المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخبار اقتصادية أخبار الاقتصاد الاماراتي ليوم 14 / 5



زعيم الأسهم
14-05-2005, 01:56 PM
1590 سهماً لكل فرد ونسبة التخصيص في الشريحة الثانية 0.08% (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044475591&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)


أعلنت شركة المستثمر الوطني والتي تقوم بدور مدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب وأمين سجل المساهمين في عملية طرح أسهم شركة «آبار» للاكتتاب العام أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أسهم الاكتتاب في شركة «آبار للاستثمار البترولي» (آبار) التى تصل قيمتها إلى 900 مليون درهم وأن بنوك الاكتتاب ستبدأ في إرسال إخطارات التخصيص للمساهمين الذين تم قبول طلباتهم عن طريق البريد المسجل وذلك بدءاً من يوم الإثنين 16 مايو. جدير بالذكر أن عملية طرح أسهم شركة «آبار» للاكتتاب العام لاقت إقبالاً هائلاً من المستثمرين حيث بلغت حصيلة الأموال التي جُمعت من المستثمرين الراغبين بشراء أسهم الشركة قرابة الـ 401 مليار درهم مما يعني أن الاكتتاب تغطى أكثر من 808 مرات. وقد أرسى معدل الطلب غير المسبوق هذا رقماً قياسياً جديداً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد بلغ عدد المكتتبين 606. 108 مكتتبين منهم 378. 107 مكتتبين من الأفراد والباقي من الشركات. وقال خالد فؤاد، نائب الرئيس في شركة المستثمر الوطني: ان الشركة سوف تجتمع بالمصارف المشاركة في عملية الاكتتاب للتأكد من سرعة الإنتهاء من استكمال إجراءات تخصيص الأسهم للمستثمرين ومن ثم البدء في إجراءات إعادة الأموال الفائضة والتي ستبدأ من يوم الإثنين 16 مايو. ومن المقرر أن يكون التخصيص في الشريحة الأولى والمكونة من 170 مليون سهم والتي سيتم تخصيصها بالتساوي على جميع الأفراد بحوالي 1590 سهماً لكل فرد. أما نسبة التخصيص في الشريحة الثانية والمكونة من 325 مليون سهم والتي سيتم تخصيصها بين كل المكتتبين من الأفراد والشركات بطريقة النسبة والتناسب فستكون في حدود الـ 08. 0%. وأضاف الدكتور كريم الصلح، المدير التنفيذي في شركة المستثمر الوطني: «أثبتت سياسة التخصيص والتي اتبعناها في آبار نجاحاً كبيراً. حيث كانت أكثر الطلبات المقدمة من مكتتبين بالحد الأدنى أي 000. 25 سهم حيث بلغت نسبة التخصيص الفعلية للشريحة الأولى 3. 6% وهي نسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع الاكتتابات الأخرى التي تمت حديثاً حيث حققت هذه السياسة التوفيق الأمثل بين شريحتي صغار وكبار المستثمرين».ومن المنتظر أن تدرج أسهم «آبار» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بعد استكمال إجراءات التأسيس.

المصدر : جريدة البيان (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044475591&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)


جزاءات مالية على البنوك المخالفة لإقراض الاكتتابات (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044475594&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)

يبدأ المصرف المركزي اعتبارا من اليوم مراجعة شاملة للبيانات التفصيلية التي تسلمها من البنوك بخصوص تمويل عمليات الاكتتاب في «آبار» و«رأس الخيمة العقارية» و«اللوجستية» بناء على تعميمه رقم 13/951/2005 بتاريخ 5/5/2005 ورسالته اللاحقة يوم 9/5/2005 والتي حدد من خلالها يوم الأربعاء الماضي 11 مايو 2005 كآخر موعد لاستلام الكشوف النهائية للبنوك في هذا الخصوص. وعلمت «البيان» أن المصرف المركزي ولأول مرة سيقوم بفرض جزاءات مالية مشددة على البنوك التي خالفت تعليماته السابقة بعدم تجاوز اللوائح الخاصة بالإقراض والتي تضمنها تعميمه رقم 25/2005 بتاريخ 13 أبريل 2005 وحدد من خلاله زيادة سقف الإقراض إلى أربعة مقابل واحد، ومن المقرر أن تشمل العقوبات للبنوك المخالفة حرمانا كاملا من مبالغ الفوائد الناتجة عن التمويل. حيث سيقوم المصرف بخصمها من حساب المصرف المخالف لديه. وقالت مصادر مصرفية إن هذا الإجراء الجزائي الذي سيطبقه المصرف المركزي لأول مرة، يقصد به الحد من التجاوزات الكبيرة التي تأكد أن بعض البنوك قامت بها فعلا وبخاصة في مجال القروض التي لا يوجد لها مقابل من ودائع العملاء ورأسمال واحتياطيات الجهات المقرضة، مما رفع مبالغ الاكتتابات إلى أرقام فلكية وصلت إلى مئات المليارات من الدراهم لشركات تطلب فقط مئات الملايين كرؤوس لأموالها الجديدة .
المصدر : جريدة البيان (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044475594&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)


جدل حول توزيعات واكتتاب «شعاع» (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044475597&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)

هل توزيعات أرباح شركة «شعاع كابيتال» البالغة 15% نقداً و15% أسهم منحة هي توزيعات عادلة؟! وهل علاوة الاصدار البالغة 3 دراهم للسهم الواحد عادلة أيضاً؟ وكيف ستكون تأثيرات هذه التوزيعات والاكتتاب الخاص على سعر السهم في السوق المالي؟ هذه الأسئلة مطروحة بين حملة أسهم «شعاع» والمستثمرين بشرائحهم الثلاث: مستثمري المدى الطويل والمدى المتوسط والمدى القصير (المضاربين). للإجابة عن هذه الأسئلة، تحدثت «البيان» مع مستثمرين يديرون محافظ مالية ومع مستثمرين يملكون أسهم «شعاع» ومع محللين ماليين. من جانبها تقول شعاع بلسان ماجد الغرير رئيس مجلس إدارتها في البيان الصادر عقب قرارات مجلس الإدارة بشأن التوزيعات وزيادة رأس المال «جاءت القرارات بعد اعتبار الاحتياجات وتطلعات الشركة المستقبلية وإمكانية توظيف الأموال الجديدة في رفد ومواصلة معدلات النمو التي تشهدها الشركة، كما ان الأرباح الموصى توزيعها تعكس تقديرنا لمساهمي الشركة وثقتهم بخطة عملنا وتطلعاتنا المستقبلية». لكن كم تبلغ الأموال الجديدة التي ستكون متاحة للشركة بعد زيادة رأس المال. ستأتي الأموال الجديدة من ثلاثة مصادر:
الأول : هو المقابل المالي لأسهم المنحة والذي يوازي 5. 49 مليون درهم.
الثاني : هو الأرباح غير الموزعة والبالغة 7. 124 مليون درهم (بعد خصم التوزيعات النقدية) ومقابل أسهم المنحة الذي سيضاف إلى رأس المال.
ثالثاً : الاكتتاب الخاص البالغ 5. 120 مليون سهم بسعر درهم وعلاوة إصدار 3 دراهم للسهم الواحد، مما سيولد مبلغ 482 مليون درهم.
وبذلك فإن رأس المال سيزيد إلى 500 مليون درهم/سهم، فيما ستزيد الموجودات (من غير حساب رأس المال) بما يعادل الأرباح غير الموزعة وعلاوة الإصدار البالغة 5. 361 مليون درهم، أي ان الموجودات ستزيد بمبلغ 2. 486 مليون درهم.
وكانت الشركة قد أعلنت ان حقوق المساهمين قد زادت إلى 680 مليون درهم (تشمل الأرباح الصافية)، وبعد الاكتتاب الخاص ستزيد هذه الحقوق بمبلغ 482 مليون درهم ليبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1112 مليون درهم، وبعد توزيع الأرباح النقدية البالغ 5. 49 مليون درهم سيكون صافي حقوق المساهمين 5. 1112 مليون درهم. وستكون القيمة الدفترية للسهم 225. 2 درهم. «البيان» استطلعت آراء مساهمين في شركة شعاع بشأن قرارات مجلس الادارة، فريق يرى ان القرارات جيدة وتأخذ في حسابها احتياجات الشركة لتمويل خططها المستقبلية، كما تساهم في الحفاظ على القيمة السوقية للسهم وتحول دون تضرر صغار المستثمرين الذين اشتروا السهم بأسعار مرتفعة. لكن فريقاً آخر يرى أن التوزيعات لا تتناسب مع حجم أرباح الشركة، ولا مع القيمة السوقية للسهم، كما ان علاوة الاصدار مرتفعة نسبياً، أو تعادل 300% من القيمة الأسمية للسهم، وحوالي 145% من القيمة الدفترية الحالية البالغة 06. 2 درهم للسهم. ويرى هذا الفريق ان علاوة الاصدار يجب أن تكون أقل من القيمة الدفترية للسهم، أو أن تكون معادلة لها (أي في حدود درهمين). لكن مساهماً آخر يرى أن التكلفة الفعلية لعلاوة الاصدار تقل عن 3 دراهم، وتبلغ بعد خصم أسهم المنحة والتوزيعات النقدية 7. 2 درهم فقط. عرضنا الرأيين على خبير في الأسهم، فرفض ابداء الرأي في ما إذا كانت علاوة الاصدار مرتفعة أو عادلة، واكتفى بالاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت معادلة تحديد قيمة علاوة أسهم زيادة رأس المال. وعناصر المعادلة هي الفرق بين متوسط القيمة السوقية للسهم خلال الشهور الستة السابقة على قرارات مجلس الادارة وبين القيمة الاسمية. وكذلك الفرق بين القيمة الدفترية للسهم بتاريخ تحديد العلاوة وقيمة السهم الأسمية، وأخيراً الفرق بين متوسط القيمتين السوقية والدفترية أنفتي الذكر وبين قيمة السهم الأسمية.

ويعتقد الخبير ان تحديد علاوة الاصدار بتكبير أثر القيمة السوقية للسهم ينحاز لمصلحة حاملي أسهم التأسيس والاكتتاب الأولي، ويظلم حاملي الأسهم بأسعار السوق، وفي حالة «شعاع» فإن سعر أسهم التأسيس والاكتتاب في الحالة الأولى هو درهم واحد، فيما دفع حاملو الأسهم في الأسبوعين الأخيرين تتراوح بين 16و20 درهماً للسهم.

وبالنسبة للاكتتاب الخاص الجديد فإن المساهم الأول سيحصل على 37. 1 سهم مقابل 5 دراهم، فيما سيحصل حامل الأسهم بالاسعار المرتفعة على 37. 1 سهم.
مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و24 درهماً بمتوسط 22 درهماً. وستكون تكلفة السهم في الحالة الأولى 649. 3 دراهم وفي الحالة الثانية حوالي 16 درهماً. أما حاملو الأسهم حسب متوسط سعر السوق خلال الأشهر الستة الماضية مضافاً إلى 4 دراهم قيمة سهم الاكتتاب الخاص، وبافتراض أن المتوسط كان 10 دراهم، فإن متوسط تكلفة 37. 1 سهم سيبلغ 14 درهماً بمعدل 2. 10 دراهم للسهم.
حملت «البيان» الآراء آنفة الذكر إلى محلل مالي متابع لسوق الأسهم، فقال ان حملة أسهم التأسيس والاكتتاب مستفيدون في كل الأحوال، ومهما كان مبلغ علاوة الإصدار ومن حقهم ان يستفيدوا لأنهم مستثمرون لآجال طويلة وهم القاعدة التي تكسب الأسواق استقرارها وقوتها.


وحول مبلغ علاوة الإصدار التي قررها مجلس إدارة شعاع، اعتبر المحلل ان أداء شعاع أثبت كفاءة كما تشير الأرباح المحققة في نسبتها المالية الأخيرة، وعلينا ألا ننسى أن أعضاء مجلس الإدارة هم أيضاً من كبار المساهمين في الشركة، وبالتالي فإن مصلحتهم في ازدهار الشركة كبيرة، وقراراتهم تستهدف تقدم الشركة.
ويعتقد المحلل أن حملة أسهم شعاع بأسعار مرتفعة سيستفيدون في المدى المتوسط، لأن موجودات الشركة ستزيد على المليار درهم، ولأنه بعد توزيعات الأرباح وأسهم المنحة واكتمال عملية الاكتتاب الخاص، فإن متوسط تكلفة السهم سينخفض كثيراً، وسيكون سعره عادلاً، فحامل الأسهم بسعر 20 درهماً مثلاً سيتلقى 15 فلساً عن كل سهم نقداً، كما سيتلقى 15% أسهم مجانية، وسيكتتب بعدد يزيد قليلاً عن ثلث أسهمه بسعر 4 دراهم للسهم، مما سيخفض تكلفة السهم بأكثر من 30%.
ويقول المحلل، في كل الأحوال، ستحتاج قرارات مجلس إدارة شعاع إلى موافقة وزارة الاقتصاد. ورداً على سؤال حول سبب التباين الكبير في مبلغ علاوة الإصدار بين الشركات التي نظمت اكتتاباً خاصاً هذا العام قال المحلل، ان الأمر يعود إلى ظروف كل شركة ورؤية وخطط إدارتها المستقبلية وهناك شركات مثل الاتحاد العقارية اكتفت بعلاوة إصدار موازية للقيمة الاسمية للسهم مع انها أعطت أسهم منحة بنسبة 15%، وهناك شركات مثل اسمنت الخليج طلبت علاوة إصدار 3 دراهم مثلما طلبت «شعاع».

المصدر جريدة البيان (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044475597&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)

زعيم الأسهم
14-05-2005, 02:07 PM
أبوظبي ترفع طاقتها الإنتاجية من النفط الى 2.7 مليون برميل يومياً بحلول 2006 (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=165481)


قال يوسف عمير بن يوسف الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس إن امارة أبوظبي تهدف الى زيادة طاقتها الانتاجية من حقل مربان بواقع 200 ألف برميل يوميا الى 1.5 مليون برميل في اليوم في الفترة بين ديسمبر/ كانون الاول ومارس/ آذار المقبلين.وأوضح يوسف عمير بن يوسف الذي يزور اليابان حالياً أن الشركة ستضيف طاقات انتاجية جديدة تدريجيا بدءا من شهر يونيو/ حزيران المقبل. وأضاف انه بعد هذه الزيادة ستصبح الطاقة الانتاجية لابوظبي نحو 2.7 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع ما بين 2.4 و 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.وقال إن أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في دولة الامارات تعتزم زيادة الطاقة الانتاجية مرة أخرى الى ثلاثة ملايين برميل يوميا خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لتهدئة المخاوف بشأن امدادات النفط العالمية.وقال يوسف عمير بن يوسف إنه من المستبعد أن تخفض منظمة أوبك انتاج النفط رغم الانخفاض الاخير في الاسعار عن 50 دولارا للبرميل.
المصدر : جريدة الخليج (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=165481)

122 منشأة صناعية في الفجيرة رؤوس أموالها 3.4 مليار درهم (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=165413)
استطاعت إمارة الفجيرة أن تحقق نمواً ملحوظاً في جذب الاستثمارات الصناعية خلال العام الماضي، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 122 منشأة مع نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 270 في المائة، مقارنة مع العام 2003 الذي بلغ فيه عدد المنشآت 33 منشأة فقط. , وأظهر الكتاب الاحصائي السنوي الذي أصدرته إدارة الاحصاء والتخطيط في حكومة الفجيرة، أن إجمالي رأسمال هذه المنشآت الصناعية بلغ خلال العام الماضي 3،4 مليار درهم بزيادة قدرها 381،3 في المائة مقارنة مع 700 مليون درهم إجمالي الاستثمارات الصناعية في العام 2003.وارتفع عدد العمالة بنسبة 218،8 في المائة من 2966 عاملاً إلى 9457 عاملاً في العام 2004.واستحوذت المحاجر والكسارات على أغلبية عدد المنشآت فبلغت 54 منشأة برأسمال قدره مليار درهم، وضمت 4 آلاف عامل، بينما جاءت صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ وصناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية في المرتبة الثانية من حيث عدد المنشآت بواقع 16 منشأة لكل من القطاعين.وبلغ رأس المال المستثمر في صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 245،9 مليون درهم، وضمت هذه المشاريع 1051 عاملاً، فيما بلغ رأس المال المستثمر في صناعة المنتجات الكيماوية والبلاستيكية 918،4 مليون درهم وضمت هذه المنشآت 986 عاملاً.وبلغ رأس المال المستثمر في 11 منشأة متخصصة في صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات 807،4 مليون درهم وضمت 692 عاملاً.ومن جانب آخر، بلغ عدد المنشآت الصناعية خارج المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة 90 منشأة برأسمال 2،4 مليار درهم وبلغ عدد العمال فيها 7230 عاملاً، بينما تضمنت المنطقة الحرة 32 منشأة صناعية برأسمال 983،4 مليون درهم وضمت 2227 عاملاً.
المصدر : جريدة الخليج (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=165413)


مليارا درهم التمويل العقاري الإسلامي في الإمارات (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=165440)

في الوقت الذي بلغ فيه عدد المصارف الإسلامية في مختلف أنحاء العالم نحو 370 مصرفاً بقيمة سوقية تتجاوز 13 مليار دولار، ووصل حجم القطاع متضمناً أصول تلك المؤسسات الى 256 مليار دولار وباستثمارات تتجاوز 400 مليار دولار، تشهد دولة الإمارات نشاطاً بارزاً في عمليات الصيرفية الاسلامية وانشطة هذه المصارف التي تضاعف عددها في الدولة خلال العام الماضي، في حين لا تزال فرص النمو قائمة في هذا القطاع جراء توجه العديد من البنوك التجارية نحو التحول الى العمل المصرفي الاسلامي أو زيادة عملياتها القائمة على الشريعة الاسلامية، وليصل بذلك التمويل الاسلامي الى ما نسبته 20% من اجمالي نشاط البنوك في الامارات و30% في مجال خدمات التجزئة. ولعل اتجاه البنوك الاماراتية الى الانشطة المالية التي تقوم على الشريعة الاسلامية رغم المهمة الشاقة المتمثلة في اعادة هيكلة الحسابات الختامية والمنتجات المصرفية، يعد مؤشرا واضحا على نمو قطاع البنوك الاسلامية في الدولة حيث سجلت المصارف الاسلامية أرباحا قياسية خلال العام ،2004 ما يشير ايضاً الى الطلب الكبير على التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وبخاصة التمويل العقاري الاسلامي.وأكدت مصادر مصرفية اسلامية ان حجم سوق التمويل العقاري الاسلامي بلغ نحو ملياري درهم خلال العام المنصرم وبنسبة نمو 30% وسط توقعات بزيادة هذه النسبة الى أكثر من 40% خلال العام الجاري نظرا لزيادة حجم الطلب عليه.
وأرجعت المصادر أسباب هذه الزيادة الى عوامل عدة، هي:
أولاً: الطفرة العقارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات.
ثانياً: الزيادة المطردة في شريحة المتعاملين مع المصارف الاسلامية.

ثالثاً: اعتماد المصارف الاسلامية بشكل عام على التمويل العقاري كأحد أهم مصادر زيادة الارباح.

رابعاً: اتجاه العديد من البنوك التجارية الاماراتية الى فتح منافذ اسلامية وذلك لمزاولة النشاط الاسلامي.

خامساً: الاستثمار في القطاع العقاري يعد أنجح انواع الاستثمارات في الوقت الراهن لارتفاع القيمة السوقية للعقارات.

وتشير المصادر الى ان زيادة الطلب على التمويل العقاري الاسلامي سوف تستمر وبالزخم نفسه خلال الثلاث الى خمس سنوات المقبلة على اقل تقدير.


الطفرة العمرانية ترجح استمرار توسع القطاع في السنوات المقبلة


قال سعد عبدالرزاق الرئيس التنفيذي لبنك “دبي الاسلامي” ان البنك يقوم بتمويل النشاط العقاري بصفة عامة سواء كان المتعامل شركة أم فردا، حيث يتم التمويل باتباع صيغ اسلامية تفي بحاجة المتعاملين حسب طبيعة المعاملة. وفي حال كان المتعامل يرغب بشراء عقار قائم، يتم اتباع صيغة المرابحة حيث يقوم البنك بشراء العقار ومن ثم بيعه للمتعامل على أقساط سنوية على ان يسدد المتعامل دفعة نقدية مقدما يتم تحديدها حسب سياسة البنك وطبيعة العقار وموقعه ويمثل الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء مبلغ الربح الذي يحققه البنك.

أما اذا كان المتعامل يرغب بتطوير عقار فإن بنك دبي الاسلامي يوفر فرص التمويل بصيغة الاستصناع حيث يتولى بناءه بعد سداد المتعامل دفعة نقدية مقدماً حسب السياسة المتبعة، ويسند البنك مقاولة البناء الى شركات متخصصة ومعروفة في هذا المجال. وتتمثل أرباح البنك في الفرق بين سعر الاستصناع وتكلفة البناء على ان يسدد المتعامل التزامه للبنك على دفعات سنوية.

وأضاف: عند تطبيق صيغة المشاركة وهي صيغة استثمارية، يقوم البنك بشراء حصة في عقار قائم ويسمح للمتعامل بشراء تلك الحصة على دفعات سنوية وتتمثل ارباح البنك في تأجير حصته في العقار للمتعامل بسعر يتم الاتفاق عليه. وأيضاً قد يقوم البنك بمشاركة متعامل في عقار معين ويتم توزيع الايجارات والمصروفات طبقاً لحصة كل شريك. وقد يكون هذا الاستثمار بصيغة دائمة أو بصيغة تسمح للمتعامل بشراء حصة البنك طبقاً لسعر السوق. وعلاوة على ذلك يوفر البنك صيغة تأجيرية حيث يشتري عقاراً معيناً ويؤجره لطرف آخر بسعر يتم الاتفاق عليه. وقد تتضمن هذه الصيغة تأجير العقار مع شرائه من قبل المتعامل اذا تم الاتفاق على ان يتم اعتبار الايجار المسدد في فترة معينة كحد أدنى ثمنا لشراء العقار اذا ما رغب المتعامل في ذلك.

ومن الصيغ المعروفة ايضاً صيغة المضاربة حيث يقوم بنك دبي الاسلامي باستثمار مبالغ معينة في نشاط شراء وبيع العقارات، من خلال المتعامل على ان يتم بسداد عملة ادارة للمتعامل بحيث يدرج البنك نسبة يتم تقريرها.

وأوضح سعد عبدالرزاق ان لكل صيغة تمويل أو استثمار شروطها الخاصة، إلا أننا يجب ان نتأكد من امانة المتعامل ووضوح مصدر سداد كاف لوفاء المتعامل بالتزاماته، اضافة الى توافر ضمانات مادية مثل الرهن على العقار وادارته من خلال احدى الشركات المتخصصة، مشيرا الى ان لبنك دبي الاسلامي شركة متخصصة تقوم بهذا الدور.

أما عن الصعوبات والمخاطر، فرأى سعد عبدالرزاق أنها تكمن في التغيرات المحتملة في السوق والتي قد تؤثر في قيمة العقار وينعكس ذلك في دبي عند الاخذ في الاعتبار التطورات السريعة والضخمة التي يشهدها القطاع العقاري ما قد يكون له تأثير في قيمة العقار والدخل المتوقع منه، حيث يزداد الطلب على البنايات الحديثة في المناطق الجديدة، الامر الذي قد يؤثر في مصدر السداد وقيمة الضمان. والأمر الآخر يقول عبدالرزاق هو كون هذه التمويلات والاستثمارات ذات طبيعة طويلة الأمد في حين ان مصادر الاموال بالنسبة للبنوك الاسلامية وخلافها يتم من خلال ودائع ذات أمد قصير الامر الذي قد يؤثر في سيولة البنوك ويستدعي ذلك تطبيق سياسات واعية من قبل ادارات البنوك كما يتطلب ان تقوم البنوك بتوفير مصادر اموال أخرى جديدة ذات امد طويل.

وإضافة الى ذلك قد لا يفي بعض المتعاملين بالتزاماته ما قد يعرض البنوك الاسلامية الممولة الى مصاعب، وهو الأمر الذي يتطلب تقييم المتعامل بصورة جيدة على اسس سليمة قبل منح التمويل وذلك لاختيار المتعاملين ذوي القدرة على الوفاء.

وأكد عبدالرزاق ان الاستثمار يعد من أنجح انواع الاستثمارات في الوقت الراهن ليس على مستوى الدولة فحسب، وانما على المستوى الاقليمي ايضاً، وذلك للارتفاع المستمر في القيمة السوقية للعقارات ما يحافظ على قيمة الاستثمارات، مشيرا الى ان بنك دبي الاسلامي اسهم خلال السنوات الماضية مساهمة فعالة في النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة ولا تزال تعيشها حتى اليوم، بالاضافة الى مساهمة البنك لمواطني الدولة في تملك مساكن مناسبة خاصة بهم. وهذا يعني ان البنك بالاضافة الى أهدافه الأخرى المتعددة يحرص على تحقيق البعد الاجتماعي وهذا ما يميز بنك دبي الاسلامي عن غيره من البنوك الاخرى، اضافة الى تحقيق البنك قفزة نوعية في التمويل العقاري تمثلت في تمويل العديد من المشروعات العقارية في مختلف امارات الدولة، سواء كانت مباني سكنية أو مراكز تجارية أو فنادق أو فللا سكنية أو مخازن تجارية ما يؤكد ان البنك يلبي مختلف احتياجات المواطنين على كل الصعد. وأشار الى ان نسبة النمو في التمويل العقاري لبنك دبي الاسلامي بلغت 30% عام 2004 ويتوقع زيادتها لتصل الى 40% عام 2005 الجاري.

وأخيراً فإن القوانين الحالية والتي من المفترض ان تنظم علاقة المتعامل في العقارات وبخاصة في ما يتعلق بتملك الاجانب، يرى عبدالرزاق انها بحاجة الى تنظيم سريع يحفظ حقوق المتعاملين، الامر الذي سيساعد البنوك على اتخاذ خطوات أكثر ايجابية، ما يؤدي الى مواكبة التطورات الجارية في هذا القطاع الحيوي والمهم.



تسهيلات عديدة

من جهته قال عبدالعزيز المهيري المدير التنفيذي بالوكالة في مصرف أبوظبي الاسلامي ان التمويل العقاري هو احد منتجات المصرف الذي يعطى للمواطنين والمستثمرين، وقد استطاع المصرف ان يوفر تسهيلات عديدة للمواطنين، تشمل تمويل العقارات القائمة او عقارات ينوي المتعامل استصناعها “انشاءها” وذلك عن طريق المصرف، مشيرا الى ان المصرف يقوم بتقييم كل معاملة حسب الظروف المحيطة، معتمدا في ذلك على القيمة السوقية أو المتوقعة اذا كان تحت الانشاء، ومن ناحية أخرى وخصوصاً بعد التطورات التي حصلت في السوق العقاري في دولة الإمارات، فإن المصرف ومن خلال خططه الاستراتيجية سيقوم خلال الفترة القصيرة المقبلة بتطوير وتحسين المنتج بحيث يلائم متطلبات السوق المحلية الملحة بشكل افضل من وضعه الحالي خاصة بعد القوانين العقارية الحديثة.

وأعلن المهيري ان مصرف أبوظبي الاسلامي واجه العديد من التحديات والعقبات والتي تم تخطيها عن طريق وضع اجراءات جديدة للتمويل العقاري وبحلول اسلامية لكي تتماشى مع التغيرات الحديثة في السوق، مشيرا الى ان هذه العقبات تمت مواجهتها مع الافراد والشركات، حيث اصبح لدينا مجموعة من النقاط نأخذها دائما بعين الاعتبار لكي نحسن من الخدمات العقارية للمصرف باستمرار.

وأوضح المهيري ان البرامج التمويلية الاسلامية لاقت اعجاب الجمهور بشكل ملحوظ وخصوصاً بعد زيادة حجم التمويلات الاسلامية في الدولة بشكل عام بنسبة تفوق المتوقع الأمر الذي يذلل أي عقبة قد تؤثر في برامج التمويل بشكل عام.

وأشار المهيري الى ان نسبة التمويلات العقارية لمصرف أبوظبي الاسلامي بلغت مستوى جيداً مقارنة مع البنوك الاسلامية الأخرى، الأمر الذي دعا المصرف الى تطوير هذه الخدمة والبحث عن افضل السبل لارضاء عملائه.



أصول تدعم التمويل

وبدوره قال محمد احمد عبدالله نائب الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة الاستثمارية في مصرف الشارقة الاسلامي ان التمويل العقاري هو احدى الطرائق التمويلية الاسلامية واسهلها وأضمنها على الاطلاق، مشيرا الى ان التمويل العقاري الاسلامي ينطوي على شقين اساسيين أولهما اداة التمويل نفسها، والآخر المسألة الائتمانية في التمويل، حيث تنظر المصارف الاسلامية الى التمويلات العقارية على انها تمويلات مؤمنة تماما وبعيدة عن كثير من المخاطر المباشرة والتي يمكن ان تحدث للتمويل التجاري مثلاً رغم عوائده المجزية وذلك لوجود اصول تدعم التمويل الائتماني.

واضاف ان المصارف الاسلامية وضعت كثيرا من الأدوات والأساليب التمويلية التي تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء والتي تسهل من عملية التمويل العقاري كأسلوب المراجعة حيث يقوم المصرف بشراء عقار قائم بالفعل وتملكه وحيازته وبيعه على الواعد بالشراء (اي العميل الذي يرغب في شرائه) وهو أسهل اساليب التمويل وأضمنها. وهناك اسلوب الاجارة حيث يدفع العميل عنصر الاجارة المتغيرة ويقصد بها المنفعة التي يحصل عليها المصرف مقابل تأجير العقار. ويمكن اضافة عنصر الاجارة الثابتة اليها ويقصد بها قيمة العقار اذا رغب العميل في تملكه. كما يوجد اسلوب التمويل بالمشاركة وينقسم الى مشاركة ثابتة ومشاركة متناقصة ويقصد بالمشاركة الثابتة مشاركة البنك العميل في العقار الى ما لا نهاية حتى يبدي احد الطرفين رغبته في الانسحاب. أما المشاركة المتناقصة فيقصد بها تناقص فترة مشاركة المصرف تدريجيا حتى يتملك العميل العقار كاملاً دون أي مشاركة. ويتميز هذا الأسلوب من التمويل بمرونة كبيرة.

أما من الناحية الائتمانية فإن المصرف لا يمول اكثر من 60% من قيمة العقار المراد المشاركة عليه. ويمكن ان تقل هذه النسبة اذا رغب العميل في ذلك.

وأوضح محمد عبدالله ان مصرف الشارقة الاسلامي بصدد تطبيق استراتيجية تم وضعها حديثاً وتهدف الى تنويع التمويلات بجانب التمويل العقاري حتى لا يتم تركيز المحفظة في اتجاه التمويل العقاري فقط.

وتوقع ان تشهد نسبة نمو التمويل العقاري الاسلامي زيادة خلال العام الحالي لتصل الى 40% فأكثر، وذلك للوجود الجيد للشركات المالية الاسلامية في سوق الامارات، علاوة على خصوبة القطاع العقاري بصفة عامة في الدولة.



أهم المصادر

الى ذلك اكد سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الامارات عضو مجلس ادارة مصرف الامارات الاسلامي ان المصارف الاسلامية بشكل عام تركز على التمويل العقاري كأحد اهم مصادرها والتي تدر ارباحا قياسية. وقال المزروعي ان النظام الاسلامي دائما يشهد تطورا مستمرا في ادائه تقف وراءه هيئة الفتوى الشرعية في المصرف والتي تتميز بديناميكية ونظرة بعيدة في التمويل الاسلامي.

وأضاف المزروعي ان مؤشر الطلب على التمويل العقاري الاسلامي يستمر في الارتفاع وذلك لعدة اسباب اهمها الطفرة العقارية التي تشهدها دولة الامارات وسلاسة وسهولة اجراءات التمويل العقارية ذاته، واعتماد المصاردف الاسلامية عليه بشكل رسمي في زيادة ارباحها.



حجم السوق

وقال ابراهيم فايز الشامسي الرئيس التنفيذي لمصرف الامارات الاسلامي ان حجم السوق من التمويل العقاري الاسلامي بلغ ملياري درهم تقريباً وبنسبة نمو 30% متوقعا زيادة هذه النسبة خلال العام الجاري الى 40%

وأشار الى ان التمويل العقاري لدى مصرف الامارات الاسلامي، شأنه شأن اي نشاط آخر، يخضع للتقييم حيث يتم تخصيص جزء من موارد البنك حسب ظروف السوق، اذ لا بد ان تكون المسألة مدروسة من خلال الجدوى الاقتصادية والمردود العالي ونسبة مساهمة البنك اضافة الى موقع العقار نفسه وقدرة العميل الراغب في التمويل على الوفاء بسداد الاقساط او الدفعات والتي يتم الاتفاق عليها مع ادارة المصرف.

وأرجع الشامسي أسباب الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا الى قلة العرض امام الحجم المتزايد من الطلب، وبالتالي اصبح هناك اقبال شديد جداً على الوحدات العقارية. فضلاً عن زيادة عدد السكان واحتياجاتهم الملحة لتوفير عقارات ملائمة للعمل واخرى للسكن، وايضا استحداث قوانين جديدة كالسماح للأجانب بالتملك في بعض الاماكن في امارة دبي وكذلك السماح بتداول الأراضي في امارة أبوظبي ومدينة العين ما سيعطي فرصة حقيقية لنهضة عقارية كبيرة ستشجع على الاستثمار في هذا القطاع.



26 برنامج تمويل إسلامي
يعزو محللون النمو المتسارع للقطاع المصرفي الاسلامي وتزايد الاقبال العالمي عليه الى عوامل مرتبطة بأسلوب عمل البنوك الاسلامية ذاتها.

ومن هذه العوامل اتجاه معظم المصارف الاسلامية الى تأسيس محافظ استثمارية محلية وصناديق استثمار في الأسهم العالمية، مما ادى الى توسيع قاعدة السوق امام هذه المصارف وازدياد الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها حتى بلغ عدد برامج التمويل الاسلامي التي تقدمها المصارف الاسلامية نحو26 برنامجا.

ويعتبر التمويل الاسلامي في جوهره الاسلوب الامثل للتمويل، كما انه ينسجم مع تطلعات المستثمرين نحو درجة اعلى من الشفافية، خاصة ان وعيهم الاستثماري يزداد يوما بعد يوم. وتؤكد التقارير الراصدة لنشاط قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات ان وجود اربعة مصارف اسلامية فقط يفتح مجالا واسعا للتنافس والتعاون في الوقت نفسه، حيث ان مساحة العمل الأكبر للبنوك الاسلامية اليوم هي فيما يتعلق بالرهونات العقارية والتمويل الاسلامي، وهي مجالات النمو المحتمل، حيث يبدو جليا عدم قدرة البنوك التقليدية على تملك العقارات ثم إيجارها كما تفعل البنوك الإسلامية والتي منحها المصرف المركزي هذا الحق. وترى مصادر مصرفية اسلامية ان زيادة الطلب على التمويل العقاري ستتواصل نظراً لأن تزايد اعداد المشاريع العقارية المعلنة سيتواصل على المدى المتوسط على اقل تقدير.


المصدر : جريدة الخليج (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=165440)