو موجود في دول المنطقة.
واشترط ألا تتجاوز مساهمة الشخص الاعتباري 40 في المئة من رأس المال، ومساهمة الشخص الطبيعي 5 في المئة.
واعتبر وزير المال محمد الحسين، فتح قطاع التأمين للقطاع الخاص بأنه «حدث غير مسبوق في سورية، ويأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح المالي والمصرفي»، لافتاً الى ان «شركات تأمينية كبرى أبدت اهتمامها ورغبتها بالعمل في
السوق السورية»، موضحاً «ان المرسوم لم يحدد جنسية الشركات التأمينية، وسمح بقيام الشركات التي تعمل بمبدأ التأمين التكافلي (التأمين الإسلامي)». وأشار الحسين الى انه ليس هناك ما يمنع من تحويل أموال تعويضات التأمين وعوائدهاوأرباحها الى الخارج، وهذا الأمر محسوم، وتنص عليه القوانين. وإذا كان هناك صعوبات إدارية أو بيروقراطية، فنحن نعمل من خلال التطوير المصرفي وتطوير»المصرف التجاري السوري» على حل هذه المعوقات ان وجدت، كما ان «مصرف سورية المركزي» يعمل على تحديث أدوات السياسة النقدية».
وأكد مدير «المؤسسة السورية للتأمين» الحكومية سليمان حسن إن المؤسسة «مستعدة للمنافسة ولا تجد أنها كانت بمنأى عن هذه المنافسة سابقاً، وإن كانت هذه المنافسة مستترة، أما الآن فإن المنافسة ستكون لمصلحة الجميع»، لافتاً الى ان المؤسسة «بدأت فعلاً إعادة النظر بعدد من البدلات التي تتقاضاها، وان هناك
قرارات قيد الإصدار لها علاقة بالتأمين على الحريق، وكثيراً من الأمور التأمينية الأخرى».
15 مرسوماً اقتصادياً
وسبق للحكومة ان أصدرت اكثر من 15 مرسوماً اقتصادياً عدلت بموجبها مراسيم إحداث المصارف العامة القائمة، ما منحها المزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية في عملها، ومرسوم خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومرسوم سرية المصارف وخفض رسم الطابع النسبي الذي وصل في
بعض الحالات لأكثر من70 في المئة من الرسم النافذ، إضافة الى مراسيم إعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد على التزاماتهم الضريبية، ومحاكمة المحتالين على القضاء بمخالفات جمركية ماعدا مخالفات تهريب المخدرات والأسلحة.
السماح للمصارف الاسلامية
كما سمحت الحكومة للمصارف الإسلامية بالعمل في البلاد وفق الأسس نفسها التي حددها قانون المصــارف التقليدية، ولكن على غير أساس الفائدة، أي على أساس” الغرم بالغنم»، وهو الإطار الذي ينظم حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المودعة في المصرف الإسلامي.
واشترط المرسوم الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإســـلامي بما لا يقل عن خمسة بلايين ليرة سورية (نحـــو 100 مليون دولار)، وأعفى العقــود التي تبرمها المصارف الإسلامية من ضريبة الأرباح ورســـم الــطابع، وسمح لها بتملك الأموال المنـــقولة وغير المنـــقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستثمارها.
وأكد الحسين أهـــمية الســـماح بإنـــشاء مصارف إسلامـــية متوقعاً «ان يكــون لها حضورها الفاعل على الساحة السورية، وستساهم في تمويل النشاط الاقتصادي والاستثماري لسورية
الحياة
2005-05-10