إبن رواحة
08-06-2005, 04:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
للمرة الأولى منذ الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، تخطى الإنفاق العسكري العالمي التريليون دولار في العام 2004, حوالى نصفها من قبل واشنطن التي لا تزال ميزانيتها ترزح تحت عبء <<حرب مكافحة الإرهاب>>.
وقال المعهد الدولي لأبحاث السلام في السويد في تقرير أمس، إن معدلات الإنفاق على التسلح في العالم بلغت حوالى 1,035 تريليون، وأصبحت أقل من معدلات الإنفاق في ذروة الحرب الباردة ما بين عامي 1987 و1988، بنسبة 6 في المئة فقط، مشيرا إلى أن حصة واشنطن بلغت وحدها 47 في المئة، في حين بلغت حصة بريطانيا وفرنسا 5 في المئة لكل منهما.
وأشار التقرير إلى أن النفقات العسكرية ارتفعت سريعا بين 2002 و2004 بسبب حجم المبالغ التي رصدت <<للحرب العالمية على الإرهاب>> وخاصة في العراق وأفغانستان.
واعتبر التقرير أن حجم النفقات التي تواجهها حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش ناجم عن قرار غزو العراق رغم الدعم الضعيف جدا ولا سيما من قبل الأمم المتحدة. وذكر أن منطقتي أميركا الوسطى وغرب أوروبا، هما المنطقتان الوحيدتان اللتان انخفض فيهما حجم الإنفاق على التسلح في العام 2004.
وأشار التقرير إلى اتخاذ العديد من المبادرات العام 2004 بهدف الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما في كوريا الشمالية وإيران. وقال إن الاتهامات الاميركية والحليفة للعراق قبل بدء الحرب عليه بامتلاك مثل هذه الأسلحة <<لم تكن صحيحة ولا مستندة إلى أدلة قائمة>>، إلا أن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين وإعلان ليبيا تخليها عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل <<اتاحا فرصة فريدة للتقدم نحو هدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل>>.
وأوضح التقرير أن حجم شركات إنتاج الأسلحة الرئيسية في العالم <<تضخم جدا>>، ولا سيما من خلال التملك لتصبح هذه المؤسسات اليوم بحجم بعض اكبر المؤسسات المتعددة الجنسيات. ويعادل إجمالي رقم أعمال اكبر 100 مؤسسة رئيسية لصنع السلاح إجمالي الناتج القومي للدول ال61 الأكثر فقرا في العالم.
(ا ب، د ب ا، ا ف ب)
للمرة الأولى منذ الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، تخطى الإنفاق العسكري العالمي التريليون دولار في العام 2004, حوالى نصفها من قبل واشنطن التي لا تزال ميزانيتها ترزح تحت عبء <<حرب مكافحة الإرهاب>>.
وقال المعهد الدولي لأبحاث السلام في السويد في تقرير أمس، إن معدلات الإنفاق على التسلح في العالم بلغت حوالى 1,035 تريليون، وأصبحت أقل من معدلات الإنفاق في ذروة الحرب الباردة ما بين عامي 1987 و1988، بنسبة 6 في المئة فقط، مشيرا إلى أن حصة واشنطن بلغت وحدها 47 في المئة، في حين بلغت حصة بريطانيا وفرنسا 5 في المئة لكل منهما.
وأشار التقرير إلى أن النفقات العسكرية ارتفعت سريعا بين 2002 و2004 بسبب حجم المبالغ التي رصدت <<للحرب العالمية على الإرهاب>> وخاصة في العراق وأفغانستان.
واعتبر التقرير أن حجم النفقات التي تواجهها حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش ناجم عن قرار غزو العراق رغم الدعم الضعيف جدا ولا سيما من قبل الأمم المتحدة. وذكر أن منطقتي أميركا الوسطى وغرب أوروبا، هما المنطقتان الوحيدتان اللتان انخفض فيهما حجم الإنفاق على التسلح في العام 2004.
وأشار التقرير إلى اتخاذ العديد من المبادرات العام 2004 بهدف الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما في كوريا الشمالية وإيران. وقال إن الاتهامات الاميركية والحليفة للعراق قبل بدء الحرب عليه بامتلاك مثل هذه الأسلحة <<لم تكن صحيحة ولا مستندة إلى أدلة قائمة>>، إلا أن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين وإعلان ليبيا تخليها عن برامجها لأسلحة الدمار الشامل <<اتاحا فرصة فريدة للتقدم نحو هدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل>>.
وأوضح التقرير أن حجم شركات إنتاج الأسلحة الرئيسية في العالم <<تضخم جدا>>، ولا سيما من خلال التملك لتصبح هذه المؤسسات اليوم بحجم بعض اكبر المؤسسات المتعددة الجنسيات. ويعادل إجمالي رقم أعمال اكبر 100 مؤسسة رئيسية لصنع السلاح إجمالي الناتج القومي للدول ال61 الأكثر فقرا في العالم.
(ا ب، د ب ا، ا ف ب)