سهم الاسلام
26-05-2005, 01:44 AM
مكاسب سوق الأسهم السعودية والتوقعات المستقبلية
(MENAFN) أثار تجاوز مؤشر الأسهم السعودية لحاجز 12000 نقطة جدلا كبيراً بين المستثمرين ما بين متحمس لوصول المؤشر لمستويات قياسية جديدة وبين متخوف من الصعود السريع للمؤشر إلى هذا المستوى. وفي محاولة لأحد أعضاء لجنة سوق المال لوضع تصور واضح لخط السوق في الفترة المقبلة، كان لا بد له من تقييم السوق وأدائه والمؤشرات الدالة على اتجاهه مستقبلا. وجاء في البحث إن المؤشر تجاوز هذا الحاجز النفسي بدعم قوى من بداية العام للقطاع الصناعي الذي ارتبط أداء عدد من شركاته نفسياً على الأقل بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وحافظت اغلب الشركات على جزء كبير من مكتسباته مع استقرار أسعار النفط حول مستوياتها الحالية. ولكن السوق ما زال يحوي عدد مؤشرات إيجابية لا بد من وضعها في الاعتبار وترتبط في المقام الأول بتوقع مستوى نمو عال للناتج المحلي والاقتصادي الوطني بشكل عام وأيضا اعتماد أداء الشركات المتوقع لها أداء متميزاً هذا العام يؤهلها لقيادة مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة هي قطاع الاتصالات والتأمين والبنوك والأسمنت، ولا سيما توقعات زيادة رأس مال بعضها وخاصة القطاع المالي ليتناسب مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية. ويضيف عضو لجنة سوق الأسهم السعودية في دراسته أن البعض تصور أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر على القطاعات الحيوية في السوق المحلي ولكن ذلك سيضع الشركات في تحد حقيقي لتطوير أدائها وأنظمتها لاستقبال المنافسة العالمية، وفي ظل هذا الأمر ستتجه القطاعات المالية وشركات الاسمنت وبعض الشركات الصناعية لزيادة رؤوس أموالها حتى تستطيع وضع ركيزة قوية لمواجهة النظام العالمي الجديد. عندها سيكون دور هيئة سوق المال حيويا وسط العديد من القرارات الاقتصادية المتوقعة لتفعيل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والعدد الكبير من الشركات المزمع إدراجها في سوق المال خلال الفترة المقبلة. وكل ذلك سيعطي السوق حيوية اكثر مما يرشح السوق لتسجيل أرقام قياسية جديدة ولا سيما ان عدداً كبيراً من الشركات المؤثرة على مؤشر السوق هي شركات قوية تستطيع المنافسة العالمية بشكل جدي. وكل هذه التوقعات تحتاج الى تطويع الأنظمة والأجهزة الحالية المستخدمة في التداول، حيث يلاحظ عدم قدرة نظم التداول الحالية في استيعاب الحركة القوية لسوق الأسهم. وتطوير الأنظمة ليس بالأمر الصعب لقدرة البنوك المحلية وإدارة تداول التي تجعلها قادرة على تطوير الأنظمة بشكل يتناسب مع أداء السوق وتوسعه مستقبلا وزيادة حجم تعاملاته وعدد المستثمرين فيه داخليا وخارجيا.
المصدر : أضغط , هــنـــا (http://www.scs-net.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7495) ,
(MENAFN) أثار تجاوز مؤشر الأسهم السعودية لحاجز 12000 نقطة جدلا كبيراً بين المستثمرين ما بين متحمس لوصول المؤشر لمستويات قياسية جديدة وبين متخوف من الصعود السريع للمؤشر إلى هذا المستوى. وفي محاولة لأحد أعضاء لجنة سوق المال لوضع تصور واضح لخط السوق في الفترة المقبلة، كان لا بد له من تقييم السوق وأدائه والمؤشرات الدالة على اتجاهه مستقبلا. وجاء في البحث إن المؤشر تجاوز هذا الحاجز النفسي بدعم قوى من بداية العام للقطاع الصناعي الذي ارتبط أداء عدد من شركاته نفسياً على الأقل بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وحافظت اغلب الشركات على جزء كبير من مكتسباته مع استقرار أسعار النفط حول مستوياتها الحالية. ولكن السوق ما زال يحوي عدد مؤشرات إيجابية لا بد من وضعها في الاعتبار وترتبط في المقام الأول بتوقع مستوى نمو عال للناتج المحلي والاقتصادي الوطني بشكل عام وأيضا اعتماد أداء الشركات المتوقع لها أداء متميزاً هذا العام يؤهلها لقيادة مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة هي قطاع الاتصالات والتأمين والبنوك والأسمنت، ولا سيما توقعات زيادة رأس مال بعضها وخاصة القطاع المالي ليتناسب مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية. ويضيف عضو لجنة سوق الأسهم السعودية في دراسته أن البعض تصور أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر على القطاعات الحيوية في السوق المحلي ولكن ذلك سيضع الشركات في تحد حقيقي لتطوير أدائها وأنظمتها لاستقبال المنافسة العالمية، وفي ظل هذا الأمر ستتجه القطاعات المالية وشركات الاسمنت وبعض الشركات الصناعية لزيادة رؤوس أموالها حتى تستطيع وضع ركيزة قوية لمواجهة النظام العالمي الجديد. عندها سيكون دور هيئة سوق المال حيويا وسط العديد من القرارات الاقتصادية المتوقعة لتفعيل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والعدد الكبير من الشركات المزمع إدراجها في سوق المال خلال الفترة المقبلة. وكل ذلك سيعطي السوق حيوية اكثر مما يرشح السوق لتسجيل أرقام قياسية جديدة ولا سيما ان عدداً كبيراً من الشركات المؤثرة على مؤشر السوق هي شركات قوية تستطيع المنافسة العالمية بشكل جدي. وكل هذه التوقعات تحتاج الى تطويع الأنظمة والأجهزة الحالية المستخدمة في التداول، حيث يلاحظ عدم قدرة نظم التداول الحالية في استيعاب الحركة القوية لسوق الأسهم. وتطوير الأنظمة ليس بالأمر الصعب لقدرة البنوك المحلية وإدارة تداول التي تجعلها قادرة على تطوير الأنظمة بشكل يتناسب مع أداء السوق وتوسعه مستقبلا وزيادة حجم تعاملاته وعدد المستثمرين فيه داخليا وخارجيا.
المصدر : أضغط , هــنـــا (http://www.scs-net.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7495) ,