rajaab
22-10-2005, 09:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الكشــف السياسي لمخططات الكفار
الكشف هو إماطة اللثام عن أمر يُعتقد أن الأمة ينالها ضرر منه فيما لو نُفذ عليها. وقد يكون هذا الأمر يتعلق بخطة أو بعمل أو بشخص، ولا ضرورة لأن يكون وجود هذا الأمر يقينياً، بل يكفي أن يكون ظنياً. واشتراط أن لا يُكشف إلا إذا كان يقينياً خطأ من وجوه. الوجه الأول أنه يخالف الشرع في الحكم على الأشياء وعلى الأشخاص وأعمال الإنسان. فالحكم على كون الشيء حراماً أو حلالاً يكفي فيه الظن، والحكم على الشخص كونه عدلاً أو فاسقاً يكفي فيه الظن، إذ يكفي فيه شهادة اثنين وهو خبر ظني ولأن الأحكام الشرعية التي هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد يكفي فيها غلبة الظن.
الوجه الثاني أن انتظار عدم الكشف حتى يحصل اليقين يعرّض الأمة إلى الأخطار لأن المتآمرين من طبيعتهم أن يحاولوا إخفاء مؤامراتهم، فلو لم تكتشف من اماراتها لعرّضت الأمة إلى الأخطار، وهذا تقصير يحاسَب المرء عليه.
الوجه الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كشف للصحابة في معركة بدر عن قوات قريش وعددهـا الذي جاءت تحاربه به اعتمد فـي فهم الواقع على الظن، فقد بعث علياً بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يتلمسون له الخبر عليه، وهؤلاء الثلاثة خبرهم خبر آحاد يفيد الظن، وحين عادت هذه الطليعة ومعها غلامان عرف الرسول منهما أن قريشاً وراء الكثب بالعدوة القصوى، ولما أجابا أنهما لا يعرفان عدة قريش سألهما الرسول كم ينحرون كل يوم فأجابا يوماً تسعاً ويوماً عشراً، فاستنبط النبي من ذلك أنهم بين التسع مائة والألف، وعرف من الغلامين كذلك أن أشراف قريش جميعاً خرجوا لمنعه، فقال للمسلمين: (هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها)، فالرسول أيضاً اعتمد على الغلامين في أخبار قريش وهو ظن واعتمد على استنباط عددهم مما ينحرون وهو ظن.
وعلى هذا لا ضرورة لأن يكون الكشف عن يقين بل يكفي فيه الظن. إلا أنه لا بد أن يكون هذا الظن معتمداً على أمارات وعلامات دالة على الشيء الذي يكشفه. فارتباط مصر في اتفاقية اقتصادية سنة 1955 مع أمريكا وارتباطها معها في اتفاقية تسلح، ووجود ثلاثة مليارات من الدولارات الأمريكية في مصر موظفة، وسَنّ قانون بإعفاء الأموال الأجنبية من الضرائب، وعدم تمكين أي أموال أجنبية سوى الأموال الأمريكية، ودوام التردد من قبل الاقتصاديين والسفراء ورجال الأعمال المصريين على أمريكا وحدها دون سواها، ثم قبول البوليس الدولي، وأخيراً تبني المشروع النرويجي من قبل محمود فوزي وتقديمه باسم مشروع عربي، كل ذلك وغيره أمارات تدل على أمر لا بد أن يُكشف.
أحكام الكشــف السياسي لمخططات الكفار
الكشف هو إماطة اللثام عن أمر يُعتقد أن الأمة ينالها ضرر منه فيما لو نُفذ عليها. وقد يكون هذا الأمر يتعلق بخطة أو بعمل أو بشخص، ولا ضرورة لأن يكون وجود هذا الأمر يقينياً، بل يكفي أن يكون ظنياً. واشتراط أن لا يُكشف إلا إذا كان يقينياً خطأ من وجوه. الوجه الأول أنه يخالف الشرع في الحكم على الأشياء وعلى الأشخاص وأعمال الإنسان. فالحكم على كون الشيء حراماً أو حلالاً يكفي فيه الظن، والحكم على الشخص كونه عدلاً أو فاسقاً يكفي فيه الظن، إذ يكفي فيه شهادة اثنين وهو خبر ظني ولأن الأحكام الشرعية التي هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد يكفي فيها غلبة الظن.
الوجه الثاني أن انتظار عدم الكشف حتى يحصل اليقين يعرّض الأمة إلى الأخطار لأن المتآمرين من طبيعتهم أن يحاولوا إخفاء مؤامراتهم، فلو لم تكتشف من اماراتها لعرّضت الأمة إلى الأخطار، وهذا تقصير يحاسَب المرء عليه.
الوجه الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين كشف للصحابة في معركة بدر عن قوات قريش وعددهـا الذي جاءت تحاربه به اعتمد فـي فهم الواقع على الظن، فقد بعث علياً بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يتلمسون له الخبر عليه، وهؤلاء الثلاثة خبرهم خبر آحاد يفيد الظن، وحين عادت هذه الطليعة ومعها غلامان عرف الرسول منهما أن قريشاً وراء الكثب بالعدوة القصوى، ولما أجابا أنهما لا يعرفان عدة قريش سألهما الرسول كم ينحرون كل يوم فأجابا يوماً تسعاً ويوماً عشراً، فاستنبط النبي من ذلك أنهم بين التسع مائة والألف، وعرف من الغلامين كذلك أن أشراف قريش جميعاً خرجوا لمنعه، فقال للمسلمين: (هذه مكة ألقت إليكم أفلاذ أكبادها)، فالرسول أيضاً اعتمد على الغلامين في أخبار قريش وهو ظن واعتمد على استنباط عددهم مما ينحرون وهو ظن.
وعلى هذا لا ضرورة لأن يكون الكشف عن يقين بل يكفي فيه الظن. إلا أنه لا بد أن يكون هذا الظن معتمداً على أمارات وعلامات دالة على الشيء الذي يكشفه. فارتباط مصر في اتفاقية اقتصادية سنة 1955 مع أمريكا وارتباطها معها في اتفاقية تسلح، ووجود ثلاثة مليارات من الدولارات الأمريكية في مصر موظفة، وسَنّ قانون بإعفاء الأموال الأجنبية من الضرائب، وعدم تمكين أي أموال أجنبية سوى الأموال الأمريكية، ودوام التردد من قبل الاقتصاديين والسفراء ورجال الأعمال المصريين على أمريكا وحدها دون سواها، ثم قبول البوليس الدولي، وأخيراً تبني المشروع النرويجي من قبل محمود فوزي وتقديمه باسم مشروع عربي، كل ذلك وغيره أمارات تدل على أمر لا بد أن يُكشف.