سهم الاسلام
24-05-2005, 11:48 AM
16 مليار ليرة أرباح التجاري خلال 2004
اعلن الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري عن ارباح اجمالية للمصرف تصل الى 37 مليار ليرة منها 16 مليار ليرة ارباح صافية وذلك مقابل 388 مليون ليرة ارباح اجمالية لعام 2003 و 311 مليون ليرة ارباح صافية.
وبلغت الارباح المحصلة في المصرف عام 2004 نحو 7 مليارات ليرة منها 4 مليارات من ريع الفوائد والعمولات ( بدون فروقات قطع) و3 مليارات بيع شراء عام وخاص.
وقال ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وتحدث فيه عن النتائج المتحققة خلال عام 2004 بما في ذلك المبيعات والخطط المستقبلية: في ظل وجود سيولة نقدية كبيرة وسياسة تسليفية متشددة وتسليف قصير الامد, وتسرب في العمالة الى نظام ترقيات دون اسس يضاف الى ذلك افتتاح المصارف الخاصة , كل ذلك كان فرصة لتحرك التجاري باتجاه احداث التطور في ظل وجود بيئة تنافسية وما افرزته من ثغرات مشيرا الى انه تم خلال العام الماضي انجاز جملة أمور ساعدت في تحريك العمل ودفعه الى الامام نذكر منها :
-تحريك سعر الدولار بشكل يومي بعد ان كان ثابتاً ليناسب سعر السوق الحقيقي.
- تأمين بنية استعلامات موحدة تعتمد الدقة وقد اعطى ذلك نتائج سريعة .
- انجاز المراحل التجريبية في المرحلة الاولى لمشروع الأتمتة.
- انجاز مشروع بطاقات الدفع الالكتروني المحلية منذ أذار والاجنبية خلال وقت قريب وذلك ريثما تقوم شركة بريتش تيلكوم بالتحقق من الوصل والوضع الفني للمشروع - علماً ان المصرف مستعد تقنياً لاطلاق واصدار بطاقة فيزا كارد في البلاد.
-نظام الرواتب أصبح مترافقاً مع حوافز تعتمد الانتاجية ضمن فريق العمل . وقد تم تطبيق نظام الحوافز الجديد بالتزامن مع زيادة ساعات العمل في المصرف.
ومما حققه المصرف خلال العام المنصرم ويساعد في رفع سوية الآداء - دليل العمليات ونظام العمليات - بطاقات الدفع بدلاً من التبادل النقدي على المنافذ الحدودية وقد بدء المشروع في مركز نصيب الحدودي.
وتم اختصار التواقيع وتسريع التسليف من 3 اشهر الى اسابيع مع منح صلاحية اوسع للجان التسليف في المحافظات بعد ان خضعت للتأهيل والتدريب اللازم - وتم إلغاء مفهوم التغطية غير المبررة للحوالات الخارجية التي اصبحت تصرف بنفس اليوم لاصحابها.
وتحدث درغام- عن آفاق التسليف الجديدة التي اعتمد ها المصرف لمحطات الوقود والاطباء والصيادلة مع تفعيل التسهيلات المؤجلة الدفع بالعملة الاجنبية بحيث اصبحت أقل من ثلثي التكلفة التي يتكبدها المتعامل مع المصارف الخارجية . وفوائد مغرية لحسابات القطع ( أعلى من بنوك أوروبا) وعمولات الحوالات الداخلية التي اصبحت ,5 3 بالعشرة الان بدلاً من واحد بالألف أي ارخص من الشركات العاملة بالحوالات داخل سورية.
ومن هنا كشف مدير التجاري على الاستراتيجية القادمة للمصرف والتي تتمحور حول النقاط التالية:
1 - كشف موطن الربح الكامن (سياسات تسليفية جديدة, استثمار الودائع بشكل أفضل).
2 - تفعيل التغطية ضد تقلبات سعر القطع.
3 - إعادة هيكلة المصرف بما ينسجم مع مقررات بازل .2
4 - إعادة النظر بالتوزيع الجغرافي للفروع وفتح فروع جديدة.
5 - تكثيف حجم الاستثمارات في الكوادر والتجهيزات والمظهر الخارجي.
وتطرق للحديث عن بعض المعوقات الحالية مثل الضعف النسبي في الكوادر والحاجة الى المزيد من التدريب.. والحاجة ايضا للمزيد من المرونة في ادارة المصرف والتعامل مع البطالة المقنعة وفق خطة واضحة.
وعن الأموال العراقية في المصرف التجاري والبالغة 261 مليون دولار قال درغام: ان الاموال موجودة والمصرف بانتظار ان يقوم الجانب العراقي بإرسال لجنة للمطابقة. خاصة وأن الوثائق المتعلقة بهذه الاموال موجودة كلها وواضحة, ولفت الانتباه الى انه ومقابل الاموال العراقية في المصرف التجاري السوري هناك مطالبات للجهات السورية من القطاعين العام والخاص يجب ان تدفع لذلك فإن تسوية هذا الملف مرتبط بقدوم وفد من الجانب العراقي لاجراء المطابقة ونفى أن تكون أية مبالغ خاصة بالنفط قد حولت.
يشار الى ان الارصدة الموجودة لدى المصرف التجاري السوري تبلغ حوالي 11 مليار دولار وهو رقم ممتاز يمكن المصرف من القيام بسياسات توظيف وتسليف وتمويل واسعة.
الثورة بتصرف
2005-05-24
اعلن الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري عن ارباح اجمالية للمصرف تصل الى 37 مليار ليرة منها 16 مليار ليرة ارباح صافية وذلك مقابل 388 مليون ليرة ارباح اجمالية لعام 2003 و 311 مليون ليرة ارباح صافية.
وبلغت الارباح المحصلة في المصرف عام 2004 نحو 7 مليارات ليرة منها 4 مليارات من ريع الفوائد والعمولات ( بدون فروقات قطع) و3 مليارات بيع شراء عام وخاص.
وقال ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وتحدث فيه عن النتائج المتحققة خلال عام 2004 بما في ذلك المبيعات والخطط المستقبلية: في ظل وجود سيولة نقدية كبيرة وسياسة تسليفية متشددة وتسليف قصير الامد, وتسرب في العمالة الى نظام ترقيات دون اسس يضاف الى ذلك افتتاح المصارف الخاصة , كل ذلك كان فرصة لتحرك التجاري باتجاه احداث التطور في ظل وجود بيئة تنافسية وما افرزته من ثغرات مشيرا الى انه تم خلال العام الماضي انجاز جملة أمور ساعدت في تحريك العمل ودفعه الى الامام نذكر منها :
-تحريك سعر الدولار بشكل يومي بعد ان كان ثابتاً ليناسب سعر السوق الحقيقي.
- تأمين بنية استعلامات موحدة تعتمد الدقة وقد اعطى ذلك نتائج سريعة .
- انجاز المراحل التجريبية في المرحلة الاولى لمشروع الأتمتة.
- انجاز مشروع بطاقات الدفع الالكتروني المحلية منذ أذار والاجنبية خلال وقت قريب وذلك ريثما تقوم شركة بريتش تيلكوم بالتحقق من الوصل والوضع الفني للمشروع - علماً ان المصرف مستعد تقنياً لاطلاق واصدار بطاقة فيزا كارد في البلاد.
-نظام الرواتب أصبح مترافقاً مع حوافز تعتمد الانتاجية ضمن فريق العمل . وقد تم تطبيق نظام الحوافز الجديد بالتزامن مع زيادة ساعات العمل في المصرف.
ومما حققه المصرف خلال العام المنصرم ويساعد في رفع سوية الآداء - دليل العمليات ونظام العمليات - بطاقات الدفع بدلاً من التبادل النقدي على المنافذ الحدودية وقد بدء المشروع في مركز نصيب الحدودي.
وتم اختصار التواقيع وتسريع التسليف من 3 اشهر الى اسابيع مع منح صلاحية اوسع للجان التسليف في المحافظات بعد ان خضعت للتأهيل والتدريب اللازم - وتم إلغاء مفهوم التغطية غير المبررة للحوالات الخارجية التي اصبحت تصرف بنفس اليوم لاصحابها.
وتحدث درغام- عن آفاق التسليف الجديدة التي اعتمد ها المصرف لمحطات الوقود والاطباء والصيادلة مع تفعيل التسهيلات المؤجلة الدفع بالعملة الاجنبية بحيث اصبحت أقل من ثلثي التكلفة التي يتكبدها المتعامل مع المصارف الخارجية . وفوائد مغرية لحسابات القطع ( أعلى من بنوك أوروبا) وعمولات الحوالات الداخلية التي اصبحت ,5 3 بالعشرة الان بدلاً من واحد بالألف أي ارخص من الشركات العاملة بالحوالات داخل سورية.
ومن هنا كشف مدير التجاري على الاستراتيجية القادمة للمصرف والتي تتمحور حول النقاط التالية:
1 - كشف موطن الربح الكامن (سياسات تسليفية جديدة, استثمار الودائع بشكل أفضل).
2 - تفعيل التغطية ضد تقلبات سعر القطع.
3 - إعادة هيكلة المصرف بما ينسجم مع مقررات بازل .2
4 - إعادة النظر بالتوزيع الجغرافي للفروع وفتح فروع جديدة.
5 - تكثيف حجم الاستثمارات في الكوادر والتجهيزات والمظهر الخارجي.
وتطرق للحديث عن بعض المعوقات الحالية مثل الضعف النسبي في الكوادر والحاجة الى المزيد من التدريب.. والحاجة ايضا للمزيد من المرونة في ادارة المصرف والتعامل مع البطالة المقنعة وفق خطة واضحة.
وعن الأموال العراقية في المصرف التجاري والبالغة 261 مليون دولار قال درغام: ان الاموال موجودة والمصرف بانتظار ان يقوم الجانب العراقي بإرسال لجنة للمطابقة. خاصة وأن الوثائق المتعلقة بهذه الاموال موجودة كلها وواضحة, ولفت الانتباه الى انه ومقابل الاموال العراقية في المصرف التجاري السوري هناك مطالبات للجهات السورية من القطاعين العام والخاص يجب ان تدفع لذلك فإن تسوية هذا الملف مرتبط بقدوم وفد من الجانب العراقي لاجراء المطابقة ونفى أن تكون أية مبالغ خاصة بالنفط قد حولت.
يشار الى ان الارصدة الموجودة لدى المصرف التجاري السوري تبلغ حوالي 11 مليار دولار وهو رقم ممتاز يمكن المصرف من القيام بسياسات توظيف وتسليف وتمويل واسعة.
الثورة بتصرف
2005-05-24