Private Jeddawi
07-09-2005, 07:05 PM
ألمح الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني إلى احتمال وجود لعبة غير شريفة وشبهة أحاطت بقضية إلغاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بيع صفقة «النادي البحري» لصالح الشركة العقارية السعودية «ميامن للتنمية» والتي كان مقرراً التوقيع عليها منتصف مايو الماضي.
وفي حين أكد المعاودة في اتصال هاتفي مع «الرياض» أمس،جهل مجلس النواب بالأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الصفقة، إلا انه قال ان أنباء سرت على نطاق واسع في البلاد ولم يتم التأكد من صحتها حتى الآن تفيد بوجود أشخاص من داخل الهيئة وخارجها حاولوا ان لا تتم الصفقة دون أن يكون لهم نصيب من الغنيمة المالية، في إشارة منه إلى ان قضية الرشوة واردة في التراجع عن توقيع العقد مع المستثمر السعودي الذي بلغ عرضه 27,8 مليون دينار دفع منها 10 في المائة كعربون للصفقة.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب الحكومة البحرينية بضرورة الحفاظ على سمعة سوقها الاستثماري ،مشدداً على ان المستثمرين السعوديين يعدونّ مكسباً للبحرين لأسباب عدة من أبرزها ان رأس المال السعودي متين وقوي ورجال أعمال المملكة يتصفون بالحنكة التجارية التي تؤثر في تعاملهم مع الآخرين ،وان هذا الأمر مدعاة لبناء اقتصاد قوي متين غير مهزوز كالذي يبنى على ارقام وهمية وغير واقعية .
وبينّ المعاودة ان نواب المجلس الذين كان لديهم اعتراض على هذه الصفقة اعترفوا أخيراً ان اعتراضهم بُني على معلومات غير دقيقة،وأنه إلى أيام قليلة سبقت توقيع العقد بين هيئة التأمنيات وشركة ميامن للتنمية والتطوير العقاري كان الجميع يرى العرض السعودي أنه إنجاز ومكسب للهيئة باعتراف مسئولي الهيئة نفسها.
وأضاف انه من الصعوبة ان تختلف وجهات النظر حول هذا المشروع فجأة ودون أي مقدمات وبحجة ان الهيئة تلقت عروضا مالية أكبر من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بعد الاتفاق مع الشركة السعودية،مؤكداً ان تقديم تلك العروض مهما كان حجمها لايعطي الهيئة الحق في إلغاء الصفقة.
وقال هناك مخالفات يسيرة جداً قام بها المستثمر السعودي إلا أنه تجاوزها في يوم واحد، مضيفاً ان الشركة التي تقدمت لشراء النادي تعتبر من الشركات المعروفة في المنطقة وذات الثقل الاقتصادي الذي لا يستهان به ،ون الأولى من مسئولي الهيئة ان يجيدوا حسن الكسب وليس حسن الخسارة على حد تعبيره.
وكان مجيد العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة قد بررّ تعثر الصفقة بسبب طلب المشتري تقسيط نصف المبلغ بشيكات عادية وتغيير اسم المشتري من شخص الى شركة، وأن هذا الطلب أخل بالعقد الخامس من صفقه البيع،ما دعا الهيئة إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في الصفقة، واحتفاظها بمقدم التعاقد البالغ 2,7مليون دينار بحريني.
وأكد حينها المهندس عبدالله العنزي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميامن،رفضه التبريرات التي أطلقها الوزير البحريني من ان إلغاء الصفقة جاء بسبب طلب الشركة تقسيط نصف المبلغ ونيتها بيع النادي بعد شرائه،مشددا على ان الشركة أعلنت في وقت مضى انها مستعدة لدفع المبلغ كاملاً وأنها لم تطالب بتقسيطه ،بجانب عزمها استثمار المشروع وتطويره.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب البحريني أن أسس التعاملات الشرعية تنص على أن من دفع عربون الصفقات التجارية له الحق الكامل بامتلاكها خاصة وأنه استجاب لمتطلبات البائع،ملمحاً إلى أن هذه الصفقة لم تقم على أساس شرعي ولا على أصول البيع والشراء والتعامل الحقيقي.
وتذمر الشيخ المعاودة من استمرار الصمت الحكومي تجاه هذه القضية،متسائلاً عن ما إذا كان هدفها من ذلك منح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات مجيد العلوي كافة الصلاحيات لتحمل مسؤولية عمله،أو أن هناك موافقة ضمنية غير معلنة من الحكومة على إلغاء الصفقة،أو خوف من التدخل حتى لا يعود اللوم عليها.
وحول وجود نوايا لتدخل مجلس النواب لحسم الخلاف الدائر،شددّ الشيخ المعاودة انه إذا تم التأكد وبالمستندات من وجود تلاعب مالي نحو إتمام الصفقة فإن من حق المجلس التدخل،أما إذا لم يتم إثبات ذلك فلا يمكن له التحرك لأن هذا الأمر من صميم عمل السلطة التنفيذية التي لا تتدخل السلطة التشريعية في مهامها.
وعن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ميامن للتنمية ضد هيئة التأمنيات الاجتماعية،أكد المعاودة ل«الرياض» ان رفع الدعوى يعتبر من حقوق الشركة السعودية،مبيناً ان المحاكم البحرينية محايدة وقوية ولن تنحاز لأي طرف من الأطراف،وأنه في حال عدم حسمها الخلاف فإن الحكومة ستتدخل فوراً لإنهاء النزاع.
ونفى نائب رئيس مجلس النواب صحة الأنباء التي تواترت أخيراً من ان هناك من يحاول تشكيل ضغط على الوزير للتراجع عن موقفه،مشيراً إلى ان الحكومة لو ضغطت على مسئول الهيئة لضمنت استجابته في يوم واحد،كما ان النواب لم يمارسوا أي ضغوط في هذا الصدد وإنما حاولوا خلال الفترة الماضية تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.
وأبدى الشيخ المعادوة تخوفه من تأثير هذه القضية على رغبة المستثمرين الخليجيين خاصة السعوديين على دخول السوق البحريني وتراجع أعدادهم ،مطالباً بضرورة ان يكون هناك تحرك عملي وجماعي من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية لتشجيع الاستثمار في البحرين ومنع الإضرار به .
وكانت شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري السعودية، قد رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين،للمطالبة بتعويض مالي يصل إلى 290 مليون ريال سعودي (29 مليون دينار بحريني)،وذلك إثر إلغاء الأخيرة منتصف مايو الماضي صفقة «النادي البحري» المملوك لها والذي تقدمت لشرائه شركة «ميامن» بقيمة إجمالية تصل إلى 27,8 مليون دينار .
وينتظر أن تعقد مطلع أكتوبر المقبل الجسلة الأولى للنظر في قضية صفقة النادي البحري التي فازت بها الشركة السعودية بعد منافسة بينها وشركات عقارية خليجية كبيرة .
وأعلن أمس الأول عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثل الفريق العمالي سعيد السماك إنه تلقى شخصيا اتصالات لعروض بشأن شراء النادي البحري، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة تلقى عروضا من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الأربعين مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير لشراء النادي.
وقال السماك إن قرار عدم بيع النادي البحري قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، وإن الفريق العمالي مستمسك في قراره، مستندا إلى المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية والذي ينص على أنه لا يمكن تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة التأمينات، ما لم يحز على موافقة ثمانية أعضاء من أعضاء الهيئة الخمسة عشر على أن يكون من ضمنهم ممثلو العمال».
المصـــدر (http://www.alriyadh.com/)
وفي حين أكد المعاودة في اتصال هاتفي مع «الرياض» أمس،جهل مجلس النواب بالأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الصفقة، إلا انه قال ان أنباء سرت على نطاق واسع في البلاد ولم يتم التأكد من صحتها حتى الآن تفيد بوجود أشخاص من داخل الهيئة وخارجها حاولوا ان لا تتم الصفقة دون أن يكون لهم نصيب من الغنيمة المالية، في إشارة منه إلى ان قضية الرشوة واردة في التراجع عن توقيع العقد مع المستثمر السعودي الذي بلغ عرضه 27,8 مليون دينار دفع منها 10 في المائة كعربون للصفقة.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب الحكومة البحرينية بضرورة الحفاظ على سمعة سوقها الاستثماري ،مشدداً على ان المستثمرين السعوديين يعدونّ مكسباً للبحرين لأسباب عدة من أبرزها ان رأس المال السعودي متين وقوي ورجال أعمال المملكة يتصفون بالحنكة التجارية التي تؤثر في تعاملهم مع الآخرين ،وان هذا الأمر مدعاة لبناء اقتصاد قوي متين غير مهزوز كالذي يبنى على ارقام وهمية وغير واقعية .
وبينّ المعاودة ان نواب المجلس الذين كان لديهم اعتراض على هذه الصفقة اعترفوا أخيراً ان اعتراضهم بُني على معلومات غير دقيقة،وأنه إلى أيام قليلة سبقت توقيع العقد بين هيئة التأمنيات وشركة ميامن للتنمية والتطوير العقاري كان الجميع يرى العرض السعودي أنه إنجاز ومكسب للهيئة باعتراف مسئولي الهيئة نفسها.
وأضاف انه من الصعوبة ان تختلف وجهات النظر حول هذا المشروع فجأة ودون أي مقدمات وبحجة ان الهيئة تلقت عروضا مالية أكبر من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بعد الاتفاق مع الشركة السعودية،مؤكداً ان تقديم تلك العروض مهما كان حجمها لايعطي الهيئة الحق في إلغاء الصفقة.
وقال هناك مخالفات يسيرة جداً قام بها المستثمر السعودي إلا أنه تجاوزها في يوم واحد، مضيفاً ان الشركة التي تقدمت لشراء النادي تعتبر من الشركات المعروفة في المنطقة وذات الثقل الاقتصادي الذي لا يستهان به ،ون الأولى من مسئولي الهيئة ان يجيدوا حسن الكسب وليس حسن الخسارة على حد تعبيره.
وكان مجيد العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة قد بررّ تعثر الصفقة بسبب طلب المشتري تقسيط نصف المبلغ بشيكات عادية وتغيير اسم المشتري من شخص الى شركة، وأن هذا الطلب أخل بالعقد الخامس من صفقه البيع،ما دعا الهيئة إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في الصفقة، واحتفاظها بمقدم التعاقد البالغ 2,7مليون دينار بحريني.
وأكد حينها المهندس عبدالله العنزي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميامن،رفضه التبريرات التي أطلقها الوزير البحريني من ان إلغاء الصفقة جاء بسبب طلب الشركة تقسيط نصف المبلغ ونيتها بيع النادي بعد شرائه،مشددا على ان الشركة أعلنت في وقت مضى انها مستعدة لدفع المبلغ كاملاً وأنها لم تطالب بتقسيطه ،بجانب عزمها استثمار المشروع وتطويره.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب البحريني أن أسس التعاملات الشرعية تنص على أن من دفع عربون الصفقات التجارية له الحق الكامل بامتلاكها خاصة وأنه استجاب لمتطلبات البائع،ملمحاً إلى أن هذه الصفقة لم تقم على أساس شرعي ولا على أصول البيع والشراء والتعامل الحقيقي.
وتذمر الشيخ المعاودة من استمرار الصمت الحكومي تجاه هذه القضية،متسائلاً عن ما إذا كان هدفها من ذلك منح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات مجيد العلوي كافة الصلاحيات لتحمل مسؤولية عمله،أو أن هناك موافقة ضمنية غير معلنة من الحكومة على إلغاء الصفقة،أو خوف من التدخل حتى لا يعود اللوم عليها.
وحول وجود نوايا لتدخل مجلس النواب لحسم الخلاف الدائر،شددّ الشيخ المعاودة انه إذا تم التأكد وبالمستندات من وجود تلاعب مالي نحو إتمام الصفقة فإن من حق المجلس التدخل،أما إذا لم يتم إثبات ذلك فلا يمكن له التحرك لأن هذا الأمر من صميم عمل السلطة التنفيذية التي لا تتدخل السلطة التشريعية في مهامها.
وعن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ميامن للتنمية ضد هيئة التأمنيات الاجتماعية،أكد المعاودة ل«الرياض» ان رفع الدعوى يعتبر من حقوق الشركة السعودية،مبيناً ان المحاكم البحرينية محايدة وقوية ولن تنحاز لأي طرف من الأطراف،وأنه في حال عدم حسمها الخلاف فإن الحكومة ستتدخل فوراً لإنهاء النزاع.
ونفى نائب رئيس مجلس النواب صحة الأنباء التي تواترت أخيراً من ان هناك من يحاول تشكيل ضغط على الوزير للتراجع عن موقفه،مشيراً إلى ان الحكومة لو ضغطت على مسئول الهيئة لضمنت استجابته في يوم واحد،كما ان النواب لم يمارسوا أي ضغوط في هذا الصدد وإنما حاولوا خلال الفترة الماضية تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.
وأبدى الشيخ المعادوة تخوفه من تأثير هذه القضية على رغبة المستثمرين الخليجيين خاصة السعوديين على دخول السوق البحريني وتراجع أعدادهم ،مطالباً بضرورة ان يكون هناك تحرك عملي وجماعي من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية لتشجيع الاستثمار في البحرين ومنع الإضرار به .
وكانت شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري السعودية، قد رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين،للمطالبة بتعويض مالي يصل إلى 290 مليون ريال سعودي (29 مليون دينار بحريني)،وذلك إثر إلغاء الأخيرة منتصف مايو الماضي صفقة «النادي البحري» المملوك لها والذي تقدمت لشرائه شركة «ميامن» بقيمة إجمالية تصل إلى 27,8 مليون دينار .
وينتظر أن تعقد مطلع أكتوبر المقبل الجسلة الأولى للنظر في قضية صفقة النادي البحري التي فازت بها الشركة السعودية بعد منافسة بينها وشركات عقارية خليجية كبيرة .
وأعلن أمس الأول عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثل الفريق العمالي سعيد السماك إنه تلقى شخصيا اتصالات لعروض بشأن شراء النادي البحري، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة تلقى عروضا من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الأربعين مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير لشراء النادي.
وقال السماك إن قرار عدم بيع النادي البحري قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، وإن الفريق العمالي مستمسك في قراره، مستندا إلى المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية والذي ينص على أنه لا يمكن تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة التأمينات، ما لم يحز على موافقة ثمانية أعضاء من أعضاء الهيئة الخمسة عشر على أن يكون من ضمنهم ممثلو العمال».
المصـــدر (http://www.alriyadh.com/)