الزنكلوني افندي
19-06-2005, 03:35 AM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2005/06/13/2345571.jpg
لقطة من شريط الفيديو الذي سمح القاضي ببثه اليوم
قال رئيس المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين اليوم الاثنين 13-6-2005م انه وافق على بث شريط فيدو يظهر جلسة استجواب للرئيس المخلوع يرد فيها على اتهامات حول مقتل مدنيين عراقيين من منطقة شيعية بعد أن اتهمهم بمحاولة اغتياله، ولكن أحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين قال إن التحقيق غير قانوني لأنه لم يتم بحضور محاميه.
واوضح القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة العراقية الخاصة متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف "نعم اعطيت الموافقة لعرض الشريط" من دون اعطاء تفاصيل اخرى.
ومن جانبه علق عصام غزواي -احد اعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين- على التحقيق الذي تعرض له الرئيس العراقي السابق، قائلا ان التحقيق دون وجود محام "غير قانوني", وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "رأيت لقطات من تحقيق غير قانوني بعدم وجود محام".
وكانت شبكات التلفزيون عرضت مقاطع من الشريط الذي ظهر فيه الرئيس العراقي المخلوع وهو يرتدي بزة بلون رمادي داكن وقميصا ابيض وبلحية متوسطة الكثافة يرد على اسئلة القاضي جوحي.
وحسب تلك الشبكات فان الفليم يظهر صدام وهو يرد على تهم بخصوص مقتل 143 مدنيا عراقيا في منطقة الدجيل ذات الغالبية الشيعية (40 كلم شمال بغداد) كانوا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام.
ويواجه رئيس النظام العراقي السابق تهما بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية بحق العراقيين الاكراد في شمال العراق والشيعة في الجنوب.
وكان الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني توقع في وقت سابق بدء محاكمة صدام في غضون شهرين، الا ان المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة صدام نفت الاسبوع الماضي ان تكون قد حددت موعدا لبدء المحاكمة.
وانشأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة المحكمة العراقية الخاصة في ديسمبر/ كانون الاول 2003 بهدف محاكمة صدام حسين ومساعديه السابقين المتورطين بجرائم حرب. وشهد يوليو/ تموز الماضي اول جلسة للتحقيق مع الرئيس العراقي السابق وجهت له خلالها سبعة اتهامات بينها ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتنفيذ ابادة بالغاز في مدينة حلبجة الكردية وقمع انتفاضة الشيعة في 1991 واجتياح الكويت وقتل افراد عشيرة بارزاني الكردية في 1983.
ومن المتوقع ان تشمل محاكمة صدام تهما حول مسؤوليته عن قرار بدء الحرب مع ايران في ثمانينات القرن الماضي.
وكانت السلطات العراقية اعلنت عقب زيارة لوزير الخارجية الايراني كمال خرازي الى العراق في ايار/مايو الماضي ان العراق وايران "اتفقا على ضرورة محاكمة المسؤولين السابقين في النظام العراقي على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والعدوان العسكري على شعوب ايران والعراق والكويت".
وبذلك اعترفت حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بمسؤولية نظام صدام حسين في الحرب العراقية-الايرانية (1980 - 1988) ووافقت على امكان محاكمته بسبب ذلك بالاضافة الى الجرائم ضد الانسانية.
وفي ديسمبر/ كانون الاول 1991, اعلنت الامم المتحدة ان العراق مسؤول عن الحرب لكن صدام حسين رفض دائما هذا الاتهام. وكانت قوة من الجيش الاميركي القت القبض على الرئيس المخلوع في ابريل/ نيسان 2003 من منقطة الدور شمال العاصمة.
لقطة من شريط الفيديو الذي سمح القاضي ببثه اليوم
قال رئيس المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين اليوم الاثنين 13-6-2005م انه وافق على بث شريط فيدو يظهر جلسة استجواب للرئيس المخلوع يرد فيها على اتهامات حول مقتل مدنيين عراقيين من منطقة شيعية بعد أن اتهمهم بمحاولة اغتياله، ولكن أحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين قال إن التحقيق غير قانوني لأنه لم يتم بحضور محاميه.
واوضح القاضي رائد جوحي رئيس المحكمة العراقية الخاصة متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف "نعم اعطيت الموافقة لعرض الشريط" من دون اعطاء تفاصيل اخرى.
ومن جانبه علق عصام غزواي -احد اعضاء فريق الدفاع عن صدام حسين- على التحقيق الذي تعرض له الرئيس العراقي السابق، قائلا ان التحقيق دون وجود محام "غير قانوني", وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "رأيت لقطات من تحقيق غير قانوني بعدم وجود محام".
وكانت شبكات التلفزيون عرضت مقاطع من الشريط الذي ظهر فيه الرئيس العراقي المخلوع وهو يرتدي بزة بلون رمادي داكن وقميصا ابيض وبلحية متوسطة الكثافة يرد على اسئلة القاضي جوحي.
وحسب تلك الشبكات فان الفليم يظهر صدام وهو يرد على تهم بخصوص مقتل 143 مدنيا عراقيا في منطقة الدجيل ذات الغالبية الشيعية (40 كلم شمال بغداد) كانوا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام.
ويواجه رئيس النظام العراقي السابق تهما بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية بحق العراقيين الاكراد في شمال العراق والشيعة في الجنوب.
وكان الرئيس العراقي الحالي جلال طالباني توقع في وقت سابق بدء محاكمة صدام في غضون شهرين، الا ان المحكمة الخاصة المكلفة بمحاكمة صدام نفت الاسبوع الماضي ان تكون قد حددت موعدا لبدء المحاكمة.
وانشأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة المحكمة العراقية الخاصة في ديسمبر/ كانون الاول 2003 بهدف محاكمة صدام حسين ومساعديه السابقين المتورطين بجرائم حرب. وشهد يوليو/ تموز الماضي اول جلسة للتحقيق مع الرئيس العراقي السابق وجهت له خلالها سبعة اتهامات بينها ارتكاب جرائم ضد الانسانية وتنفيذ ابادة بالغاز في مدينة حلبجة الكردية وقمع انتفاضة الشيعة في 1991 واجتياح الكويت وقتل افراد عشيرة بارزاني الكردية في 1983.
ومن المتوقع ان تشمل محاكمة صدام تهما حول مسؤوليته عن قرار بدء الحرب مع ايران في ثمانينات القرن الماضي.
وكانت السلطات العراقية اعلنت عقب زيارة لوزير الخارجية الايراني كمال خرازي الى العراق في ايار/مايو الماضي ان العراق وايران "اتفقا على ضرورة محاكمة المسؤولين السابقين في النظام العراقي على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والعدوان العسكري على شعوب ايران والعراق والكويت".
وبذلك اعترفت حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بمسؤولية نظام صدام حسين في الحرب العراقية-الايرانية (1980 - 1988) ووافقت على امكان محاكمته بسبب ذلك بالاضافة الى الجرائم ضد الانسانية.
وفي ديسمبر/ كانون الاول 1991, اعلنت الامم المتحدة ان العراق مسؤول عن الحرب لكن صدام حسين رفض دائما هذا الاتهام. وكانت قوة من الجيش الاميركي القت القبض على الرئيس المخلوع في ابريل/ نيسان 2003 من منقطة الدور شمال العاصمة.