سهم الاسلام
20-05-2005, 06:49 PM
دمشق: اذا عاد رفعت الاسد سيدخل السجن وسيحال الى القضاء
استياء من المعارضة والشارع... لكن جرائمه ربما سقطت بالتقادم
رغم إعلان رفعت الأسد الصريح انه عائد الى البلاد بعد غياب استمر لأكثر من سبعة سنوات، من اجل «ممارسة العمل السياسي»، إلا أن الموقف الرسمي في دمشق تجاه كيفية التعامل مع هذا المستجد ظل غامضا، ولم ينعكس الا عبر بعض التسريـبات على لسان مصادر مطلعة او مراقبة، وذلك على خلاف الموقف الشعبي الذي بدا متقدما بأشواط.
وتجلت آخر التسريـبات اليوم الجمعة في تصريحات ادلت بها مصادر مطلعة لـ"سيريانيوز" وقالت فيه ان «رفعت الاسد اذا ما رجع الى البلاد، فسيتم إلقاء القبض عليه وسيوضع في السجن على اعتبار انه رجل مطلوب للقضاء السوري».
والمصادر التي اكدت على «استقلالية القضاء وان احدا لن يتدخل في قراراته» ذكرت انه «سيخضع مثله مثل أي مواطن، لكل المساءلات، وسيأخذ القضاء مجراه الى النهاية».
واتفقت ردود الافعال على المستوى الشعبي ولدى المعارضة تجاه عودة الشقيق الاصغر للرئيس الراحل حافظ الاسد وعم الرئيس الحالي، ففي الوقت الذي بدا فيه استياء شعـبي واضح في جميع المدن السورية بما فيها مدينة اللاذقية، بل وعدم اكتراث كبير للخبر، وجهت المعارضة والجمعيات الحقوقية انتقادات لاذعة الى رفعت الاسد.
وقال الزعيم السابق للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي (حزب الشعب الديموقراطي) رياض الترك: «ان الظرف الذي تمر به سورية هو استثنائي ويمكن ان يكون مخاضه عسيرا، وخصوصا ان النظام برهن بعد خمس سنوات من حكم بشار الاسد انه لم يجد طريقة لاعادة انتاج نفسه بشكل يؤكد على ان العهد الجديد يختلف عن العهد السابق الذي قام على الارهاب والقمع والتمييز بين المواطنين».
واضاف ان «بشار جاء وامامه جملة من المشاكل والازمات، وزاد الطين بلة التطورات العاصفة بالمنطقة بعد احداث 11 من ايلول واحداث افغانستان والعراق واخيرا لبنان».
رفعت الاسد سفاح وقام بجرائم ضد الانسانية
واعتبر الترك ان «رفعت الاسد هو واحد من هؤلاء الذين يمكن ان نصفهم بالسفاحين، وينطبق عليهم ما يمكن ان تسميه انه قام بجرائم ضد الانسانية، ومعروف عنه مسؤوليته عن مجزرة تدمر في حزيران العام 1980، اضافة الى مشاركته في احداث حماه العام 1982».
واعتبر الترك ان رفعت الاسد كان بمثابة «الوجه القبيح» للنظام في سورية، كما استغرب خبر اعلان عودته متسائلا اذا ما كان هدفه هو «استغلال مصاعب» النظام ام «جاء ليدعمه».
واكد الترك ان «المواطنين السوريين لن يرحبوا بعودة رفعت»، معتبرا انه «عندما يحدثنا سفاح عن الحرية والديموقراطية بعد فترة 20 او 30 سنة فإن الامر يتحول الى مسخرة»، وقال: «في الماضي كانت مأساة لكنها الان مهزلة».
واستبعد الترك ان «يلعب رفعت أي دور او ان يكون طرفا مع المعارضة من اجل الحرية والديموقراطية».
واذا ما كان رفعت يعود الى البلاد بعد مساعي بعض اعضاء الكونغرس الاميركي فرض مزيد من العقوبات في اطار قانون محاسبة سورية، بما فيها محاكمة بعض رموز النظام ومن بينهم رفعت الاسد قال الترك «لا اعتقد بوجد نوايا جدية بهذا الخصوص وكل ما نطلبه من الاميركيين هو ان يرفعوا يدهم عن هذا النظام».
واضاف: «اننا نطالب ان ينفتح النظام على المجتمع ويتكئ عليه في مواجهة الضغوطات، فيفسح المجال اكثر بمزيد من الحريات، كما نطالبه بأن يقدم التنازلات لشعبه ومجتمعه بدلا من ان يقدمها للاميركيين».
اللاذقية تعيش حياة عادية والناس غير مكترثة
لم يترك خبر عودة رفعت الاسد أي اثر ظاهر على واقع المدن الرئيسة وخصوصا منها اللاذقية، وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان فرع سورية محمد رعدون انه «لا يوجد أي شيء غير طبيعي في مدينة اللاذقية، ولم نلاحظ ولم نر ان خبر عودة رفعت قد شكل أي حدث او أي حالة في الشارع، والناس تسمع بالخبر ولا تعلق عليه نهائيا».
وقال رعدون الذي كان يتحدث عبر الهاتف مع "سيريانيوز" ان «رفعت الاسد كمواطن له الحق ان يعود الى وطنه في أي لحظة يشاء، وهو ما يؤكد عليه التشريعات الدولية و السورية، لكن ما يقال عن الدور المنوط به، هو مبالغ فيه جدا».
واضاف: «اذا ما عاد وبدأ يـبحث عن دور سياسي، فمهمته ستكون شاقة جدا لانه بحاجة الى ان يسترضى المجتمع الذي يحمل اسوء الاثر عن ممارساته عندما كان في السلطة».
وبعد ان ذكر بموضوع مجزرة تدمر قال ان «شعبنا بطبيعته متسامح ويصفح له اذا كان سيعود ليعيش كمواطن عادي، وهذه مسألة متروكة للزمن، لكنه لا يقبل ان يمارس عليه الفعل والحكم مرتين بذات الاسلوب».
نطالب بتشريع يمنع سقوط الجرائم بالتقادم
واوضح رعدون ان منظمته يمكن ان تلعب دورا في تحريك دعاوى ضد رفعت الاسد ولكن «هذه مسألة مرهونة بصدور قانون للمسائلة عن الافعال السابقة».
واضاف: «نحن لا نمانع ابدا بمحاكمة أي انسان بمن فيهم رفعت الاسد او الموجودين منهم حاليا في السلطة، اذا ما سبق وان ارتبك هذا أي جرائم قتل او اختلاس».
واوضح رعدون ان «مسألة التقادم تجعل الدعوة خاسرة» ضد رفعت بالظروف الحالية وبالتالي لابد و «ان تشرع قوانين جديدة ضد من يختلسون اموال الدولة ويمارسون جرائم التعذيب والقتل»، مؤكدا على ان مثل هذه الجرائم «يجب ان لا تسقط بالتقادم طالما كان الشخص على قيد الحياة، وطالما ان هناك من له اهلية تحريك الادعاء بحكم القرابة».
جانبلات شكاي – سيريانيوز
2005-05-20
استياء من المعارضة والشارع... لكن جرائمه ربما سقطت بالتقادم
رغم إعلان رفعت الأسد الصريح انه عائد الى البلاد بعد غياب استمر لأكثر من سبعة سنوات، من اجل «ممارسة العمل السياسي»، إلا أن الموقف الرسمي في دمشق تجاه كيفية التعامل مع هذا المستجد ظل غامضا، ولم ينعكس الا عبر بعض التسريـبات على لسان مصادر مطلعة او مراقبة، وذلك على خلاف الموقف الشعبي الذي بدا متقدما بأشواط.
وتجلت آخر التسريـبات اليوم الجمعة في تصريحات ادلت بها مصادر مطلعة لـ"سيريانيوز" وقالت فيه ان «رفعت الاسد اذا ما رجع الى البلاد، فسيتم إلقاء القبض عليه وسيوضع في السجن على اعتبار انه رجل مطلوب للقضاء السوري».
والمصادر التي اكدت على «استقلالية القضاء وان احدا لن يتدخل في قراراته» ذكرت انه «سيخضع مثله مثل أي مواطن، لكل المساءلات، وسيأخذ القضاء مجراه الى النهاية».
واتفقت ردود الافعال على المستوى الشعبي ولدى المعارضة تجاه عودة الشقيق الاصغر للرئيس الراحل حافظ الاسد وعم الرئيس الحالي، ففي الوقت الذي بدا فيه استياء شعـبي واضح في جميع المدن السورية بما فيها مدينة اللاذقية، بل وعدم اكتراث كبير للخبر، وجهت المعارضة والجمعيات الحقوقية انتقادات لاذعة الى رفعت الاسد.
وقال الزعيم السابق للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي (حزب الشعب الديموقراطي) رياض الترك: «ان الظرف الذي تمر به سورية هو استثنائي ويمكن ان يكون مخاضه عسيرا، وخصوصا ان النظام برهن بعد خمس سنوات من حكم بشار الاسد انه لم يجد طريقة لاعادة انتاج نفسه بشكل يؤكد على ان العهد الجديد يختلف عن العهد السابق الذي قام على الارهاب والقمع والتمييز بين المواطنين».
واضاف ان «بشار جاء وامامه جملة من المشاكل والازمات، وزاد الطين بلة التطورات العاصفة بالمنطقة بعد احداث 11 من ايلول واحداث افغانستان والعراق واخيرا لبنان».
رفعت الاسد سفاح وقام بجرائم ضد الانسانية
واعتبر الترك ان «رفعت الاسد هو واحد من هؤلاء الذين يمكن ان نصفهم بالسفاحين، وينطبق عليهم ما يمكن ان تسميه انه قام بجرائم ضد الانسانية، ومعروف عنه مسؤوليته عن مجزرة تدمر في حزيران العام 1980، اضافة الى مشاركته في احداث حماه العام 1982».
واعتبر الترك ان رفعت الاسد كان بمثابة «الوجه القبيح» للنظام في سورية، كما استغرب خبر اعلان عودته متسائلا اذا ما كان هدفه هو «استغلال مصاعب» النظام ام «جاء ليدعمه».
واكد الترك ان «المواطنين السوريين لن يرحبوا بعودة رفعت»، معتبرا انه «عندما يحدثنا سفاح عن الحرية والديموقراطية بعد فترة 20 او 30 سنة فإن الامر يتحول الى مسخرة»، وقال: «في الماضي كانت مأساة لكنها الان مهزلة».
واستبعد الترك ان «يلعب رفعت أي دور او ان يكون طرفا مع المعارضة من اجل الحرية والديموقراطية».
واذا ما كان رفعت يعود الى البلاد بعد مساعي بعض اعضاء الكونغرس الاميركي فرض مزيد من العقوبات في اطار قانون محاسبة سورية، بما فيها محاكمة بعض رموز النظام ومن بينهم رفعت الاسد قال الترك «لا اعتقد بوجد نوايا جدية بهذا الخصوص وكل ما نطلبه من الاميركيين هو ان يرفعوا يدهم عن هذا النظام».
واضاف: «اننا نطالب ان ينفتح النظام على المجتمع ويتكئ عليه في مواجهة الضغوطات، فيفسح المجال اكثر بمزيد من الحريات، كما نطالبه بأن يقدم التنازلات لشعبه ومجتمعه بدلا من ان يقدمها للاميركيين».
اللاذقية تعيش حياة عادية والناس غير مكترثة
لم يترك خبر عودة رفعت الاسد أي اثر ظاهر على واقع المدن الرئيسة وخصوصا منها اللاذقية، وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان فرع سورية محمد رعدون انه «لا يوجد أي شيء غير طبيعي في مدينة اللاذقية، ولم نلاحظ ولم نر ان خبر عودة رفعت قد شكل أي حدث او أي حالة في الشارع، والناس تسمع بالخبر ولا تعلق عليه نهائيا».
وقال رعدون الذي كان يتحدث عبر الهاتف مع "سيريانيوز" ان «رفعت الاسد كمواطن له الحق ان يعود الى وطنه في أي لحظة يشاء، وهو ما يؤكد عليه التشريعات الدولية و السورية، لكن ما يقال عن الدور المنوط به، هو مبالغ فيه جدا».
واضاف: «اذا ما عاد وبدأ يـبحث عن دور سياسي، فمهمته ستكون شاقة جدا لانه بحاجة الى ان يسترضى المجتمع الذي يحمل اسوء الاثر عن ممارساته عندما كان في السلطة».
وبعد ان ذكر بموضوع مجزرة تدمر قال ان «شعبنا بطبيعته متسامح ويصفح له اذا كان سيعود ليعيش كمواطن عادي، وهذه مسألة متروكة للزمن، لكنه لا يقبل ان يمارس عليه الفعل والحكم مرتين بذات الاسلوب».
نطالب بتشريع يمنع سقوط الجرائم بالتقادم
واوضح رعدون ان منظمته يمكن ان تلعب دورا في تحريك دعاوى ضد رفعت الاسد ولكن «هذه مسألة مرهونة بصدور قانون للمسائلة عن الافعال السابقة».
واضاف: «نحن لا نمانع ابدا بمحاكمة أي انسان بمن فيهم رفعت الاسد او الموجودين منهم حاليا في السلطة، اذا ما سبق وان ارتبك هذا أي جرائم قتل او اختلاس».
واوضح رعدون ان «مسألة التقادم تجعل الدعوة خاسرة» ضد رفعت بالظروف الحالية وبالتالي لابد و «ان تشرع قوانين جديدة ضد من يختلسون اموال الدولة ويمارسون جرائم التعذيب والقتل»، مؤكدا على ان مثل هذه الجرائم «يجب ان لا تسقط بالتقادم طالما كان الشخص على قيد الحياة، وطالما ان هناك من له اهلية تحريك الادعاء بحكم القرابة».
جانبلات شكاي – سيريانيوز
2005-05-20