المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخبار اقتصادية أخبار الاقتصاد الاماراتي ليوم 18 / 5



زعيم الأسهم
18-05-2005, 03:33 PM
أخبار جريدة البيان

http://www.albayan.ae/albayan/newsite/images/logo_bayan.gif



580 مليون درهم تكلفة 6 أبراج لـ «إعمار» (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044507402&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)



وضعت «إعمار العقارية» اللمسات الأخيرة على مشروع «ذي ريزيدنسيز»، المجمع السكني المؤلف من 6 أبراج في قلب منطقة برج دبي، حيث انتهت فيه أعمال البناء ضمن الموعد المحدد. وبدأ العمل في الأبراج الستة في أغسطس 2003، وبلغت تكلفة تشييدها نحو 580 مليون درهم. ومن المنتظر انتهاء العمل في المشروع ككل خلال عام 2006، بعد أن أكملت ناسا ملتيبلكس أعمال بناء المجمع السكني في الوقت المحدد بنجاح. ويضم مشروع «ذي ريزيدنسيز» شققاً سكنية مؤلفة من غرفة، وغرفتين وثلاث غرف فخمة مع إطلالة خلابة على برج دبي والأفق المحيط به. ويوفر المشروع جميع الخدمات التي تجعل منه ملتقى حقيقياً لمختلف شعوب وثقافات العالم، مع الاحتفاظ بالخصوصية والراحة والأمن لمجتمع متميز في وسط مدينة دبي. وأطلقت شركة «إعمار العقارية»، رائدة التطوير العقاري في المنطقة، المجمع السكني الجديد «ذا فيرويز» ضمن مشروع «ذا فيوز»، وذلك تلبية للطلب الكبير على الشقق الفاخرة المطلة على «نادي الإمارات للجولف». ويتألف المجمع الجديد من 3 أبراج يضم كل منها شققاً بغرفة واحدة أو غرفتين. ويأتي إطلاق مجمع «ذا فيرويز» في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه مشروع «أبراج الجولف» العام الماضي والإقبال الشديد الذي حظي به من العائلات الشابة ورجال الأعمال الشباب المقبلين على امتلاك منزل للمرة الأولى، خاصة الراغبين منهم في السكن على مقربة من أماكن العمل والترفيه. ويتم التسجيل على الشقق الجديدة حصرياً ومباشرة عبر الإنترنت من خلال الموقع www.emaar.com/views/thefairways، (http://www.emaar.com/views/thefairways،) حيث سيحصل كل مكتتب على رقم خاص لتأكيد إتمام عملية التسجيل. وبعد إغلاق باب التسجيل في الخامسة من مساء يوم 20 مايو الجاري، سيجرى اختيار عدد محدد من المسجيلن بشكل عشوائي. وتوجيه دعوات إليهم عبر الإنترنت لحضور طرح الوحدات السكنية في مركز مبيعات مرسى دبي يوم الاثنين 23 مايو 2005، علماً أن الدعوة ستكون شخصية وصالحة ليوم الإطلاق فقط. وسيتم خلال هذا اليوم طرح شقق البرج الشمالي فقط للبيع، وستكون عملية الشراء حصراً بأسماء المسجلين الأساسيين عبر الإنترنت. وتطل أبراج المشروع الجديد الثلاثة، كما هو الحال بالنسبة لجميع المجمعات السكنية في مشروع «ذا فيوز»، على «نادي الإمارات للجولف». ويوفر المجمع الجديد خدمات عديدة، بما فيها موقفاً للسيارات من 3 طوابق تم تصميمه وفق أرقى معايير الأمان، وحديقة وحوض سباحة وتتمتع معظم شقق المشروع بإطلالة ساحرة على ملعب الجولف .



~~~~



خطة توطين قوية بدائرة السياحة بدبي (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044507405&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)



كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن الخطط التي تقوم بها للتوطين في الدائرة والقطاع السياحي ككل، وقال خالد بن سليم مدير عام دائرة السياحة ان نسبة المواطنين في الدائرة حالياً تبلغ 73% وتبلغ في الوظائف القيادية 88% وهناك أقسام تبلغ نسبة التوطين فيها 100%.



~~~~



مركز دبي المالي العالمي يشارك في المؤتمر السنوي لوكالة «فيتش» (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044507411&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)



شارك مركز دبي المالي العالمي ممثلاً بـ ساندي شيبتون رئيس إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، في المؤتمر السنوي لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، والذي عقد اليوم في فندق أبراج الإمارات تحت عنوان «مستقبل الائتمان في الشرق الأوسط 2005 ـ تحديات القطاع المالي وتأثيرات بازل II». وتحدث ساندي شيبتون أمام المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من الشخصيات البارزة في قطاع الخدمات المالية المزدهرة في دبي، جنباً إلى جنب مع مشاركين من حول العالم، حيث استعرض الفرص التي يوفرها القطاع المالي في المنطقة.وبهذه المناسبة قال الدكتور عمر بن سليمان مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تتطلب الأسواق المعتمدة فهماً عميقاً لكي تكون على مستوى عالٍ من الكفاءة. وقد عرف اسم «فيتش» منذ سنوات طويلة كمرادف للتصنيفات الائتمانية الدقيقة، ويسرنا في مركز دبي المالي العالمي أن نكون مدعوين للمشاركة في هذا الحدث المهم».وعلق شيبتون قائلاً: «لقد اخترت أن أركز في حديثي على الفرص العديدة المتاحة أمام نظرائنا وزملائنا بدلاً من الحديث عن التحديات. وأنا واثق من أن قيام مركز دبي المالي العالمي وتطوره يوفران الفرصة الوحيدة والأهم التي تتاح أمام قطاع الخدمات المالية العالمي منذ سنوات عدة». وأضاف: «أفخر بأن أكون مدعواً للمشاركة في مثل هذا الحدث رفيع المستوى، وأرى أن الدعم والاهتمام الذي تبديه «فيتش» بالتطورات الحاصلة في المنطقة يعبران عن توجه مهم جداً.لاسيما وأننا نحتاج في هذه المنطقة إلى صناعة تصنيف متطورة إذا أردنا أن يكون هناك تكافؤ مع المراكز المالية الأخرى. يمكن القول إن استثمار «فيتش» في هذا الحدث هي خطوة مبشرة في هذا السياق».



~~~~


سلطة دبي للخدمات المالية تصدر قوانين جديدة (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044507396&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)


أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التشريعية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، 3 قوانين تنظيمية جديدة تشكل خطوة مهمة نحو تأسيس سوق مالية عالمية في المنطقة وفق نظام قانوني متكامل. ويمهد إصدار هذه القوانين لبدء عمليات بورصة دبي العالمية في وقت لاحق من العام الحالي. ويتضمن قانون «عرض الأوراق المالية» القواعد التنظيمية التي يتم بموجبها طرح الأوراق المالية في أو من قبل مركز دبي المالي العالمي، كما يحدد القانون الدور الإشرافي لسلطة دبي للخدمات المالية على عملية الادراج. ويحدد قانون «مؤسسات السوق المرخصة» أسلوب عمل سلطة دبي للخدمات المالية وآلية مراقبتها للمؤسسات المرخصة في سوق دبي المالي العالمي بهدف حمايتها من المخاطر. وهي شركات مرخص لها القيام بعمليات المقاصة والصرف بنفسها. أما قانون «الاعتراف»، فيحدد نظاماً يخول سلطة دبي للخدمات المالية الاعتراف ببعض البورصات وغرف المقاصة (بما في ذلك شركات التسوية) والشركات الخارجية والسماح لها بمزاولة أنشطة مالية محددة داخل مركز دبي المالي العالمي من دون الحاجة إلى وجودها الفعلي في المركز. وينظم هذا القانون أيضاً آليات تقدم هذه الجهات بطلبات الحصول على الاعتراف. وقال الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية إن القوانين الثلاثة الجديدة قفزة نوعية في إطار سعينا إلى توفير بيئة تشريعية عالمية المستوى لكافة المؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها تعكس التزام سلطة دبي للخدمات المالية بتطبيق أرقى التشريعات والمعايير المعتمدة في أهم المراكز المالية العالمية. من جانبه، قال ديفيد كينج، المدير التنفيذي للسلطة بالانابة إن دبي تشكل الآن سوقاً مالية تعمل وفق أنظمة قانونية عالمية متكاملة. وفي هذه الأثناء، تواصل سلطة دبي للخدمات المالية تنفيذ برنامج عملها وفق الجدول الزمني المحدد. وسيتمكن مركز دبي المالي العالمي قريباً من احتلال مكانة مرموقة بين الأسواق المالية العالمية في ظل البيئة التشريعية المتكاملة التي يوفرها.وقد بدأ ذلك يتحقق فعلياً، إذ ارتفع عدد المؤسسات المالية العالمية المرخصة في المركز إلى 15 مؤسسة حتى الآن. ونحن على ثقة بأن هذه المؤسسات ستزاول أنشطتها المالية والأخرى ذات الصلة في بيئة قانونية جاذبة تتسم بمستوى عال من النزاهة والشفافية والتنظيم.

زعيم الأسهم
18-05-2005, 03:37 PM
تابع اخبار البيان

دبي تحتضن التجارب التسويقية الأكثر ابتكارا في المنطقة (http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=1115044507479&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article)


إن كنت مقيما في دبي اليوم، فهذا يعني أنك في القلب التسويقي النابض، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أيضا. لا يحتمل هذا التصدير أي نوع من أنواع المبالغات العاطفية التي تدفع بالكتّاب عادة إلى مغازلة المدن التي يعيشون فيها ويرتبطون بنسيج حياتها وتدفّق أيامهم في شرايينها. بل هو تصدير يستند إلى جملة من الوقائع والحقائق التي تدعّمها أرقام قد تجنح بالخيال، لشدة ضخامتها وإبهار واقعيتها، ولكنها تخلو تماما من المتخيّل. وبين الخيال والمتخيّل شعرة تضيق وتنكسر في مدن أخرى، قد يسود فيها يأس وعجز وقلة حيلة، لكنها تتسع في دبي لتوازي معبرا عملاقا وهادرا يسير بالمدينة، ومن فيها، باتجاه تحقيق الانجازات واحدة تلو الأخرى. أين التسويق من ذلك كلّه؟ إنه المحرّك الرئيسي الذي يوفّر قوة الدفع للسائرين في ذلك المعبر من جهة، ومن جهة أخرى هو مكمن قوة الجذب التي تتمتع بها دبي اليوم، لاستقطاب تجارب تسويقية على قدر عال من الحرفية والإبداع والإثارة. يأتي المسوّقون من جهات العالم كافة. ومعهم مفاهيم تجارية حديثة يتوقون لترويجها في المنطقة، عبر بوابة دبي وعتبتها، لعلمهم أنها البيئة الجاهزة، أكثر من غيرها، لهضم كل ما هو جديد وإعطائه رخصة المصداقية التي سيكرم، على أساسها، أو «يهان».في دبي، فقط، قد تشرب فنجان قهوة في أحد الفنادق، لتساهم، من غير أن تدري، بدعم مجموعة من مزارعي البن في غابة منسيّة في مكان ما من أميركا اللاتينية. يتحقق لك ذلك، عبر المشاركة بدعم نظرية اقتصادية آخذة بالانتشار في دول العالم المتحضر، اسمها «التجارة العادلة». يطمح هذا المفهوم إلى خلق علاقة جديدة بين التاجر والمستهلك ومنتج السلعة، تحكمها العدالة، بعيدا عن الاحتكارات وتقلّب الأسعار واستغلال جهود العمال من قبل حيتان السوق الجشعة. في دبي، فقط، هناك أمكنة اليوم تبيع «القهوة العادلة» ومستقبلا « الموز العادل» وربما «الطماطم العادلة» يوما ما. اختيار المدينة، من دون غيرها في المنطقة، للترويج لهذا النشاط، يعني الكثير:« وجدنا أن دبي هي الأكثر ملاءمة للترويج لهذا المفهوم الحضاري»، يقول أحد المسؤولين عن هذا المشروع. في دبي، أيضا وفقط، بوسعك أن تجد الجهاز الذي يقول مسوّقوه انه سيحدث نقلة نوعية، وانقلابا حقيقيا في صناعة الإعلانات التلفزيونية في المنقطة. وهو ربما يحقق ذلك، فعلا. سيغيّر عادات المشاهدة ويتيح للمشاهد، بعد أن كان يوصف بالمتلقي السلبي إلى وقت قريب، أن يسيطر بشكل كامل على ماكينة الإعلانات التجارية التي تضخها شاشات التلفزة بين برامجها. سيكون المشاهد قادرا على مشاهدة الإعلان الذي يريده فقط، الذي يشبهه ويفيده، من دون أن يضطر لهدر وقته في مشاهدة إعلانات لا تلائم احتياجاته الفعلية ولا تواكبها. قبل عقود، كان الحديث عن هذا النمط من الإعلانات، المعروف باسم « الميكرو إعلان» (أي الموجّه بدرجة عالية). لا يتعدى كونه تنظيرا صادرا عن محللين وخبراء في مجال الإعلام (نذكر كتاب «ثورة الانفوميديا» والتنبؤات التي ساقها في هذا المجال). اليوم، غدا التنبؤ واقعا ملموسا، من خلال توافر هذا الجهاز للمرة الأولى من دبي.أيضا ينشغل بال المسوّقين اليوم بمعضلة الحدود التي يقف عندها الترفيه. تلك الصناعة الآخذة بالانتشار وبسط هيمنتها على عشرات المشاريع العقارية والتجارية الجاري تشييدها. ما يشغلهم، تحديدا، هي النظرية ذاتها التي سبق وشغلت عدداً من المفكرين والخبراء في مجال الاتصال والتواصل والتسويق:« الترفيه: متى يكون مفصولا عن القيمة ومتى يكون أداة رئيسية للتأثير والتغيير في المجتمع؟». سؤال طرحه المفكر الأميركي هربرت شيلير Herbert Schiller قبل عقود في دراسة شيّقة حملت عنوان «المتلاعبون بالعقول» أو «the mind managers». اليوم، ومع الإعلان عن مشاريع بحجم وإمكانات «دبي لاند» و«دبي فستيفال ستي» و«سيتي أوف آرابيا» وغيرها.
يتجدد النقاش حول نظرية شيلير، ويدلي المسوّقون بآرائهم حول قيمة الترفيه الذي تنضح بها المشاريع العملاقة التي يروجون لها: نضمّن مشاريعنا فلسفات تسويقية مبتكرة غير موجودة في مكان آخر في المنطقة، أو العالم»، يقول مسؤول في «دبي فستيفال سيتي».التجارب الثلاثة السابقة، نماذج تستحق الوقوف عندها، بوصفها حاملة أفكار وملامح تسويقية حديثة ومبتكرة تحتضنها دبي.
* مليار فنجان قهوة!
أن يبيع فندق بدبي 50 ألف فنجان قهوة خلال أقل من شهر واحد، فهذا ليس بخبر. الخبر هو أن القهوة المباعة هي «قهوة نزيهة». قد يبدو التوصيف غريبا، لكنه توصيف انتشر كثيرا في السنوات الأخيرة، تحديدا في القارة الأوروبية، ويرتبط بالقهوة والشاي والموز والقمح ومنتجات أخرى غدت تمهر بعلامة «تجارة عادلة» أو «تجارة نزيهة» fair trade. ما هي التجارة العادلة إذن؟
ربما يكون أبسط تعريف لها هو التالي:« البيع والشراء المنصف، الذي يأخذ فيه المستهلك بضاعة أو سلعة ما مقابل ما يدفعه، ويحقق البائع ربحا معقولا يسمح باستمراره في تقديم سلعة جيّدة». يفهم البعض أن «التجارة العادلة» هي أن يحصل منتجو البن، أو المنتجات الأخرى، في البلدان الفقيرة على أسعار مناسبة لمنتجاتهم، بعيدا عن تحكم «حيتان السوق» بإنتاجية العمال، متذرعين بحركة العرض والطلب في الأسواق الضخمة. ويهتم آخرون بالتأثيرات البيئية لما يستهلكونه من منتجات، ويعتبرون ذلك معياراً للتجارة النزيهة، فيطلقون على القهوة، التي يجري تسويقها وفقا لهذا المفهوم، «قهوة صديقة للبيئة». فيما يتركّز اهتمام البعض على شروط العمل وظروف العمال الذين ينتجون السلع. ويكتسب تسويق منتج القهوة أهميته من كونه المنتج الأكثر استهلاكاً في العالم بعد الطاقة، على ما يقول الخبراء، حيث يستهلك يوميا في العالم مليار فنجان قهوة مختلف، و27% مما يستهلك سنويا هو «قهوة نزيهة»، أي على أساس مبدأ «التجارة العادلة». تقول الإحصاءات إن هناك مليون مزارع بن في العالم، يتوزعون على 15 دولة منها دول افريقية وجنوب أميركية. قد نعموا برزق عادل بسبب دعم هذا المفهوم الذي أرسى دعائمه الأولى رجلان أحدهما مكسيكي والآخر ألماني في العام 1982، كوّنا بعد ذلك جمعية تروّج لمفاهيم التجارة العادلة. في العام 1992، قامت شركة «مالونغو»، وهي شركة مصنعة للقهوة يملكها لبنانيون ويديرها فرنسيون ومصنعها في مدينة نيس الفرنسية، بتبني هذا المفهوم والترويج له في فرنسا:« نملك اليوم أكثر من 12 مقهى في باريس يبيع القهوة النزيهة. كما أن عبواتنا متواجدة في كبرى محلات البيع والمراكز التجارية»، يقول آرثر برالت، مدير منطقة في «مالونغو»، ويتخذ من دبي مقراً لإقامته حاليا. في العام 2003، بلغت القيمة الاقتصادية لأنشطة التجارة العادلة حوالى 400 مليون يورو (509 ملايين دولار أميركي). ويتوقّع المراقبون أن تزداد هذه الأرقام بمعدلات ثابتة بفعل الدعم الذي تلقاه من مناصرين متنوعين: ساسة، خبراء اقتصاد، نقابات، نشطين اجتماعيين وقبل ذلك كله كبرى الشركات. وكان من اللافت أن تنضم مجموعة فنادق آكور العالمية (صاحبة عدد كبير من العلامات التجارية الفندقية مثل إيبيس ونوفوتيل وغيرها) الى تعزيز سياستها في مراعاة المسؤولية الاجتماعية. وتبني هذا المفهوم عبر تقديمها قهوة مالونغو في شتى مراكزها. وفي الشرق الأوسط، تم نقل التجربة وشكلت فنادق آكور بدبي الأماكن الوحيدة التي تتوافر فيها «القهوة النزيهة»:« على مستوى العالم، هناك 1100 فندق تابع للمجموعة تقدم فيها القهوة العادلة. اخترنا دبي، كأول مدينة في الشرق الأوسط تستقبل هذا المفهوم. لإيماننا من أننا لا نروج لمفهوم استهلاكي بقدر ما نروج لمفهوم حضاري أخلاقي يتلاءم مع طبيعة دبي وتطلعاتها»، يقول اينياس بوينس، مدير عام فنادق آكور- المركز التجاري العالمي بدبي. ويضيف:« في أقل من شهر واحد تم استهلاك أكثر من 50 ألف كوب قهوة نزيهة في فندقي نوفوتيل وأبيس بدبي»، كاشفا أن الشركة ستنقل المبدأ الى فنادقها في المملكة العربية السعودية لاحقا. ثلاثة أسئلة بالإمكان طرحها في هذا المقام: كيف يتأكد المستهلك من أن «المنتج النزيه» الذي يقبل على شرائه، بسعر أغلى عادة من المنتج الآخر التقليدي، رغبة منه بدعم صغار المزارعين في العالم، هو فعلا يصل إليه بهذه الطريقة؟ أما السؤال الثاني فهو: هل ستسمح كبرى الشركات المحتكرة لتصنيع القهوة في العالم. بترويج مثل هذا المفهوم الذي يصطدم مع مصالحها بتحقيق الأرباح الجشعة؟ والسؤال الأخير: ألا يعتبر الترويج لتبني مفهوم «المنتج النزيه»، من قبل الشركات التي تتبناه، ومنها الفنادق، أسلوبا ترويجيا عادلا، كون المفاهيم النبيلة لا تحتاج إلى تسويق حتى لا يصار فهمها كتلاعب أو استدراج لعاطفة المستهلك؟ لقد نشأت في بلدان أوروبية، مثل هولندا، العديد من المنظمات التي تسعى لضمان حصول المستهلكين والمنتجين على أسعار عادلة، ويأتي في صدارة هذه المنظمات صندوق «ماكس هافيلار»، الذي يعمل على وضع معايير مقبولة ومنصفة للتجارة العادلة. وبموجب هذه المعايير والشروط، لا يُسمح للمنتجين باستخدام عبارة « تجارة عادلة» على منتجاتهم. إلا إذا التزموا بمراعاة وضمان ظروف العمل وشروطه المجزية لجميع العاملين على إنتاج السلع التي يعرضونها على المستهلكين، والتزموا أيضا بالحفاظ على البيئة حسب المعايير المقبولة دولياً، وسمحوا لعمالهم بتنظيم أنفسهم في نقابات، بالإضافة إلى منح الأسعار العادلة للمنتجين الأصليين للخامات أو المواد التي ينتجونها أو يسوقونها بعد التغليف أو المعالجة. ويقول متحدث باسم «ماكس هافيلار»:« إننا نحاول حماية الحلقات الأضعف في إنتاج ما نستهلك من سلع، ونعتبر هذا جهدا منصفا، لأنه يحاول أن يضمن للمنتجين الفقراء في البلدان النامية سعرا مجزيا لمنتجاتهم يغطي تكلفة إنتاجهم بما يجعله مستداما ». وسيتسلم المنتجون ومنظماتهم، بموجب هذه الترتيبات، أموالا إضافية يتعين عليهم إنفاقها في المشروعات الاجتماعية، مثل المدارس والخدمات الصحية الأولية. وقد أصدرت «ماكس هافيلار»، حتى الآن، شهادات التجارة العادلة لعدد من المنتجات المستوردة، منها الموز والبن والكاكاو وعسل النحل والفاكهة وعصير الفاكهة. ومثل هذه السلع يسهل متابعتها وتحديد ما إذا كانت قد أنتجت في ظروف ملائمة وبشروط عادلة أم لا، لأنها لا تحتاج لخطوط إنتاج طويلة ومعقدة. في المقابل، يعتقد خبراء أبحاث عاملون في كبرى الشركات المتعددة للجنسيات أن المنتجات التي تنتج وتستورد بكميات كبيرة، كالموز مثلا، بالإمكان التعامل معها بسهولة. وهناك نظام واضح ومتطور ومعايير، لتحديد ما إذا كانت قد أنتجت ضمن الشروط التي تدخلها في زمام التجارة العادلة. لكن إذا نظرنا إلى المناديل الورقية المستوردة من العالم النامي، مثلا، فسنجد أنه يصعب تحديد شروط وظروف إنتاجها، لأنها تصل إلينا عبر وسطاء كثيرين ولا يسهل الوصول إلى المنتج الفرد دائما. لذا يجب بذل جهود كبرى لتطوير وسائل متابعة منشأ السلع ومراقبتها، لتحديد ما إذا كان المنتج الحقيقي قد حصل على سعر مناسب لسلعته، حتى لا يتمكن الوسطاء من الاستيلاء على معظم جهد المنتج الأصلي. إلا أن المنتجات المصنعة والمعالجة بشكل ما، والتي تصل الى الشركات عبر سلسلة متشابكة من الوسطاء، يصعب التعامل معها. وينطبق ذلك بوجه خاص على المنسوجات والملبوسات التي ينتجها مزارعو القطن، مثلا، ثم يأخذها وسيط محلي للحلج وربما آخر للغزل والنسيج والخياطة، إلى أن تصل إلى رفوف متجر للملبوسات، فتكون السلعة قد مرت على وسطاء كثيرين. وقد يكون بالإمكان التعرّف على دار الأزياء التي صنعت قميصا، والتأكّد من أن شروط العمل لديه منصفة، لكن ماذا عن المزارع الذي أنتج القطن، والعمال الذين ربما يكون قد استأجرهم ؟.ويذهب البعض للقول أن إحكام تطبيق معايير التجارة العادلة لن يتم إلا بتعاون الشركات الدولية الكبرى، وهنا يأتي دور المستهلكين، لأن هذه الشركات أكثر حساسية وقلقا تجاه مطالب المستهلكين، والكيفية التي يوجّهون بها قوتهم الشرائية. ويوافق برالت على هذه النظرية معتبرا «أن دعم الشركات الكبرى ساهم بالترويج لهذا المفهوم وتحدي صعوبات السوق والشركات المسيطرة»، ويعطي مثالاً عن تعاون شركته مع فنادق «آكور». وينفي في الوقت ذاته استغلال هذا المفهوم لتحقيق مكاسب تجارية:« قد يصح الأمر لو أن الأمر مجرد دعاية، لكن هناك وقائع وأرقام واحصاءات ومنظمات دولية تراقب»!

* أخيرا.. الإعلان التفاعلي!
منذ إدخال الألوان إلى البث التلفزيوني، لم تشهد هذه الصناعة تقريبا نقلات تاريخية، بمستوى التغييرات التي تنهي حقبة وترسي بدايات حقبة أخرى. فباستثناء التوصّل إلى إمكانية البث الفضائي، وما رافق ذلك من تطورات هائلة، لم يسجّل هذا القطاع تغيّرات لصيقة بعلاقة المستهلك بجهاز التلفاز وعلاقته بسلوك المشاهدة ذاته والذي استمرّ يوصف بالسلوك السلبي الذي يرهن المشاهد إلى الشاشة من دون أن يكون للأخير حرية السيطرة أو حتى التفاعل. ولعلّ الإعلانات التجارية نموذج واضح لهذا الارتهان، حيث يضطر المشاهد إلى التعرض لجملة من الرسائل التسويقية التي لا تجاري، في كثير من الأحيان، احتياجاته الفعلية. وهو ما سبب، على مدى زمن طويل، ارتباك حقيقي للمعلن في علاقته بالمستهلك، حيث بات «الحظ» وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الإعلان والمستهلك. تخيّل نفسك أعزب، ليس لديك زوجة ولا أطفال، كم سيؤثر فيك إعلان عن حفّاضات الأطفال «بامبرز» يعرض عليك مرارا وتكرارا أثناء متابعتك لفيلم السهرة الذي يستهويك؟ ماذا عن إعلان «فورد» في حال كنت تمتلك « كاديلاك» ولا ترغب بتغيير سيارتك في الوقت الحالي؟ ماذا عن مستحضرات العناية بالبشرة وأنت رجل لا تهتم «لنعومة» البشرة ومعضلة «المسامات الواسعة التي ترشح دهنا»®.
ما هو حجم الهدر الذي يتحمل المعلنون تكلفته لقاء اتباعهم استراتيجية التخمين والتوجه إلى مستهلك غير مهتم بمنتجهم؟ الأرقام تتحدث عن ملايين الدولارات من الخسائر سنويا، على مستوى العالم، والنقاش لطالما أثير حول الحاجة إلى ابتكار ينقل الإعلان من مستوى إعلان الماكرو (أي الإعلان الذي يخاطب الجماهير كافة) إلى مستوى إعلان الميكرو (الذي يخاطب كل فرد على حدة). الشهر المقبل، ستشهد دبي والمملكة العربية السعودية إطلاق جهاز يراعي هذا الابتكار. ويعمل النظام بإرسال إعلانات معينة إلى شاشات أجهزة التلفزيون الخاصة بالمشاهدين من خلال جهاز طورته شركة «هيونداي» الكورية لصالح شركة «سيلفيجن للاستقبال الفضائي الرقمي» (مقرها دبي) التي تملك براءة الاختراع وحق التشغيل في الأسواق، ما يساعد المعلنين على اختيار المشاهدين الذين يستقبلون إعلاناتهم، حتى داخل العائلة الواحدة. ويشير علاء الدين الصمدي، مدير التطوير المسؤول عن نطاقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الشركة تطمح إلى تسويق مليون وحدة من هذا الجهاز في سوقي السعودية والإمارات، وذلك بنظام التأجير «حيث أننا لا نبيع الأجهزة بل نؤجرها لقاء 5 دراهم في الشهر و2000 درهم بدل تأمين يردّ إلى المستأجر بمعدل 50 درهما في الشهر». وماذا يفعل الجهاز؟
بالإضافة إلى كونه جهازا يتمتع بكل المزايا التي تتمتع بها أجهزة التقاط البث الفضائي العادية، فهو يعمل كمسجّل فيديو شخصي:« إذا كنت تشاهد مباراة كرة قدم تبث مباشرة على الهواء، بوسعك أن توقف التقاط إشارة البث وتغيب لزمن عن الشاشة ثم تستأنف المشاهدة عند النقطة التي توقفت منها من دون أن يفوتك أي جزء من المباراة. كذلك بوسعك أن تشاهد برنامج على إحدى القنوات. في الوقت الذي تسجّل فيها برنامجا آخر يعرض على شاشة أخرى، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.. تسع ذاكرة الجهاز 60 ساعة من التسجيل المتواصل، أما سعة الذاكرة المؤقتة في حالات توقيف البث المباشر فتصل إلى 7 ساعات متواصلة». لكن، ما هي، والحال، الإفادة التي تتأتى للشركة؟« بالطبع لا نعتمد على بدل التأجير الضئيل، بل أموال المعلنين». تقدم «سيلفيجن» للشركات الراغبة بالإعلان معلومات تفصيلية عن عملائها المشتركين تتضمن الجنس والعمر والوضع العائلي والوضع الاقتصادي والأهم من ذلك الاهتمامات. يقوم المعلن «بتفصيل» إعلانه بحسب الشريحة التي يرغب بمخاطبتها، أو عبر إعلان جاهز يعرف أنه يلائم احتياجاتها. معنى ذلك، أنك، إن كنت تقطن في منطقة الجميرا، على سبيل المثال. وتستقبل برامج التلفاز عبر جهاز «سيلفيجن»، قد يطالعك إعلان عن خدمات جديدة لكي الملابس وتنظيفها يقدمها محل على بعد أمتار من بيتك، أو عروضات مثيرة يقدمها محل البيتزا القريب منك والذي لطالما ترددت عليه، أو إعلان عن سيارة تتمتع بالمواصفات التي ترغب فعلا باختبارها في سيارتك الخاصة..
وستتمكن من التفاعل مع الإعلان أكثر، فتنفذ، كأنك تتعامل مع جهاز كومبيوتر، إلى قاعدة من البيانات حول النكهات المختلفة المتوافرة للبيتزا أو الألوان والطرازات المتعددة للسيارة ووكلاء بيعها في المدينة وحتى أرقام هواتفهم. في اللحظة التي ينقطع فيها بث البرنامج لتشاهد إعلان محل الكي،. سيطالع جارك الذي يقطن في المبنى ذاته، وكان يشاهد البرنامج ذاته، إعلانا آخر غير إعلان البيتزا:« في لحظة البث ذاتها، يرى كل مشاهد في بيته إعلانا مختلفا. لنقل الساعة 9:50 مساء. في السعودية، سيتعرّض المشاهد إلى إعلان عن خدمات بنك الرياض، بينما يتلقى المشاهد بدبي عند اللحظة ذاتها إعلانا عن مركز الوافي التجاري وهكذا..». يقول الصمدي كاشفا أن قيمة الإعلانات التي تم حجزها حتى اليوم تساوي 55 مليون دولار وتتوزع بين سوقي السعودية والإمارات. أما عدد الإعلانات التي سيتعرّض لها المشترك بالجهاز فيصل إلى 60 إعلانا مدتها الإجمالية نصف ساعة من أصل كل أربع ساعات مشاهدة. ولكن ألا يصبح الوضع مرهقا إذا أضفنا هذه الإعلانات إلى تلك التي تبث خلال الوقفات الإعلانية التقليدية؟ يجيب الصمدي:« نمنح مشتركنا إمكانية تقطيع الإعلانات التجارية التي لا يرغب برؤيتها، وتلك التي تبثها القنوات الفضائية، لكنه لا يستطيع التحكم بالإعلان الذي نبثه له عبر نظامنا». ويكشف:« إلا القنوات التلفزيونية التي نتعاون معها في إطار شراكة ما، نعطيها حماية معيّنة تمنع المشاهد من التحكم بها لجهة تمريرها أو حتى حذفها من غير مشاهدتها». هل هذا يعني أن النظام الجديد سيسحب البساط من تحت القنوات التلفزيونية التي تحقق أرباحا طائلة من الإعلانات التقليدية؟». لا، نحن نرغب بحصة فقط من السوق. وقوتنا تكمن في استقطاب المعلنين المتوسطين الذين يجدون صعوبة غالبا بدفع تكلفة المساحة الزمنية المحجوزة لهم على هواء القنوات التلفزيونية، خاصة الفضائية. هذا بالإضافة إلى استقطاب الراغبين بضمانة وصول إعلانهم إلى الفئات التي يتوجهون إليها بالفعل».
ويضيف:« في الوقت الحاضر، يدفع المعلنون رسوماً مقابل جمهور مفترض من المشاهدين على أساس أرقام الشبكة واستطلاعات الرأي الخاصة بأوقات الذروة في متابعة برامجها. إلا أن المشكلة تتمثل في عدم دقة استطلاعات الرأي في منطقتنا، والتلاعب الذي يتم بقياس عادات المشاهدة في غياب أي آلية علمية دقيقة»!
مع حلول شهر أغسطس المقبل، سيكون الجهاز في متناول الناس في السوق، ولن يتوقف الأمر عند الإمكانات التي تعرضنا لبعضها، فالصمدي يتحدث من الآن عن «جيل ثان» بإمكانات أكثر تطوّرا!

* ترفيه مفصول عن القيمة؟
في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتيح الإنتاجية المتزايدة لقوة العمل المزيد والمزيد من وقت الفراغ، تصبح التسلية والترفيه صناعة عالية النمو لها أثرها الثقافي الهائل، رغم عدم الاعتراف بذلك. والواقع أن هناك ما يشبه الإصرار الواسع النطاق على أن هاتين الصناعتين لا تنطويان على أي تأثير على الإطلاق. ويتطلب تفسير هذا الإنكار الغريب للغاية نوعا من التحليل. وعلى الرغم من أن كل الأساطير التي تعتمد عليها «السيطرة على العقول» توجد في منتجات التسلية- الترفيه التي تصنع في معمل ماديسون أفينيو (شارع ماديسون في الولايات المتحدة) وهوليوود بالكلمة والصورة. فإن أسطورة مركزية واحدة تسود في عالم الخيال المصنوع، وهي الفكرة القائلة أن الترفيه والتسلية مستقلان عن القيمة، ولا ينطويان على وجهة نظر، وأخيرا فهما يوجدان خارج العملية الإجتماعية، إن جاز التعبير. ويستفيد جهاز تشكيل الوعي الشديد التنوّع والذي يستخدم جميع الأشكال المألوفة للثقافة الشعبية- الكتب الهزلية، الرسوم المتحركة، الأفلام السينمائية، برامج الإذاعة والتلفزيون، الأحداث الرياضية، الصحف والمجلات- يستفيد لأقصى حد من هذا المفهوم الخاطئ كليّة. إذ تضخّ صناعة وسائل الاتصال ألوانا مختلفة من التسلية والترفيه المحملة بالقيمة، منكرة طوال الوقت وجود أي تأثير كامن وراء حالة الهروب المؤقت من الواقع وحالة الاسترخاء المنتشية. مؤخرا، لفتت الانتباه دعوات بعض المسؤولين عن مشروع «دبي لاند» الذين عبّروا أن مشروعهم، حال انجازه، سيناطح «ديزني لاند»، وقد يتفوق عليها من حيث إمكانات الترفيه التي تتوافر له. المقصود، بالطبع، هو ضخامة حجم المشروع على مستوى البناء والتشييد والتجهيز والسعة وحداثة البنية التحتية والإمكانات الترفيهية المتواجدة، ناهيك عن الإنفاق التسويقي بمبالغ طائلة. لكن السؤال الذي غاب عن ذهن هؤلاء، وهم يتحدثون عن الانتصار على «ديزني لاند» هو التفكّر بما لهذا الاسم من تأثير كبير على صغار العالم وكباره، ومنذ عقود طوال. لديزني، العلامة التجارية التي تعتبر من بين الأقوى كونيا، تلك السمعة التي مكنت الشركة، وتحت تأثير الاسم فقط، من التغلغل في أفكار الملايين عبر أفلام كرتونية ومطبوعات وألعاب ومدن ترفيهية. وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث لولا ارتباط ديزني بقيمة معيّنة أرادت الترويج لها (تتعلق بالترويج للنظام الرأسمالي من خلال شخصية العم ذهب. أو العنصرية تجاه كل ما هو غير أبيض، وصولا إلى أسلوب العيش والسلوك الواجب إتباعه. السؤال الذي يطرحه المراقبون عن كثب لحركة المشاريع الترفيهية الضخمة التي يتم التسويق لها في دبي هذه الأيام، هو التالي:« هل هناك رابط بين هذه المشاريع. يستغل أداة الترفيه من أجل مراكمة بعد قيمي ثقافي معيّن؟ بمعنى آخر، هل هو ترفيه للترفيه فقط، ولماذا لا تستغل دبي هذا الظرف وتضطلع، كما اعتادت أن تفعل في مقامات أخرى، بدور قيادي في إرساء صناعة ترفيه بقيم محلية وعربية بوسعها أن تؤثر في ملايين السوّاح المنتظر قدومهم خلال السنوات المقبلة؟
في المقابل، يرى آخرون أن هذا المنطق ينطوي على قدر من المبالغة، كون المدينة لا تزال في طور البناء وكون تلك المشاريع تحتاج إلى زمن قبل أن تتمكن من مراكمة تأثيرها المنتظر:« كل مشروع له بدايته، الأهم في المرحلة الأولى الترويج للمنتج الترفيهي وحجز مكانه التنافسي على الخارطة العالمية كي يتعرّف عليه الناس ويقبلوا عليه». يقول باسم تركاوي مسؤول العلاقات العامة والفعاليات ضمن مشروع «دبي فستيفال سيتي»، المدينة الترفيهية الجاري تشييدها في قلب دبي باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم.بلغت تكلفة الحملة الإعلانية التي أطلقتها «دبي فستيفال سيتي» مؤخرا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون درهم، وأبرزت أكثر من فكرة لم يخل أي منها من قيمة المتعة: متعة الاكتفاء. أي الإقامة في مدينة داخل مدينة حيث كل ما يلزم المرء من مرافق تعليمية وخدماتية وسياحية (19 ألف وحدة سكنية للإيجار و450 محلاً تجارياً و6 فنادق عالمية وملعب للجولف ومدرستان و20 برجا ومركز لمعارض السيارات)، ثانيا متعة الإقامة في قلب المدينة النابض، على مسافة 3 كلم فقط من المطار و4 كلم من مياه الخور، شريان الحياة في دبي منذ القدم. وأخيرا متعة الرفاهية. والقيمة؟ « القيمة مسألة نسبية وهي أيضا متغيّرة. اليوم، كل المشاريع الترفيهية التي تقام في دبي تشترك في مواكبتها لخطة استراتيجية واضحة، هي خطة دبي 2010 المتمثلة باستقطاب المدينة ل15 مليون سائح. الجميع يعمل بوحي من هذا الهدف ويصب جهوده لخدمة هذه الرؤية، ومتى تحقق الأمر، سيضاف الكثير على الدور الذي ستلعبه دبي مستقبلا في مسألة التأثير الثقافي على محيطها»، يشرح تركاوي.

زعيم الأسهم
18-05-2005, 03:58 PM
"شعاع": 2.68 درهم التكلفة الحقيقية للسهم الجديد (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=166574)


قال إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لشركة “شعاع كابيتال” ان كلفة الاكتتاب الحقيقية من قبل المساهمين في السهم الجديد الذي تصدره الشركة لزيادة رأسمالها ستبلغ 2،68 درهم، موضحاً ان الزيادة المقترحة في رأس المال بنسبة 52% من 330 مليون درهم الى 500 مليون درهم، تشمل إصدار 170 مليون سهم جديد، تتوزع بنسبة 15% تمثل 49،5 مليون سهم منحة و37% تمثل 120،5 مليون سهم للاكتتاب من قبل المساهمين بقيمة اسمية درهم واحد وعلاوة إصدار 3 دراهم للسهم. وقال ان اجمالي المبالغ التي سيدفعها المساهمون للاكتتاب في زيادة رأس المال هي 482 مليون درهم تتوزع على 170 مليون سهم فتبلغ تكلفة السهم 2،83 درهم يحسم منها 15 فلساً توزيعات نقدية للسهم فتصبح التكلفة الفعلية 2،68 درهم. واعتبر ان توزيع مبالغ الاكتتاب الى درهم واحد هو القيمة الاسمية للسهم، يدخل في زيادة رأس المال و3 دراهم علاوة الاصدار ستدخل في حقوق المساهمين، هو أفضل للمساهم من زيادة عدد الأسهم التي يمكنه الاكتتاب بها من أجل خفض قيمة علاوة الاصدار، لأن ارتفاع عدد الأسهم سيقلل حصة السهم من الأرباح مستقبلاً ويقلل بالتالي من دعم الأرباح لسعر السهم. وأضاف ان زيادة عدد الأسهم لتقليل علاوة الاصدار ستؤدي عملياً الى رفع رأس المال بنسب أكبر مما يتطلبه وضع الشركة وبالتالي قد يصبح رأس المال عبئاً غير مبرر يؤثر سلباً في امكانية تحقيق عائد مجز للمساهمين، علماً ان شركات الاستثمار ليست بحاجة الى رأسمال كبير لأنها عملياً شركات خدمات لا تعتمد في أعمالها على رأسمالها. وأكد ان تحديد علاوة الاصدار للسهم الجديد يتوافق تماماً مع المعادلة التي حددتها وزارة الاقتصاد والتخطيط والقائمة على احتساب المتوسطات بين القيم السوقية والدفترية والاسمية للسهم وكذلك متوسط سعره على مدى ستة أشهر تسبق الاصدار، موضحاً انه بتطبيق هذه المعادلة يمكن للشركة ان تطلب علاوة اصدار تصل الى 5 دراهم، لكن اقتراح مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية هو 3 دراهم لعلاوة الاصدار، وفي حال موافقة الجمعية على هذا الاقتراح سيرفع الى وزارة الاقتصاد والتخطيط لطلب الموافقة عليه. وأشار الى ان علاوة الاصدار عندما تكون بمبلغ موحد يدفعه جميع المساهمين وبهدف زيادة رأس المال، لا يكون لها تأثير سلبي في المساهمين. موضحاً ان القاعدة المتبعة في الأسواق العالمية لتحديد قيمة السهم الجديد الذي يتم اصداره لزيادة رأس المال هي طرحه بنسبة تقل 15% الى 20% عن قيمته السوقية لحظة الاصدار، لكن اعطاء حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين بموجب قانون الشركات في الدولة يمنع تطبيق هذه القاعدة ويجعل علاوة الاصدار تتحدد في اطار المعادلة المقررة من وزارة الاقتصاد والتخطيط.


~~~~

سعود بن صقر يبحث مع رجال أعمال أوروبيين الفرص الاستثمارية المتاحة في رأس الخيمة (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=166565)


بحث سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد، نائب حاكم رأس الخيمة المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع عدد من رجال الاعمال والتجارة الأوروبيين. وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته هيئة استثمار برأس الخيمة ليلة امس الاول في فندق القلعة الحمرا بمناسبة اقامة المعرض التجاري الخليجي الدولي برأس الخيمة بمشاركة عدد من الدول الأوروبية. واستعرض سموه خلال اللقاء مع عدد من المشاركين في المعرض الجوانب الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها دولة الامارات للمستثمرين مشيرا الى امكانية استفادة رجال الاعمال من الامكانات والتسهيلات التي تتميز بها امارة رأس الخيمة.واوضح سمو ولي عهد رأس الخيمة في اللقاء الذي حضره الشيخ محمد بن سعود القاسمي والدكتور سيولد مدير غرفة تجارة النمسا وعدد من امراء وأميرات امارة موناكو اهمية تبادل الزيارات بين الفعاليات الاقتصادية للاستفادة من المعلومات والخبرات والافكار المختلفة لتطوير المجالات الاستثمارية بين الطرفين.وتبدأ اعمال المعرض التجاري الخليجي الدولي اليوم في مركز “منار مول” بمشاركة النمسا والمانيا وفرنسا وايطاليا وسويسرا وهنغاريا حيث تعرض آخر الاختراعات والمنتوجات خاصة الطبية والازياء والاثاث والمجوهرات وادوات التجميل والمواد الغذائية والاكسسورات والتحف واللوحات الفنية.


~~~~

"فودكو" تسمح للأجانب بتملك 49% من أسهمها (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=166573)

قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي للمواد الغذائية “فودكو” السماح لغير المواطنين بالتملك في أسهم الشركة بحد أقصى 49 في المائة وفق ما هو منصوص في نظام الشركة الاساسي.
وزادت فودكو رأسمالها أخيراً بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 66 مليونا و150 ألف سهم من 55 مليونا و125 ألف سهم. وارتفعت أرباح فودكو خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي بنسبة 180،8 في المائة لتصل إلى نحو 34 مليون درهم مقابل 12 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت أرباح الشركة من المتاجرة بنسبة 16،13 في المائة لتصل إلى نحو اربعة ملايين درهم بينما ارتفع صافي دخلها من الاستثمارات 132،5 بالمائة ليصل إلى نحو 36 مليون درهم في حين ارتفع رصيد احتياطي تقييم الاستثمارات بنسبة 103،4 في المائة ليصل إلى 14 مليون درهم. وبلغ ربح السهم 51 فلسا بعد التجزئة من 10 دراهم إلى درهم واحد بينما زادت حقوق المساهمين بنسبة 21،5 في المائة لتصل إلى 209 ملايين درهم.