Private Jeddawi
29-08-2005, 12:46 PM
انتهى جهاز الأمن الداخلي البريطاني من إعداد قائمة تشمل 50 شخصاً سيتعرضون للترحيل من بريطانيا تطبيقاً لضوابط جديدة لوزير الداخلية تشارلز كلارك لتنقية البلاد من عناصر مؤيدة للإرهاب.
وتستعد مجموعات تابعة لمنظمات حقوق الإنسان لمواجهة قرارات الترحيل في المحاكم وأمام القضاء. وينوي وزير الداخلية اتخاذ قرارات سريعة مع بداية الأسبوع لترحيل هؤلاء وترك لهم فرصة الاعتراض في بلادهم التي سيذهبون إليها وليس من خلال النظام القضائي البريطاني.
تشمل قائمة جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي أم. اي. فايف د. محمد المسعري السعودي المقيم في بريطانيا منذ عام 1994م وكان لديه موقعه الالكتروني الذي يبث عدة صور لاسقاط طائرة مروحية بريطانية في العراق مع قتل جنودها عبر متمردين عراقيين. وكان موقع المسعري يدعو إلى قتل الجنود البريطانيين ويبرر اغتيال رئيس الوزراء البريطاني، وقد أعلن المسعري عن وقف بث موقعه نتيجة موقف الحكومة البريطانية وهو لا يريد لوجود أدلة تحريضه على ممارسة الإرهاب، فعمل على نزع أسلاك موقعه الالكتروني بادعاء محاربة بريطانيا للرأي الحر وحق التعبير عن مواقف مناهضة للحكومة الحالية التي يتزعمها توني بلير.
ويكشف موقف المسعري خشية الترحيل والابعاد من لندن حيث تمتع بحرية كاملة خلال هذه السنوات دون تدخل من الأجهزة البريطانية التي تركت أمامه مساحة شبه مطلقة استغلها في الهجوم على السعودية بشكل حاد وغير موضوعي. وكان المسعري مع الفقيه يستغلان الحرية لشن حملة ضد المملكة والتحريض على الإرهاب والعنف.
وينتظر السعودي الآخر د. سعد الفقيه قرار وزير الداخلية بترحيله خارج البلاد، وهو متهم من قبل أجهزة الاستخبارات بالتعاطف والعمل مع تنظيم القاعدة الذي استخدم موقعه الالكتروني لتمرير رسائل تحمل تعليمات لمنظمات ومجموعات مرتبطة بالإرهاب.
وتقول بعض مصادر وزارة الداخلية إن هناك اتصالات مع مصر لترحيل عدة أسماء قد تصل إلى عشرة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويقيمون في بريطانيا ويمارسون التحريض على العنف والإرهاب.
وهناك ياسر السري المحكوم عليه بالإعدام في تدبير محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقي.
وهناك عادل عبدالمجيد، الذي تعتقله الحكومة البريطانية في الوقت الحاضر، كما هناك أسماء مثل هاني السباعي مدير مركز المقريزي الذي امتدح عملية تفجير مترو الانفاق في السابع من الشهر الماضي.
وقوائم الأمن البريطاني سيعتمد عليها وزير الداخلية في غلق نوافذ الوجود المتعصب لبعض الأئمة والدعاة الذين عملوا لسنوات في بريطانيا خلال التحريص ونشر قيم الإرهاب واستخدم العنف.
ولن تسمح الحكومة بدخول بريطانيا لدعاة معروف عنهم التعصب وتأييد العمليات الانتحارية.
وجرى تخصيص لجنة برئاسة اللورد أحمد عضو مجلس اللوردات للبحث في أسماء ودعاة يعملون بالمساجد ويفترض فيهم معرفة اللغة الإنجليزية.
ودعت أصوات سياسية بريطانية للرقابة على المساجد من خلال لجان تكون مهمتها فحص الخطب الأسبوعية ومواد الوعظ للتأكد من خلوها التام لما يربط بالإرهاب ويدعو إليه.
وقد أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقاً مع نظيرتها الأردنية يقضي بتسليم مجرمين. ويجلس في سجن بريطاني الداعية «أبو قتادة» الذي تنوي الحكومة القيام بترحيله في أقرب فرصة. وهناك حوالي عشرة أشخاص من الجزائر هم أيضاً رهن الاعتقال، وقد أشارت الحكومة إلى اتفاق مع دول في شمال افريقيا يقضي بتسليم ارهابييها.
ويتنظر الجميع بدء الأسبوع لمعرفة كيفية تصرف الحكومة بعد القرارات التي أعلنتها، والطريقة التي ستتجنب بها أسلوب القضاء، وتحرك مجموعة من المحامين جاهزة للتحرك لعرقلة قرارات الترحيل.
وهناك اعتقاد أن الحكومة ستقوم بترحيل المطلوبين أولاً ثم تعلن عن ذلك ثانيا.
وتعطي سلطات مخولة لوزير الداخلية التحرك في هذا الاتجاه لأن أغلب الأسماء المتوقعة في قوائم أجهزة الاستخبارات أجانب ولا يحملون جوازات سفر بريطانية.
وكان رئيس الوزراء توني بلير قد أعلن أن قواعد اللعبة قد تغيرت تماماً بعد حوادث الإرهاب في الشهر الماضي. وقال ان بلاده لن تتسامح مع من يعبث بأمنها. وتدعم الأحزاب والرأي العام موقف رئيس الوزراء حيث سبب الإرهاب حالة من الخوف والقلق لم يشهدها المجتمع البريطاني حتى في أوقات الحرب العالمية الثانية.
ويطالب حزب المحافظين المعارض بإجراءات متشددة أقصى مما تطرحه الحكومة لمواجهة الإرهاب والبغض والكراهية.
وبريطانيا أمام أسبوع ساخن وحاد قد يحقق رغبة الحكومة في التخلص من دعاة الإرهاب وقد يلقي بالحملة كلها في قبضة القضاء والاجراءات القانونية طويلة الأجل وقد تستغرق عدة سنوات.
ويتحدى ياسر السري الداعية المصري الحكومة البريطاني ويقول انها لن تتمكن من ترحيله أبداً.
المصــــدر (http://www.alriyadh.com)
وتستعد مجموعات تابعة لمنظمات حقوق الإنسان لمواجهة قرارات الترحيل في المحاكم وأمام القضاء. وينوي وزير الداخلية اتخاذ قرارات سريعة مع بداية الأسبوع لترحيل هؤلاء وترك لهم فرصة الاعتراض في بلادهم التي سيذهبون إليها وليس من خلال النظام القضائي البريطاني.
تشمل قائمة جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي أم. اي. فايف د. محمد المسعري السعودي المقيم في بريطانيا منذ عام 1994م وكان لديه موقعه الالكتروني الذي يبث عدة صور لاسقاط طائرة مروحية بريطانية في العراق مع قتل جنودها عبر متمردين عراقيين. وكان موقع المسعري يدعو إلى قتل الجنود البريطانيين ويبرر اغتيال رئيس الوزراء البريطاني، وقد أعلن المسعري عن وقف بث موقعه نتيجة موقف الحكومة البريطانية وهو لا يريد لوجود أدلة تحريضه على ممارسة الإرهاب، فعمل على نزع أسلاك موقعه الالكتروني بادعاء محاربة بريطانيا للرأي الحر وحق التعبير عن مواقف مناهضة للحكومة الحالية التي يتزعمها توني بلير.
ويكشف موقف المسعري خشية الترحيل والابعاد من لندن حيث تمتع بحرية كاملة خلال هذه السنوات دون تدخل من الأجهزة البريطانية التي تركت أمامه مساحة شبه مطلقة استغلها في الهجوم على السعودية بشكل حاد وغير موضوعي. وكان المسعري مع الفقيه يستغلان الحرية لشن حملة ضد المملكة والتحريض على الإرهاب والعنف.
وينتظر السعودي الآخر د. سعد الفقيه قرار وزير الداخلية بترحيله خارج البلاد، وهو متهم من قبل أجهزة الاستخبارات بالتعاطف والعمل مع تنظيم القاعدة الذي استخدم موقعه الالكتروني لتمرير رسائل تحمل تعليمات لمنظمات ومجموعات مرتبطة بالإرهاب.
وتقول بعض مصادر وزارة الداخلية إن هناك اتصالات مع مصر لترحيل عدة أسماء قد تصل إلى عشرة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويقيمون في بريطانيا ويمارسون التحريض على العنف والإرهاب.
وهناك ياسر السري المحكوم عليه بالإعدام في تدبير محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقي.
وهناك عادل عبدالمجيد، الذي تعتقله الحكومة البريطانية في الوقت الحاضر، كما هناك أسماء مثل هاني السباعي مدير مركز المقريزي الذي امتدح عملية تفجير مترو الانفاق في السابع من الشهر الماضي.
وقوائم الأمن البريطاني سيعتمد عليها وزير الداخلية في غلق نوافذ الوجود المتعصب لبعض الأئمة والدعاة الذين عملوا لسنوات في بريطانيا خلال التحريص ونشر قيم الإرهاب واستخدم العنف.
ولن تسمح الحكومة بدخول بريطانيا لدعاة معروف عنهم التعصب وتأييد العمليات الانتحارية.
وجرى تخصيص لجنة برئاسة اللورد أحمد عضو مجلس اللوردات للبحث في أسماء ودعاة يعملون بالمساجد ويفترض فيهم معرفة اللغة الإنجليزية.
ودعت أصوات سياسية بريطانية للرقابة على المساجد من خلال لجان تكون مهمتها فحص الخطب الأسبوعية ومواد الوعظ للتأكد من خلوها التام لما يربط بالإرهاب ويدعو إليه.
وقد أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقاً مع نظيرتها الأردنية يقضي بتسليم مجرمين. ويجلس في سجن بريطاني الداعية «أبو قتادة» الذي تنوي الحكومة القيام بترحيله في أقرب فرصة. وهناك حوالي عشرة أشخاص من الجزائر هم أيضاً رهن الاعتقال، وقد أشارت الحكومة إلى اتفاق مع دول في شمال افريقيا يقضي بتسليم ارهابييها.
ويتنظر الجميع بدء الأسبوع لمعرفة كيفية تصرف الحكومة بعد القرارات التي أعلنتها، والطريقة التي ستتجنب بها أسلوب القضاء، وتحرك مجموعة من المحامين جاهزة للتحرك لعرقلة قرارات الترحيل.
وهناك اعتقاد أن الحكومة ستقوم بترحيل المطلوبين أولاً ثم تعلن عن ذلك ثانيا.
وتعطي سلطات مخولة لوزير الداخلية التحرك في هذا الاتجاه لأن أغلب الأسماء المتوقعة في قوائم أجهزة الاستخبارات أجانب ولا يحملون جوازات سفر بريطانية.
وكان رئيس الوزراء توني بلير قد أعلن أن قواعد اللعبة قد تغيرت تماماً بعد حوادث الإرهاب في الشهر الماضي. وقال ان بلاده لن تتسامح مع من يعبث بأمنها. وتدعم الأحزاب والرأي العام موقف رئيس الوزراء حيث سبب الإرهاب حالة من الخوف والقلق لم يشهدها المجتمع البريطاني حتى في أوقات الحرب العالمية الثانية.
ويطالب حزب المحافظين المعارض بإجراءات متشددة أقصى مما تطرحه الحكومة لمواجهة الإرهاب والبغض والكراهية.
وبريطانيا أمام أسبوع ساخن وحاد قد يحقق رغبة الحكومة في التخلص من دعاة الإرهاب وقد يلقي بالحملة كلها في قبضة القضاء والاجراءات القانونية طويلة الأجل وقد تستغرق عدة سنوات.
ويتحدى ياسر السري الداعية المصري الحكومة البريطاني ويقول انها لن تتمكن من ترحيله أبداً.
المصــــدر (http://www.alriyadh.com)