إبن رواحة
20-06-2005, 11:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
دعا عشرات النواب العراقيين رسميا أمس إلى انسحاب قوات الاحتلال الأميركية من العراق وسط خلاف داخل لجنة الدستور حول بعض القضايا الرئيسية المطروحة، وبينها الفدرالية، وتزايد في حدة السجال داخل الولايات المتحدة حيث وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين إدارة الرئيس جورج بوش بأنها <<تخسر>> الحرب و<<لا علاقة لها بالواقع>>.
في هذا الوقت، دافع <<رئيس>> اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية في بغداد أمس، عن مطالب الأكراد بالفدرالية وبضم كركوك، في وقت أطلقت قوات الاحتلال الأميركية عملية عسكرية جديدة شمالي العاصمة تزامنت مع أخرى مستمرة منذ الجمعة قرب الحدود مع سوريا، قتل خلالهما أكثر من 60 مقاوما، فيما سقط يوم أمس فقط 46 قتيلا في سلسلة من الهجمات المتفرقة في العراق.
وطالب 82 نائبا، من أصل 475 في الجمعية الوطنية، من مختلف الانتماءات السياسية بخروج قوات الاحتلال من العراق، معتبرين أن القوات العراقية <<استطاعت أن تقصم ظهر الارهاب وتبسط الامن>>.
ووقع النواب، الذين ينتمون الى مختلف الكتل البرلمانية، على رسالة موجهة الى رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني تسلمها من النائب فلاح حسن شنشل من لائحة الائتلاف العراقي الموحد التي تشغل العدد الاكبر من المقاعد.
وجاء في الرسالة، التي اعدها شنشل والموقعة بتاريخ 12 حزيران، <<إننا من موقع المسؤولية التاريخية نرفض شرعنة الاحتلال ونجدد مطلبنا بخروجه>>. وأضاف إن <<قواتنا الوطنية استطاعت أن تقصم ظهر الإرهاب وتبسط نفوذها بشكل ملحوظ على الشارع العراقي وتعيد للدولة هيبتها وللمواطن الثقة بقواته الأمنية وصولا إلى الأهداف السامية في عراق غير منقوص السيادة>>.
وأوضحت الرسالة انه <<سبق أن قدمت مطالبة تتعلق بخروج الاحتلال قبل اكثر من جلسة الا انه قوبل بتجاهل واضح من رئاسة الجمعية>>، مشددة على أن <<الامر الاكثر خطورة هو طلب الحكومة العراقية من مجلس الامن الدولي تمديد مدة بقاء قوات الاحتلال من دون الرجوع الى ممثلي الشعب من الجمعية الوطنية الذين لهم حق إصدار مثل تلك القرارات المصيرية>>.
وكتب بعض النواب أمام اسمائهم انهم مع جدولة خروج قوات الاحتلال من العراق.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق في 31 أيار الماضي على توسيع مهمة قوات الاحتلال في العراق <<حتى نهاية العملية السياسية ووفقا لقرار مجلس الامن الرقم 1546>>. وأعطى مجلس الأمن موافقته بناء على طلب السلطات العراقية وذلك بشكل غير رسمي ومن دون صدور قرار عن المجلس ولا حتى بيان رئاسي.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون ريد أمس ان عملية نقل السلطات الى قوات الامن العراقية قد تبدأ خلال ستة او 12 شهرا لكنها قد تستغرق وقتا اطول قبل انجازها.
الدستور
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور الشيخ همام حمودي <<لدينا اجتماعات مستمرة وشبه يومية ونأمل ان يقدم الدستور في موعده المحدد>> في 15 آب المقبل. وأضاف ان <<بعض اللجان الفرعية أنجزت بين 70 و80 في المئة من المهمة المكلفة بها>>. وأوضح حمودي <<نحن مصممون ورتبنا برنامجنا لاتمام صياغة الدستور في موعده ونسعى الى ذلك ونأمل ان تكون مشاركة الاخوة السنة فاعلة مثل مشاركتنا حتى ننجز عملنا في الفترة المحددة ان شاء الله>>.
وقال حمودي إن <<بعض الفقرات تثير وجهات نظر مختلفة وتحتاج الى رأي جميع اللجان الفرعية الست المنبثقة من لجنة صياغة الدستور>>. وأضاف ان <<من هذه الفقرات مسألة اساسية كالفدرالية وحدود هذه الفدرالية وهل هي فيدرالية اقليم او محافظات>>. وتابع ان <<هذا الموضوع لا يزال قيد البحث وغير محسوم فهل نبقي الاقليم ثلاث محافظات ام نجعله اكثر من ثلاث>>، مشيرا الى ان <<الباب لا يزال مفتوحا>>.
وقال حمودي <<اما في ما يتعلق بالدين ودوره في الدولة فهناك رأي يقول انه لا يجوز سن اي قانون يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية في مقابل رأي آخر يدعو الى تغييرها بحجة انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاسلام بشكل عام>>.
وفي ما يتعلق بتسمية العراق، أكد حمودي أن <<هناك رغبة في اضافة كلمة اتحادي (فدرالي) ورغبة اخرى في ان يبقى الاسم نفسه او يعتمد الاسم السابق اي الجمهورية العراقية وليس جمهورية العراق>>. وأضاف ان <<موضوع البعث سيبحث في عمل هذه اللجان بشكل مفصل لمنع عودة الدكتاتورية والشوفينية الى العراق>>.
وفي ما يتعلق بالاعضاء العرب السنة الذين تمت إضافتهم الى اللجنة، قال حمودي <<لقد شكلوا لجنة ونحن ننتظر الاسماء لنطلع عليها ونرى اذا كانت مطابقة للشروط لكي ينضم اصحابها للجنة التي ستصبح هيئة موسعة>>. واعتبر ان <<هذه الاسماء يفترض الا يكون بينها من كان بعثيا الى حين سقوط النظام او من اجهزة الامن او ساهم في قتل الناس او اصدار احكام الاعدام بحقهم، وينبغي ان يكون له موقف ايجابي من العملية السياسية وموقف سلبي من العنف>>.
سجال أميركي
في هذا الوقت، انتقد السناتور الجمهوري تشك هاغل سياسة ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ووصفها بأنها <<لا علاقة لها بالواقع>>، وذلك في أعنف انتقادات توجه حتى الآن للحرب على العراق من قبل احد اعضاء الحزب الحاكم. وقال هاغل، في مقابلة مع مجلة <<يو اس نيوز اند وورلد ريبورت>> من المقرر أن تنشر اليوم، إن القوات الاميركية <<تخسر>> الحرب في العراق وإن الامور <<لا تسير نحو الافضل بل نحو الاسوأ>>. وأضاف هاغل، العضو البارز في الحزب الجمهوري والذي يقال إن له تطلعات رئاسية، ان <<البيت الابيض لا علاقة له بالواقع... ومن المرجح ان (الادارة الاميركية) لم تضع سياسة مسبقة. والحقيقة هي اننا نخسر في العراق>>.
وقال هاغل إن اعدادا متزايدة من النواب الجمهوريين يشاطرونه الرأي.
كذلك قال السناتور الجمهوري البارز جون ماكين لشبكة <<ان. بي. سي.>> الاميركية <<قيل لنا وللشعب الاميركي مرارا اكثر مما يلزم بأننا في نقطة تحول. ما كان يتعين ابلاغ الشعب الاميركي به وما يتعين ابلاغه به (الآن)، هو انه (عمل) طويل وشاق وصعب>>. واضاف ماكين، وهو عضو <<لجنة القوات المسلحة>> في مجلس الشيوخ <<سيستغرق الامر على الاقل عامين آخرين>>.
وردا على قول نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ان المقاومة في <<النزع الاخير>>، قال ماكين <<لا أعتقد تحت اي تصور ان الاميركيين يرون انه يجب علينا الفرار من العراق. ولكن اعتقد انهم يودون ايضا ان يتم ابلاغهم بشكل حقيقي ما يجري>>.
وفي رد على تصريحات هاغل رفضت وزيرة الخارجية الاميركية كونداليسا رايس تقديراته القاتمة بخصوص الوضع في العراق وقالت <<لو نظروا الى ما يحدث في العراق سياسيا، فسيرون ان (العراقيين) يتجهون نحو مستقبل مختلف عن اي مستقبل كان يمكن لصدام حسين ان يمنحهم اياه>>. وأضافت، لشبكة <<سي إن إن>>، ان <<التمرد يخسر الشعب العراقي لان الشعب العراقي يفكر في مستقبل مختلف... ولهذا فقد بدأنا في الحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية ويواصل الناس التطوع في الاجهزة الامنية العراقية>>.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، د ب أ)
المصدر (http://www.assafir.com/iso/today/front/109.html)
دعا عشرات النواب العراقيين رسميا أمس إلى انسحاب قوات الاحتلال الأميركية من العراق وسط خلاف داخل لجنة الدستور حول بعض القضايا الرئيسية المطروحة، وبينها الفدرالية، وتزايد في حدة السجال داخل الولايات المتحدة حيث وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البارزين إدارة الرئيس جورج بوش بأنها <<تخسر>> الحرب و<<لا علاقة لها بالواقع>>.
في هذا الوقت، دافع <<رئيس>> اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية في بغداد أمس، عن مطالب الأكراد بالفدرالية وبضم كركوك، في وقت أطلقت قوات الاحتلال الأميركية عملية عسكرية جديدة شمالي العاصمة تزامنت مع أخرى مستمرة منذ الجمعة قرب الحدود مع سوريا، قتل خلالهما أكثر من 60 مقاوما، فيما سقط يوم أمس فقط 46 قتيلا في سلسلة من الهجمات المتفرقة في العراق.
وطالب 82 نائبا، من أصل 475 في الجمعية الوطنية، من مختلف الانتماءات السياسية بخروج قوات الاحتلال من العراق، معتبرين أن القوات العراقية <<استطاعت أن تقصم ظهر الارهاب وتبسط الامن>>.
ووقع النواب، الذين ينتمون الى مختلف الكتل البرلمانية، على رسالة موجهة الى رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني تسلمها من النائب فلاح حسن شنشل من لائحة الائتلاف العراقي الموحد التي تشغل العدد الاكبر من المقاعد.
وجاء في الرسالة، التي اعدها شنشل والموقعة بتاريخ 12 حزيران، <<إننا من موقع المسؤولية التاريخية نرفض شرعنة الاحتلال ونجدد مطلبنا بخروجه>>. وأضاف إن <<قواتنا الوطنية استطاعت أن تقصم ظهر الإرهاب وتبسط نفوذها بشكل ملحوظ على الشارع العراقي وتعيد للدولة هيبتها وللمواطن الثقة بقواته الأمنية وصولا إلى الأهداف السامية في عراق غير منقوص السيادة>>.
وأوضحت الرسالة انه <<سبق أن قدمت مطالبة تتعلق بخروج الاحتلال قبل اكثر من جلسة الا انه قوبل بتجاهل واضح من رئاسة الجمعية>>، مشددة على أن <<الامر الاكثر خطورة هو طلب الحكومة العراقية من مجلس الامن الدولي تمديد مدة بقاء قوات الاحتلال من دون الرجوع الى ممثلي الشعب من الجمعية الوطنية الذين لهم حق إصدار مثل تلك القرارات المصيرية>>.
وكتب بعض النواب أمام اسمائهم انهم مع جدولة خروج قوات الاحتلال من العراق.
وكان مجلس الأمن الدولي وافق في 31 أيار الماضي على توسيع مهمة قوات الاحتلال في العراق <<حتى نهاية العملية السياسية ووفقا لقرار مجلس الامن الرقم 1546>>. وأعطى مجلس الأمن موافقته بناء على طلب السلطات العراقية وذلك بشكل غير رسمي ومن دون صدور قرار عن المجلس ولا حتى بيان رئاسي.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون ريد أمس ان عملية نقل السلطات الى قوات الامن العراقية قد تبدأ خلال ستة او 12 شهرا لكنها قد تستغرق وقتا اطول قبل انجازها.
الدستور
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور الشيخ همام حمودي <<لدينا اجتماعات مستمرة وشبه يومية ونأمل ان يقدم الدستور في موعده المحدد>> في 15 آب المقبل. وأضاف ان <<بعض اللجان الفرعية أنجزت بين 70 و80 في المئة من المهمة المكلفة بها>>. وأوضح حمودي <<نحن مصممون ورتبنا برنامجنا لاتمام صياغة الدستور في موعده ونسعى الى ذلك ونأمل ان تكون مشاركة الاخوة السنة فاعلة مثل مشاركتنا حتى ننجز عملنا في الفترة المحددة ان شاء الله>>.
وقال حمودي إن <<بعض الفقرات تثير وجهات نظر مختلفة وتحتاج الى رأي جميع اللجان الفرعية الست المنبثقة من لجنة صياغة الدستور>>. وأضاف ان <<من هذه الفقرات مسألة اساسية كالفدرالية وحدود هذه الفدرالية وهل هي فيدرالية اقليم او محافظات>>. وتابع ان <<هذا الموضوع لا يزال قيد البحث وغير محسوم فهل نبقي الاقليم ثلاث محافظات ام نجعله اكثر من ثلاث>>، مشيرا الى ان <<الباب لا يزال مفتوحا>>.
وقال حمودي <<اما في ما يتعلق بالدين ودوره في الدولة فهناك رأي يقول انه لا يجوز سن اي قانون يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية في مقابل رأي آخر يدعو الى تغييرها بحجة انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاسلام بشكل عام>>.
وفي ما يتعلق بتسمية العراق، أكد حمودي أن <<هناك رغبة في اضافة كلمة اتحادي (فدرالي) ورغبة اخرى في ان يبقى الاسم نفسه او يعتمد الاسم السابق اي الجمهورية العراقية وليس جمهورية العراق>>. وأضاف ان <<موضوع البعث سيبحث في عمل هذه اللجان بشكل مفصل لمنع عودة الدكتاتورية والشوفينية الى العراق>>.
وفي ما يتعلق بالاعضاء العرب السنة الذين تمت إضافتهم الى اللجنة، قال حمودي <<لقد شكلوا لجنة ونحن ننتظر الاسماء لنطلع عليها ونرى اذا كانت مطابقة للشروط لكي ينضم اصحابها للجنة التي ستصبح هيئة موسعة>>. واعتبر ان <<هذه الاسماء يفترض الا يكون بينها من كان بعثيا الى حين سقوط النظام او من اجهزة الامن او ساهم في قتل الناس او اصدار احكام الاعدام بحقهم، وينبغي ان يكون له موقف ايجابي من العملية السياسية وموقف سلبي من العنف>>.
سجال أميركي
في هذا الوقت، انتقد السناتور الجمهوري تشك هاغل سياسة ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ووصفها بأنها <<لا علاقة لها بالواقع>>، وذلك في أعنف انتقادات توجه حتى الآن للحرب على العراق من قبل احد اعضاء الحزب الحاكم. وقال هاغل، في مقابلة مع مجلة <<يو اس نيوز اند وورلد ريبورت>> من المقرر أن تنشر اليوم، إن القوات الاميركية <<تخسر>> الحرب في العراق وإن الامور <<لا تسير نحو الافضل بل نحو الاسوأ>>. وأضاف هاغل، العضو البارز في الحزب الجمهوري والذي يقال إن له تطلعات رئاسية، ان <<البيت الابيض لا علاقة له بالواقع... ومن المرجح ان (الادارة الاميركية) لم تضع سياسة مسبقة. والحقيقة هي اننا نخسر في العراق>>.
وقال هاغل إن اعدادا متزايدة من النواب الجمهوريين يشاطرونه الرأي.
كذلك قال السناتور الجمهوري البارز جون ماكين لشبكة <<ان. بي. سي.>> الاميركية <<قيل لنا وللشعب الاميركي مرارا اكثر مما يلزم بأننا في نقطة تحول. ما كان يتعين ابلاغ الشعب الاميركي به وما يتعين ابلاغه به (الآن)، هو انه (عمل) طويل وشاق وصعب>>. واضاف ماكين، وهو عضو <<لجنة القوات المسلحة>> في مجلس الشيوخ <<سيستغرق الامر على الاقل عامين آخرين>>.
وردا على قول نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ان المقاومة في <<النزع الاخير>>، قال ماكين <<لا أعتقد تحت اي تصور ان الاميركيين يرون انه يجب علينا الفرار من العراق. ولكن اعتقد انهم يودون ايضا ان يتم ابلاغهم بشكل حقيقي ما يجري>>.
وفي رد على تصريحات هاغل رفضت وزيرة الخارجية الاميركية كونداليسا رايس تقديراته القاتمة بخصوص الوضع في العراق وقالت <<لو نظروا الى ما يحدث في العراق سياسيا، فسيرون ان (العراقيين) يتجهون نحو مستقبل مختلف عن اي مستقبل كان يمكن لصدام حسين ان يمنحهم اياه>>. وأضافت، لشبكة <<سي إن إن>>، ان <<التمرد يخسر الشعب العراقي لان الشعب العراقي يفكر في مستقبل مختلف... ولهذا فقد بدأنا في الحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية ويواصل الناس التطوع في الاجهزة الامنية العراقية>>.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، د ب أ)
المصدر (http://www.assafir.com/iso/today/front/109.html)