سهم الاسلام
18-10-2005, 08:38 AM
«عودة» سورية رابع المصارف الخاصة وارتفاع في مؤشرات الخدمات والزبائن
1000٪ نسبة الاكتتاب تقريباً والبداية انفراد بسوق المزة
لم تنته حكاية المصارف في سورية، لكنها بدأت..
دعونا لا نحكم على أداء ما انطلق منها خلال الفترة الوجيزة التي مرت على عملها في السوق السورية، فثمة ما لم يكتمل بعد في حيثيات السوق هنا كمناخ لعمل مؤسسات مصرفية خاصة.
إلا أن النواقص تستدرك تدريجياً وعلى أكثر من صعيد بدليل التزايد المضطرد في عدد المصارف الخاصة التي باشرت وتباشر عملها في سورية. فخلال العام المنصرم أو في بداياته انطلقت ثلاثة مصارف، ومؤخراً حصلت ثلاثة أخرى على التراخيص اللازمة للعمل.
لكن الجديد في مجمل الموضوع كان دخول بنك «عودة» على خط العمل المصرفي في السوق السورية ومباشرته العملية من خلال الفرع الذي افتتحه مؤخراً في منطقة المزة في دمشق.
وقد يختلف هذا البنك -عودة- عن سابقيه بأن بدأ في مرحلة بدت فيها ركائز السوق أفضل واستدركت فيها بعض النواقص، لذلك كان ثمة تباين في الخطط والاستراتيجيات وفي آلية الفهم للسوق والزبون السوري ومتطلباتهما. ولعل هدف الاقتراب من كافة الشرائح ، بات شرطاً لازماً من شروط العمل المصرفي الخاص كاستثمار ليس في سورية وحدها بل في كل دول العالم.
*إضافة جديدة
السيد باسل حموي مدير عام «عودة» سورية بدا مطمئناً في حديثنا معه على أن مصرفه سيحقق شيئاً في السوق السورية ربما لم يحققه من سبقوه هنا وذلك على قاعدة جملة معطيات فنية ومادية وحتى معنوية هي من سيسعفه بذلك، فبنك «عودة» يعمل بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ويرتكز على طاقم متخصص بعيداً كل البعد عن المبدأ العائلي.. وهذه مسألة مهمة في التعاطي مع شكل وجوهر الإدارة الحديثة.
يؤكد السيد حموي أن مؤشرات التماسك البالغ في بنك «عودة» كثيرة لعل ليس أقلها أنه البنك الخاص الوحيد الذي دخل السوق السورية بمفرده دون أن يتشارك مع جهة خارجية أخرى تدعمه وتسانده فحصة 47٪ من الأسهم يضاف إليها 26٪ لمؤسسين سوريين و2٪ لمستثمر خليجي، كما تم طرح 25٪ للاكتتاب العام.
والمؤشر الآخر أنه انطلق بأكبر رأسمال تشغيلي في القطاع الخاص المصرفي في سورية 2.5 مليار ليرة سورية هي قابلة للزيادة، فهو ليس مجرد فرع لبنك عودة في لبنان، بل مؤسسة مستقلة نظرياً وعملياً. مع الاحتفاظ بالروابط التقنية والتشغيلية وعلى مستوى الكوادر بين عودة لبنان وعودة سورية.
* طيف خدمات أوسع
دخول مصرف خاص جديد، أول ما يوحي، يوحي بسؤال..
أما السؤال فهو ماذا يريد.. ماذا سيعمل.. سيقدم .. وأي الشرائح، الزبائن سيخدم...؟
السيد حموي يؤكد أن لدى «عودة» اهتماماً بالغاً بالسوق السورية وسوف يطرح الكثير من الخدمات في سوق التجزئة السورية لتمويل احتياجات المواطنين المختلفة التي تتطلب الحصول على قروض تندرج تحت بند ما هو استهلاكي، كالقروض الشخصية ، وقروض شراء السيارات وقروض الاستطباب وتمويل المشاريع متناهية الصغر
والجانب الآخر الذي سيعنى به المصرف ولعله الأهم. هو موضوع ضخ التمويلات في الاقتصاد السوري عبر تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
كذلك البنك مستعد لتمويل المشاريع الثقيلة مهما بلغ حجمها فيمكن تقديم التمويلات اللازمة بالتشارك مع بنوك أخرى.
فكل نوع من هذه التمويلات له دراساته الخاصة واعتباراته المستقلة التي يتم التعاطي معها وفق الأسس المصرفية.. لكن المهم أن «عودة» سيتوسع افقيا وعمودياً وسيكون قريباً مع كافة شرائح المجتمع السوري وليس مجرد بعض الزبائن من طلاب التسهيلات الائتمانية.
* البحث عن الأفضل
السؤال الآخر الذي يقفز إلى الذهن هنا.. هو كيف سيتم تقاسم السوق السورية بين المصارف الخاصة الجديدة؟ أي ماذا عن موضوع المنافسة؟
حموي يرى أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن المنافسة لأن الموضوع موضوع سوق متعطشة للخدمات المصرفية ففي سورية مصرف واحد لكل أكثر من 26 ألف نسمة .. أما في بلدان أخرى من 6-10 آلاف شخص حصتهم مصرف.
وسورية هي أقل بلد عربي من حيث نسبة الاقراض على الناتج العام للقطاع الخاص بعد السودان وهذا يجعلنا ننتظر في موضوع المنافسة حتى يزداد عدد الفروع المصرفية والمصارف لتغطي البلد وتزداد نسبة الاقراض عندها يمكن التفكير والحديث عن موضوع المنافسة.
* مؤشرات إيجابية
مدير «عودة» بدا متفائلاً جداً بما سيحققه البنك في السوق السورية. أما هذا التفاؤل فيرتكز على جملة مؤشرات أهمها أن المصرف أقلع بالعمل عبر فرع المزة الذي تم افتتاحه مؤخراً وهو أول بنك خاص يفتتح في المزة المنطقة الكبيرة في دمشق التي لا يوجد فيها فرع مصرفي خاص إلا فرعاً أو فرعين للمصارف العامة، أما الخاصة فمازالت بعيدة عن هذه المنطقة.
من خلال هذا الفرع والفروع اللاحقة في مختلف محافظات ومدن سورية يطمح «عودة» لتخديم كل القطاعات حتى القطاع العام يمكن أن يكون هناك في المستقبل فرص كبيرة للتعاون المشترك بينه وبين البنك.
المؤشر الآخر هو ذلك المتعلق بموضوع الاكتتاب على الـ 25٪ المطروحة للاكتتاب العام. إذ بلغت نسبة الطلبات على شراء الأسهم عشرة أضعاف أي 1000٪، وهي نسبة تزيد عن كافة اكتتابات المصارف الخاصة مجموعة بعضها مع بعض من حيث المبلغ والنسبة.
بكل الأحوال يؤكد السيد حموي أن سياسة المصرف القادمة طموحة وتضع كافة شرائح المجتمع السوري في حساباتها.. لذلك سيكون حضور «عودة» قوياً هنا عبر شكل أداء وخدمات أكثر قرباً والتصاقاً بالزبون.
« المصدر » (http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=13086)
البعث
2005-10-17
1000٪ نسبة الاكتتاب تقريباً والبداية انفراد بسوق المزة
لم تنته حكاية المصارف في سورية، لكنها بدأت..
دعونا لا نحكم على أداء ما انطلق منها خلال الفترة الوجيزة التي مرت على عملها في السوق السورية، فثمة ما لم يكتمل بعد في حيثيات السوق هنا كمناخ لعمل مؤسسات مصرفية خاصة.
إلا أن النواقص تستدرك تدريجياً وعلى أكثر من صعيد بدليل التزايد المضطرد في عدد المصارف الخاصة التي باشرت وتباشر عملها في سورية. فخلال العام المنصرم أو في بداياته انطلقت ثلاثة مصارف، ومؤخراً حصلت ثلاثة أخرى على التراخيص اللازمة للعمل.
لكن الجديد في مجمل الموضوع كان دخول بنك «عودة» على خط العمل المصرفي في السوق السورية ومباشرته العملية من خلال الفرع الذي افتتحه مؤخراً في منطقة المزة في دمشق.
وقد يختلف هذا البنك -عودة- عن سابقيه بأن بدأ في مرحلة بدت فيها ركائز السوق أفضل واستدركت فيها بعض النواقص، لذلك كان ثمة تباين في الخطط والاستراتيجيات وفي آلية الفهم للسوق والزبون السوري ومتطلباتهما. ولعل هدف الاقتراب من كافة الشرائح ، بات شرطاً لازماً من شروط العمل المصرفي الخاص كاستثمار ليس في سورية وحدها بل في كل دول العالم.
*إضافة جديدة
السيد باسل حموي مدير عام «عودة» سورية بدا مطمئناً في حديثنا معه على أن مصرفه سيحقق شيئاً في السوق السورية ربما لم يحققه من سبقوه هنا وذلك على قاعدة جملة معطيات فنية ومادية وحتى معنوية هي من سيسعفه بذلك، فبنك «عودة» يعمل بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ويرتكز على طاقم متخصص بعيداً كل البعد عن المبدأ العائلي.. وهذه مسألة مهمة في التعاطي مع شكل وجوهر الإدارة الحديثة.
يؤكد السيد حموي أن مؤشرات التماسك البالغ في بنك «عودة» كثيرة لعل ليس أقلها أنه البنك الخاص الوحيد الذي دخل السوق السورية بمفرده دون أن يتشارك مع جهة خارجية أخرى تدعمه وتسانده فحصة 47٪ من الأسهم يضاف إليها 26٪ لمؤسسين سوريين و2٪ لمستثمر خليجي، كما تم طرح 25٪ للاكتتاب العام.
والمؤشر الآخر أنه انطلق بأكبر رأسمال تشغيلي في القطاع الخاص المصرفي في سورية 2.5 مليار ليرة سورية هي قابلة للزيادة، فهو ليس مجرد فرع لبنك عودة في لبنان، بل مؤسسة مستقلة نظرياً وعملياً. مع الاحتفاظ بالروابط التقنية والتشغيلية وعلى مستوى الكوادر بين عودة لبنان وعودة سورية.
* طيف خدمات أوسع
دخول مصرف خاص جديد، أول ما يوحي، يوحي بسؤال..
أما السؤال فهو ماذا يريد.. ماذا سيعمل.. سيقدم .. وأي الشرائح، الزبائن سيخدم...؟
السيد حموي يؤكد أن لدى «عودة» اهتماماً بالغاً بالسوق السورية وسوف يطرح الكثير من الخدمات في سوق التجزئة السورية لتمويل احتياجات المواطنين المختلفة التي تتطلب الحصول على قروض تندرج تحت بند ما هو استهلاكي، كالقروض الشخصية ، وقروض شراء السيارات وقروض الاستطباب وتمويل المشاريع متناهية الصغر
والجانب الآخر الذي سيعنى به المصرف ولعله الأهم. هو موضوع ضخ التمويلات في الاقتصاد السوري عبر تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
كذلك البنك مستعد لتمويل المشاريع الثقيلة مهما بلغ حجمها فيمكن تقديم التمويلات اللازمة بالتشارك مع بنوك أخرى.
فكل نوع من هذه التمويلات له دراساته الخاصة واعتباراته المستقلة التي يتم التعاطي معها وفق الأسس المصرفية.. لكن المهم أن «عودة» سيتوسع افقيا وعمودياً وسيكون قريباً مع كافة شرائح المجتمع السوري وليس مجرد بعض الزبائن من طلاب التسهيلات الائتمانية.
* البحث عن الأفضل
السؤال الآخر الذي يقفز إلى الذهن هنا.. هو كيف سيتم تقاسم السوق السورية بين المصارف الخاصة الجديدة؟ أي ماذا عن موضوع المنافسة؟
حموي يرى أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن المنافسة لأن الموضوع موضوع سوق متعطشة للخدمات المصرفية ففي سورية مصرف واحد لكل أكثر من 26 ألف نسمة .. أما في بلدان أخرى من 6-10 آلاف شخص حصتهم مصرف.
وسورية هي أقل بلد عربي من حيث نسبة الاقراض على الناتج العام للقطاع الخاص بعد السودان وهذا يجعلنا ننتظر في موضوع المنافسة حتى يزداد عدد الفروع المصرفية والمصارف لتغطي البلد وتزداد نسبة الاقراض عندها يمكن التفكير والحديث عن موضوع المنافسة.
* مؤشرات إيجابية
مدير «عودة» بدا متفائلاً جداً بما سيحققه البنك في السوق السورية. أما هذا التفاؤل فيرتكز على جملة مؤشرات أهمها أن المصرف أقلع بالعمل عبر فرع المزة الذي تم افتتاحه مؤخراً وهو أول بنك خاص يفتتح في المزة المنطقة الكبيرة في دمشق التي لا يوجد فيها فرع مصرفي خاص إلا فرعاً أو فرعين للمصارف العامة، أما الخاصة فمازالت بعيدة عن هذه المنطقة.
من خلال هذا الفرع والفروع اللاحقة في مختلف محافظات ومدن سورية يطمح «عودة» لتخديم كل القطاعات حتى القطاع العام يمكن أن يكون هناك في المستقبل فرص كبيرة للتعاون المشترك بينه وبين البنك.
المؤشر الآخر هو ذلك المتعلق بموضوع الاكتتاب على الـ 25٪ المطروحة للاكتتاب العام. إذ بلغت نسبة الطلبات على شراء الأسهم عشرة أضعاف أي 1000٪، وهي نسبة تزيد عن كافة اكتتابات المصارف الخاصة مجموعة بعضها مع بعض من حيث المبلغ والنسبة.
بكل الأحوال يؤكد السيد حموي أن سياسة المصرف القادمة طموحة وتضع كافة شرائح المجتمع السوري في حساباتها.. لذلك سيكون حضور «عودة» قوياً هنا عبر شكل أداء وخدمات أكثر قرباً والتصاقاً بالزبون.
« المصدر » (http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=13086)
البعث
2005-10-17