زعيم الأسهم
16-05-2005, 02:16 PM
http://www.albayan.ae/albayan/newsite/images/logo_bayan.gif
بدء الاكتتاب في «صروح» السبت المقبل (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490811&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
تبدأ يوم السبت المقبل عملية الاكتتاب في شركة «صروح العقارية» شركة مساهمة عامة تحت التأسيس، برأسمال 5. 2 مليار درهم، وتستمر عملية تلقي طلبات الاكتتاب حتى تاريخ 30- 5- 2005.وسيتم طرح مليار و375 مليون سهم للاكتتاب العام وبسعر درهم واحد للسهم إضافة إلى فلس رسوم الاكتتاب، علما ان المؤسسين في الشركة والذين تجاوز عددهم 500 مؤسس اكتتبوا في مليار و125 مليون سهم وبنسبة 45% من رأسمال الشركة. وقد تم تقسيم المكتتبين إلى شريحتين الأولى للأفراد وخصص لها 150 مليون سهم وتم تحديد 25 ألف درهم كحد أدنى للاكتتاب في هذه الشريحة. أما الشريحة الثانية في شريحة الشركات والمؤسسات والأفراد وخصص لها مليار و225 مليون سهم فقد حدد أيضاً 25 ألف درهم كحد أدنى للاكتتاب في هذه الشريحة، واشترطت نشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة أن لا يقل سن المكتتب عن 21 عاماً. وستتولى شركة المستثمر الوطني وبنك الخليج الأول إدارة الاكتتاب، وسيتم تلقي الطلبات من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني ودار التمويل بالاضافة إلى بنك الخليج الأول.وسيتم رد الأموال الفائضة من الاكتتاب إلى المساهمين بعد 21 يوماً من انتهاء عملية الاكتتاب.
~~~~
تجربة البنوك والمؤسسات الإسلامية جديرةٌ بأن تلقى الدعم والاهتمام (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490814&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
قال الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات إنّ تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية جديرةٌ بأن تلقى الدعم والاهتمام من مختلف قطاعات المجتمع، وعليهم جميعاً تقع مسؤولية تعزيز دورها بصفتها مؤسسات تنموية إنسانية، وضع أسسها ـ في بداياتها ـ رجالٌ لم يكن همّهم الثراء وجمع الأموال على حساب الآخرين. بل الحرص على سلامة المجتمع الإسلامي وتقدمه في شتى مجالات الحياة، لاسيّما في المجال الاقتصادي.وهذه المؤسسات قد تواجه بعض التحديات والمشكلات، ولابدّ من تكاتف الجهود لتذليل الصعاب أمامها؛ والمرجوّ من السادة العلماء والباحثين في الاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلاميّة تعميق فهم المجتمع لقضايا المصارف الإسلامية. واقتراح الحلول للمشكلات النظرية والعملية الّتي تواجهها، وأن يقدّموا للمصرفيين الإسلاميين مزيداً من الآراء والأفكار الجديدة من أجل تحسين أداء هذه المصارف والتغلب على المعوقات الّتي تواجهها حتّى تتمكن من زيادة خدماتها لاقتصاديات هذه الأمّة في جميع بلدانها وأقطارها. وأضاف: يأتي هذا المؤتمر، بمحاوره المتعددة، ليلقي الضوء على واقع هذه المؤسسات ومرتكزاتها، ويقدّم الرؤى والأفكار الّتي ترشد مسيرتها، وتفتح لها آفاق المستقبل، وتعينها على مواجهة الأخطار.وإيماناً بأهميّة البحث العلمي الجادّ والرصين في تقدّم ونهضة الأمم، حيث الرقيّ والتطوّر ينطلقان من فكرٍ نيّرٍ وتخطيط سليم. فقد دأبت كليّة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربيّة المتّحدة إلى نهجٍ حميدٍ منذ سنين خلت، وهو النهوض إلى تنظيم مؤتمرٍ علميّ عالميّ سنويٍ يتناول موضوعات هامّة تمثّل قضايا معاصرة ومستجدّات حديثة تنزل بالمجتمع، وينعكس آثارها في الواقع العملي.
~~~~
التمويل الإسلامي أصبح أكثر جاذبية بتوفيره للبدائل الأفضل (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490823&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
قال الدكتور مهاتير محمد في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر ان الاقتراض من النظم المالية التقليدية يحول الناس والحكومات إلى عبيد للمقرضين من المؤسسات المالية الدولية والبنوك التقليدية الربوية، وأشار إلى أن البديل أصبح في التوجه إلى الاقتراض من النظام المالي والتمويل الإسلامي الذي أصبح أكثر جاذبية بتوفيره للبدائل الأفضل. وأشار إلى أن أميركا اقترضت حتى الآن 8 تريليونات دولار من العالم وأن مقرضيها لا يجرؤون على مطالبتها، وبذلك أصبحت دولة تستطيع الاقتراض إلى الأبد.وأشار إلى أن ماليزيا ليست بلداً غنياً بالبترول واحتياطيها قابل للنضوب في أي وقت لكنها دولة تجارية تعتمد على السوق العالمية التي لا تعرف الاستقرار. وأشار إلى أن يوم نضوب موارد البترول في دبي لن يكون مشكلة لأنها مستعدة باحتياطي كاف تستخدمه عند الحاجة. وأشار إلى التمويل الإسلامي الذي جاء به التشريع الإسلامي لاصلاح أوضاع مالية خاطئة وظالمة من جراء الربا الذي كان يطبق قبل ذلك. وقال ان الاقتراض بالنظام غير الإسلامي قد يحول الناس والدول والحكومات إلى عبيد، والأخيرة إلى مستعمرات للدول المقرضة. لكن الدول مثل الأفراد تحتاج إلى الاقتراض حتى أغنى الدول. وقال إن دولة قوية مثل الولايات المتحدة تستطيع الاقتراض إلى الأبد دون أن يجرؤ مقرضوها على إفلاسها، لكن الدول الآسيوية عندما اقترضت من صندوق النقد الدولي عقب الأزمة الآسيوية كانت تعرض استقلالها للخطر. وكان على المسلمين أن يبتكروا طريقة للإقراض لأن الاقتصاد العالمي لا يستقيم من دون هذا النشاط. ويمكن تحقيق ذلك إذا تقاسم المقترض والمقرض المخاطر. ويقوم توزيع المخاطر على مباديء معينة تشمل درجة المخاطرة التي يتعرض لها المقرض (المانح) وهنا ينخفض نصيب المقترض في العائدات. والعكس صحيح، عندما تنخفض المخاطر التي يتعرض لها المانح يرتفع نصيب المقترض في العائدات، وينطبق المبدأ نفسه عندما تقترض الحكومات حسب الشريعة الإسلامية فلن تفلس الحكومة لكن المانح يحصل على نسبة أعلى من العائدات إذا تم التفاوض حول شروط القروض بشكل مناسب. وطور التمويل الإسلامي الآن وسائل وأدوات جديدة لمنافسة البنوك الربوية وتوفير بدائل أفضل. والنتيجة ان التمويل الإسلامي أصبح أكثر جاذبية وسجل نمواً كبيراً منذ بدء الطبيعة وأصبحت أدواته تخضع لمباديء ومعايير محددة وواضحة. وهناك فائض نقدي كبير الآن في العالم الإسلامي . بحيث يستطيع منح قروض منافسة والوسائل الإسلامية متاحة أمامنا وعلينا أن نختار تطبيقها على ثروتنا، والدور الرئيسي للتمويل الإسلامي في اقتصاد الدول النامية هو توفير مصدر بديل لقروض البنوك الربوية، وليس هناك مبرر الآن للاقتراض من البنوك الربوية، ولذلك لابد من تطبيق التمويل الإسلامي في كل الدول الإسلامية لأنه ليس هناك مبرر لغيابه. وغالبية الدول سواء إسلامية أو غير إسلامية تحتاج إلى القروض من أجل التنمية المالية والاقتصادية ولابد أن تساعد البنوك الإسلامية بتوفير القروض للمشروعات أو تديرها بنفسها إذا كانت تملك فيها حصة قيادية. ولابد أن تعرف الدول الإسلامية الغنية أنه من مسؤوليتها تجاه الأمة ان تتيح القروض الإسلامية لإنقاذ المسلمين من براثن العبودية للبنوك الربوية فليس هناك مبرر الآن . لعدم قدرة المسلمين على الحصول على قروض من بنوك إسلامية ودول إسلامية ولابد ألا يكون هناك بلد إسلامي فقير أو متخلف الآن.إذا فكرنا ان كل الدول الإسلامية تشكل الأمة الإسلامية وليس دولاً منفصلة فإذا عملنا على تحقيق رخاء الأمة سوف نحقق الرخاء لأنفسنا وفي الإسلام كلنا إخوة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في كلمة رئيس الوزراء الماليزي السابق أمام المؤتمر:
- الربا السابق على الإسلام كان رباً فاحشاً حيث كان المرابي يحصل على 20% تقريباً كفائدة عن القرض كل شهر أي ما يوازي 240% من قيمة القرض كفائدة في العام الواحد، وكان المدين الذي يعجز عن السداد يتحول إلى عبد للدين لدى المقرض حتى يسدد دينه.
- الربا كان قائماً في الغرب ويشير إلى ذلك شكسبير في روايته تاجر البندقية التي تجسد شخصية المرابي شيلوك الذي اشترط ان يحصل على رطل من لحم المدين إذا عجز عن السداد وعندما عجز المدين بالفعل صمم المرابي على أن يحصل على قلب المدين على نحو يجسد مدى قسوة وانعدام انسانية المرابي.
- الغرب أقام نظام البنوك القائمة على الفوائد اقتداء بنظام المرابي ولكنه خفض نسبة فائدة الدين، ومع ذلك فقد ظل عدم سداد الدين مؤدياً إلى سقوط المدين في وضع يشبه العبودية حيث يشهر إفلاس المدين ويصبح عبداً يعمل من أجل سداد دينه.
- الدول التي تقدم على الاقتراض وفقاً للنظام الغربي القائم على الفوائد عادة ما تودي بنفسها إلى درجة العبودية والسقوط في ربقة الاستعمار أو الخضوع لشروط المؤسسات المقترضة على نحو يفقدها سيطرتها على أمورها، وهو ما يحدث مع الدول الفقيرة ولكنه لا يحدث مع دولة كبرى كالولايات المتحدة رغماً عن أنها أكبر دولة مدينة في العالم.
- ماليزيا عانت من مشاكل القروض نتيجة اسراف الحكام السابقين لولايات ماليزيا وهو ما أدى في النهاية إلى سقوطها تحت حماية بريطانيا، وهو درس وعاه مهاتير فكانت سياسته حريصة على البعد عن الاقتراض والاعتماد على القدرة المالية الذاتية لبلاده.
- لا يمكن الامتناع كلياً عن الاقتراض، فهناك ظروف معينة تجبر الأفراد والدول على الاقتراض، ولا يمكن ان تقوم مؤسسات تقدم القروض دون أن تحصل على فائدة من ذلك.
- ان تعاليم الإسلام لا تقبل الاضرار بالمدين على النحو الذي يحدث في نظام الإقراض بالفائدة كما لا يقبل الإضرار بالدائن.
- إن اقامة نظام اسلامي للإقراض قد صار فرض كفاية على المجتمع المسلم خاصة في ظل ازدياد حجم الأموال لدى المسلمين، وعدم القيام بهذا الواجب يؤدي إلى وقوع الإثم على جميع أفراد المجتمع المسلم.
- حيث تقوم المصارف الإسلامية فإنها يتعين ان تقوم على إدارة رشيدة لأموالها، بحيث ان المصرف لا يجوز له ان يمول مشروعاً لدولة إذا كانت الدولة لن تستطيع أن ترد الدين، ويمكن في هذه الحالة ان يتقدم القادرون على الإحسان في حالة كون المشروع ذا أهمية إنسانية ضرورية.
~~~~
تأسيس شركة عقارية بأم القيوين (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490808&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين رئيس الشرطة والامن العام القرار رقم 4 لسنة 2005 بشأن تشكيل فريق عمل برئاسة الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الاراضي والاملاك يسند اليه بموجب هذا القرار التحضير لتأسيس شركة مساهمة عامة بأم القيوين في مجال الاستثمار العقاري. وسيتم رفع توصيات فريق العمل المكلف لسمو نائب حاكم ام القيوين خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، وأوضح الشيخ مروان بن راشد المعلا ان من اهداف الشركة العقارية الجديدة تطوير وتنمية القطاع العقاري وتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة على مراحل تشمل مختلف مناطق الامارة وفق خطط مدروسة وبتقنية عالية . من خلال فريق عمل متميز ومتمكن للوصول الى اعلى المعدلات الاستثمارية مؤكدا ان حكومة ام القيوين ستقوم بتوفير ماتحتاجه هذه الشركة العقارية من اراض لاقامة مشاريعها عليها، وأشار الشيخ مروان الى ان القرار اجاز لفريق العمل الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء في انجاز المهمة الموكلة إليه. مؤكدا ان الوضع الاقتصادي العام في الدولة جيد ومشجع وان النمو والطفرة اللذين تحققا في مختلف امارات الدولة يأتيان بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات. وأشاد الشيخ مروان بن راشد المعلا بالمساهمة الفاعلة في العملية التنموية من جانب الحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص المحلي والاقليمي، مشيرا إلى ان التطور في اي امارة يصب في عجلة التطور في الدولة ككل وان التنسيق المقصود او المخطط له يأخذ بالاتساع وذلك لدعم التكامل بين نشاطات الامارات بما فيه الخير للجميع.
~~~~
إطلاق أكبر مشروع عقاري في مركز دبي المالي بتكلفة 1.5 مليار درهم (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490832&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
كشفت مصادر موثوقة لـ «البيان» أن تحالفا استثماريا من ثلاث شركات عالمية ووطنية، سيعلن اليوم عن أكبر مشروع عقاري في منطقة مركز دبي المالي بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار درهم على مساحة تصل الى مليون و600 الف قدم مربع. وأوضحت المصادر أن المشروع يتكون من ثلاثة مبان متداخلة بتصميم هندسي فريد، حيث سيكون المبنى الأول على شكل فندق من فئة الخمس نجوم، ويبلغ عدد غرفه نحو 100 غرفة، بينما المبنى الثاني سيخصص للمكاتب التجارية، مساحتها 600 الف قدم مربع. في حين سيكون المبنى الثالث عبارة عن مبنى للشقق السكنية، وهو الأكبر بين المباني الثلاثة المتداخلة ويتكون من 742 شقة.وأشارت المصادر إلى أن التحالف الاستثماري المطور للمشروع العقاري الذي يعد الأول من نوعه في منطقة مركز دبي المالي، يضم عددا من المستثمرين. بينهم شركة «الضمان لإدارة الأصول» والتي ستتولى أعمال إدارة المشروع نيابة عن المستثمرين، وأبرزهم شركة «ملتي بروبرتي اند ويل» الدولية.وأكدت المصادر أن أعمال الإنشاءات في المشروع ستنطلق في النصف الثاني من العام الجاري، ومن المؤمل إنجاز أعمال البناء في غضون ثلاثة أعوام. وأرجعت المصادر أسباب اختيار التحالف الاستثماري منطقة مركز دبي المالي موقعا لإطلاق مشروعها العقاري الضخم، الى نجاح نموذج دبي، وتمتعها باقتصاد ديناميكي قائم على بنية تحتية متطورة، وأنظمة اتصالات حديثة، ونظام مالي آمن وشفاف وضريبة منخفضة وقدرة عالية على استقطاب الأيدي العاملة الماهرة. ومناطق حرة متطورة وقطاع عقاري نشط تعمل فيه شركات تطوير عقاري قادرة على إنجاز وتطوير مشاريع عالمية المستوى على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي سيلعب دوراً أساسياً، إقليميا وعالميا رئيسيا على الخارطة التجارية والمالية في تعزيز زخم نمو اقتصادات المنطقة.
~~~~
بدء الاكتتاب في «صروح» السبت المقبل (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490811&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
تبدأ يوم السبت المقبل عملية الاكتتاب في شركة «صروح العقارية» شركة مساهمة عامة تحت التأسيس، برأسمال 5. 2 مليار درهم، وتستمر عملية تلقي طلبات الاكتتاب حتى تاريخ 30- 5- 2005.وسيتم طرح مليار و375 مليون سهم للاكتتاب العام وبسعر درهم واحد للسهم إضافة إلى فلس رسوم الاكتتاب، علما ان المؤسسين في الشركة والذين تجاوز عددهم 500 مؤسس اكتتبوا في مليار و125 مليون سهم وبنسبة 45% من رأسمال الشركة. وقد تم تقسيم المكتتبين إلى شريحتين الأولى للأفراد وخصص لها 150 مليون سهم وتم تحديد 25 ألف درهم كحد أدنى للاكتتاب في هذه الشريحة. أما الشريحة الثانية في شريحة الشركات والمؤسسات والأفراد وخصص لها مليار و225 مليون سهم فقد حدد أيضاً 25 ألف درهم كحد أدنى للاكتتاب في هذه الشريحة، واشترطت نشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة أن لا يقل سن المكتتب عن 21 عاماً. وستتولى شركة المستثمر الوطني وبنك الخليج الأول إدارة الاكتتاب، وسيتم تلقي الطلبات من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني ودار التمويل بالاضافة إلى بنك الخليج الأول.وسيتم رد الأموال الفائضة من الاكتتاب إلى المساهمين بعد 21 يوماً من انتهاء عملية الاكتتاب.
~~~~
تجربة البنوك والمؤسسات الإسلامية جديرةٌ بأن تلقى الدعم والاهتمام (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490814&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
قال الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات إنّ تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية جديرةٌ بأن تلقى الدعم والاهتمام من مختلف قطاعات المجتمع، وعليهم جميعاً تقع مسؤولية تعزيز دورها بصفتها مؤسسات تنموية إنسانية، وضع أسسها ـ في بداياتها ـ رجالٌ لم يكن همّهم الثراء وجمع الأموال على حساب الآخرين. بل الحرص على سلامة المجتمع الإسلامي وتقدمه في شتى مجالات الحياة، لاسيّما في المجال الاقتصادي.وهذه المؤسسات قد تواجه بعض التحديات والمشكلات، ولابدّ من تكاتف الجهود لتذليل الصعاب أمامها؛ والمرجوّ من السادة العلماء والباحثين في الاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلاميّة تعميق فهم المجتمع لقضايا المصارف الإسلامية. واقتراح الحلول للمشكلات النظرية والعملية الّتي تواجهها، وأن يقدّموا للمصرفيين الإسلاميين مزيداً من الآراء والأفكار الجديدة من أجل تحسين أداء هذه المصارف والتغلب على المعوقات الّتي تواجهها حتّى تتمكن من زيادة خدماتها لاقتصاديات هذه الأمّة في جميع بلدانها وأقطارها. وأضاف: يأتي هذا المؤتمر، بمحاوره المتعددة، ليلقي الضوء على واقع هذه المؤسسات ومرتكزاتها، ويقدّم الرؤى والأفكار الّتي ترشد مسيرتها، وتفتح لها آفاق المستقبل، وتعينها على مواجهة الأخطار.وإيماناً بأهميّة البحث العلمي الجادّ والرصين في تقدّم ونهضة الأمم، حيث الرقيّ والتطوّر ينطلقان من فكرٍ نيّرٍ وتخطيط سليم. فقد دأبت كليّة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربيّة المتّحدة إلى نهجٍ حميدٍ منذ سنين خلت، وهو النهوض إلى تنظيم مؤتمرٍ علميّ عالميّ سنويٍ يتناول موضوعات هامّة تمثّل قضايا معاصرة ومستجدّات حديثة تنزل بالمجتمع، وينعكس آثارها في الواقع العملي.
~~~~
التمويل الإسلامي أصبح أكثر جاذبية بتوفيره للبدائل الأفضل (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490823&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
قال الدكتور مهاتير محمد في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر ان الاقتراض من النظم المالية التقليدية يحول الناس والحكومات إلى عبيد للمقرضين من المؤسسات المالية الدولية والبنوك التقليدية الربوية، وأشار إلى أن البديل أصبح في التوجه إلى الاقتراض من النظام المالي والتمويل الإسلامي الذي أصبح أكثر جاذبية بتوفيره للبدائل الأفضل. وأشار إلى أن أميركا اقترضت حتى الآن 8 تريليونات دولار من العالم وأن مقرضيها لا يجرؤون على مطالبتها، وبذلك أصبحت دولة تستطيع الاقتراض إلى الأبد.وأشار إلى أن ماليزيا ليست بلداً غنياً بالبترول واحتياطيها قابل للنضوب في أي وقت لكنها دولة تجارية تعتمد على السوق العالمية التي لا تعرف الاستقرار. وأشار إلى أن يوم نضوب موارد البترول في دبي لن يكون مشكلة لأنها مستعدة باحتياطي كاف تستخدمه عند الحاجة. وأشار إلى التمويل الإسلامي الذي جاء به التشريع الإسلامي لاصلاح أوضاع مالية خاطئة وظالمة من جراء الربا الذي كان يطبق قبل ذلك. وقال ان الاقتراض بالنظام غير الإسلامي قد يحول الناس والدول والحكومات إلى عبيد، والأخيرة إلى مستعمرات للدول المقرضة. لكن الدول مثل الأفراد تحتاج إلى الاقتراض حتى أغنى الدول. وقال إن دولة قوية مثل الولايات المتحدة تستطيع الاقتراض إلى الأبد دون أن يجرؤ مقرضوها على إفلاسها، لكن الدول الآسيوية عندما اقترضت من صندوق النقد الدولي عقب الأزمة الآسيوية كانت تعرض استقلالها للخطر. وكان على المسلمين أن يبتكروا طريقة للإقراض لأن الاقتصاد العالمي لا يستقيم من دون هذا النشاط. ويمكن تحقيق ذلك إذا تقاسم المقترض والمقرض المخاطر. ويقوم توزيع المخاطر على مباديء معينة تشمل درجة المخاطرة التي يتعرض لها المقرض (المانح) وهنا ينخفض نصيب المقترض في العائدات. والعكس صحيح، عندما تنخفض المخاطر التي يتعرض لها المانح يرتفع نصيب المقترض في العائدات، وينطبق المبدأ نفسه عندما تقترض الحكومات حسب الشريعة الإسلامية فلن تفلس الحكومة لكن المانح يحصل على نسبة أعلى من العائدات إذا تم التفاوض حول شروط القروض بشكل مناسب. وطور التمويل الإسلامي الآن وسائل وأدوات جديدة لمنافسة البنوك الربوية وتوفير بدائل أفضل. والنتيجة ان التمويل الإسلامي أصبح أكثر جاذبية وسجل نمواً كبيراً منذ بدء الطبيعة وأصبحت أدواته تخضع لمباديء ومعايير محددة وواضحة. وهناك فائض نقدي كبير الآن في العالم الإسلامي . بحيث يستطيع منح قروض منافسة والوسائل الإسلامية متاحة أمامنا وعلينا أن نختار تطبيقها على ثروتنا، والدور الرئيسي للتمويل الإسلامي في اقتصاد الدول النامية هو توفير مصدر بديل لقروض البنوك الربوية، وليس هناك مبرر الآن للاقتراض من البنوك الربوية، ولذلك لابد من تطبيق التمويل الإسلامي في كل الدول الإسلامية لأنه ليس هناك مبرر لغيابه. وغالبية الدول سواء إسلامية أو غير إسلامية تحتاج إلى القروض من أجل التنمية المالية والاقتصادية ولابد أن تساعد البنوك الإسلامية بتوفير القروض للمشروعات أو تديرها بنفسها إذا كانت تملك فيها حصة قيادية. ولابد أن تعرف الدول الإسلامية الغنية أنه من مسؤوليتها تجاه الأمة ان تتيح القروض الإسلامية لإنقاذ المسلمين من براثن العبودية للبنوك الربوية فليس هناك مبرر الآن . لعدم قدرة المسلمين على الحصول على قروض من بنوك إسلامية ودول إسلامية ولابد ألا يكون هناك بلد إسلامي فقير أو متخلف الآن.إذا فكرنا ان كل الدول الإسلامية تشكل الأمة الإسلامية وليس دولاً منفصلة فإذا عملنا على تحقيق رخاء الأمة سوف نحقق الرخاء لأنفسنا وفي الإسلام كلنا إخوة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي جاءت في كلمة رئيس الوزراء الماليزي السابق أمام المؤتمر:
- الربا السابق على الإسلام كان رباً فاحشاً حيث كان المرابي يحصل على 20% تقريباً كفائدة عن القرض كل شهر أي ما يوازي 240% من قيمة القرض كفائدة في العام الواحد، وكان المدين الذي يعجز عن السداد يتحول إلى عبد للدين لدى المقرض حتى يسدد دينه.
- الربا كان قائماً في الغرب ويشير إلى ذلك شكسبير في روايته تاجر البندقية التي تجسد شخصية المرابي شيلوك الذي اشترط ان يحصل على رطل من لحم المدين إذا عجز عن السداد وعندما عجز المدين بالفعل صمم المرابي على أن يحصل على قلب المدين على نحو يجسد مدى قسوة وانعدام انسانية المرابي.
- الغرب أقام نظام البنوك القائمة على الفوائد اقتداء بنظام المرابي ولكنه خفض نسبة فائدة الدين، ومع ذلك فقد ظل عدم سداد الدين مؤدياً إلى سقوط المدين في وضع يشبه العبودية حيث يشهر إفلاس المدين ويصبح عبداً يعمل من أجل سداد دينه.
- الدول التي تقدم على الاقتراض وفقاً للنظام الغربي القائم على الفوائد عادة ما تودي بنفسها إلى درجة العبودية والسقوط في ربقة الاستعمار أو الخضوع لشروط المؤسسات المقترضة على نحو يفقدها سيطرتها على أمورها، وهو ما يحدث مع الدول الفقيرة ولكنه لا يحدث مع دولة كبرى كالولايات المتحدة رغماً عن أنها أكبر دولة مدينة في العالم.
- ماليزيا عانت من مشاكل القروض نتيجة اسراف الحكام السابقين لولايات ماليزيا وهو ما أدى في النهاية إلى سقوطها تحت حماية بريطانيا، وهو درس وعاه مهاتير فكانت سياسته حريصة على البعد عن الاقتراض والاعتماد على القدرة المالية الذاتية لبلاده.
- لا يمكن الامتناع كلياً عن الاقتراض، فهناك ظروف معينة تجبر الأفراد والدول على الاقتراض، ولا يمكن ان تقوم مؤسسات تقدم القروض دون أن تحصل على فائدة من ذلك.
- ان تعاليم الإسلام لا تقبل الاضرار بالمدين على النحو الذي يحدث في نظام الإقراض بالفائدة كما لا يقبل الإضرار بالدائن.
- إن اقامة نظام اسلامي للإقراض قد صار فرض كفاية على المجتمع المسلم خاصة في ظل ازدياد حجم الأموال لدى المسلمين، وعدم القيام بهذا الواجب يؤدي إلى وقوع الإثم على جميع أفراد المجتمع المسلم.
- حيث تقوم المصارف الإسلامية فإنها يتعين ان تقوم على إدارة رشيدة لأموالها، بحيث ان المصرف لا يجوز له ان يمول مشروعاً لدولة إذا كانت الدولة لن تستطيع أن ترد الدين، ويمكن في هذه الحالة ان يتقدم القادرون على الإحسان في حالة كون المشروع ذا أهمية إنسانية ضرورية.
~~~~
تأسيس شركة عقارية بأم القيوين (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490808&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين رئيس الشرطة والامن العام القرار رقم 4 لسنة 2005 بشأن تشكيل فريق عمل برئاسة الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الاراضي والاملاك يسند اليه بموجب هذا القرار التحضير لتأسيس شركة مساهمة عامة بأم القيوين في مجال الاستثمار العقاري. وسيتم رفع توصيات فريق العمل المكلف لسمو نائب حاكم ام القيوين خلال شهرين من تاريخ صدور القرار، وأوضح الشيخ مروان بن راشد المعلا ان من اهداف الشركة العقارية الجديدة تطوير وتنمية القطاع العقاري وتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة على مراحل تشمل مختلف مناطق الامارة وفق خطط مدروسة وبتقنية عالية . من خلال فريق عمل متميز ومتمكن للوصول الى اعلى المعدلات الاستثمارية مؤكدا ان حكومة ام القيوين ستقوم بتوفير ماتحتاجه هذه الشركة العقارية من اراض لاقامة مشاريعها عليها، وأشار الشيخ مروان الى ان القرار اجاز لفريق العمل الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء في انجاز المهمة الموكلة إليه. مؤكدا ان الوضع الاقتصادي العام في الدولة جيد ومشجع وان النمو والطفرة اللذين تحققا في مختلف امارات الدولة يأتيان بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات. وأشاد الشيخ مروان بن راشد المعلا بالمساهمة الفاعلة في العملية التنموية من جانب الحكومات المحلية وكذلك القطاع الخاص المحلي والاقليمي، مشيرا إلى ان التطور في اي امارة يصب في عجلة التطور في الدولة ككل وان التنسيق المقصود او المخطط له يأخذ بالاتساع وذلك لدعم التكامل بين نشاطات الامارات بما فيه الخير للجميع.
~~~~
إطلاق أكبر مشروع عقاري في مركز دبي المالي بتكلفة 1.5 مليار درهم (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044490832&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)
كشفت مصادر موثوقة لـ «البيان» أن تحالفا استثماريا من ثلاث شركات عالمية ووطنية، سيعلن اليوم عن أكبر مشروع عقاري في منطقة مركز دبي المالي بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار ونصف المليار درهم على مساحة تصل الى مليون و600 الف قدم مربع. وأوضحت المصادر أن المشروع يتكون من ثلاثة مبان متداخلة بتصميم هندسي فريد، حيث سيكون المبنى الأول على شكل فندق من فئة الخمس نجوم، ويبلغ عدد غرفه نحو 100 غرفة، بينما المبنى الثاني سيخصص للمكاتب التجارية، مساحتها 600 الف قدم مربع. في حين سيكون المبنى الثالث عبارة عن مبنى للشقق السكنية، وهو الأكبر بين المباني الثلاثة المتداخلة ويتكون من 742 شقة.وأشارت المصادر إلى أن التحالف الاستثماري المطور للمشروع العقاري الذي يعد الأول من نوعه في منطقة مركز دبي المالي، يضم عددا من المستثمرين. بينهم شركة «الضمان لإدارة الأصول» والتي ستتولى أعمال إدارة المشروع نيابة عن المستثمرين، وأبرزهم شركة «ملتي بروبرتي اند ويل» الدولية.وأكدت المصادر أن أعمال الإنشاءات في المشروع ستنطلق في النصف الثاني من العام الجاري، ومن المؤمل إنجاز أعمال البناء في غضون ثلاثة أعوام. وأرجعت المصادر أسباب اختيار التحالف الاستثماري منطقة مركز دبي المالي موقعا لإطلاق مشروعها العقاري الضخم، الى نجاح نموذج دبي، وتمتعها باقتصاد ديناميكي قائم على بنية تحتية متطورة، وأنظمة اتصالات حديثة، ونظام مالي آمن وشفاف وضريبة منخفضة وقدرة عالية على استقطاب الأيدي العاملة الماهرة. ومناطق حرة متطورة وقطاع عقاري نشط تعمل فيه شركات تطوير عقاري قادرة على إنجاز وتطوير مشاريع عالمية المستوى على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي سيلعب دوراً أساسياً، إقليميا وعالميا رئيسيا على الخارطة التجارية والمالية في تعزيز زخم نمو اقتصادات المنطقة.
~~~~