Private Jeddawi
17-11-2005, 07:09 PM
قال مصدر خليجي ل «الرياض» إن القمة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي ستناقش خمسة معايير لإصدار العملة الخليجية الموحدة عام 2010، موضحاً أن هذه المعايير هي ثلاثة معايير نقدية تتمثل في مستوى التضخم وسعر الفائدة والاحتياطي، إضافة إلى معيارين ماليين هما نسبة الدين العام إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي ونسبة العجز السنوي للميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر المصدر أن هناك مساعي لصياغة معايير التحول وتحديد مستويات النسب خلال 2006، حيث إن الاتحاد الأوروبي وضع حداً أقصى للدين العام 60٪ وعجز الميزانية 3٪ وأن دول الخليج لم تحدد النسب حتى الآن.
وأكد المصدر أن إنشاء هيئة نقدية خليجية موحدة لن يتأخر، وأن هناك وقتاً كافياً حتى 2010، وأنه من الأفضل التعجيل في إنشاء هذه الهيئة.
وأوضح أنه تم خلال العامين الماضيين مناقشة جميع الخيارات الممكنة، إلا أنه لم يتم الاتفاق على شكل هذا الكيان، مبيناً أن من الخيارات المطروحة إنشاء بنك مركزي على غرار البنك المركزي الأوروبي أو أن يكون بنك واحد فقط، أو أن يكون هناك لجنة تنسيق فقط، وأن كل هذه الخيارات معمول بها في عدد من الاتحادات الاقتصادية.
وبيّن أنه لا بد من اتفاق دول المجلس على الشكل المناسب لهذا الكيان خلال 2006، وفي ضوء تحديد الشكل المناسب يتم صياغة القوانين والتشريعات الخاصة به لأن لكل خيار تشريعات ومتطلبات مختلفة.
جريدة الرياض
وذكر المصدر أن هناك مساعي لصياغة معايير التحول وتحديد مستويات النسب خلال 2006، حيث إن الاتحاد الأوروبي وضع حداً أقصى للدين العام 60٪ وعجز الميزانية 3٪ وأن دول الخليج لم تحدد النسب حتى الآن.
وأكد المصدر أن إنشاء هيئة نقدية خليجية موحدة لن يتأخر، وأن هناك وقتاً كافياً حتى 2010، وأنه من الأفضل التعجيل في إنشاء هذه الهيئة.
وأوضح أنه تم خلال العامين الماضيين مناقشة جميع الخيارات الممكنة، إلا أنه لم يتم الاتفاق على شكل هذا الكيان، مبيناً أن من الخيارات المطروحة إنشاء بنك مركزي على غرار البنك المركزي الأوروبي أو أن يكون بنك واحد فقط، أو أن يكون هناك لجنة تنسيق فقط، وأن كل هذه الخيارات معمول بها في عدد من الاتحادات الاقتصادية.
وبيّن أنه لا بد من اتفاق دول المجلس على الشكل المناسب لهذا الكيان خلال 2006، وفي ضوء تحديد الشكل المناسب يتم صياغة القوانين والتشريعات الخاصة به لأن لكل خيار تشريعات ومتطلبات مختلفة.
جريدة الرياض