إبن رواحة
17-06-2005, 02:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
دبي- حيان نيوف
ما إن أنهى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم في سوريا أعماله حتى كشف النقاب عن اتفاقية سورية مع الأمم المتحدة لـ "الحد من التعصب الديني" و"تأهيل وتطوير قدرات المؤسسات الدينية" في سوريا، وقد وصفت هذه الخطوة بأنها من بين خطوات أخرى "كضربة استباقية" لمنع انتشار التطرف في بلد آمن على حد تعبير بعض المصادر السورية.
وفيما أرجعت مصادر سورية هذه الإتفاقية إلى " القلق" من "توسع التطرف التديني في سوريا " وهذا القلق انعكس في رفض مؤتمر البعث لقيام أحزاب تحت مسميات دينية، يرى مراقبون سوريون أن الأمم المتحدة " لاعلاقة لها بالفكر الإسلامي " وإنما "بتأهيل كوادر عاملة في وزارة الأوقاف".
وكان المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي في سوريا علي الزعتري قد وقع الاتفاقية مع وزير الأوقاف السوري أنس الأيوبي، وجاء في مسودة أولية للاتفاق أن "البرنامج سيقدم لرجال الدين والمؤسسات الدينية برنامجاً للتأهيل ولتطوير وتعزيز قدرات المؤسسة الدينية ومهارات العاملين فيها وذلك من خلال وسائل الإعلام والإعلان والكتب والمناهج وتكنولوجيا المعلومات".
إصلاح المناهج لا يحتاج إلى عنان!
ويرى النائب الإسلامي الدكتور محمد حبش، رئيس مركز الدراسات الإسلامية، في تصريح لـ"العربية.نت" أنه ليس لدى الأمم المتحدة ما تفعله لمقاومة التعصب الديني وإنما هذه مسؤولية المؤسسات الدينية مشيرا إلى أن "معالجة الأخطاء في المناهج لاتحتاج إلى قرار من كوفي أنان في الوقت الذي توجد فيه 10 مؤسسات هي مسؤولة عن التعليم الديني في البلاد".
ويشكل قرار سوريا رسميا التعاون مع الأمم المتحدة لمحاربة التطرف إشارة حقيقية -في نظر العديد من المراقبين- إلى وجود بؤر تطرف في سوريا تخلق تيارات متشددة قد تشكل خطرا إذا لم تعالجها الحكومة. ويبدو أن هذه " التيارات المتطرفة " تنمو داخل المدارس الإسلامية التي تنشر المعرفة الدينية" حسب الدكتور محمد حبش الذي يستطرد قائلا" لايوجد مدارس تعلم التعصب ولكنها أحيانا يوجد 95 تلميذا متسامحا يكون بينهم 5 من المتعصبين ويتم غض الطرف عنهم لأسباب مختلفة".
ويعتقد النائب محمد حبش أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " لاعلاقة له بالفكر الإسلامي وإنما تأهيل قدرات العاملين في وزارة الأوقاف".
الديني..مسؤولية من ؟
ويوجّه حبش إصبع الإنتقاد إلى وزارة الأوقاف السورية قائلا إنها لم تفعل شيئا على صعيد التوجيه الديني حتى تستقدم الأمم المتحدة، وتابع " طالبنا بتشكيل معهد لإعداد الخطباء والأئمة واتخذ قرار بذلك في مجلس الشعب ولم يحصل شئ على أرض الواقع".
يذكر أن الدكتور محمد حبش تقدم في وقت سابق باقتراح لتأسيس "مجلس وطني للتوجيه الديني" بما يساهم من "الحد من ظاهرة التعصب الديني التي بدأت تظهر في البلاد" إلا أن القيادة القطرية السابقة لحزب البعث الحاكم رفضت اقتراحه.
ويأتي اتفاق الحكومة السورية مع الأمم المتحدة " لمكافحة التطرف " كخطوة سورية تلت قرار السلطات بمنع الطلاب غير السوريين من الدراسة في المعاهد الشرعية بسوريا خشية تخريج طلاب متشددين من هذه المعاهد.
تعصّب يعصف بالمنقطة
ويشير الدكتور محمد حبش، في حديثه لـ"العربية.نت "، إلى أن ظاهرة التعصب الديني والتكفير التي تعصف بالمنطقة لايوجد أي سبب يجعلنا نتصور استحالة دخولها الى سوريا ؛ قبل شهور قام بعض أو المتعصبين بقتل شرطي في داخل مسجد في إحدى المدن السورية ، وقبل أسبوعين قتل الشيخ معشوق الخزنوي بيد عصابة من المجرمين التي تحدثت عن قتله اعتقادا بانه كافر وقبل يومين سمعنا بالمجموعة الارهابية التي كانت تخطط لتفجير قصر العدل ( وحسب ما أاثبت التحقيق ان الجماعة طلبوا من زوجة احدهم ان تلغم طفلتها الرضيعة بمتفجرات لتقجيرها في المبنى حيث يتواجد المئات من المحامين والقضاة واصحاب القضايا في ساحته وقاعاته ) ،إذن الاشارات يجب ان تخضع للدراسة وان ينتبه لها المجتمع قبل ان تتحول الى ظاهرة".
ويدعو حبش إلى قيام لجنة وطنية "تستنفر وزارة الاوقاف والتربية والتعليم العالي والثقافة والمؤسسات الاهلية والمؤسسات المتخصصة لتوجيه وترشيد الارشاد الديني" ، ويقول "إذا كانت الدولة لم تشعر بأهمية ذلك قبل عشر سنوات فأنا أعتقد أنها الآن يجب أن تشعر بأهمية ذلك وأن يبذل الوقت والطاقة الكافية لتجنيب البلد أي شكل من أشكال الانحراف أو تشويه الدين".
وإن تركت خطوة الحكومة السورية هذه استغرابا لدى بعض المراقبين الإسلاميين فإنها ولابد شكلت " ضربة استباقية" من إحدى الضربات الإستباقية التي يبدو أن سوريا قررت توجيهها إلى أشكال العنف والتطرف حتى لا تستفحل في المجتمع السوري كما حصل في بلدان شرق أوسطية أخرى، وذلك كما يرى مراقبون سوريون قبل إشارتهم إلى أن سوريا مصنفة من قبل الأمم المتحدة على أنها من أكثر البلدان أمانا في العالم.
المصدر (http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=14045)
دبي- حيان نيوف
ما إن أنهى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم في سوريا أعماله حتى كشف النقاب عن اتفاقية سورية مع الأمم المتحدة لـ "الحد من التعصب الديني" و"تأهيل وتطوير قدرات المؤسسات الدينية" في سوريا، وقد وصفت هذه الخطوة بأنها من بين خطوات أخرى "كضربة استباقية" لمنع انتشار التطرف في بلد آمن على حد تعبير بعض المصادر السورية.
وفيما أرجعت مصادر سورية هذه الإتفاقية إلى " القلق" من "توسع التطرف التديني في سوريا " وهذا القلق انعكس في رفض مؤتمر البعث لقيام أحزاب تحت مسميات دينية، يرى مراقبون سوريون أن الأمم المتحدة " لاعلاقة لها بالفكر الإسلامي " وإنما "بتأهيل كوادر عاملة في وزارة الأوقاف".
وكان المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي في سوريا علي الزعتري قد وقع الاتفاقية مع وزير الأوقاف السوري أنس الأيوبي، وجاء في مسودة أولية للاتفاق أن "البرنامج سيقدم لرجال الدين والمؤسسات الدينية برنامجاً للتأهيل ولتطوير وتعزيز قدرات المؤسسة الدينية ومهارات العاملين فيها وذلك من خلال وسائل الإعلام والإعلان والكتب والمناهج وتكنولوجيا المعلومات".
إصلاح المناهج لا يحتاج إلى عنان!
ويرى النائب الإسلامي الدكتور محمد حبش، رئيس مركز الدراسات الإسلامية، في تصريح لـ"العربية.نت" أنه ليس لدى الأمم المتحدة ما تفعله لمقاومة التعصب الديني وإنما هذه مسؤولية المؤسسات الدينية مشيرا إلى أن "معالجة الأخطاء في المناهج لاتحتاج إلى قرار من كوفي أنان في الوقت الذي توجد فيه 10 مؤسسات هي مسؤولة عن التعليم الديني في البلاد".
ويشكل قرار سوريا رسميا التعاون مع الأمم المتحدة لمحاربة التطرف إشارة حقيقية -في نظر العديد من المراقبين- إلى وجود بؤر تطرف في سوريا تخلق تيارات متشددة قد تشكل خطرا إذا لم تعالجها الحكومة. ويبدو أن هذه " التيارات المتطرفة " تنمو داخل المدارس الإسلامية التي تنشر المعرفة الدينية" حسب الدكتور محمد حبش الذي يستطرد قائلا" لايوجد مدارس تعلم التعصب ولكنها أحيانا يوجد 95 تلميذا متسامحا يكون بينهم 5 من المتعصبين ويتم غض الطرف عنهم لأسباب مختلفة".
ويعتقد النائب محمد حبش أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " لاعلاقة له بالفكر الإسلامي وإنما تأهيل قدرات العاملين في وزارة الأوقاف".
الديني..مسؤولية من ؟
ويوجّه حبش إصبع الإنتقاد إلى وزارة الأوقاف السورية قائلا إنها لم تفعل شيئا على صعيد التوجيه الديني حتى تستقدم الأمم المتحدة، وتابع " طالبنا بتشكيل معهد لإعداد الخطباء والأئمة واتخذ قرار بذلك في مجلس الشعب ولم يحصل شئ على أرض الواقع".
يذكر أن الدكتور محمد حبش تقدم في وقت سابق باقتراح لتأسيس "مجلس وطني للتوجيه الديني" بما يساهم من "الحد من ظاهرة التعصب الديني التي بدأت تظهر في البلاد" إلا أن القيادة القطرية السابقة لحزب البعث الحاكم رفضت اقتراحه.
ويأتي اتفاق الحكومة السورية مع الأمم المتحدة " لمكافحة التطرف " كخطوة سورية تلت قرار السلطات بمنع الطلاب غير السوريين من الدراسة في المعاهد الشرعية بسوريا خشية تخريج طلاب متشددين من هذه المعاهد.
تعصّب يعصف بالمنقطة
ويشير الدكتور محمد حبش، في حديثه لـ"العربية.نت "، إلى أن ظاهرة التعصب الديني والتكفير التي تعصف بالمنطقة لايوجد أي سبب يجعلنا نتصور استحالة دخولها الى سوريا ؛ قبل شهور قام بعض أو المتعصبين بقتل شرطي في داخل مسجد في إحدى المدن السورية ، وقبل أسبوعين قتل الشيخ معشوق الخزنوي بيد عصابة من المجرمين التي تحدثت عن قتله اعتقادا بانه كافر وقبل يومين سمعنا بالمجموعة الارهابية التي كانت تخطط لتفجير قصر العدل ( وحسب ما أاثبت التحقيق ان الجماعة طلبوا من زوجة احدهم ان تلغم طفلتها الرضيعة بمتفجرات لتقجيرها في المبنى حيث يتواجد المئات من المحامين والقضاة واصحاب القضايا في ساحته وقاعاته ) ،إذن الاشارات يجب ان تخضع للدراسة وان ينتبه لها المجتمع قبل ان تتحول الى ظاهرة".
ويدعو حبش إلى قيام لجنة وطنية "تستنفر وزارة الاوقاف والتربية والتعليم العالي والثقافة والمؤسسات الاهلية والمؤسسات المتخصصة لتوجيه وترشيد الارشاد الديني" ، ويقول "إذا كانت الدولة لم تشعر بأهمية ذلك قبل عشر سنوات فأنا أعتقد أنها الآن يجب أن تشعر بأهمية ذلك وأن يبذل الوقت والطاقة الكافية لتجنيب البلد أي شكل من أشكال الانحراف أو تشويه الدين".
وإن تركت خطوة الحكومة السورية هذه استغرابا لدى بعض المراقبين الإسلاميين فإنها ولابد شكلت " ضربة استباقية" من إحدى الضربات الإستباقية التي يبدو أن سوريا قررت توجيهها إلى أشكال العنف والتطرف حتى لا تستفحل في المجتمع السوري كما حصل في بلدان شرق أوسطية أخرى، وذلك كما يرى مراقبون سوريون قبل إشارتهم إلى أن سوريا مصنفة من قبل الأمم المتحدة على أنها من أكثر البلدان أمانا في العالم.
المصدر (http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=14045)