الـلــواء الــســداوي
30-06-2005, 01:52 PM
مجموعة سلام أميركية تدعو لإعفاء العراق من دفع التعويضات
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2004/10/26/1_507396_1_34.jpg
قال ناشطو سلام أميركيون إن إلزام العراق بدفع 5% من عائداته النفطية السنوية تعويضا عن
اجتياحه الكويت في 1990 عقاب للشعب العراقي.
وقالت مجموعة السلام الأميركية (أصوات في البرية) إن العديد من العراقيين يعيشون في جو من اللا أمان
التام, وإن تحميلهم تبعات اقتصادية أخرى تصرف خال من أي وازع من ضمير.
وقالت الناطقة باسم المجموعة كاثي غرين "إن 70% من سكان بغداد يعيشون بلا ماء منذ عشرة أيام, مما
يهدد باندلاع أزمة صحية, ومع ذلك فإن الأمم المتحدة تحاول معاقبة البسطاء على اجتياح ليسوا مسؤولين
عنه, بدفع ملايين الدولارات كتعويضات".
فتور غربي
وأضاف غرين أنه إذا كان يجب أن يدفع أحدهم فإن "الولايات المتحدة هي التي يجب أن تدفع للشعب العراقي
لاجتياحها بلدهم بشكل غير أخلاقي وتدميره على نطاق واسع", مبديا أسفه للفتور الذي تبديه وسائل الإعلام
الغربية في التعامل مع الموضوع, بينما قال عضو المجموعة جيف لياس إن "ما تبقى من تعويضات مستحقة
على العراق سيصب بشكل حصري في حساب شركات متعددة الجنسيات أو دول غنية بالنفط".
وقد قررت مجموعة السلام الأميركية ومجموعات سلام أخرى في تضامنها مع العراق الصيام هذا الأسبوع
في جنيف حيث اختتمت لجنة التعويضات الأممية اجتماعها الذي ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر, وسط دعوات
عراقية لوقف نسبة الـ 5% التي يدفعها سنويا من عائداته النفطية.
وقال نائب وزير الخارجية العراقي محمد حمود قبل كلمته أمام اللجنة إن بلاده تقترح التوقف عن سداد هذه
النسبة من عائدات النفط لأنها تمثل مبلغا كبيرا بالنسبة للعراق الذي يفضل أن يتاح له مجال التفاوض
مباشرة مع الدول المعنية.
لا آذان صاغية
غير أن المحلل السياسي الكويتي الدكتور إبراهيم الغضبان استبعد أن تلقى الدعوات إلى توقف العراق عن
دفع التعويضات أي آذان صاغية في بلاده.
وقال الغضبان في حديث للجزيرة نت إن بلاده قد لا تبدي تعاطفا كبيرا مع محنة الشعب العراقي, وإذا كانت
الحكومة قد تقبل تأجيلا في دفع التعويضات, وربما تخفيضها, فإن القطاع الخاص والسكان قد يكونون أقل
تعاطفا مع دعوات توقيفها".
وقد دفع العراق حتى الآن 19.2 مليار دولار من مبلغ إجمالي 52.2 مليارا أقرته لجنة التعويضات الأممية
من أصل 303 مليارات دولار تشكل المبلغ الإجمالي للدعاوى التي رفعت بموجب قرار مجلس الأمن 687.
ويحمل القرار 678 العراق مسؤولية "جميع الأضرار المباشرة الناتجة عن غزوه واحتلاله للكويت، دون
المساس بديونه والتزاماته الناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990".
المصدر: الجزيره نت + الفرنسيه
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2004/10/26/1_507396_1_34.jpg
قال ناشطو سلام أميركيون إن إلزام العراق بدفع 5% من عائداته النفطية السنوية تعويضا عن
اجتياحه الكويت في 1990 عقاب للشعب العراقي.
وقالت مجموعة السلام الأميركية (أصوات في البرية) إن العديد من العراقيين يعيشون في جو من اللا أمان
التام, وإن تحميلهم تبعات اقتصادية أخرى تصرف خال من أي وازع من ضمير.
وقالت الناطقة باسم المجموعة كاثي غرين "إن 70% من سكان بغداد يعيشون بلا ماء منذ عشرة أيام, مما
يهدد باندلاع أزمة صحية, ومع ذلك فإن الأمم المتحدة تحاول معاقبة البسطاء على اجتياح ليسوا مسؤولين
عنه, بدفع ملايين الدولارات كتعويضات".
فتور غربي
وأضاف غرين أنه إذا كان يجب أن يدفع أحدهم فإن "الولايات المتحدة هي التي يجب أن تدفع للشعب العراقي
لاجتياحها بلدهم بشكل غير أخلاقي وتدميره على نطاق واسع", مبديا أسفه للفتور الذي تبديه وسائل الإعلام
الغربية في التعامل مع الموضوع, بينما قال عضو المجموعة جيف لياس إن "ما تبقى من تعويضات مستحقة
على العراق سيصب بشكل حصري في حساب شركات متعددة الجنسيات أو دول غنية بالنفط".
وقد قررت مجموعة السلام الأميركية ومجموعات سلام أخرى في تضامنها مع العراق الصيام هذا الأسبوع
في جنيف حيث اختتمت لجنة التعويضات الأممية اجتماعها الذي ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر, وسط دعوات
عراقية لوقف نسبة الـ 5% التي يدفعها سنويا من عائداته النفطية.
وقال نائب وزير الخارجية العراقي محمد حمود قبل كلمته أمام اللجنة إن بلاده تقترح التوقف عن سداد هذه
النسبة من عائدات النفط لأنها تمثل مبلغا كبيرا بالنسبة للعراق الذي يفضل أن يتاح له مجال التفاوض
مباشرة مع الدول المعنية.
لا آذان صاغية
غير أن المحلل السياسي الكويتي الدكتور إبراهيم الغضبان استبعد أن تلقى الدعوات إلى توقف العراق عن
دفع التعويضات أي آذان صاغية في بلاده.
وقال الغضبان في حديث للجزيرة نت إن بلاده قد لا تبدي تعاطفا كبيرا مع محنة الشعب العراقي, وإذا كانت
الحكومة قد تقبل تأجيلا في دفع التعويضات, وربما تخفيضها, فإن القطاع الخاص والسكان قد يكونون أقل
تعاطفا مع دعوات توقيفها".
وقد دفع العراق حتى الآن 19.2 مليار دولار من مبلغ إجمالي 52.2 مليارا أقرته لجنة التعويضات الأممية
من أصل 303 مليارات دولار تشكل المبلغ الإجمالي للدعاوى التي رفعت بموجب قرار مجلس الأمن 687.
ويحمل القرار 678 العراق مسؤولية "جميع الأضرار المباشرة الناتجة عن غزوه واحتلاله للكويت، دون
المساس بديونه والتزاماته الناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990".
المصدر: الجزيره نت + الفرنسيه