سهم الاسلام
27-05-2005, 11:26 PM
قانون حول تعليم القرآن الكريم يثير خلافا بين الحكومة والمعارضة في تركيا
أنقرة - 27 - 5 (كونا)
انسحب حزب الشعب الجمهوري المعارض من الاجتماع البرلماني الذي عقد هنا اليوم بعد مصادقة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مادة جديدة تقضي بالغاء عقوبة السجن عن الذين يدرسون القرآن الكريم دون اذن رسمي.
وكان الحزب الحاكم ذو الأغلبية البرلمانية قد صادق على اقتراح تعديل المادة (263) من الدستور تلغي عقوبة السجن على من يدرس القرآن دون اذن رسمي ما بين ستة أشهر وثلاثة أعوام وتم استبدالها بعقوبة مالية أثارت حفيظة المعارضة التي اتهمت الحكومة بأنها اقرت القانون "خدمة لجماعات محظورة في البلاد".
وتفرض المادة الجديدة عقوبة السجن على من يفتح مؤسسات تعليمية دينية غير قانونية لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام واحد مع استثناء المدرسين.
ويمكن استبدال العقوبات أو تأجيلها مقابل مبالغ مالية مما يحول دون دخول المتهم الى السجن. وقد حاول وزير العدل جميل تشيشك تهدئة المعارضة بقوله "ان الحكومة حاولت كثيرا اقناع نوابها بعدم اقرار المادة لكن أغلبيتهم كانوا مصرين على تشريعها".
ورفض نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري علي توبوز هذا التبرير وهاجم الحكومة قائلا "لو لم يكن رئيس الوزراء موافقا لما تجرأ نوابه على تشريعها".
ط ب / ط أ ب
أنقرة - 27 - 5 (كونا)
انسحب حزب الشعب الجمهوري المعارض من الاجتماع البرلماني الذي عقد هنا اليوم بعد مصادقة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مادة جديدة تقضي بالغاء عقوبة السجن عن الذين يدرسون القرآن الكريم دون اذن رسمي.
وكان الحزب الحاكم ذو الأغلبية البرلمانية قد صادق على اقتراح تعديل المادة (263) من الدستور تلغي عقوبة السجن على من يدرس القرآن دون اذن رسمي ما بين ستة أشهر وثلاثة أعوام وتم استبدالها بعقوبة مالية أثارت حفيظة المعارضة التي اتهمت الحكومة بأنها اقرت القانون "خدمة لجماعات محظورة في البلاد".
وتفرض المادة الجديدة عقوبة السجن على من يفتح مؤسسات تعليمية دينية غير قانونية لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام واحد مع استثناء المدرسين.
ويمكن استبدال العقوبات أو تأجيلها مقابل مبالغ مالية مما يحول دون دخول المتهم الى السجن. وقد حاول وزير العدل جميل تشيشك تهدئة المعارضة بقوله "ان الحكومة حاولت كثيرا اقناع نوابها بعدم اقرار المادة لكن أغلبيتهم كانوا مصرين على تشريعها".
ورفض نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري علي توبوز هذا التبرير وهاجم الحكومة قائلا "لو لم يكن رئيس الوزراء موافقا لما تجرأ نوابه على تشريعها".
ط ب / ط أ ب