ruff
10-07-2005, 09:05 AM
فضيلة الشيخ أحمد النَّجمي -حفظه الله- نرجو بيان الحق في مسألةٍ كثر فيها الجدل بين بعض طلبة العلم؛ وهي قضية الحكم على الأشخاص، وسؤالي هو: متَى يحكم على الشخص بأنَّه ليس من أهل السنة والجماعة؟ هل بِمجرد ابتداعه بدعةً واحدة أو دعوته إليها أم بغير ذلك أرشدونا إلى القول الصحيح، وجزاكم الله خيرًا ؟
ج14- الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
وبعد: من خرج عن السنة بأخذه ببدعة من البدع؛ سواءً كانت بدعة الخروج كالخوارج أو بدعة تعطيل الصفات كالجهمية والمعتزلة, أو تأويلها كالأشاعرة, أو بأن يقول بأنَّ الإسلام لايضر معه ذنبٌ كالمرجئة, أو غير ذلك من البدع، فإذا كنت قد عرفت عنه بدعة، فنصح عنها، ولكنَّه أصرَّ على البقاء عليها فهو يعتبر قد خرج عن السنة، وأخذ بالبدعة، وقد روى مسلمٌ في مقدمة كتابه أنَّ أبا عبد الرحمن السلمي نصح بعض طلاب العلم في ذلك الزمن ألاَّ يسمعوا إلى قول شقيق، وكان شقيق غير شقيق بن سلمة، وكان يرى رأي الخوارج، فقال ألاَّ يسمعوا كلامه، ولاتأتوا إليه، وظاهر هذا أنَّ من استقر أمره على الأخذ ببدعةٍ، واشتهرت عنه تلك البدعة فإنَّه ينبغي أن ينصح طلاب العلم منه، وأن يحذروا منه؛ لأنَّه يعتبر قد خرج عن منهج أهل السنة بذلك؛ أمَّا إذا حصلت المخالفة في أمورٍ فرعية اجتهادية، فهذا لا يعتبر خلافًا ممنوعًا ولا موجبًا للعتب على المخالف كمن يقول: "إنَّ الزنا لا يثبت إلاَّ بالاعتراف أربع مرات، ومن يقول: أنَّه يثبت بالاعتراف مرة"، وبالله التوفيق.
ج14- الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
وبعد: من خرج عن السنة بأخذه ببدعة من البدع؛ سواءً كانت بدعة الخروج كالخوارج أو بدعة تعطيل الصفات كالجهمية والمعتزلة, أو تأويلها كالأشاعرة, أو بأن يقول بأنَّ الإسلام لايضر معه ذنبٌ كالمرجئة, أو غير ذلك من البدع، فإذا كنت قد عرفت عنه بدعة، فنصح عنها، ولكنَّه أصرَّ على البقاء عليها فهو يعتبر قد خرج عن السنة، وأخذ بالبدعة، وقد روى مسلمٌ في مقدمة كتابه أنَّ أبا عبد الرحمن السلمي نصح بعض طلاب العلم في ذلك الزمن ألاَّ يسمعوا إلى قول شقيق، وكان شقيق غير شقيق بن سلمة، وكان يرى رأي الخوارج، فقال ألاَّ يسمعوا كلامه، ولاتأتوا إليه، وظاهر هذا أنَّ من استقر أمره على الأخذ ببدعةٍ، واشتهرت عنه تلك البدعة فإنَّه ينبغي أن ينصح طلاب العلم منه، وأن يحذروا منه؛ لأنَّه يعتبر قد خرج عن منهج أهل السنة بذلك؛ أمَّا إذا حصلت المخالفة في أمورٍ فرعية اجتهادية، فهذا لا يعتبر خلافًا ممنوعًا ولا موجبًا للعتب على المخالف كمن يقول: "إنَّ الزنا لا يثبت إلاَّ بالاعتراف أربع مرات، ومن يقول: أنَّه يثبت بالاعتراف مرة"، وبالله التوفيق.