Private Jeddawi
06-11-2005, 12:15 AM
نوه تقرير حديث لوزارة الاستثمار المصرية بحدوث ارتفاعات ملحوظة في قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنة المالية 2004 - 2005 مشيرا الى ان السعودية أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر سواء من حيث حجم التجارة أو من حيث الاستثمارات المشتركة. حيث يبلغ إجمالي المشروعات المشتركة 668 مشروعا بتكاليف استثمارية قدرت ب 32 مليار جنيه منها 6,3مليارات جنيه مساهمة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية السعودية فقد بلغت قيمتها 91,3مليون دولار بما يمثل 6,7٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية.
وأشار التقرير في الوقت نفسه الى ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة في القطاعات البترولية في نهاية السنة المالية 2004 - 2005 الى نحو مليار دولار في مقابل 407 ملايين دولار في العام السابق اي بنسبة زيادة بلغت نحو 146 ٪ .
وأضاف التقرير الذي يوضح أداء وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها عن السنة المالية المذكورة ان هذا العام شهد بالنسبة لتأسيس الشركات زيادة كبيرة وصلت نسبتها الى 200 ٪ في نهاية يونيو 2005 ، مقارنة بعدد الشركات التي تم تأسيسها في يونيو 2004 ، وتم تنفيذ عدد 28 عملية بيع لأصول وشركات قطاع الاعمال العام وحصص مال عام في شركات مشتركة حققت عائدا قدره 75ر5642 مليون جنيه منها استثمارات اجنبية مباشرة بلغت نحو 5ر3 مليارات جنيه اي ما يعادل نحو 64 ٪ من قيمة إجمالي ما تم بيعه .
ونبه الى ان مؤشرات سوق المال شهدت طفرة كبيرة وأرقاما قياسية من حيث زيادة إجمالي قيمة تداول الأوراق المالية ومستويات الأسعار ، وارتفاع نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحدوث طفرة في سوق السندات ، وارتفاع حجم وقيمة السهم المتداولة ، وزيادة مشتريات الأجانب .
كما ارتفعت مؤشرات سوق التأمين ، فيما يتعلق بإجمالي الأصول وعدد الوثائق المصدرة والاستثمارات وحقوق حملة الوثائق وإجمال الأقساط والتعويضات وصافي الدخل من الاستثمارات .. وتعمل الوزارة أيضا على زيادة إسهام قطاع التأمين في تعبئة المدخرات الوطنية وفي الناتج المحلي الإجمالي بما يتفق والامكانات الكبيرة التي يملكها .
ونوه بنشاط التمويل العقاري وأضاف انه يشهد حراكا على مستوى معالجة المشكلات التي تواجهه والمؤسسات والمهن العاملة في السوق وتوقيع عقود التمويل وزيادة التمويل من القطاع المصرفي وتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لتفعيل النشاط والتوعية وتدفق المعلومات المتعلقة بالسوق . وأشار التقرير إلى أن الوزارة عملت على تكثيف التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجهه ، موضحا أن ذلك ظهر بصفة خاصة في معالجة المشكلات الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات والتمويل المصرفي وغير المصرفي للاستثمار والاستثمار في المناطق الحرة ومعالجة منازعات الاستثمار وتطوير البيانات الخاصة بالاستثمار في مصر وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس.
كما امتد التنسيق ليشمل معاونة وزارات أخرى في مجال طرح حصص المال ومشاركة القطاع الخاص ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل نشاط التمويل العقاري وفي مقدمتها اجراءات تسجيل العقارات .
جريدة الرياض
وأشار التقرير في الوقت نفسه الى ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة في القطاعات البترولية في نهاية السنة المالية 2004 - 2005 الى نحو مليار دولار في مقابل 407 ملايين دولار في العام السابق اي بنسبة زيادة بلغت نحو 146 ٪ .
وأضاف التقرير الذي يوضح أداء وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها عن السنة المالية المذكورة ان هذا العام شهد بالنسبة لتأسيس الشركات زيادة كبيرة وصلت نسبتها الى 200 ٪ في نهاية يونيو 2005 ، مقارنة بعدد الشركات التي تم تأسيسها في يونيو 2004 ، وتم تنفيذ عدد 28 عملية بيع لأصول وشركات قطاع الاعمال العام وحصص مال عام في شركات مشتركة حققت عائدا قدره 75ر5642 مليون جنيه منها استثمارات اجنبية مباشرة بلغت نحو 5ر3 مليارات جنيه اي ما يعادل نحو 64 ٪ من قيمة إجمالي ما تم بيعه .
ونبه الى ان مؤشرات سوق المال شهدت طفرة كبيرة وأرقاما قياسية من حيث زيادة إجمالي قيمة تداول الأوراق المالية ومستويات الأسعار ، وارتفاع نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحدوث طفرة في سوق السندات ، وارتفاع حجم وقيمة السهم المتداولة ، وزيادة مشتريات الأجانب .
كما ارتفعت مؤشرات سوق التأمين ، فيما يتعلق بإجمالي الأصول وعدد الوثائق المصدرة والاستثمارات وحقوق حملة الوثائق وإجمال الأقساط والتعويضات وصافي الدخل من الاستثمارات .. وتعمل الوزارة أيضا على زيادة إسهام قطاع التأمين في تعبئة المدخرات الوطنية وفي الناتج المحلي الإجمالي بما يتفق والامكانات الكبيرة التي يملكها .
ونوه بنشاط التمويل العقاري وأضاف انه يشهد حراكا على مستوى معالجة المشكلات التي تواجهه والمؤسسات والمهن العاملة في السوق وتوقيع عقود التمويل وزيادة التمويل من القطاع المصرفي وتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لتفعيل النشاط والتوعية وتدفق المعلومات المتعلقة بالسوق . وأشار التقرير إلى أن الوزارة عملت على تكثيف التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجهه ، موضحا أن ذلك ظهر بصفة خاصة في معالجة المشكلات الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات والتمويل المصرفي وغير المصرفي للاستثمار والاستثمار في المناطق الحرة ومعالجة منازعات الاستثمار وتطوير البيانات الخاصة بالاستثمار في مصر وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس.
كما امتد التنسيق ليشمل معاونة وزارات أخرى في مجال طرح حصص المال ومشاركة القطاع الخاص ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل نشاط التمويل العقاري وفي مقدمتها اجراءات تسجيل العقارات .
جريدة الرياض