العنف ضد المرأة واقع قاس في دول الخليج

[اكبر دوب]

تحقيق: سعاد سكاف (( يعني منقول )) :blackeye:

امكن كام يهمكم,, او تحبو تعلقو علية. وتحطو ارائكم وهل انتو موافقين او لا.. :o

.. . . . . . اكشن.

منظمة العفو الدولية فشل السلطات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي في التحرك من أجل اتخاذ إجراءات عملية لحماية النساء، سواء أكن مواطنات أم أجنبيات.(شاهد التحقيق (mms://demandcnn.stream.aol.com/cnn/world/2005/06/01/women-right-4.Best.080k.wmv))

المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط والخليج في منظمة العفو الدولية، دينا المأمون، قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترد على التوصيات التي وردت ضمن تقرير صدر في الحادي عشر من مايو / أيار، والذي يوجه اللوم بصراحة للسلطات المعنية بشأن حالات عنف موثقة ضد المرأة والعاملات في المنازل.

وقالت المأمون، التي زارت دولة الإمارات العربية مؤخرا "إلى الآن لم نتلق أي رد من سلطات الإمارات، أو أي دولة أخرى بالمنطقة."

وشددت على أن القضايا المطروحة في التقرير "ما هي سوى قضايا حصلنا عليها في رحلة البحث، وما هي إلا أمثلة لهذه الانتهاكات."

http://arabic.cnn.com/2005/middle_east/6/20/humanrights.gcc_dubai/story.shelter.jpg_-1_-1.jpgالفيلا 18 مشروع خيري لإيواء نساء ضحايا العنف المنزلي

ورغم قتامة هذه الصورة، يرى مراقبون أن المرأة الإماراتية، والتي يطلق عليها إسم " المواطنة" هي الأخرى تعاني من مشاكل حقيقية، مثل حرمانها من حمل جنسية ثانية، وعدم منح أطفالها الجنسية ( الإمارتية) في حال زواجها من جنسية غير إماراتية.

ولكن المجتمع المدني لم يقف متفرجا.. فها هي شارلا مصّبح، الإماراتية الجنسية الأمريكية الأصل، تساهم في دفاعها عن حقوق الإنسان من خلال إقامة مشروع خيري، أطلقت عليه اسم "الفيلا 18".

وهدف الفيلا 18، توفير الملاذ الآمن لسيدات يواجهن العنف المنزلي هن وأطفالهن، وكذلك للمتسللات من الأجنبيات الموعودات بأحلام وردية للعمل في دولة الإمارات، واللواتي يتم القبض عليهن على الحدود، ويتم سجنهن.

قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي اعترف بأن حالات العنف المنزلي المسجلة لديه ارتفعت من 486 حالة عام 2002 إلى 555 حالة في 2004، في حين تراجعت حالات العنف ضد العاملات في المنازل، بسبب التبليغ من قبل المتضررات.

من جانبها، تشير شارلا إلى أن قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي يتعاون مع مشروعها، من خلال إرسال المتسللات لإيوائهن إلى حين تسوية مستنداتهن بالتعاون مع قنصلياتهن وترحيلهن إلى بلادهن.

وحول طبيعة الحالات التي يتابعها مشروعها، قالت شارلا : "يحتمي تحت سقف "الفيلا 18" حاليا أكثر من عشر نساء من جنسيات شرق أوروبية، وقعن فريسة شبكات التهريب للعمل في دبي، ودفعن أموالا طائلة للوصول إلى الجنة الموعودة."

وأشارت إلى حالة من بينهن، تعود لسيدة ألمانية وصغارها الثلاثة الذين خطفهم زوجها السوري من ألمانيا إلى دبي قبل أن تلحق بهم وتجدهم. والسيدة الآن في دبي، بلا مأوى بعد هروب الزوج المطلوب بمذكرة توقيف من السلطات المحلية.

وتطالب شارلا السلطات المحلية بخلق نظام متطور لحل هذه المشاكل في الدوائر المعنية، وتوفير موارد بشرية متعددة الجنسيات في شرطة دبي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.

وتقول شارلا إن القنصليات الغربية تهرع لمساعدة رعاياها الواقعات تحت هذا النوع من الظلم، لكن ليس العربية.

وكعينية ممثلة للهيئات الدبلوماسية في إمارة دبي، رجحت كل من القنصلية البريطانية والفلبينية أسباب تفاقم هذه المشكلة للتنوع السكاني الذي تشهده المنطقة، وعدم تحديث القوانين لمواجهة متطلبات هذه المرحلة، التي هي أشبه بالانفجار.

متحدثه باسم القنصلية البريطانية، طلبت عدم الكشف عن اسمها، اشارت إلى تزايد عدد الحالات المبلّغ عنها، لوعي السيدات اللواتي يتجرأن للجهر بحالتهن، رغم أن معظم المشتكيات يتفادين الإفصاح عن أسمائهن بالكامل خوفا من ردة فعل الزوج أو الكفيل أو الوصي عليهن.

وتقول المتحدثة البريطانية، "العديد من السيدات البريطانيات المتزوجات من إماراتيين وجنسيات أجنبية أخرى يشتكين من عنف نفسي وجسدي يمارس ضدهن."

وحسب المتحدثة البريطانية، فإن "المشكلة آخذة في النمو، وغالبا ما تكون المشتكيات مغلوب على أمرهن، فالتخلي عن حقوقهن الزوجية وحضانة أطفالهن يتركهن محطمات ومعذبات يعشن في قلق دائم، والعودة والبدء من الصفر في مسقط رأسهن مستحيل."

وحول دور القنصلية البريطانية حيال هذه المشكلة الإنسانية، قالت المتحدثة "إنها تقف مكتوفة اليد أحيانا" بسبب أن من يتقدمن دائما بالشكوى هن الضحايا من السيدات وبغياب كامل للمعتدي.

والأمر نفسه ينطبق على السلطات المحلية المختصة التي لا تسمع سوى طرف واحد من القضية.

والسبب كما أشارت القنصلية، هو "الخوف من رد فعل الزوج أو الوصي."

ويقتصر دور القنصلية البريطانية في هذه الظروف الإنسانية الشائكة، على "توفير النصح القانوني والاستشاري لهؤلاء السيدات."

وتنصح المتحدثة السلطات المحلية بالتحرك بسرعة ضد الشكاوى المرفوعة لديها، والتنسيق على مستوى أعلى كي تكون الأضرار أقل ما يمكن، بدلا من التعتيم وعكس صورة غير حقيقية أو مضخمة بعض الشيء عن الأمان في هذه البقعة من العالم.

http://arabic.cnn.com/2005/middle_east/6/20/humanrights.gcc_dubai/story.women.gulf.jpg_-1_-1.jpgالمرأة مضطهدة على أكثر من صعيد

من جانب آخر، أكد مسؤول في القنصلية الفلبينية أن جميع الشكاوى والحالات التي لديه هي من طرف واحد فقط، وهو المشتكي، في حين يصعب الوصول إلى المعتدي، لأسباب تعود لطبيعة المجتمع المنغلق، ولنفوذ رب العمل أو الكفيل، ولوقوف السلطات المعنية مكتوفة اليدين.

وقال المصدر في القنصلية الفلبينية إن إحصائياتهم تتمحور حول شكاوى مقدمة من قبل العاملات في المنازل، ومرتبطة بسوء المعاملة والتعذيب، والتأخر في دفع الرواتب، والاغتصاب.

وأوضح أن الحالات المسجلة لدى القنصلية الفلبينية آخذة في الارتفاع، إذ بلغت في يناير /كانون الثاني من هذا العام 18 حالة، و107 حالات في فبراير /شباط، وفي مارس /آذار الماضي سجلت 110 حالات، منها 66 حالة سوء معاملة وتعذيب.

وأضاف "أما حالات الاغتصاب فهي ثلاث حالات في يناير/ كانون الثاني، وثلاث حالات في فبراير/ شباط، وحالة واحدة في مارس/ آذار."

وأشار إلى أن المعتدين هم أرباب العمل، وغالبيتهم من دول الخليج والشرق الأوسط.

وأشار المتحدث باسم القنصلية الفلبينية إلى أن حجم المشاكل ربما كان أكبر بكثير من تلك التي يتم التبليغ عنها، كما أن 18 في المائة فقط من القوة الفلبينية العاملة في دولة الإمارات يعملن في المنازل كخادمات.

وتأخذ القنصلية الفلبينية على القوانين المحلية التي تنظم العمل في المنازل، لأن العاملات يأتين إلى البلاد بموجب قوانين الهجرة وليس العمل، وهو ما يحرمهن من أبسط حقوقهن الإنسانية، أقله الحد الأدنى للأجور، والإجازة السنوية وجواز السفر.

[اكبر دوب]

العفو الدولية تدعو دول الخليج لوقف العنف ضد النساء

دعت منظمة العفو الدولية، دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف العنف المنزلي ضد النساء، وللحد من التمييز ضدهن.
وتطرق تقرير المنظمة، الذي صدر الأربعاء، تحت عنوان "تستحق النساء احتراما أكبر وكرامة مصانة"، إلى قضية العنف العائلي الذي تتعرض له النساء في دول الخليج العربي.

ويشير التقرير في هذا المجال، إلى فشل السلطات، وخصوصا الشرطة، في حماية النساء من العنف المستمر من قبل الذكور في ذات العائلة.

ويلفت التقرير أيضا إلى وضع العاملات في مجالات الخدمة من الأجانب وأنواع التمييز اللاتي يعانين منه ، لاسيما الاستغلال من قبل مخدوميهم، والعنف الذي تمارسه السلطات ضدهم.

ويقول المدير الإقليمي لبرنامج المنظمة في الشرق الأوسط، عبد السلام سيد أحمد، إن النوايا الحسنة تبقى مجرد كلمات إلى أن يتم ترجمتها إلى افعال، "وعلى الدول ألا تتوانى عن فعل ما بوسعها لتغيير حياة النساء اللواتي يعانين من هذا العذاب، بصمت، في أوطانهن."

ويرى التقرير، الذي أعدته دينا المأمون، أن التمييز ضد المرأة والعنف العائلي سلوك شائع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويطال النساء في مختلف مراحل حياتهن.

وتبين الباحثه أن تعامَل الفتيات من قبل عائلاتهن مؤسس على أنهن خاضعات لذكور العائلة وتابعات لهم، وإلى تعرضهن للعنف وتقييد حركتهن.

كما يؤكد أن معظم الأناث، بخلاف المتزوجات اللواتي يتعرضن للضرب من قبل افراد العائلة الذكور، يتحملن هذا العنف ولا مجال لهن للحديث عنه لأحد.

ويشير التقرير إلى أنه في بعض الأحيان ترى بعضهن في الزواج مخرجا من المضي في التعذيب، إلا أن الزواج لا يشكل في الغالب حلا لهن، إذ تواجهن عنفا مستمرا في منزل الزوجية أيضا، مما يؤدي بهن إلى الطلاق وبشروط ظالمة لهن، ويعدن في النهاية إلى كنف عائلاتهن من جديد.

وعن موقف السلطات القضائية، والشرطة حيال القضية، يرى التقرير أن التقاليد الاجتماعية التي تعتبر العنف العائلي ضد المرأة أمرا "طبيعيا" أو "مسألة عائلية" تؤدي إلى إهمال الأجهزة الأمنية للناحية الجنائية من هذه الاعتداءات على النساء، ما يدفع النساء إلى عدم التبليغ عن حالات الاعتداء الجسدي والتوجه إلى الشرطة لطلب المساعدة أو التقدم بشكوى.

كما أن النساء، في هذه الحالات، وعوضا عن التوجه إلى الشرطة، يجدن أنفسهن مجبرات على تحمل العنف من الآخر القريب، من أجل "عدم تدمير العائلة."

ويروي التقرير، الذي اشتمل على نحو 66 صفحة، وكتب باللغة الإنجليزية، قصة امرأة سعودية تبلغ من العمر 27 عاما، تقول إنها عانت منذ طفولتها من الضرب المبرح من قبل والدها، وإنها فكرت مرارا بالانتحار.

وتضيف الفتاة السعودية بانها عند بلوغها الخامسة عشرة، حاولت الاتصال بالشرطة للتقدم بشكوى، فقيل لها إن معظم الفتيات يتعرضن للضرب وأن الأمر طبيعي، ولن تستفيد من شكواها، بل إن الشرطة ستعيدها إلى بيت والدها.

وتقول الفتاة إن اليأس دفعها لأن ترضخ لرغبة عائلتها هربا من الضرب، وقبلت الزواج من رجل، اكتشفت فيما بعد أنه يكبرها بعشرين عاما، فطلبت الطلاق. وعادت إلى بيت أهلها حيث استمر العنف ضدها، وهذه المرة ليس من الوالد وحسب بل أخيها أيضا.

ويشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن هذه المرأة السعودية لا تشعر بالأمان في أي مكان في وطنها، بل تلزم غرفتها خوفا من الخروج والتعرض للضرب من جديد.

وذكّر المدير الإقليمي لبرنامج المنظمة في الشرق الأوسط الدول بمسؤولياتها تجاه حماية المرأة، وقال: " إن العنف الذي يطال المرأة من أفراد العائلة هو خرق خطير لحقوق المرأة الإنسانية الأساسية، وعلى الدول واجب اتخاذ إجراءات لحمايتها."

ويلفت التقرير إلى أنه يتم إنكار حق عدد كبير من الفتيات في دول مجلس التعاون الخليجي، في اختيار الزوج، وأنهن يتعرضن للعنف الجسدي بسبب ذلك.

وهناك حالات تم فيها احتجاز المرأة بالقوة من قبل عائلتها بسبب اختيارها زوجا من دون إذن العائلة.

وعن العمالة الأجنبية يشير التقرير إلى أن 20 إلى 40 في المائة من المهاجرين إلى دول الخليج من النساء العاملات في المنازل، وهن محرومات من معظم حقوقهن الإنسانية، ويتعرضن للعنف على أساس الجنس، من قبل السلطات ومخدوميهن على حد سواء.
(( العنف المنزلي ضد المرأة من أبشع أوجه التمييز ضدها))

[اكبر دوب]

وضع سيء للمرأة في الخليج

تحتلّ المملكة العربية السعودية، المركز الأخير في دراسة استهدفت متابعة وضع المرأة الحقوقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنّها الوحيدة من ضمن الدول الست عشرة، التي لا تمنح المرأة أي ضمان دستوري فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وقالت أسوشيتد برس إنّه تمّ نشر الدراسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الجارية أعماله في الأردن.

وتمّ تفويم الدول في الدراسة ضمن خمس فئات من حيث عدم التمييز والتمتع بالحقوق القضائية والأمن والحرية الشخصية والحقوق الاقصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وتمّ التقويم على أساس منح نقطة عن كلّ مجال، فتصدّرت تونس اللائحة بمعدّل 3.24 نقطة، فيما جاءت السعودية في المركز الأخير بمعدّل بلغ 1.26 نقطة.

ورغم التقدّم في مجال فرص التعليم والوظائف والقرار الكويتي الأخير القاضي بمنح المرأة حقوقها السياسية، تبقى الدول الستّ عشرة التي شملتها الدراسة تعاني من نقص فيما يتّصل بالوضع الحقوقي للمرأة.

وقال ناشطون إنّ المرأة تعاني من نقص واسع النطاق في الحرية في العالم العربي ولا يوجد بلد في المنطقة يفي بالمعايير الدولية لحماية حقوق المرأة.

وقالت جماعة فريدام هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إن دراستها وجدت أن المرأة لا تتمتع بحقوقها في كافة المجالات تقريبا في المجتمع بما في ذلك العدالة والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والاعلام.

وجاء سجل العديد من الدول ولاسيما السعودية وبعض الدول الخليجية منخفضا للغاية.

وقالت الدراسة إنه على سبيل المثال فإن المرأة في السعودية لا يمكنها تلقي العلاج في المستشفيات بدون موافقة رجل.

وفي نفس الوقت يوجد قانون في دولة الامارات العربية المتحدة يقضي بأن تتخلى المرأة عن جنسيتها اذا تزوجت من رجل غير إماراتي.

وثلاث دول فقط هي المغرب وتونس والجزائر سجلت مستوى يبلغ أو يزيد على المستوى الذي وصف بأنه يعكس "التزاما غير كامل" بمعايير الحقوق المقبولة عالميا في أكثر من مجال.

واشارت منظمة فريدام هاوس الى بعض التغييرات في انحاء المنطقة.

ودعت الدراسة التي وزعت في الاجتماع الاقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن الحكومات العربية إلى إزالة قوانين التمييز ورفع الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في السياسة والأعمال.

http://arabic.cnn.com/2005/middle_east/5/22/saudia.woman/story.sara.jpg_-1_-1.jpgالسعودية سارة سيغا تتحدث أمام لجنة من الكونغرس الأمريكي حول وضع المرأة في السعودية




:ciao: :ciao:

[Empress uae]

العنف هذا ما صار إلا بسبب التخلف. الإسلام ما أمر بالقسوة و لا العنف.

[اكبر دوب]

كلامك عين الصواب ايتها المراقبة..ة شكراً على المشاركة.