سهم الاسلام
29-05-2005, 02:50 PM
الاقتصاد السوري فرص وآفاق
يشهد الاقتصاد السوري نقلة نوعية على كافة الصعد من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والاداري الذي تعمل عليه الحكومة من أجل نقل البلاد والتدرج نحو اقتصاد السوق حيث يؤدي القطاعان العام والخاص دورهما فيه بشكل متكامل في التنمية الوطنية.
ولما كانت الخطوات التي يتجه اليها الاقتصاد السوري تتمثل بدخول البلاد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية العام الحالي وتوقيعها على اتفاق الشراكة مع أوروبا وتقديمها طلبا لدخول منظمة التجارة العالمية واقامتها منطقة تجارة حرة مع تركيا فان الحكومة سعت لزيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي الذي بلغ العام الماضي حوالي 3 بالمئة وزيادة قيمة الصادرات التي وصلت الى نحو 10 بالمئة العام 2004عن العام الذي سبقه اما سكان سورية يتجاوزعددهم 17 مليون نسمة يعدون من الشعوب الفتية التي تشكل الشريحة العمرية بين 15 و 49 عاما ما يقارب 50 بالمئة ويتزايدون بنسبة 2.7 بالمئة سنويا وهو ما يوفر أعدادا كبيرة من الايدي العاملة تساهم في بناء هذا الاقتصاد.
وتعتمد سورية التعددية الاقتصادية حيث تتعاون كافة القطاعات العام والخاص والتعاوني والمشترك للنهوض بعملية التنمية الشاملة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع مشاركة الاستثمار المحلي والاجنبي في عملية التنمية كما يعد الاقتصاد السوري اقتصادا مستقرا حيث لم يتعرض لهزات عنيفة وتتزايد عائداته من قطاعات الزراعة والنفط.
ولما كان القطاع العام قد لعب دورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في السنوات الاخيرة فانه لا نية للحكومة في خصخصته.
وحسب تصريحات للسيد رئيس مجلس الوزراء بينت عن وجود مجموعة من التشريعات التي تعطي هذا القطاع هوامش ومرونة اكبر تسمح له بالمنافسة في المستقبل مشيرا الى أن هذا الامر يعتمد على رفع كفاءة العنصر البشري بالدرجة الاولى وفعالية الادارة للمنشآت العامة بالدرجة الثانية.
ولفت الى أن تطوير القطاع الانتاجي بشكل عام وقطاع الصناعة التحويلية بشكل خاص على رأس اولويات الخطة الخمسية العاشرة لكونه المحرك الرئيسي لعملية التنمية وهذا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وكفاءة القوى العاملة من خلال التدريب وتحسين نوعية التعليم حيث سيكون التركيز على تنافسية المنتجات الوطنية محددا مهما لتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية.
وذكر رئيس مجلس الوزراء انه سيتم التركيز في السنوات القادمة على قطاع الصناعة التحويلية وعلى ادخال التقانات الحديثة لقطاع الزراعة وهو ما يتطلب تطوير القطاع المالي المهم جدا وقطاع الخدمات الانتاجية مثل النقل والكهرباء والتجارة الامر الذي يعزز التنوع الاقتصادي المتوفر أصلا في الاقتصاد السوري وقد تم البدء بالعديد من الاجراءات في هذا الاتجاه.
وركزت الحكومة خلال العام الماضي على اصلاح السياسات المالية من خلال اصدار حزمة من التشريعات التي تساهم في فعالية الاقتصاد الوطني واعادة التوازن والشفافية الى التشريع الضريبي السوري فبعد صدور القانون 24 الخاص بضرائب الدخل والقانون 25 الخاص بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي صدرت حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات الضريبية مثل الغاء ضريبة المواشي وضريبة الآلات ورسم التصديق القنصلي ورسم التركات ورسم الاغتراب ورسوم الانفاق الاستهلاكي وغيرها.
ولما كانت حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قد وصلت من الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 60 بالمئة وحصته من التجارة الخارجية الى 70 بالمئة وحصته في الاستثمار قد قاربت من استثمارات القطاع العام فان السياسات الاقتصادية تتجه الان نحو زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني ومشاركته في عملية التنمية الشاملة في البلاد.
وكان العام الماضي عاما متميزا بالنسبة لحجم الاستثمارات في سورية حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات حوالي 200 مليار ليرة سورية موزعة على 750 مشروعا.
وكانت الحكومة قد وقعت خلال العام الماضي العديد من العقود مع شركات دولية لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في مناطق عدة من سورية وتمت المباشرة بتنفيذ هذه العقود حيث تعد مساهمة هذا القطاع هي الاكبر في تمويل الموازنة وفي الموارد المحلية.
كما تحققت بعض الانجازات الهامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كما قالت الحكومة في بيانها وانها لا تزال مهتمة بشكل كبير بالقطاع الزراعي الذي استطاع أن يحقق الامن الغذائي لسورية خلال السنوات الماضية.
أما في قطاع النقل فقد تم تطوير الطاقة المتاحة للمرافىء وتطوير المطارات والمباشرة بشراء طائرات جديدة واستكمال شبكة الطرق الدولية السريعة وتطوير الخطوط الحديدية والمباشرة بتنفيذ الوصلات الدولية الناقصة أما في قطاع الاتصالات فقد تم توسيع شبكة الهاتف الثابت والخلوي في المدن والريف وتحسنت جودة خدمة الاتصالات وتوسعت خدمة الانترنت.
كما حدث تطور ملحوظ في قطاع السياحة خلال العام وتعمل الحكومة على زيادة هذا النشاط في السنوات القادمة وتوفير مستلزماته والخدمات اللازمة كذلك تشجيع اقامة المشاريع السياحية المهمة في سورية.
وعرض ملتقى الاستثمار السياحي الاول الذي عقد في النصف الثاني من شهر نيسان من العام الحالي 37 مشروعا للاستثمار السياحي موزعة في كافة المحافظات السورية فيما سيتم عقد ملتقيات أخرى حسب تصريحات وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة لعرض مشاريع أخرى على المستثمرين العرب والاجانب.
وبلغ مجموع اعتمادات موازنة العام 2005/460 مليار ليرة سورية مقابل 449.5 مليار ليرة سورية بلغت اعتمادات المشاريع الاستثمارية 180 مليارا حيث هدفت خطة هذه المشاريع لهذا العام الى زيادة حجم الخدمات المساعدة للانتاج المقدمة للمزارعين من خلال المشروعات الاستثمارية لوزارة الزراعة ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها ورصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال هذه المشاريع والتركيز على انجازها وفق البرامج الزمنية العقدية اضافة الى الاستمرار بتحسين كفاءة مشاريع الري الحكومية القائمة من خلال مشاريع الاستبدال والتجديد التي تهدف الى صيانة المشاريع واعادة تأهيل بعضها وفق سلم أولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها والتركيز على انجازها وفق البرامج الزمنية الموضوعة واستكمال أعمال بناء السدود اضافة الى البدء بتنفيذ سدود جديدة في بعض المناطق والسعي لتأمين الظروف الملائمة لتطبيق برنامج التحول للري الحديث والاهتمام بمسألة التدريب والتأهيل وفي مجال النفط والثروة المعدنية هدفت خطة المشاريع الاستثمارية الى حفر 138.5 كم في 63 بئرا استكشافيا وانتاجيا واجراء مسح سايزمي بطول 2800 كم وانتاج 9.8 ملايين م3 من النفط و13.2 مليون م3 من النفط الخفيف اضافة الى انتاج 296 الف طن غازاً منزلياً و2727 مليون م3 غازاً نظيفاً و724 الف طن مكثفات و13.9 الف طن كبريتاً وانتاج 3.8 ملايين طن فوسفات ومتابعة انشاء خطوط نقل النفط والغاز من اجل تخديم محطات توليد الكهرباء وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتطوير وتأهيل مصفاتي حمص وبانياس لتحسين واقع التكرير وتطوير استثمار الثروات المنجمية لتنفيذ شبكة الاتصالات المكروية وتغطية الطلب على المشتقات النفطية لسد حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المركبة لمحطة توليد زيزون والناصرية ومتابعة مشاريع اعادة تأهيل محطات التوليد والمباشرة بانشاء محطتي توليد في المنطقة الجنوبية والشرقية باستطاعة 750 مترا لكل منها واستمرار العمل في تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
تشرين
2005-05-29
يشهد الاقتصاد السوري نقلة نوعية على كافة الصعد من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي والاداري الذي تعمل عليه الحكومة من أجل نقل البلاد والتدرج نحو اقتصاد السوق حيث يؤدي القطاعان العام والخاص دورهما فيه بشكل متكامل في التنمية الوطنية.
ولما كانت الخطوات التي يتجه اليها الاقتصاد السوري تتمثل بدخول البلاد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية العام الحالي وتوقيعها على اتفاق الشراكة مع أوروبا وتقديمها طلبا لدخول منظمة التجارة العالمية واقامتها منطقة تجارة حرة مع تركيا فان الحكومة سعت لزيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادي الذي بلغ العام الماضي حوالي 3 بالمئة وزيادة قيمة الصادرات التي وصلت الى نحو 10 بالمئة العام 2004عن العام الذي سبقه اما سكان سورية يتجاوزعددهم 17 مليون نسمة يعدون من الشعوب الفتية التي تشكل الشريحة العمرية بين 15 و 49 عاما ما يقارب 50 بالمئة ويتزايدون بنسبة 2.7 بالمئة سنويا وهو ما يوفر أعدادا كبيرة من الايدي العاملة تساهم في بناء هذا الاقتصاد.
وتعتمد سورية التعددية الاقتصادية حيث تتعاون كافة القطاعات العام والخاص والتعاوني والمشترك للنهوض بعملية التنمية الشاملة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع مشاركة الاستثمار المحلي والاجنبي في عملية التنمية كما يعد الاقتصاد السوري اقتصادا مستقرا حيث لم يتعرض لهزات عنيفة وتتزايد عائداته من قطاعات الزراعة والنفط.
ولما كان القطاع العام قد لعب دورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في السنوات الاخيرة فانه لا نية للحكومة في خصخصته.
وحسب تصريحات للسيد رئيس مجلس الوزراء بينت عن وجود مجموعة من التشريعات التي تعطي هذا القطاع هوامش ومرونة اكبر تسمح له بالمنافسة في المستقبل مشيرا الى أن هذا الامر يعتمد على رفع كفاءة العنصر البشري بالدرجة الاولى وفعالية الادارة للمنشآت العامة بالدرجة الثانية.
ولفت الى أن تطوير القطاع الانتاجي بشكل عام وقطاع الصناعة التحويلية بشكل خاص على رأس اولويات الخطة الخمسية العاشرة لكونه المحرك الرئيسي لعملية التنمية وهذا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وكفاءة القوى العاملة من خلال التدريب وتحسين نوعية التعليم حيث سيكون التركيز على تنافسية المنتجات الوطنية محددا مهما لتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية.
وذكر رئيس مجلس الوزراء انه سيتم التركيز في السنوات القادمة على قطاع الصناعة التحويلية وعلى ادخال التقانات الحديثة لقطاع الزراعة وهو ما يتطلب تطوير القطاع المالي المهم جدا وقطاع الخدمات الانتاجية مثل النقل والكهرباء والتجارة الامر الذي يعزز التنوع الاقتصادي المتوفر أصلا في الاقتصاد السوري وقد تم البدء بالعديد من الاجراءات في هذا الاتجاه.
وركزت الحكومة خلال العام الماضي على اصلاح السياسات المالية من خلال اصدار حزمة من التشريعات التي تساهم في فعالية الاقتصاد الوطني واعادة التوازن والشفافية الى التشريع الضريبي السوري فبعد صدور القانون 24 الخاص بضرائب الدخل والقانون 25 الخاص بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي صدرت حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات الضريبية مثل الغاء ضريبة المواشي وضريبة الآلات ورسم التصديق القنصلي ورسم التركات ورسم الاغتراب ورسوم الانفاق الاستهلاكي وغيرها.
ولما كانت حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي قد وصلت من الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 60 بالمئة وحصته من التجارة الخارجية الى 70 بالمئة وحصته في الاستثمار قد قاربت من استثمارات القطاع العام فان السياسات الاقتصادية تتجه الان نحو زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني ومشاركته في عملية التنمية الشاملة في البلاد.
وكان العام الماضي عاما متميزا بالنسبة لحجم الاستثمارات في سورية حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات حوالي 200 مليار ليرة سورية موزعة على 750 مشروعا.
وكانت الحكومة قد وقعت خلال العام الماضي العديد من العقود مع شركات دولية لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في مناطق عدة من سورية وتمت المباشرة بتنفيذ هذه العقود حيث تعد مساهمة هذا القطاع هي الاكبر في تمويل الموازنة وفي الموارد المحلية.
كما تحققت بعض الانجازات الهامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كما قالت الحكومة في بيانها وانها لا تزال مهتمة بشكل كبير بالقطاع الزراعي الذي استطاع أن يحقق الامن الغذائي لسورية خلال السنوات الماضية.
أما في قطاع النقل فقد تم تطوير الطاقة المتاحة للمرافىء وتطوير المطارات والمباشرة بشراء طائرات جديدة واستكمال شبكة الطرق الدولية السريعة وتطوير الخطوط الحديدية والمباشرة بتنفيذ الوصلات الدولية الناقصة أما في قطاع الاتصالات فقد تم توسيع شبكة الهاتف الثابت والخلوي في المدن والريف وتحسنت جودة خدمة الاتصالات وتوسعت خدمة الانترنت.
كما حدث تطور ملحوظ في قطاع السياحة خلال العام وتعمل الحكومة على زيادة هذا النشاط في السنوات القادمة وتوفير مستلزماته والخدمات اللازمة كذلك تشجيع اقامة المشاريع السياحية المهمة في سورية.
وعرض ملتقى الاستثمار السياحي الاول الذي عقد في النصف الثاني من شهر نيسان من العام الحالي 37 مشروعا للاستثمار السياحي موزعة في كافة المحافظات السورية فيما سيتم عقد ملتقيات أخرى حسب تصريحات وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة لعرض مشاريع أخرى على المستثمرين العرب والاجانب.
وبلغ مجموع اعتمادات موازنة العام 2005/460 مليار ليرة سورية مقابل 449.5 مليار ليرة سورية بلغت اعتمادات المشاريع الاستثمارية 180 مليارا حيث هدفت خطة هذه المشاريع لهذا العام الى زيادة حجم الخدمات المساعدة للانتاج المقدمة للمزارعين من خلال المشروعات الاستثمارية لوزارة الزراعة ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها ورصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال هذه المشاريع والتركيز على انجازها وفق البرامج الزمنية العقدية اضافة الى الاستمرار بتحسين كفاءة مشاريع الري الحكومية القائمة من خلال مشاريع الاستبدال والتجديد التي تهدف الى صيانة المشاريع واعادة تأهيل بعضها وفق سلم أولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها والتركيز على انجازها وفق البرامج الزمنية الموضوعة واستكمال أعمال بناء السدود اضافة الى البدء بتنفيذ سدود جديدة في بعض المناطق والسعي لتأمين الظروف الملائمة لتطبيق برنامج التحول للري الحديث والاهتمام بمسألة التدريب والتأهيل وفي مجال النفط والثروة المعدنية هدفت خطة المشاريع الاستثمارية الى حفر 138.5 كم في 63 بئرا استكشافيا وانتاجيا واجراء مسح سايزمي بطول 2800 كم وانتاج 9.8 ملايين م3 من النفط و13.2 مليون م3 من النفط الخفيف اضافة الى انتاج 296 الف طن غازاً منزلياً و2727 مليون م3 غازاً نظيفاً و724 الف طن مكثفات و13.9 الف طن كبريتاً وانتاج 3.8 ملايين طن فوسفات ومتابعة انشاء خطوط نقل النفط والغاز من اجل تخديم محطات توليد الكهرباء وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتطوير وتأهيل مصفاتي حمص وبانياس لتحسين واقع التكرير وتطوير استثمار الثروات المنجمية لتنفيذ شبكة الاتصالات المكروية وتغطية الطلب على المشتقات النفطية لسد حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المركبة لمحطة توليد زيزون والناصرية ومتابعة مشاريع اعادة تأهيل محطات التوليد والمباشرة بانشاء محطتي توليد في المنطقة الجنوبية والشرقية باستطاعة 750 مترا لكل منها واستمرار العمل في تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
تشرين
2005-05-29