بوالوليدلكويتي
25-05-2005, 02:32 PM
كتبت عفت سلام: صعدت الجمعيات النسوية مطالبتها بتطبيق نظام «الكوتا» لضمان وجود المرأة في مجلس الأمة، متخوفة من عدم حصول المرشحات على أي مقعد نيابي لأن الناخبين الذكور قد لا ينتخبونهن.
واعتبرت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة لطيفة الفهد ان تطبيق نظام «الكوتا» في مجلس الأمة هو الضمان الوحيد لمشاركة المرأة في العمل السياسي.
وشددت في اللقاء المفتوح، الذي ضم عضوات من مختلف الجمعيات النسائية وجمعيات النفع العام، على ان «الاخذ بنظام الغالبية النسبية هو الضمان لدخول المرأة مجلس الأمة», وتوقعت «الا يصوت الرجل للمرأة بأي حال من الاحوال لمحاولته الحفاظ على امبراطوريته في البرلمان»,
وأوضحت استاذة القانون في جامعة الكويت الدكتورة بدرية العوضي ان نظام «الكوتا» هو «اجراء مرحلي خصوصاً في السنوات الأولى من اعطاء المرأة الحق السياسي», كذلك رأت المحامية كوثر الجوعان ان نظام «الكوتا» من الانظمة «الايجابية والمتميزة», واذ شددت على أن تعيين وزيرة «غير مرتبط بالتسجيل»، شددت، كغيرها من المشاركات في اللقاء، على ضرورة «ادراك المرأة اهمية التسجيل في الكشوف الانتخابية ».
ورأت المستشارة المحامية سلمى العجمي ان نظام «الكوتا» تلجأ اليه الدول المبتدئة في انخراط المرأة في العمل السياسي «وهذا النظام يقوم على تحديد حصة للمرأة لوجودها في البرلمان وهذه النسبة تحدد بحسب التعداد السكاني وعدد الدوائر الانتخابية ووفقا لعدد الاصوات الحاصل عليها النائب والنائبة».
وأعلنت استاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك اعتراضها على الضوابط «اذا كان يقصد بها تقييد المرأة», وقالت «لهذا نقول لا وألف لا لأننا كلنا مسلمون وملتزمون بقوانين البلاد وشريعة المسلمين», ودعت الى حرمان معارضي حقوق المرأة السياسية من الأصوات.
وفي المواقف الخارجية المتواصلة، حيا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس القرار الكويتي بمنح النساء كامل حقوقهن السياسية واعتبره «خطوة مهمة لتدعيم الديموقراطية في البلاد», وقال سترو في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح بعد اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية، انه يعتبر منح هذه الحقوق للنساء «خطوة مهمة جداً ستؤدي الى اضافة صفة الشمولية على العملية السياسية في الكويت».
وفي الكويت، قال السفير الأميركي ريتشارد لوبارون ان «هذا الانجاز الكبير سيكتب في سجل التاريخ بأحرف من نور»، واصفاً اياه بانه «خطوة عملاقة على طريق تعزيز الديموقراطية وبرهان دامغ على ان الكويت هي دولة مؤسسات من الطراز الأول».
وشدد السفير الاميركي، الذي التقى أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد، على ان «الكويت قدمت في هذا الشأن مثالا يحتذى لجميع دول العالم التي ما زالت المرأة فيها محرومة من حقوقها السياسية»، وفق ما أورده نقلاً عنه بيان لوزارة الداخلية.
أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، الذي التقى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وهنأه بإقرار المجلس الحقوق السياسية للمرأة، فاعتبر هذا القرار «تعزيزاً للديموقراطية المتميزة في الكويت»، بحسب ما نقل عنه بيان لمجلس الأمة, وكان العطية اعتبر في تصريح لدى وصوله الى الكويت مساء أول من أمس أن حصول المرأة الكويتية على جميع حقوقها السياسية «يعد انجازا تاريخيا كبيرا يسجل للقيادة الكويتية والشعب الكويتي والمرأة الكويتية وهو امتداد طبيعي لما يحدث من تحولات واضافات للديموقراطية والحياة السياسية في دول مجلس التعاون», وأضاف ان «الكويت رائدة في هذا المجال ووجود المرأة في البرلمان سيثري الحياة السياسية والديموقراطية في الكويت».
واعتبرت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة لطيفة الفهد ان تطبيق نظام «الكوتا» في مجلس الأمة هو الضمان الوحيد لمشاركة المرأة في العمل السياسي.
وشددت في اللقاء المفتوح، الذي ضم عضوات من مختلف الجمعيات النسائية وجمعيات النفع العام، على ان «الاخذ بنظام الغالبية النسبية هو الضمان لدخول المرأة مجلس الأمة», وتوقعت «الا يصوت الرجل للمرأة بأي حال من الاحوال لمحاولته الحفاظ على امبراطوريته في البرلمان»,
وأوضحت استاذة القانون في جامعة الكويت الدكتورة بدرية العوضي ان نظام «الكوتا» هو «اجراء مرحلي خصوصاً في السنوات الأولى من اعطاء المرأة الحق السياسي», كذلك رأت المحامية كوثر الجوعان ان نظام «الكوتا» من الانظمة «الايجابية والمتميزة», واذ شددت على أن تعيين وزيرة «غير مرتبط بالتسجيل»، شددت، كغيرها من المشاركات في اللقاء، على ضرورة «ادراك المرأة اهمية التسجيل في الكشوف الانتخابية ».
ورأت المستشارة المحامية سلمى العجمي ان نظام «الكوتا» تلجأ اليه الدول المبتدئة في انخراط المرأة في العمل السياسي «وهذا النظام يقوم على تحديد حصة للمرأة لوجودها في البرلمان وهذه النسبة تحدد بحسب التعداد السكاني وعدد الدوائر الانتخابية ووفقا لعدد الاصوات الحاصل عليها النائب والنائبة».
وأعلنت استاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك اعتراضها على الضوابط «اذا كان يقصد بها تقييد المرأة», وقالت «لهذا نقول لا وألف لا لأننا كلنا مسلمون وملتزمون بقوانين البلاد وشريعة المسلمين», ودعت الى حرمان معارضي حقوق المرأة السياسية من الأصوات.
وفي المواقف الخارجية المتواصلة، حيا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس القرار الكويتي بمنح النساء كامل حقوقهن السياسية واعتبره «خطوة مهمة لتدعيم الديموقراطية في البلاد», وقال سترو في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح بعد اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية، انه يعتبر منح هذه الحقوق للنساء «خطوة مهمة جداً ستؤدي الى اضافة صفة الشمولية على العملية السياسية في الكويت».
وفي الكويت، قال السفير الأميركي ريتشارد لوبارون ان «هذا الانجاز الكبير سيكتب في سجل التاريخ بأحرف من نور»، واصفاً اياه بانه «خطوة عملاقة على طريق تعزيز الديموقراطية وبرهان دامغ على ان الكويت هي دولة مؤسسات من الطراز الأول».
وشدد السفير الاميركي، الذي التقى أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد، على ان «الكويت قدمت في هذا الشأن مثالا يحتذى لجميع دول العالم التي ما زالت المرأة فيها محرومة من حقوقها السياسية»، وفق ما أورده نقلاً عنه بيان لوزارة الداخلية.
أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، الذي التقى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وهنأه بإقرار المجلس الحقوق السياسية للمرأة، فاعتبر هذا القرار «تعزيزاً للديموقراطية المتميزة في الكويت»، بحسب ما نقل عنه بيان لمجلس الأمة, وكان العطية اعتبر في تصريح لدى وصوله الى الكويت مساء أول من أمس أن حصول المرأة الكويتية على جميع حقوقها السياسية «يعد انجازا تاريخيا كبيرا يسجل للقيادة الكويتية والشعب الكويتي والمرأة الكويتية وهو امتداد طبيعي لما يحدث من تحولات واضافات للديموقراطية والحياة السياسية في دول مجلس التعاون», وأضاف ان «الكويت رائدة في هذا المجال ووجود المرأة في البرلمان سيثري الحياة السياسية والديموقراطية في الكويت».