سهم الاسلام
13-05-2005, 05:51 PM
66 مشروعاً صناعياً في درعا بكلفة 21 مليار ليرة سورية
9 مواقع سياحية مطروحة للاستثمار
تتوفر في محافظة درعا الثروات الطبيعية والموارد الزراعية العديدة والمؤهلات الأخرى التي تجعل منها مناخاً خصباً للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال, وإقامة المشاريع والمنشآت الاستثمارية الرابحة..
ففي محافظة درعا الملايين من أشجار الزيتون والعنب المثمرة التي تعطي في كل عام نحو /60/ ألف طن من الزيتون و /50/ ألف طن من العنب القابلة للتصنيع, إضافة إلى إنتاجها الوفير من الأقماح والبندورة والتبغ الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي والذي يشكل مصدراً أساسياً للصناعات التمويلية, كالمعكرونة, ومواد الكونسروة المتنوعة, كما أن إنتاجها من حليب الأبقار والأغنام لا يقل عن /80/ ألف طن ما يسمح بإقامة معامل الألبان والأجبان.. وفوق هذا فالمحافظة تذخر بالكنوز الآثارية والسياحية وينابيع المياه الكبريتية التي تؤهلها لإقامة المشاريع السياحية الاستثمارية.
ولعل الشيء الآخر والهام الذي يغري أصحاب رؤوس الأموال ويشجعهم على الاستثمار في تلك المحافظة هو تميزها باتساع أراضيها الواقعة على الطرق الرئيسية والدولية ما يسهل الدخول إليها وإقامة المشاريع فيها, ويساعد على نقل المواد إليها وإخراج المنتجات الصناعية والزراعية منها وتصديرها إلى الخارج, حيث تربطها مع الدول المجاورة مجموعة كبيرة من خطوط المواصلات البرية والبحرية والجوية, وفي هذا الموضوع سنحاول التعرف إلى واقع الاستثمار في المحافظة, وطبيعة المشاريع التي يجري تنفيذها فيها وما توفره تلك المشاريع من فرص عمل لأبناء المحافظة.. وما الإجراءات التي اتخذت لتشجيع المستثمرين على دخولها..? وهل استفادت مشاريعها السياحية من منتدى سوق الاستثمار الذي أقيم في دمشق خلال شهر نيسان الماضي, وذلك من خلال المعلومات التي لدينا والأحاديث التي أجريناها مع بعض المعنيين بالمحافظة.
مشروعات استثمارية
بقيت محافظة درعا بعيدة عن أعين المستثمرين إلى حين صدور القانون ذي الرقم 10 لعام ,1991 حيث بدأت الأعمال والمشاريع الاستثمارية من زراعية وصناعية وتجارية تزداد عاماً بعد عام في المحافظة بعد صدور هذا القانون وتعليماته التنفيذية التي وفرت عوامل الاطمئنان والاستقرار لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والعربية وشجعتهم على إقامة المشاريع والمنشآت الاستثمارية المتنوعة, وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية الاستثمارية التي أقيمت في المحافظة إلى الآن بموجب هذا القانون /66/ مشروعاً, وذكر السيد ماجد الخبي مدير الصناعة بالمحافظة أن المشاريع المنفذة من كامل هذه المشاريع المشملة بلغت حالياً /23/ مشروعاً وصلت كلفتها 1.387 مليار ليرة, وهناك /43/ مشروعاً ما زالت قيد الإنشاء والتجهيز بكلفة تقدر بنحو 19.368 مليار ليرة وتؤمن هذه المشاريع حوالى 4900 فرصة عمل لأبناء المحافظة وبعض المحافظات المجاورة, ومن أهم المشاريع المنفذة معامل لتصنيع الإطارات والحديد والأدوية, والأدوية الزراعية وفرز الفواكه, والأجبان, والأقراص الليزرية, ومعامل صناعة الزيوت وتعليبها.. وإلى جانب المشاريع الصناعية الاستثمارية بدرعا هناك عشرات المنشآت الصناعية والتجارية التي أقيمت في المنطقة الحرة السورية-الأردنية, حيث وصل عدد المستثمرين على أرض تلك الشركة في نهاية التسعينيات إلى /15/ مستثمراً, ثم ارتفع عدد العقود الاستثمارية في شركة المنطقة الحرة السورية-الأردنية في العام الماضي إلى /94/ عقداً استثمارياً وتعد مشاريع المنطقة الحرة من أهم المشاريع الاستثمارية في سورية مثل مشاريع إنتاج زيوت السيارات وتخزين المواد الغذائية ومواد البناء والحديد وتصديرها للدول المجاورة, وتوفر مشاريع المنطقة الحرة الآن نحو /1500/ فرصة عمل لأبناء البلدين ربعهم من محافظة درعا وأعلن حسن الخيرات المدير العام للمنطقة الحرة أن حجم المواد والبضائع التي دخلت المنطقة الحرة العام الماضي بلغ 2.5 مليون طن وذلك عن طريق الموانىء السورية ما انعكس إيجابياً على عمل هذه المرافىء ووسائط النقل وقطاع التخليص في القطر.
ويوجد في المحافظة كذلك الكثير من المشروعات الاستثمارية في مجال النقل والزراعة والتجارة والشحن والسياحة.
تسهيلات ومزايا مشجعة
وفي الواقع.. فإن المحافظة لم تشهد الإقبال الكبير على إقامة المشاريع الاستثمارية فيها لولا توفر العديد من الإجراءات والتسهيلات والمزايا التي قدمتها الدولة والجهات المعنية في درعا لتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع الاستثمارية المتنوعة.
فمن جهة أولى منحت الدولة هذه المشاريع المزايا والضمانات التي تجعل المستثمرين يطمئنون على أموالهم ومشاريعهم وإقامة المزيد منها فالمشروعات المشتركة معفاة من ضريبة الدخل, وضريبة ريع العقارات مدة سبع سنوات, أما الشركات غير المشتركة فهي معفاة من هذه الضرائب مدة خمس سنوات.
كما أن المستوردات إلى المحافظة من آلات وأجهزة قد أعفيت من جميع الرسوم البلدية والجمركية وأعفيت المشاريع كذلك من ضريبة الدخل مدة سنتين إضافيتين إذ صدرت من إنتاجها 50% سنوياً, أو أدخلت توسعات أدت لزيادة الإنتاج المقرر لها.
ومن الإجراءات الأخرى التي حظيت بها محافظة درعا وغيرها من المحافظات في إطار تشجيع الاستثمار هو إقامة مكتب لخدمات المستثمرين, ويقوم هذا المكتب منذ إحداثه في عام 2000 م, بتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين من أجل تشجيعهم على إقامة المشاريع في مختلف مناطق المحافظة.. وقد باشر هذا المكتب بتطبيق نظام النافذة الواحدة منذ 1/9/2000 ليتمكن المستثمر من إنجاز الأوراق المطلوبة منه والمعاملات الخاصة بمشروعه بأقصى سرعة ودون أن يضطر لمراجعة الوزارات والجهات المعنية.
ومن جهة ثانية قامت الجهات المعنية بالمحافظة ومازالت تقوم بتجهيز مختلف المواقع والأماكن داخل المحافظة بالبنى التحتية اللازمة من شبكات الطرق والهاتف والكهرباء والمياه وغير ذلك من المرافق الخدمية التي تغري المستثمرين وتدفعهم نحو إقامة المنشآت الاستثمارية على أرض المحافظة.
كما أعدت الجهات المعنية بالمحافظة البيانات والنشرات التي تعرف بإمكانات المحافظة ومؤهلاتها وبالمشاريع الاستثمارية التي يمكن إقامتها فيها وجعلت لهذه البيانات والمعلومات موقعاً على شبكة الانترنت لإرشاد المستثمرين وجذبهم لإقامة المشاريع الاستثمارية, ومن أجل تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني فقد بذلت المحافظة جهوداً كبيرة لإنجاز خارطة استثمارية فيها عام 2002 تضمنت تقسيم المحافظة إلى قطاعات استثمارية للاستفادة منها في مساعدة المستثمرين على إقامة المشاريع, حيث تم وفق تلك الخريطة تحديد طبيعة وحجم المشروعات التي يمكن إقامتها وإعداد البيانات التقديرية عن كلفة كل مشروع والأهداف المنوطة به ودراسة الجدوى الاقتصادية له, وتحتوي تلك الخريطة على عشرات المشاريع الاستثمارية المتنوعة.
المشاركة في سوق الاستثمار
وقد شاركت محافظة درعا بفاعلية في منتدى سوق الاستثمار السياحي الذي عقد أواخر شهر نيسان الماضي في دمشق وذلك بهدف عرض مشاريعها السياحية القابلة للاستثمار على رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المنتدى المذكور, لتكون نقاط جذب سياحي تساعد على إقامة صناعة سياحية ناجحة بدرعا, وبالفعل فقد عرضت ثلاثة مواقع سياحية هامة في المنتدى بعد أن أنجزت جميع الدراسات والأضابير المتعلقة بتلك المواقع وهي:
موقع فندق درعا السياحي, وموقع مقصف زيزون السياحي, وموقع القرية السياحية في تل شهاب.
وقد تم اختيار موقع واحد من هذه المواقع الثلاثة وهو موقع فندق درعا السياحي, حيث تقدم مستثمران على اختيار هذا الموقع وشراء دفتر الشروط الخاصة به, وذكر محمد سليم قطيفان مدير السياحة بالمحافظة أن المحافظة ستقوم خلال المرحلة الثانية من منتدى سوق الاستثمار الذي سينعقد في الشهر العاشر من هذا العام بعرض مجموعة أخرى من المواقع السياحية المطروحة للاستثمار والبالغة /9/ مشاريع .
وفي ضوء هذه الإجراءات والتسهيلات والتي تقدمها الدولة للمستثمرين, وفي ضوء هذا النشاط الاستثماري المتعاظم الذي تشهده محافظة درعا حالياً والإمكانات الكبيرة التي تملكها وتجعل منها مناخاً خصباً للاستثمار, فإننا ندعو أصحاب رؤوس الأموال وبخاصة السورية منهم إلى دخول المحافظة وإقامة المزيد من المشاريع فيها وتشغيل رؤوس أموالهم واستثمار المشاريع السياحية المطروحة أمام المستثمرين الآن بغية تحقيق الأرباح المنشودة والمساهمة في التنمية المستدامة وبناء الوطن.
الثورة السورية
2005-05-13
9 مواقع سياحية مطروحة للاستثمار
تتوفر في محافظة درعا الثروات الطبيعية والموارد الزراعية العديدة والمؤهلات الأخرى التي تجعل منها مناخاً خصباً للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال, وإقامة المشاريع والمنشآت الاستثمارية الرابحة..
ففي محافظة درعا الملايين من أشجار الزيتون والعنب المثمرة التي تعطي في كل عام نحو /60/ ألف طن من الزيتون و /50/ ألف طن من العنب القابلة للتصنيع, إضافة إلى إنتاجها الوفير من الأقماح والبندورة والتبغ الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي والذي يشكل مصدراً أساسياً للصناعات التمويلية, كالمعكرونة, ومواد الكونسروة المتنوعة, كما أن إنتاجها من حليب الأبقار والأغنام لا يقل عن /80/ ألف طن ما يسمح بإقامة معامل الألبان والأجبان.. وفوق هذا فالمحافظة تذخر بالكنوز الآثارية والسياحية وينابيع المياه الكبريتية التي تؤهلها لإقامة المشاريع السياحية الاستثمارية.
ولعل الشيء الآخر والهام الذي يغري أصحاب رؤوس الأموال ويشجعهم على الاستثمار في تلك المحافظة هو تميزها باتساع أراضيها الواقعة على الطرق الرئيسية والدولية ما يسهل الدخول إليها وإقامة المشاريع فيها, ويساعد على نقل المواد إليها وإخراج المنتجات الصناعية والزراعية منها وتصديرها إلى الخارج, حيث تربطها مع الدول المجاورة مجموعة كبيرة من خطوط المواصلات البرية والبحرية والجوية, وفي هذا الموضوع سنحاول التعرف إلى واقع الاستثمار في المحافظة, وطبيعة المشاريع التي يجري تنفيذها فيها وما توفره تلك المشاريع من فرص عمل لأبناء المحافظة.. وما الإجراءات التي اتخذت لتشجيع المستثمرين على دخولها..? وهل استفادت مشاريعها السياحية من منتدى سوق الاستثمار الذي أقيم في دمشق خلال شهر نيسان الماضي, وذلك من خلال المعلومات التي لدينا والأحاديث التي أجريناها مع بعض المعنيين بالمحافظة.
مشروعات استثمارية
بقيت محافظة درعا بعيدة عن أعين المستثمرين إلى حين صدور القانون ذي الرقم 10 لعام ,1991 حيث بدأت الأعمال والمشاريع الاستثمارية من زراعية وصناعية وتجارية تزداد عاماً بعد عام في المحافظة بعد صدور هذا القانون وتعليماته التنفيذية التي وفرت عوامل الاطمئنان والاستقرار لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والعربية وشجعتهم على إقامة المشاريع والمنشآت الاستثمارية المتنوعة, وقد بلغ عدد المشاريع الصناعية الاستثمارية التي أقيمت في المحافظة إلى الآن بموجب هذا القانون /66/ مشروعاً, وذكر السيد ماجد الخبي مدير الصناعة بالمحافظة أن المشاريع المنفذة من كامل هذه المشاريع المشملة بلغت حالياً /23/ مشروعاً وصلت كلفتها 1.387 مليار ليرة, وهناك /43/ مشروعاً ما زالت قيد الإنشاء والتجهيز بكلفة تقدر بنحو 19.368 مليار ليرة وتؤمن هذه المشاريع حوالى 4900 فرصة عمل لأبناء المحافظة وبعض المحافظات المجاورة, ومن أهم المشاريع المنفذة معامل لتصنيع الإطارات والحديد والأدوية, والأدوية الزراعية وفرز الفواكه, والأجبان, والأقراص الليزرية, ومعامل صناعة الزيوت وتعليبها.. وإلى جانب المشاريع الصناعية الاستثمارية بدرعا هناك عشرات المنشآت الصناعية والتجارية التي أقيمت في المنطقة الحرة السورية-الأردنية, حيث وصل عدد المستثمرين على أرض تلك الشركة في نهاية التسعينيات إلى /15/ مستثمراً, ثم ارتفع عدد العقود الاستثمارية في شركة المنطقة الحرة السورية-الأردنية في العام الماضي إلى /94/ عقداً استثمارياً وتعد مشاريع المنطقة الحرة من أهم المشاريع الاستثمارية في سورية مثل مشاريع إنتاج زيوت السيارات وتخزين المواد الغذائية ومواد البناء والحديد وتصديرها للدول المجاورة, وتوفر مشاريع المنطقة الحرة الآن نحو /1500/ فرصة عمل لأبناء البلدين ربعهم من محافظة درعا وأعلن حسن الخيرات المدير العام للمنطقة الحرة أن حجم المواد والبضائع التي دخلت المنطقة الحرة العام الماضي بلغ 2.5 مليون طن وذلك عن طريق الموانىء السورية ما انعكس إيجابياً على عمل هذه المرافىء ووسائط النقل وقطاع التخليص في القطر.
ويوجد في المحافظة كذلك الكثير من المشروعات الاستثمارية في مجال النقل والزراعة والتجارة والشحن والسياحة.
تسهيلات ومزايا مشجعة
وفي الواقع.. فإن المحافظة لم تشهد الإقبال الكبير على إقامة المشاريع الاستثمارية فيها لولا توفر العديد من الإجراءات والتسهيلات والمزايا التي قدمتها الدولة والجهات المعنية في درعا لتشجيع المستثمرين على إقامة المشاريع الاستثمارية المتنوعة.
فمن جهة أولى منحت الدولة هذه المشاريع المزايا والضمانات التي تجعل المستثمرين يطمئنون على أموالهم ومشاريعهم وإقامة المزيد منها فالمشروعات المشتركة معفاة من ضريبة الدخل, وضريبة ريع العقارات مدة سبع سنوات, أما الشركات غير المشتركة فهي معفاة من هذه الضرائب مدة خمس سنوات.
كما أن المستوردات إلى المحافظة من آلات وأجهزة قد أعفيت من جميع الرسوم البلدية والجمركية وأعفيت المشاريع كذلك من ضريبة الدخل مدة سنتين إضافيتين إذ صدرت من إنتاجها 50% سنوياً, أو أدخلت توسعات أدت لزيادة الإنتاج المقرر لها.
ومن الإجراءات الأخرى التي حظيت بها محافظة درعا وغيرها من المحافظات في إطار تشجيع الاستثمار هو إقامة مكتب لخدمات المستثمرين, ويقوم هذا المكتب منذ إحداثه في عام 2000 م, بتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين من أجل تشجيعهم على إقامة المشاريع في مختلف مناطق المحافظة.. وقد باشر هذا المكتب بتطبيق نظام النافذة الواحدة منذ 1/9/2000 ليتمكن المستثمر من إنجاز الأوراق المطلوبة منه والمعاملات الخاصة بمشروعه بأقصى سرعة ودون أن يضطر لمراجعة الوزارات والجهات المعنية.
ومن جهة ثانية قامت الجهات المعنية بالمحافظة ومازالت تقوم بتجهيز مختلف المواقع والأماكن داخل المحافظة بالبنى التحتية اللازمة من شبكات الطرق والهاتف والكهرباء والمياه وغير ذلك من المرافق الخدمية التي تغري المستثمرين وتدفعهم نحو إقامة المنشآت الاستثمارية على أرض المحافظة.
كما أعدت الجهات المعنية بالمحافظة البيانات والنشرات التي تعرف بإمكانات المحافظة ومؤهلاتها وبالمشاريع الاستثمارية التي يمكن إقامتها فيها وجعلت لهذه البيانات والمعلومات موقعاً على شبكة الانترنت لإرشاد المستثمرين وجذبهم لإقامة المشاريع الاستثمارية, ومن أجل تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني فقد بذلت المحافظة جهوداً كبيرة لإنجاز خارطة استثمارية فيها عام 2002 تضمنت تقسيم المحافظة إلى قطاعات استثمارية للاستفادة منها في مساعدة المستثمرين على إقامة المشاريع, حيث تم وفق تلك الخريطة تحديد طبيعة وحجم المشروعات التي يمكن إقامتها وإعداد البيانات التقديرية عن كلفة كل مشروع والأهداف المنوطة به ودراسة الجدوى الاقتصادية له, وتحتوي تلك الخريطة على عشرات المشاريع الاستثمارية المتنوعة.
المشاركة في سوق الاستثمار
وقد شاركت محافظة درعا بفاعلية في منتدى سوق الاستثمار السياحي الذي عقد أواخر شهر نيسان الماضي في دمشق وذلك بهدف عرض مشاريعها السياحية القابلة للاستثمار على رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المنتدى المذكور, لتكون نقاط جذب سياحي تساعد على إقامة صناعة سياحية ناجحة بدرعا, وبالفعل فقد عرضت ثلاثة مواقع سياحية هامة في المنتدى بعد أن أنجزت جميع الدراسات والأضابير المتعلقة بتلك المواقع وهي:
موقع فندق درعا السياحي, وموقع مقصف زيزون السياحي, وموقع القرية السياحية في تل شهاب.
وقد تم اختيار موقع واحد من هذه المواقع الثلاثة وهو موقع فندق درعا السياحي, حيث تقدم مستثمران على اختيار هذا الموقع وشراء دفتر الشروط الخاصة به, وذكر محمد سليم قطيفان مدير السياحة بالمحافظة أن المحافظة ستقوم خلال المرحلة الثانية من منتدى سوق الاستثمار الذي سينعقد في الشهر العاشر من هذا العام بعرض مجموعة أخرى من المواقع السياحية المطروحة للاستثمار والبالغة /9/ مشاريع .
وفي ضوء هذه الإجراءات والتسهيلات والتي تقدمها الدولة للمستثمرين, وفي ضوء هذا النشاط الاستثماري المتعاظم الذي تشهده محافظة درعا حالياً والإمكانات الكبيرة التي تملكها وتجعل منها مناخاً خصباً للاستثمار, فإننا ندعو أصحاب رؤوس الأموال وبخاصة السورية منهم إلى دخول المحافظة وإقامة المزيد من المشاريع فيها وتشغيل رؤوس أموالهم واستثمار المشاريع السياحية المطروحة أمام المستثمرين الآن بغية تحقيق الأرباح المنشودة والمساهمة في التنمية المستدامة وبناء الوطن.
الثورة السورية
2005-05-13