abukhan
17-05-2005, 02:12 AM
أول دعوة عامة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في إيران
الثلاثـاء 09 ربيـع الثانـى 1426 هـ 17 مايو 2005
الشرق الأسط - طهران ـ أ.ف.ب: وجه أكثر من خمسمائة ناشط إيراني أول نداء مشترك لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع أجراؤها في السابع عشر من يونيو (حزيران) المقبل، واعتبروا أن المشاركة ستكون بمثابه «اعتراف بشرعية السلطة القائمة».
ووقع 565 شخصا على هذا النداء الذي نشر في عدة مواقع على شبكة الإنترنت. وجاء في نص البيان أن «أي انتخابات حرة تتطلب وجود حرية الاختيار والرأي والتجمع وحرية الأحزاب السياسية وغياب المعتقلين السياسيين، وفي عكس ذلك تكون الانتخابات تعيينا يحد من دور الرئيس ويجعله مجرد منفذ للأوامر».
وأضاف البيان، «ان الاقتراع بكثافة في الانتخابات لن يؤدي إلى الديمقراطية، وسيشكل اعترافا بالسلطة القائمة». وندد الموقعون بالرقابة التي يمارسها مجلس صيانة الدستور على أسماء المرشحين، وقالوا «إن خيار الناخبين يقتصر على المرشحين الذين اقر ترشيحهم». ويصدق مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة محافظة وغير منتخبة، على الترشيحات من خلال اعتبارات يحددها استنادا إلى مواصفات المرشح والتزامه بمبادئ الإسلام.
وبدأ مجلس صيانة الدستور أول من أمس، الأحد، النظر في ترشيحات 1014 شخصا تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية. وعام 2004، طعن مجلس صيانة الدستور بترشيح أكثر من ألفي شخص غالبيتهم العظمى من الإصلاحيين، مما تسبب في اندلاع إحدى أخطر الأزمات السياسية في الجمهورية الإسلامية، وساهم في فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية. ووقع على البيان ثلاثة نواب أكراد سابقين، هم بهاء الدين عرب وفاطمة حقيقتجو وعلي أكبر موسوي خوئيني، الذين طعن في ترشيحهم العام الماضي. كما تشمل لائحة الموقعين بعض المسؤولين الطلابيين، بينهم ناصر ظرفشان، المسجون حاليا.
الثلاثـاء 09 ربيـع الثانـى 1426 هـ 17 مايو 2005
الشرق الأسط - طهران ـ أ.ف.ب: وجه أكثر من خمسمائة ناشط إيراني أول نداء مشترك لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع أجراؤها في السابع عشر من يونيو (حزيران) المقبل، واعتبروا أن المشاركة ستكون بمثابه «اعتراف بشرعية السلطة القائمة».
ووقع 565 شخصا على هذا النداء الذي نشر في عدة مواقع على شبكة الإنترنت. وجاء في نص البيان أن «أي انتخابات حرة تتطلب وجود حرية الاختيار والرأي والتجمع وحرية الأحزاب السياسية وغياب المعتقلين السياسيين، وفي عكس ذلك تكون الانتخابات تعيينا يحد من دور الرئيس ويجعله مجرد منفذ للأوامر».
وأضاف البيان، «ان الاقتراع بكثافة في الانتخابات لن يؤدي إلى الديمقراطية، وسيشكل اعترافا بالسلطة القائمة». وندد الموقعون بالرقابة التي يمارسها مجلس صيانة الدستور على أسماء المرشحين، وقالوا «إن خيار الناخبين يقتصر على المرشحين الذين اقر ترشيحهم». ويصدق مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة محافظة وغير منتخبة، على الترشيحات من خلال اعتبارات يحددها استنادا إلى مواصفات المرشح والتزامه بمبادئ الإسلام.
وبدأ مجلس صيانة الدستور أول من أمس، الأحد، النظر في ترشيحات 1014 شخصا تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية. وعام 2004، طعن مجلس صيانة الدستور بترشيح أكثر من ألفي شخص غالبيتهم العظمى من الإصلاحيين، مما تسبب في اندلاع إحدى أخطر الأزمات السياسية في الجمهورية الإسلامية، وساهم في فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية. ووقع على البيان ثلاثة نواب أكراد سابقين، هم بهاء الدين عرب وفاطمة حقيقتجو وعلي أكبر موسوي خوئيني، الذين طعن في ترشيحهم العام الماضي. كما تشمل لائحة الموقعين بعض المسؤولين الطلابيين، بينهم ناصر ظرفشان، المسجون حاليا.