Private Jeddawi
28-08-2005, 01:10 PM
استبعد عاملون في المنشآت الصحية الخاصة في الرياض أن يحظوا بزيادة مرتباتهم من قبل الادارت التنفيذية بها خلال الفترة المقبلة مؤكدين أن هناك عوائق عده تجعل قرار الزيادة أيا كانت نسبتها في وضع يصعب إقراره معبرين عن استيائهم الشديد في ذلك.
وقال مسؤول في أحد المستشفيات الخاصة في الرياض ان هناك نحو 85 مستشفى خاصاً منتشرة في طول البلاد وعرضها وينتهج حوالي 50٪ من هذه المستشفيات زيادة رواتب موظفيها بشكل سنوي منذ 20 عاما بنسبة تتراوح من 2 إلى 4٪ وهؤلاء يعانون من التكاليف التشغيلية العالية إلى حد ما و تضطرهذه المستشفيات عند زيادة رواتب موظفيها إلى نسبة 15٪ إلى زيادة أسعار خدماتها على المرضى والمراجعين وهنا يقع الضرر على حساب نفع الموظفين .
وأشار إلى أن رواتب الموظفين في القطاع الصحي سواء كانوا أطباء أو فنيين أو إداريين غير ثابتة أو محكومة براتب معين أو موحدة في المستشفيات فهي رواتب متغيرة وشهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا وتراوحت من ألفين إلى 60 ألف ريال .
وأوضح أن الرواتب في مثل هذه المؤسسات تشكل نحو 50 إلى 60 ٪ من تكلفة التشغيل وبالتالي الزيادات لابد أن تكون مدروسة ولكن تعتمد على طبيعة المستشفى من حيث الدخل مطالبا الجهات المختصة إلى دراسة وضع الرواتب لمعرفة المستشفيات المنتظمة بزيادة رواتب موظفيها والزام من بقي على رواتب محددة منذ زمن طويل بضرورة زيادتها .
من جهته قدر الخبير في اقتصاديات العلاج الدوائي الدكتور عبد العزيز الغدير حجم الإنفاق على القطاع الصحي الخاص بأكثر من 6 مليارات ريال سنويا .
وقال في اتصال هاتفي آجرته «الرياض» أمس : ان هذا القطاع ينظر إلى زيادة الرواتب حسب الإنتاجية فهي تكافئهم على حسب ذلك ولن أتوقع الزيادة إطلاقا خاصة وان الأسعار في وضع متفاوت بين الفترة والأخرى وان تلك المنشآت تمارس عليها ضغوطات كبيرة من قبل شركات التأمين والتي تطالب بخفض الأسعار إلى اقل ما يمكن حيث تحظى شركات التأمين بنسبة خصم تتراوح من 30 إلى 60 ٪ من التكاليف العلاجية مقارنة بمن يدفع تكلفة العلاج بشكل فوري وبالتالي تمارس هذه الشركات سنويا ضغوطاتها وتزيد من تخفيض الأسعار فهي المتحكم الرئيس في السوق السعودي وتفرض أسعارها على المستشفيات الخاصة ولا يستطيع مستشفى أن يستمر في العمل دون العيش على شركات التامين التي سوف ينتعش سوقها حال تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بشكل إلزامي حيث سوف يضيف ملايين المرضى كشرائح جديدة فالمستشفيات تعلم جيدا ان ليس لها إلا شركات التأمين إضافة إلى محدودية شركات التأمين في السوق السعودي الذي يشهد انخفاضا متواصلا في الأسعار لانخفاض مرض الدفع الفوري وزيادة مرضى شركات التأمين.
وبين الدكتور الغدير أن اغلب مصروفات المستشفيات الخاصة هي من الرواتب فهي تعتمد على القوى البشرية وزيادة الكلفة إما ان ترحل من الأرباح والعوائد والتي هي محدودة تترواح ما بين 10 إلى 30 ٪ وزيادة مثلا 15 ٪ ستؤدي إلى خسائر لبعض المستشفيات .
وأضاف إلى أن المستشفيات الخاصة التي من الممكن أن تبادر في الزيادة لن تكون خارج المنطقة الوسطى بسبب أن اسعارها اكثر بنسبة 20 ٪ مقارنة بالمستشفيات في مناطق الشرقية والغربية.
يشار إلى أن عدد المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص بمختلف نشاطاتها أعلنت من منتصف الأسبوع الماضي عن زيادة مرتبات منسوبيها غير انه لم يلاحظ من مؤسسات صحية السير نحو هذه الزيادة .
المصـــدر (http://www.alriyadh.com/)
وقال مسؤول في أحد المستشفيات الخاصة في الرياض ان هناك نحو 85 مستشفى خاصاً منتشرة في طول البلاد وعرضها وينتهج حوالي 50٪ من هذه المستشفيات زيادة رواتب موظفيها بشكل سنوي منذ 20 عاما بنسبة تتراوح من 2 إلى 4٪ وهؤلاء يعانون من التكاليف التشغيلية العالية إلى حد ما و تضطرهذه المستشفيات عند زيادة رواتب موظفيها إلى نسبة 15٪ إلى زيادة أسعار خدماتها على المرضى والمراجعين وهنا يقع الضرر على حساب نفع الموظفين .
وأشار إلى أن رواتب الموظفين في القطاع الصحي سواء كانوا أطباء أو فنيين أو إداريين غير ثابتة أو محكومة براتب معين أو موحدة في المستشفيات فهي رواتب متغيرة وشهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا وتراوحت من ألفين إلى 60 ألف ريال .
وأوضح أن الرواتب في مثل هذه المؤسسات تشكل نحو 50 إلى 60 ٪ من تكلفة التشغيل وبالتالي الزيادات لابد أن تكون مدروسة ولكن تعتمد على طبيعة المستشفى من حيث الدخل مطالبا الجهات المختصة إلى دراسة وضع الرواتب لمعرفة المستشفيات المنتظمة بزيادة رواتب موظفيها والزام من بقي على رواتب محددة منذ زمن طويل بضرورة زيادتها .
من جهته قدر الخبير في اقتصاديات العلاج الدوائي الدكتور عبد العزيز الغدير حجم الإنفاق على القطاع الصحي الخاص بأكثر من 6 مليارات ريال سنويا .
وقال في اتصال هاتفي آجرته «الرياض» أمس : ان هذا القطاع ينظر إلى زيادة الرواتب حسب الإنتاجية فهي تكافئهم على حسب ذلك ولن أتوقع الزيادة إطلاقا خاصة وان الأسعار في وضع متفاوت بين الفترة والأخرى وان تلك المنشآت تمارس عليها ضغوطات كبيرة من قبل شركات التأمين والتي تطالب بخفض الأسعار إلى اقل ما يمكن حيث تحظى شركات التأمين بنسبة خصم تتراوح من 30 إلى 60 ٪ من التكاليف العلاجية مقارنة بمن يدفع تكلفة العلاج بشكل فوري وبالتالي تمارس هذه الشركات سنويا ضغوطاتها وتزيد من تخفيض الأسعار فهي المتحكم الرئيس في السوق السعودي وتفرض أسعارها على المستشفيات الخاصة ولا يستطيع مستشفى أن يستمر في العمل دون العيش على شركات التامين التي سوف ينتعش سوقها حال تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بشكل إلزامي حيث سوف يضيف ملايين المرضى كشرائح جديدة فالمستشفيات تعلم جيدا ان ليس لها إلا شركات التأمين إضافة إلى محدودية شركات التأمين في السوق السعودي الذي يشهد انخفاضا متواصلا في الأسعار لانخفاض مرض الدفع الفوري وزيادة مرضى شركات التأمين.
وبين الدكتور الغدير أن اغلب مصروفات المستشفيات الخاصة هي من الرواتب فهي تعتمد على القوى البشرية وزيادة الكلفة إما ان ترحل من الأرباح والعوائد والتي هي محدودة تترواح ما بين 10 إلى 30 ٪ وزيادة مثلا 15 ٪ ستؤدي إلى خسائر لبعض المستشفيات .
وأضاف إلى أن المستشفيات الخاصة التي من الممكن أن تبادر في الزيادة لن تكون خارج المنطقة الوسطى بسبب أن اسعارها اكثر بنسبة 20 ٪ مقارنة بالمستشفيات في مناطق الشرقية والغربية.
يشار إلى أن عدد المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص بمختلف نشاطاتها أعلنت من منتصف الأسبوع الماضي عن زيادة مرتبات منسوبيها غير انه لم يلاحظ من مؤسسات صحية السير نحو هذه الزيادة .
المصـــدر (http://www.alriyadh.com/)