Perfect Chaos
03-06-2005, 01:56 PM
البنوك السعودية ترفع قروضها إلى 351 مليارا.. 37% للأفراد
''الاقتصادية'' من الرياض
03/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11475.jpg أكد تقرير اقتصادي حديث أن إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 84 في المائة خلال الفترة من 1998 و2004 ليصل إلى 6554 مليار ريال العام الماضي، مبينا أن المطالبات من القطاع الخاص حققت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 118 في المائة، مثلت 48 في المائة من إجمالي الأصول في 2004 مقابل 40 في المائة في .1998
وأظهر تقرير بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' - مقره الكويت، حول قطاع وأداء البنوك السعودية، أن قيمة المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية بلغت 33213 مليار ريال عام 2004، مقابل 1788 مليار في 1998، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغ 109 في المائة، مرجعا هذا الارتفاع إلى نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي مثلت ما نسبته 303 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية، ببلوغها 3478 مليار ريال نهاية .2004
وأضاف التقرير أن البنك الأهلي يتمتع بأكبر حجم للأصول بين البنوك السعودية، حيث بلغ إجمالي أصوله 1304 مليار ريال، وهو ما يمثل حصة سوقية نسبتها 207 في المائة، كاشفا أن ''سامبا'' يعتبر أكبر البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية من حيث حجم الأصول، بإجمالي أصول بلغ 9494 مليار ريال، ما وضعه في المرتبة الثانية بحصة سوقية نسبتها 15 في المائة، تليه شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحصة سوقية قدرها 123 في المائة.
12 بنكا تجاريا في السعودية
في البداية يشير التقرير إلى أنه في السعودية يوجد 12 بنكا تجاريا ''من بينها فروع بنك الخليج الاستثماري وبنك الإمارات الدولي''- التقرير يتحدث عن البنوك التي تزاول نشاطها حاليا إذ لا يزال بنك البلاد لم يعلن مزاولته النشاط بشكل رسمي - وهناك أيضا عدة مؤسسات حكومية مستقلة تشمل مؤسستي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية المملوكتين من قبل الحكومة أما سوق رأس المال فتشمل السندات الحكومية، سوق الأوراق المالية، وسندات الدين المستحدثة.
وبيّن تقرير ''جلوبل'' أنه من ضمن البنوك التجارية السعودية العشرة، هناك تسعة بنوك تجارية تقليدية، وبنك إسلامي واحد. والبنوك التسعة مطروحة للتداول في السوق السعودية للأوراق المالية، في حين يتوقع طرح أسهم البنك الأهلي للتداول في وقت لا حق هذا العام أو العام المقبل حسب بعض المؤشرات غير الرسمية.
وفي الأعوام القليلة الماضية، أجازت السعودية لعدد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة أنشطتها في السوق السعودية تطبيقا للقرار الصادر عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسماح للبنوك الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس. وأعقب ذلك منح عدد من تراخيص العمل لبنوك خليجية ضمنها بنك الإمارات الدولي، بنك الكويت الوطني، وبنك البحرين الوطني.
وتخطت جاذبية القطاع المصرفي السعودي - كما يوضح التقرير- حدود المنطقة، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ للترخيص لثلاثة بنوك أجنبية هي: دويتشه، جي بي مورجان تشيس، وبي إن بي باريبا لبدء أنشطتهم في المملكة، مانحا بذلك المزيد من الانفتاح للقطاع المالي. وعلاوة على ذلك، أعطيت الموافقة لبنك إتش إس بي سي لمزاولة أعمال مصرفية استثمارية، كما وقع بنك دويتشه وشركة العزيزية للاستثمار التجاري عرضا مشتركا ليصبح بذلك أول بنك أجنبي يعمل في المملكة.
في حزيران (يونيو) عام 2004، أعلنت ثماني شركات للصرافة خطتها للاندماج تحت اسم بنك البلاد. ولاقى طرح أسهم البنك للاكتتاب العام إقبالا غير مسبوق من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، ليبلغ بذلك عدد المكتتبين 88 مليون مستثمر بإجمالي استثمارات 775 مليار ريال. ويعد الاكتتاب في أسهم بنك البلاد هو الأكبر، ليس فقط في السعودية، بل في المنطقة أيضا.
مكونات الأصول الإجمالية
وتابع التقرير أنه خلال الفترة بين 1998 و2004، ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 84 في المائة ليصل إلى 6554 مليار ريال بحلول نهاية عام .2004 وأثناء تلك الفترة، شكلت المطالبات من القطاع الخاص 48 في المائة من متوسط إجمالي الأصول، بينما مثلت الأصول الخارجية ما نسبته 14 في المائة.
وارتفعت الأصول الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 13 في المائة خلال الفترة المذكورة، لترتفع من 859 مليار ريال في 1998 إلى 928 مليار في 2004، ممثلة بذلك 14 في المائة من إجمالي الأصول مقارنة بالارتفاع الكبير الذي بلغت بنسبة 22 في المائة في العامين 1999 و.2000
وتسهل ملاحظة انخفاض الأصول الخارجية بصورة ملحوظة إذا ما قورن بأوائل التسعينيات حينما بلغت قيمتها 123 مليار ريال، نتيجة لتنامي دور البنوك السعودية في تنمية اقتصاد البلاد بدلا من الاستثمار في الأصول الخارجية.
وبالنظر إلى المطالبات من القطاع الخاص، التي تتضمن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والاستثمار في السندات المالية الخاصة، فحققت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 118 في المائة. ومثلت 48 في المائة من إجمالي الأصول في العام 2004 مقابل 40 في المائة في 1998، فيما شكل الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص 965 في المائة من إجمالي ديون القطاع الخاص في المتوسط أثناء الفترة المذكورة. بينما شكلت الاستثمارات في السندات المالية الخاصة 35 في المائة. وقد ارتفعت الأصول الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 69 في المائة أثناء الفترة نفسها، وفي 2004 شكل الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص 33 في المائة، مقارنة بنحو 36 في المائة من إجمالي الأصول خلال تلك الفترة.
التجمكونات المطلوبات الإجمالية
أما على صعيد التمويل، فكونت إجمالي الودائع الجزء الأكبر من مصادر التمويل، حيث فاقت في المتوسط 61 في المائة، خلال الفترة من 1998 إلى .2004 وارتفع إجمالي الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 101 في المائة أثناء الفترة نفسها، أي أعلى من الارتفاع المحقق في إجمالي الأصول، ما أسفر عنه ثقل وزنها كمصدر للتمويل من 59 في المائة من إجمالي مصادر التمويل في 1998 إلى 64 في المائة في .2004 وتماشيا مع الزيادة في الأصول الخارجية، ارتفعت المطلوبات الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1 في المائة لتصل إلى 458 مليار ريال في 2004، مرتفعة بذلك على أقل مستوياتها المحققة في 2003 البالغة 40 مليار ريال. وفي المتوسط، شكلت المطلوبات الأجنبية ما نسبته 10 في المائة من إجمالي مصادر التمويل أثناء الفترة من 1998 إلى 2004، في حين شكلت 7 في المائة فقط من إجمالي المطلوبات في .2004
كما حققت المطلوبات الأخرى ارتفاعا تدريجيا منذ العام 1999 حينما بلغت 757 مليار ريال، وصولا إلى 13513 مليار في 2004، ممثلة بذلك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 83 في المائة. ونظرا لنمو إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب أعلى خلال الفترة ذاتها، شكلت المطلوبات ما نسبته 21 في المائة في المتوسط من إجمالي مصادر التمويل.
المحفظة الائتمانية
ذكر التقرير أن إجمالي مطالبات البنوك على الاقتصاد السعودي ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 102 في المائة خلال الفترة ما بين 1998 و.2004 وأسفر توافر السيولة في السوق، الناتج عن ارتفاع إيرادات النفط، وانخفاض معدل نمو الائتمان المقدم إلى كل من الحكومة والقطاع الخاص. ومع تمتع البنوك السعودية أيضا بالسيولة الفائضة، كانت السندات الحكوميةَ هي البديل الاستثماري للغالبية العظمى منها. وبالتالي، زادت الاستثمارات في السندات الحكومية زيادة حادة بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 86 في المائة أثناء تلك الفترة لتمثل ما يقرب من 834 في المائة من إجمالي ديون القطاع العام في .2004
وفي 2004، بلغت قيمة المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية 33213 مليار ريال ما عدا البنك الأهلي التجاري مقابل 1788 مليار في 1998، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 109 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، الذي ارتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 118 في المائة خلال الفترة نفسها. كما حقق الائتمان المقدم إلى القطاع العام ارتفاعا هامشيا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 36 في المائة، نتيجة لضعف الطلب على الائتمان البنكي من قبل القطاع العام بفضل توافر السيولة، والعوامل الديموجرافية المواتية، التي أسفرت عن إيجاد المزيد من الطلب، وأصبحت أعمال الإقراض الشخصي في غاية الجاذبية بالنسبة للبنوك السعودية، نظرا لارتفاع ربحيتها وقلة مخاطرها.
وعلى مستوى القطاعات الأخرى، التي تتضمن بشكل رئيسي القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، شكلت الجزء الأكبر من إجمالي ائتمان النظام المصرفي السعودي بنسبة تعادل 369 في المائة في .2004 وحقق الائتمان المقدم لهذا القطاع ارتفاعا قياسيا خلال الفترة ما بين 1998 و2004، حيث ارتفع من 442 مليار ريال في 1998 إلى 1227 مليار في 2004، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 186 في المائة.
وفي نهاية الربع الثالث من 2004، بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 8644 مليار ريال، بزيادة نسبتها 33 في المائة عن العام المالي السابق. كما ارتفع تمويل قطاع العقارات من 52 مليار ريال نهاية 2003 إلى 77 مليار في الربع الثالث من 2004، فيما ارتفع تمويل السيارات والمعدات من 276 مليار ريال في 2003 إلى 282 مليار في الربع الثالث من .2004 أما قروض بطاقات الائتمان فارتفعت من ثلاثة مليارات ريال عام 2003 إلى 378 مليار نهاية الربع الثالث من .2004
وشكل الائتمان المقدم إلى القطاع التجاري 189 في المائة من إجمالي الائتمان في العام 2004، منخفضا من نسبة 26 في المائة في 1998، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ النمو في الائتمان المقدم إلى القطاع التجاري عنه في القطاعات الأخرى مثل النقل، الاتصالات، والقطاعات المختلفة.
ومثل القطاع المالي ثالث أكبر حصة من إجمالي المحافظ الائتمانية بما نسبته 102 في المائة، تلاه القطاع الحكومي وشبه الحكومي، الذي مثل 88 في المائة مشكلا ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 36 في المائة. وحقق القطاع المالي أعلى معدل للنمو بين عامي 1998 و2004، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 329 في المائة، ليشكل بذلك 102 في المائة من إجمالي المحافظ الائتمانية في .2004
الأعمال المصرفية الإسلامية
أكد تقرير''جلوبل'' أن معظم البنوك السعودية شهد تحسنا في هامش ربح العمولات في 2004 نتيجة انخفاض متوسط تكاليف التمويل، حيث بدأت البنوك السعودية تقديم وتوسيع منتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل اجتذاب مصادر تمويل أقل تكلفة على هيئة ودائع مجردة من العمولات. وفي 2004 بلغ متوسط نفقات العمولات إلى دخل العمولات نحو 25 في المائة، مع استبعاد شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وحقق بنك الجزيرة أعلى نسبة هي 408 في المائة، فيما حققت مجموعة سامبا المالية أقل نسبة ضمن البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية بلغت 214 في المائة، وبالتالي، حقق بنك الجزيرة أقل هامش ربح من العمولات بنسبة 22 في المائة، فيما حققت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أعلى فارق بنسبة 65 في المائة، تلتها مجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني بنسبة 37 في المائة.
أسعار الفائدة
عقدت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا يتم بموجبه توحيد أنظمتها النقدية تمهيدا لإقامة اتحاد نقدي عربي، على غرار الإتحاد الأوروبي وذلك بحلول 2010 كحد أقصى، ما يستدعي إصدار عملة عربية موحدة. وفي سبيل تحقيق هذا المطلب، وافقت دول المجلس على ترتيب أنظمتها المالية في 2005 لتمهيد الطريق لإنشاء اتحاد نقدي عربي عقب خمس سنوات. كما قررت ربط جميع عملاتها - مؤقتا - بالدولار. وحتى الآن ربطت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الريال بالدولار بحيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد 375 ريال. وتتمتع (ساما) باحتياطي نقدي أجنبي ضخم يمكن استغلاله للحفاظ على التعادل في أسواق العملات الأجنبية. ونظرا لربط سعر الصرف، صار الفارق ضئيلا بين أسعار الفائدة في المملكة وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي
أظهر التقرير أن القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي مثلت ما نسبته 303 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية، ببلوغها ما قيمته 3478 مليار ريال نهاية عام .2004
وتابع أنه وفقا لبيانات 2004، فإن البنك الأهلي يتمتع بأكبر حجم للأصول بين البنوك السعودية، حيث بلغ إجمالي أصوله 1304 مليار ريال، ما يمثل حصة سوقية نسبتها 207 في المائة. ويعتبر ''سامبا'' أكبر البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية من حيث حجم الأصول، بإجمالي أصول بلغ 9494 مليار ريال، ما وضعه في المرتبة الثانية بحصة سوقية نسبتها 15 في المائة، يليه شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحصة سوقية قدرها 123 في المائة.
المحفظة الائتمانية للمجموعة المثيلة
وأوضح التقرير أنه في 2004، بلغ صافي المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية المدرجة في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى البنك الأهلي، ما قيمته 3509 مليار ريال، ممثلة نحو 556 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للنظام المصرفي السعودي. وكانت أكبر حصة سوقية من نصيب شركة الراجحي بنسبة بلغت 193 في المائة. كما امتلك البنك الأهلي ثاني أكبر محفظة قروض بحصة سوقية نسبتها 188 في المائة، يليه بنكا سامبا والرياض.
وتتبع البنوك السعودية سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض. ففي 2004، بلغ متوسط نسبة التغطية (مخصصات خسائر القروض إلى القروض المتعثرة) ما نسبته 1772 في المائة، وتجاوزت التغطية في البنوك كافة نسبة 100 في المائة. وكانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار للأعمال صاحبة أعلى نسبة تغطية بلغت 3338 في المائة، تبعها في ذلك بنك الرياض بـ 3038 في المائة، بينما جاءت مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة في آخر القائمة بأقل نسبة تغطية ضمن البنوك المناظرة حيث بلغت 1029 و1118 في المائة على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة للبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية 64 مليار ريال ممثلةَ 23 في المائة من إجمالي محفظة قروض البنوك بنهاية عام .2004
المؤشرات المقارنة
ظلت ودائع العملاء تمثل المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك السعودية، حيث قدمت ما يفوق 74 في المائة من إجمالي أصول البنوك. وارتفع إجمالي ودائع العملاء المجمعة، البالغة قيمته 47008 مليار ريال نهاية 2004، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 101 في المائة في الفترة ما بين عامي 2000 و.2004 ويعزى تباطؤ معدل نمو ودائع العملاء للانخفاض العام لأسعار الفائدة وتفضيل العملاء السعوديين استثمار أموالهم في سوق الأوراق المالية السعودية في ضوء توقعات بجني عائدات مرتفعة.
وشهد عام 2004، تحسنا في نسبة القروض إلى الودائع، حيث ارتفعت إلى747 في المائة، على معدل 50 في المائة المحقق في .2000 نتج هذا الارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع إلى زيادة القروض، التي حققت نموا سنويا مركبا بلغت نسبته 162 في المائة.
ارتفاع رأس المال
وفقا للمعايير الدولية، تتمتع البنوك السعودية بكفاية رأسمالية مناسبة. ففي نهاية 2004، بلغ متوسط نسبة رأس المال في البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية نسبة 162 في المائة. وبلغ متوسط نسبة الموجودات إلى إجمالي الأصول للمجموعة المثيلة 102 في المائة نهاية 2004، مع تحقيق بنك الجزيرة أعلى متوسط لنسبة الموجودات إلى إجمالي الأصول بلغت 139 في المائة، فيما بلغ متوسط نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للمجموعة المثيلة 184 في المائة، حيث سجل بنك الجزيرة أعلى نسبة هي 275 في المائة مقارنة بشركة الراجحي التي سجلت أقل نسبة هي 125 في المائة.
ويتوقع انخفاض تلك المعدلات إلى حد كبير على المدى القصير، حيث إن أغلبية البنوك السعودية توسع حاليا محافظ قروضها، خاصة عن طريق استهداف أعمال التجزئة البنكية.
ارتفاع ربحية البنوك
شهدت معدلات ربحية المجموعة المثيلة تحسنا خلال العام 2004، نتيجة لازدهار الأحوال الاقتصادية، التي تعزى إلى ارتفاع إيرادات النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، ما أدى بدوره إلى تزايد نشاط القطاع الخاص، ومن ثم توافر السيولةَ المحلية. وارتفع بالتالي معدل متوسط العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين من 24 و236 في المائة في 2003 إلى 27 و264 في المائة في 2004 على التوالي. ومن ضمن البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية، كانت شركة الراجحي المصرفية صاحبة أعلى متوسط للعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين بنسب 41 و372 في المائة على التوالي، تلاها البنك السعودي البريطاني بنسبة 31 و323 في المائة على التوالي.
أسهم البنوك في سوق الأوراق المالية السعودية
بحلول نهاية 2004، بلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي 3478 مليار ريال ممثلة 303 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية. إلا أن نصيب أسهم البنوك السعودية من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق يعد ضئيلا جدا، حيث شكل 09 في المائة فقط من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق في .2004 ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى أن عددا من تلك البنوك يسمح بطرح مقدار ضئيل جدا من الأسهم للمستثمرين.
أوروفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي لتتجاوز 4131 مليار ريال، ومثلت القيمة السوقِية المجمعة لقطاع البنوك 28 في المائة من إجمالي القيمة السوقية البالغة 147496 تريليون ريال في نهاية آذار(مارس) من 2005 للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وجاءت شركة الراجحي مرة أخرى في الريادة من حيث القيمة السوقية التي بلغت 1049 مليار ريال، تلتها مجموعة سامبا بقيمة سوقية 839 مليار ريال وذلك نهاية الربع الأول من .2005
نظرة مستقبلية لقطاع البنوك السعودي
وأوضح تقرير''جلوبل'' أنه من المتوقع أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة حاليا في المنطقة، حيث إن الارتفاع غير المسبوق في الإيرادات النفطية وجهود الحكومة المتفانية من أجل زيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية للبلاد، ينذر بالخير للبنوك وللقطاعات الأخرى. وتوقع التقرير أن تشتد المنافسة، ما سيشجع البنوك السعوديةَ على تحسين أوضاعها وسط المنافسة المقبلة، من خلال تطوير عملياتها بشكل أكبر، إضافة إلى تزويد عملائها بسلسلة من المنتجات والخدمات المطورة. وسيساعد تحسن الخدمات وظروف السوق الماليةَ على إعادة الثروات السعودية المستثمرة في الخارج، ما سيؤدي إلى نمو قطاع البنوك السعودية بدرجة أكبر.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=11475&MenuID=57
''الاقتصادية'' من الرياض
03/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11475.jpg أكد تقرير اقتصادي حديث أن إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 84 في المائة خلال الفترة من 1998 و2004 ليصل إلى 6554 مليار ريال العام الماضي، مبينا أن المطالبات من القطاع الخاص حققت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 118 في المائة، مثلت 48 في المائة من إجمالي الأصول في 2004 مقابل 40 في المائة في .1998
وأظهر تقرير بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' - مقره الكويت، حول قطاع وأداء البنوك السعودية، أن قيمة المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية بلغت 33213 مليار ريال عام 2004، مقابل 1788 مليار في 1998، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغ 109 في المائة، مرجعا هذا الارتفاع إلى نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي مثلت ما نسبته 303 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية، ببلوغها 3478 مليار ريال نهاية .2004
وأضاف التقرير أن البنك الأهلي يتمتع بأكبر حجم للأصول بين البنوك السعودية، حيث بلغ إجمالي أصوله 1304 مليار ريال، وهو ما يمثل حصة سوقية نسبتها 207 في المائة، كاشفا أن ''سامبا'' يعتبر أكبر البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية من حيث حجم الأصول، بإجمالي أصول بلغ 9494 مليار ريال، ما وضعه في المرتبة الثانية بحصة سوقية نسبتها 15 في المائة، تليه شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحصة سوقية قدرها 123 في المائة.
12 بنكا تجاريا في السعودية
في البداية يشير التقرير إلى أنه في السعودية يوجد 12 بنكا تجاريا ''من بينها فروع بنك الخليج الاستثماري وبنك الإمارات الدولي''- التقرير يتحدث عن البنوك التي تزاول نشاطها حاليا إذ لا يزال بنك البلاد لم يعلن مزاولته النشاط بشكل رسمي - وهناك أيضا عدة مؤسسات حكومية مستقلة تشمل مؤسستي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية المملوكتين من قبل الحكومة أما سوق رأس المال فتشمل السندات الحكومية، سوق الأوراق المالية، وسندات الدين المستحدثة.
وبيّن تقرير ''جلوبل'' أنه من ضمن البنوك التجارية السعودية العشرة، هناك تسعة بنوك تجارية تقليدية، وبنك إسلامي واحد. والبنوك التسعة مطروحة للتداول في السوق السعودية للأوراق المالية، في حين يتوقع طرح أسهم البنك الأهلي للتداول في وقت لا حق هذا العام أو العام المقبل حسب بعض المؤشرات غير الرسمية.
وفي الأعوام القليلة الماضية، أجازت السعودية لعدد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة أنشطتها في السوق السعودية تطبيقا للقرار الصادر عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسماح للبنوك الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس. وأعقب ذلك منح عدد من تراخيص العمل لبنوك خليجية ضمنها بنك الإمارات الدولي، بنك الكويت الوطني، وبنك البحرين الوطني.
وتخطت جاذبية القطاع المصرفي السعودي - كما يوضح التقرير- حدود المنطقة، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ للترخيص لثلاثة بنوك أجنبية هي: دويتشه، جي بي مورجان تشيس، وبي إن بي باريبا لبدء أنشطتهم في المملكة، مانحا بذلك المزيد من الانفتاح للقطاع المالي. وعلاوة على ذلك، أعطيت الموافقة لبنك إتش إس بي سي لمزاولة أعمال مصرفية استثمارية، كما وقع بنك دويتشه وشركة العزيزية للاستثمار التجاري عرضا مشتركا ليصبح بذلك أول بنك أجنبي يعمل في المملكة.
في حزيران (يونيو) عام 2004، أعلنت ثماني شركات للصرافة خطتها للاندماج تحت اسم بنك البلاد. ولاقى طرح أسهم البنك للاكتتاب العام إقبالا غير مسبوق من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، ليبلغ بذلك عدد المكتتبين 88 مليون مستثمر بإجمالي استثمارات 775 مليار ريال. ويعد الاكتتاب في أسهم بنك البلاد هو الأكبر، ليس فقط في السعودية، بل في المنطقة أيضا.
مكونات الأصول الإجمالية
وتابع التقرير أنه خلال الفترة بين 1998 و2004، ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 84 في المائة ليصل إلى 6554 مليار ريال بحلول نهاية عام .2004 وأثناء تلك الفترة، شكلت المطالبات من القطاع الخاص 48 في المائة من متوسط إجمالي الأصول، بينما مثلت الأصول الخارجية ما نسبته 14 في المائة.
وارتفعت الأصول الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 13 في المائة خلال الفترة المذكورة، لترتفع من 859 مليار ريال في 1998 إلى 928 مليار في 2004، ممثلة بذلك 14 في المائة من إجمالي الأصول مقارنة بالارتفاع الكبير الذي بلغت بنسبة 22 في المائة في العامين 1999 و.2000
وتسهل ملاحظة انخفاض الأصول الخارجية بصورة ملحوظة إذا ما قورن بأوائل التسعينيات حينما بلغت قيمتها 123 مليار ريال، نتيجة لتنامي دور البنوك السعودية في تنمية اقتصاد البلاد بدلا من الاستثمار في الأصول الخارجية.
وبالنظر إلى المطالبات من القطاع الخاص، التي تتضمن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والاستثمار في السندات المالية الخاصة، فحققت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 118 في المائة. ومثلت 48 في المائة من إجمالي الأصول في العام 2004 مقابل 40 في المائة في 1998، فيما شكل الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص 965 في المائة من إجمالي ديون القطاع الخاص في المتوسط أثناء الفترة المذكورة. بينما شكلت الاستثمارات في السندات المالية الخاصة 35 في المائة. وقد ارتفعت الأصول الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 69 في المائة أثناء الفترة نفسها، وفي 2004 شكل الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص 33 في المائة، مقارنة بنحو 36 في المائة من إجمالي الأصول خلال تلك الفترة.
التجمكونات المطلوبات الإجمالية
أما على صعيد التمويل، فكونت إجمالي الودائع الجزء الأكبر من مصادر التمويل، حيث فاقت في المتوسط 61 في المائة، خلال الفترة من 1998 إلى .2004 وارتفع إجمالي الودائع بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 101 في المائة أثناء الفترة نفسها، أي أعلى من الارتفاع المحقق في إجمالي الأصول، ما أسفر عنه ثقل وزنها كمصدر للتمويل من 59 في المائة من إجمالي مصادر التمويل في 1998 إلى 64 في المائة في .2004 وتماشيا مع الزيادة في الأصول الخارجية، ارتفعت المطلوبات الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1 في المائة لتصل إلى 458 مليار ريال في 2004، مرتفعة بذلك على أقل مستوياتها المحققة في 2003 البالغة 40 مليار ريال. وفي المتوسط، شكلت المطلوبات الأجنبية ما نسبته 10 في المائة من إجمالي مصادر التمويل أثناء الفترة من 1998 إلى 2004، في حين شكلت 7 في المائة فقط من إجمالي المطلوبات في .2004
كما حققت المطلوبات الأخرى ارتفاعا تدريجيا منذ العام 1999 حينما بلغت 757 مليار ريال، وصولا إلى 13513 مليار في 2004، ممثلة بذلك معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 83 في المائة. ونظرا لنمو إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب أعلى خلال الفترة ذاتها، شكلت المطلوبات ما نسبته 21 في المائة في المتوسط من إجمالي مصادر التمويل.
المحفظة الائتمانية
ذكر التقرير أن إجمالي مطالبات البنوك على الاقتصاد السعودي ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 102 في المائة خلال الفترة ما بين 1998 و.2004 وأسفر توافر السيولة في السوق، الناتج عن ارتفاع إيرادات النفط، وانخفاض معدل نمو الائتمان المقدم إلى كل من الحكومة والقطاع الخاص. ومع تمتع البنوك السعودية أيضا بالسيولة الفائضة، كانت السندات الحكوميةَ هي البديل الاستثماري للغالبية العظمى منها. وبالتالي، زادت الاستثمارات في السندات الحكومية زيادة حادة بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 86 في المائة أثناء تلك الفترة لتمثل ما يقرب من 834 في المائة من إجمالي ديون القطاع العام في .2004
وفي 2004، بلغت قيمة المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية 33213 مليار ريال ما عدا البنك الأهلي التجاري مقابل 1788 مليار في 1998، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 109 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص، الذي ارتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 118 في المائة خلال الفترة نفسها. كما حقق الائتمان المقدم إلى القطاع العام ارتفاعا هامشيا بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 36 في المائة، نتيجة لضعف الطلب على الائتمان البنكي من قبل القطاع العام بفضل توافر السيولة، والعوامل الديموجرافية المواتية، التي أسفرت عن إيجاد المزيد من الطلب، وأصبحت أعمال الإقراض الشخصي في غاية الجاذبية بالنسبة للبنوك السعودية، نظرا لارتفاع ربحيتها وقلة مخاطرها.
وعلى مستوى القطاعات الأخرى، التي تتضمن بشكل رئيسي القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، شكلت الجزء الأكبر من إجمالي ائتمان النظام المصرفي السعودي بنسبة تعادل 369 في المائة في .2004 وحقق الائتمان المقدم لهذا القطاع ارتفاعا قياسيا خلال الفترة ما بين 1998 و2004، حيث ارتفع من 442 مليار ريال في 1998 إلى 1227 مليار في 2004، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 186 في المائة.
وفي نهاية الربع الثالث من 2004، بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 8644 مليار ريال، بزيادة نسبتها 33 في المائة عن العام المالي السابق. كما ارتفع تمويل قطاع العقارات من 52 مليار ريال نهاية 2003 إلى 77 مليار في الربع الثالث من 2004، فيما ارتفع تمويل السيارات والمعدات من 276 مليار ريال في 2003 إلى 282 مليار في الربع الثالث من .2004 أما قروض بطاقات الائتمان فارتفعت من ثلاثة مليارات ريال عام 2003 إلى 378 مليار نهاية الربع الثالث من .2004
وشكل الائتمان المقدم إلى القطاع التجاري 189 في المائة من إجمالي الائتمان في العام 2004، منخفضا من نسبة 26 في المائة في 1998، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى تباطؤ النمو في الائتمان المقدم إلى القطاع التجاري عنه في القطاعات الأخرى مثل النقل، الاتصالات، والقطاعات المختلفة.
ومثل القطاع المالي ثالث أكبر حصة من إجمالي المحافظ الائتمانية بما نسبته 102 في المائة، تلاه القطاع الحكومي وشبه الحكومي، الذي مثل 88 في المائة مشكلا ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 36 في المائة. وحقق القطاع المالي أعلى معدل للنمو بين عامي 1998 و2004، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 329 في المائة، ليشكل بذلك 102 في المائة من إجمالي المحافظ الائتمانية في .2004
الأعمال المصرفية الإسلامية
أكد تقرير''جلوبل'' أن معظم البنوك السعودية شهد تحسنا في هامش ربح العمولات في 2004 نتيجة انخفاض متوسط تكاليف التمويل، حيث بدأت البنوك السعودية تقديم وتوسيع منتجاتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من أجل اجتذاب مصادر تمويل أقل تكلفة على هيئة ودائع مجردة من العمولات. وفي 2004 بلغ متوسط نفقات العمولات إلى دخل العمولات نحو 25 في المائة، مع استبعاد شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وحقق بنك الجزيرة أعلى نسبة هي 408 في المائة، فيما حققت مجموعة سامبا المالية أقل نسبة ضمن البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية بلغت 214 في المائة، وبالتالي، حقق بنك الجزيرة أقل هامش ربح من العمولات بنسبة 22 في المائة، فيما حققت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أعلى فارق بنسبة 65 في المائة، تلتها مجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني بنسبة 37 في المائة.
أسعار الفائدة
عقدت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقا يتم بموجبه توحيد أنظمتها النقدية تمهيدا لإقامة اتحاد نقدي عربي، على غرار الإتحاد الأوروبي وذلك بحلول 2010 كحد أقصى، ما يستدعي إصدار عملة عربية موحدة. وفي سبيل تحقيق هذا المطلب، وافقت دول المجلس على ترتيب أنظمتها المالية في 2005 لتمهيد الطريق لإنشاء اتحاد نقدي عربي عقب خمس سنوات. كما قررت ربط جميع عملاتها - مؤقتا - بالدولار. وحتى الآن ربطت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الريال بالدولار بحيث يعادل الدولار الأمريكي الواحد 375 ريال. وتتمتع (ساما) باحتياطي نقدي أجنبي ضخم يمكن استغلاله للحفاظ على التعادل في أسواق العملات الأجنبية. ونظرا لربط سعر الصرف، صار الفارق ضئيلا بين أسعار الفائدة في المملكة وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي
أظهر التقرير أن القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي مثلت ما نسبته 303 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية، ببلوغها ما قيمته 3478 مليار ريال نهاية عام .2004
وتابع أنه وفقا لبيانات 2004، فإن البنك الأهلي يتمتع بأكبر حجم للأصول بين البنوك السعودية، حيث بلغ إجمالي أصوله 1304 مليار ريال، ما يمثل حصة سوقية نسبتها 207 في المائة. ويعتبر ''سامبا'' أكبر البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية من حيث حجم الأصول، بإجمالي أصول بلغ 9494 مليار ريال، ما وضعه في المرتبة الثانية بحصة سوقية نسبتها 15 في المائة، يليه شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بحصة سوقية قدرها 123 في المائة.
المحفظة الائتمانية للمجموعة المثيلة
وأوضح التقرير أنه في 2004، بلغ صافي المحفظة الائتمانية المجمعة للبنوك السعودية المدرجة في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى البنك الأهلي، ما قيمته 3509 مليار ريال، ممثلة نحو 556 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للنظام المصرفي السعودي. وكانت أكبر حصة سوقية من نصيب شركة الراجحي بنسبة بلغت 193 في المائة. كما امتلك البنك الأهلي ثاني أكبر محفظة قروض بحصة سوقية نسبتها 188 في المائة، يليه بنكا سامبا والرياض.
وتتبع البنوك السعودية سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض. ففي 2004، بلغ متوسط نسبة التغطية (مخصصات خسائر القروض إلى القروض المتعثرة) ما نسبته 1772 في المائة، وتجاوزت التغطية في البنوك كافة نسبة 100 في المائة. وكانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار للأعمال صاحبة أعلى نسبة تغطية بلغت 3338 في المائة، تبعها في ذلك بنك الرياض بـ 3038 في المائة، بينما جاءت مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة في آخر القائمة بأقل نسبة تغطية ضمن البنوك المناظرة حيث بلغت 1029 و1118 في المائة على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة للبنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية 64 مليار ريال ممثلةَ 23 في المائة من إجمالي محفظة قروض البنوك بنهاية عام .2004
المؤشرات المقارنة
ظلت ودائع العملاء تمثل المصدر الرئيسي للتمويل في البنوك السعودية، حيث قدمت ما يفوق 74 في المائة من إجمالي أصول البنوك. وارتفع إجمالي ودائع العملاء المجمعة، البالغة قيمته 47008 مليار ريال نهاية 2004، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 101 في المائة في الفترة ما بين عامي 2000 و.2004 ويعزى تباطؤ معدل نمو ودائع العملاء للانخفاض العام لأسعار الفائدة وتفضيل العملاء السعوديين استثمار أموالهم في سوق الأوراق المالية السعودية في ضوء توقعات بجني عائدات مرتفعة.
وشهد عام 2004، تحسنا في نسبة القروض إلى الودائع، حيث ارتفعت إلى747 في المائة، على معدل 50 في المائة المحقق في .2000 نتج هذا الارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع إلى زيادة القروض، التي حققت نموا سنويا مركبا بلغت نسبته 162 في المائة.
ارتفاع رأس المال
وفقا للمعايير الدولية، تتمتع البنوك السعودية بكفاية رأسمالية مناسبة. ففي نهاية 2004، بلغ متوسط نسبة رأس المال في البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية نسبة 162 في المائة. وبلغ متوسط نسبة الموجودات إلى إجمالي الأصول للمجموعة المثيلة 102 في المائة نهاية 2004، مع تحقيق بنك الجزيرة أعلى متوسط لنسبة الموجودات إلى إجمالي الأصول بلغت 139 في المائة، فيما بلغ متوسط نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للمجموعة المثيلة 184 في المائة، حيث سجل بنك الجزيرة أعلى نسبة هي 275 في المائة مقارنة بشركة الراجحي التي سجلت أقل نسبة هي 125 في المائة.
ويتوقع انخفاض تلك المعدلات إلى حد كبير على المدى القصير، حيث إن أغلبية البنوك السعودية توسع حاليا محافظ قروضها، خاصة عن طريق استهداف أعمال التجزئة البنكية.
ارتفاع ربحية البنوك
شهدت معدلات ربحية المجموعة المثيلة تحسنا خلال العام 2004، نتيجة لازدهار الأحوال الاقتصادية، التي تعزى إلى ارتفاع إيرادات النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، ما أدى بدوره إلى تزايد نشاط القطاع الخاص، ومن ثم توافر السيولةَ المحلية. وارتفع بالتالي معدل متوسط العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين من 24 و236 في المائة في 2003 إلى 27 و264 في المائة في 2004 على التوالي. ومن ضمن البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودية، كانت شركة الراجحي المصرفية صاحبة أعلى متوسط للعائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين بنسب 41 و372 في المائة على التوالي، تلاها البنك السعودي البريطاني بنسبة 31 و323 في المائة على التوالي.
أسهم البنوك في سوق الأوراق المالية السعودية
بحلول نهاية 2004، بلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي 3478 مليار ريال ممثلة 303 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية. إلا أن نصيب أسهم البنوك السعودية من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق يعد ضئيلا جدا، حيث شكل 09 في المائة فقط من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق في .2004 ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى أن عددا من تلك البنوك يسمح بطرح مقدار ضئيل جدا من الأسهم للمستثمرين.
أوروفي نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك السعودي لتتجاوز 4131 مليار ريال، ومثلت القيمة السوقِية المجمعة لقطاع البنوك 28 في المائة من إجمالي القيمة السوقية البالغة 147496 تريليون ريال في نهاية آذار(مارس) من 2005 للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وجاءت شركة الراجحي مرة أخرى في الريادة من حيث القيمة السوقية التي بلغت 1049 مليار ريال، تلتها مجموعة سامبا بقيمة سوقية 839 مليار ريال وذلك نهاية الربع الأول من .2005
نظرة مستقبلية لقطاع البنوك السعودي
وأوضح تقرير''جلوبل'' أنه من المتوقع أن تستفيد البنوك السعودية من الظروف الاقتصادية الإيجابية السائدة حاليا في المنطقة، حيث إن الارتفاع غير المسبوق في الإيرادات النفطية وجهود الحكومة المتفانية من أجل زيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية للبلاد، ينذر بالخير للبنوك وللقطاعات الأخرى. وتوقع التقرير أن تشتد المنافسة، ما سيشجع البنوك السعوديةَ على تحسين أوضاعها وسط المنافسة المقبلة، من خلال تطوير عملياتها بشكل أكبر، إضافة إلى تزويد عملائها بسلسلة من المنتجات والخدمات المطورة. وسيساعد تحسن الخدمات وظروف السوق الماليةَ على إعادة الثروات السعودية المستثمرة في الخارج، ما سيؤدي إلى نمو قطاع البنوك السعودية بدرجة أكبر.
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=11475&MenuID=57