ريماالمنصوري
16-08-2005, 11:14 AM
كلّما اقترب موعد الإعلان عن الدستور العراقي كلما تصاعدت شدة الخلافات بين الطوائف والجماعات والأحزاب المختلفة في العراق ، حيث تتصاعد الخلافات المتعلقة بشكل الدولة ( الفيدرالي أم المركزي ) وبوضع كركوك وتوزيع الثروة ومسألة اللغة والدين وهى مسائل حساسة وكفيلة بجعل العراقيين يتقاتلون في نهاية المطاف بالسلاح .
بالنسبة لوضع الدولة فيبدو أن الأمور تسير بشكل مؤكد نحو الفيدرالية خاصة وأن الأكراد أساسا يمارسون ذلك كإقليم مستقل له برلمانه الخاص وإن كان ضمن الدولة العراقية ، لكن الخلاف الذي يبرز في هذه المسألة هو اتجاه معظم التنظيمات الشيعية إلى إحداث أقاليم أخرى فيدرالية في الجنوب والوسط وهو ما سيدفع حتما باتجاه الاصطدام مع السُنّة .
المسألة الثانية هى المتعلقة بوضع كركوك والتى نص قانون إدارة الدولة في مادته 58 على تطبيع الأوضاع فيها ، وقد فهم الأكراد ذلك على أنه يعنى عودة الأكراد المهجرين إليها وفهمه العرب والتركمان على أنه يشمل كل من هجّرهم نظام صدام حسين عن المدينة ، ونظرا لأن هذه المنطقة غنية بالنفط فاستحواذ أحد الأطراف عليها يعنى معارضة الأطراف الأخرى ، أي أن السُنة والشيعة والتركمان مجتمعين سيعارضون سيطرة الأكراد على المدينة ، وهذا برميل بارود آخر جاهز للإنفجار في العراق .
يطالب الأكراد باقتسام ثروة النفط بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقليم وهذا يعنى أن يحصل الأكراد على نصيب من هذه الثروة يفوق ما يحصل عليه الشيعة أو السُنّة ، وهذه نقطة خلاف أخرى تهدد بالاقتتال في العراق .
تواجه الدستور الجديد مشكلة أخرى تتعلق باللغة لم تستطع اللجنة المكلفة بكتابة الدستور البت فيها ، حيث يطالب الأكراد الذين يشكلون 14 ./. من سكان العراق باعتبار العربية والكردية لغتين رسميتين في العراق وتطالب الفئات الأخرى ( السُنّة والشيعة ) باعتماد العربية فقط لغة رسمية للدولة واعتماد الكردية في اقليم كردستان فقط فهى لغة الأقلية ولايمكن فرضها على الجميع .
هناك مسألة خلافية أخرى هى المتعلقة بالإسم الرسمي للدولة ، فالسُنّة يريدون أن يطلقوا عليها الجمهورية العراقية والأكراد يريدون تسميتها الجمهورية الفيدرالية العراقية والشيعة يرغبون بتسميتها الجمهورية الفيدرالية الإسلامية العراقية وهى تسميات تعكس مطالب كل فئة ، وفى جميع التسميات لا توجد إشارة إلى الهوية العربية .
المسألة الخلافية الأخرى هى المتعلقة بالدين ففي حين يصر الشيعة على اعتبار الإسلام المصدر الوحيد للتشريع فإن قانون إدارة الدولة الذي وضع بإملاء أمريكي اعتبر الإسلام أحد المصادر الرئيسة للتشريع .
وهكذا يتأرجح العراق بين هذه المطالب المتناقضة التي تعكس أنانية كل فئة وطائفة والتى ستؤدى إلى تمزيق العراق ومسخ هويته العربية التي لاتعنى الهوية العنصرية العربية ، ولكن تعني الهوية الثقافية والتاريخية المرتبطة بالإسلام .
ريما المنصوري
بالنسبة لوضع الدولة فيبدو أن الأمور تسير بشكل مؤكد نحو الفيدرالية خاصة وأن الأكراد أساسا يمارسون ذلك كإقليم مستقل له برلمانه الخاص وإن كان ضمن الدولة العراقية ، لكن الخلاف الذي يبرز في هذه المسألة هو اتجاه معظم التنظيمات الشيعية إلى إحداث أقاليم أخرى فيدرالية في الجنوب والوسط وهو ما سيدفع حتما باتجاه الاصطدام مع السُنّة .
المسألة الثانية هى المتعلقة بوضع كركوك والتى نص قانون إدارة الدولة في مادته 58 على تطبيع الأوضاع فيها ، وقد فهم الأكراد ذلك على أنه يعنى عودة الأكراد المهجرين إليها وفهمه العرب والتركمان على أنه يشمل كل من هجّرهم نظام صدام حسين عن المدينة ، ونظرا لأن هذه المنطقة غنية بالنفط فاستحواذ أحد الأطراف عليها يعنى معارضة الأطراف الأخرى ، أي أن السُنة والشيعة والتركمان مجتمعين سيعارضون سيطرة الأكراد على المدينة ، وهذا برميل بارود آخر جاهز للإنفجار في العراق .
يطالب الأكراد باقتسام ثروة النفط بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقليم وهذا يعنى أن يحصل الأكراد على نصيب من هذه الثروة يفوق ما يحصل عليه الشيعة أو السُنّة ، وهذه نقطة خلاف أخرى تهدد بالاقتتال في العراق .
تواجه الدستور الجديد مشكلة أخرى تتعلق باللغة لم تستطع اللجنة المكلفة بكتابة الدستور البت فيها ، حيث يطالب الأكراد الذين يشكلون 14 ./. من سكان العراق باعتبار العربية والكردية لغتين رسميتين في العراق وتطالب الفئات الأخرى ( السُنّة والشيعة ) باعتماد العربية فقط لغة رسمية للدولة واعتماد الكردية في اقليم كردستان فقط فهى لغة الأقلية ولايمكن فرضها على الجميع .
هناك مسألة خلافية أخرى هى المتعلقة بالإسم الرسمي للدولة ، فالسُنّة يريدون أن يطلقوا عليها الجمهورية العراقية والأكراد يريدون تسميتها الجمهورية الفيدرالية العراقية والشيعة يرغبون بتسميتها الجمهورية الفيدرالية الإسلامية العراقية وهى تسميات تعكس مطالب كل فئة ، وفى جميع التسميات لا توجد إشارة إلى الهوية العربية .
المسألة الخلافية الأخرى هى المتعلقة بالدين ففي حين يصر الشيعة على اعتبار الإسلام المصدر الوحيد للتشريع فإن قانون إدارة الدولة الذي وضع بإملاء أمريكي اعتبر الإسلام أحد المصادر الرئيسة للتشريع .
وهكذا يتأرجح العراق بين هذه المطالب المتناقضة التي تعكس أنانية كل فئة وطائفة والتى ستؤدى إلى تمزيق العراق ومسخ هويته العربية التي لاتعنى الهوية العنصرية العربية ، ولكن تعني الهوية الثقافية والتاريخية المرتبطة بالإسلام .
ريما المنصوري