rajaab
10-12-2005, 02:09 PM
أهمية العلم:
وهنا لا يخفى ما للعلم والعلماء من كبير أثر في بيان أفكار المعروف وأفكار المنكر الموجودة في زمانهم ومن حثهم الناس على التزام المعروف وترك المنكر.
والعلماء هم الذين حَصّلوا بالإضافة إلى علمهم الذي يتصل بعملهم، وهو فرض عين عليهم مثلهم مثل سائر أفراد الأمة، العِلْمَ الذي يحتاج إليه الآخرون، وهو فرض كفاية على الأمة وقد قاموا به فلهم أجرهم على ذلك. وهم بعلمهم هذا لا يُعفون من أي فرض عليهم، فمطلوب منهم ما هو مطلوب من أي فرد من أفراد الأمة سواء بسواء. ومنه العمل لإقامة الخلافة. فإذا رأيت عالماً بأحكام المواريث، وآخر يتصدر في التفسير، وثالث هو قاضٍ شرعي في مسائل الأحكام الشرعية من زواج وطلاق فهؤلاء وأمثالهم لا يُعفون من القيام بالتزاماتهم الفردية التي تعلقت بأعيانهم ولا من الفروض الكفائية التي تعلقت بالأمة جميعها، وهم منها يطالهم ما يطال أي فرد منهم. وما نراه اليوم من قعود العلماء عن القيام بهذه الفريضة تحت أية حجة واهية فهو أمر غير مقبول شرعاً، ويحاسبون على التقصير أمام الله، ويجب أن يحاسبوا كذلك أمام الأمة.
فالعلم للطاعة والعبادة. والعلم هو الذي يؤدي إلى التزام التقوى. والتقوى خشية. يقول تعالى: ]إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء[. ومن هنا ينشأ العلماء المجاهدون الذين تراهم في أول الصفوف دائماً سواء في صلاتهم أو في جهادهم أو في حمل الدعوة، أو في مناصحة الحكام، أو في مواجهة أفكار الكفر ومفاهيم الإلحاد. تراهم في أول الصفوف يهدون الناس إلى العلم الصحيح وإلى العمل بموجبه.
فلا يتصور أن للعلماء منصباً رسمياً في الإسلام أو مرتبة دنيوية، أو شكلاً مميزاً. أو أنهم يأمرون بعلمهم، والباقون هم الذين ينفذون، بل هم مأمورون مثلما هو مأمور أي فرد من أفراد المسلمين، والخطاب من الله يشملهم كما كان يشمل الرسول r وصحابته.
والشرع قد أوجب وجود العلم والعلماء حتى يعرف بهم الحق ويقام به، فهم وسائطه، وبهم يعرف المسلم حق ربه. ووجودهم أو إيجادهم هو فرض كفائي، فإن لم يوجدوا فالأمة كلها تأثم، لأنها ستقع في جهل معرفة أحكام الله سبحانه في زمانها. ومن هنا كان الاجتهاد فرضاً على الكفاية ويجب أن لا يخلو أي عصر من الأعصار من وجود المجتهدين، وإلا فإن الأمة تقع في الإثم.
ومن حيث دافع الناس فإنهم بطبعهم يميلون إلى العالم ويحبون الأخذ منه. ومن هنا فإن على العالم أن لا يقع في فتنة علمه فيطلب المنصب والمكسب، ويفتي الناس بغير علم تبعاً لأهوائهم. أو يُزوِّر حقائق الشرع إرضاء للحاكم. فإذا كان العلم بالشرع معروفاً فإن مُنكَرَهُ هو الرياء، وحب الرئاسة، وطلب الأجر الرخيص به، ومن هنا كان استغلالُ الحكام وخاصة في زماننا للعلماء واستخدامُهم لأغراضهم السياسية وجعلُهم عملاء لهم فتراهم يغدقون عليهم الأموال، ويظهرونهم أمام الناس بمظهر العلماء الأجلاء، وتقوم الدعاية القوية لهم. حتى يصبحوا للناس مراجع ومفتين يرجعون إليهم في الأمور الكبيرة. فيفتونهم بما يرضي الحكام، ويغضب الله، ويُخْضِعون النصوص لرغباتهم، ويطوعون الشرع تطويع البنان لإرادة صاحبه، فتراهم: إن أحلَّ الحكام الربا أحلّوه، وذهبوا إلى النصوص يلوونها ويسوقونها سوق الشهود على صحة ما يريدون، وإن أحلَّوا الاستعانة بالدول الكافرة وافقوهم وإن أحلّوا الصلح مع اليهود أوجبوه. فهؤلاء هم العلماء العملاء، وهم أهل سوء يجب النصح لهم. ويجب على الأمة أن تقسوا عليهم في عملهم هذا بأن تنفضّ عنهم، وأن لا تكون تبعيتها لهم على حساب الشرع. فهؤلاء وأمثالهم ممن يمدون أيديهم للحكام على حساب الشرع ينطبق عليهم قول الرسول r: «إنّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» [رواه أحمد بن حنبل]. فهؤلاء وأمثالهم يجب أن يُشهَّر بهم حتى لا يقع الآخرون في حبائل فتاواهم، وأولئك هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما أصبرهم على النار.
نعم انه إذا قام المسلمون والتزموا بهذه الفريضة من ائتمار بالمعروف، وأمر به، وانتهاء عن المنكر، ونهي عنه، فقد صلح أمر حياتهم الفردية. فالمسلم حين يلتزم في بيته ويلزم غيره، وحين يلتزم في متجره، وفي علاقاته مع الناس من حوله، يكون جانب مهم من الدين قد استقام. ولكن كما قلنا سابقاً إن الغاية من الدين هي الطاعة، وأن يمتثل المجتمع بكليته بالمعروف وترك المنكر، وأن لا تخرج أية جزئية ولا أي جانب عن حكم الله، سواء في الجانب الفردي أو الجماعي، فالمجتمع ليس مكوناً من أفراد فحسب، بل هو مكون من أفراد جمعتهم عقيدة، انبثق عنها نظام لكافة شؤون الحياة. فإذا تأمن فيه الجانب الفردي فقد تأمن فيه جانب واحد، وبقيت جوانب كثيرة لا بد من تحكيم حكم الله فيها. فهؤلاء الأفراد أُمِروا أن يُؤمِّروا عليهم خليفة يقيم الإسلام في واقعهم، والذي لا يوجد في واقع المسلمين بدافع تقوى الله أوجده الخليفة بقوة السيف. "إن الله ليزع بالسِلطان ما لا يزع بالقرآن". فهذه العقيدة أمرَ الشرع بإيجادها والمحافظة عليها، وحَمْلِها للناس (كل الناس) وجعل طريقة ذلك الدولة الإسلامية. وهذا النظام بيَّنه الشرع، وبيَّن كيفية تنفيذه، وجعل مهمة ذلك على الدولة الإسلامية لتسهر على تنفيذه. وهذا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام جعل الشرع الدولة هي التي تقوم به، وتنشر الدعوة عن طريقه. وما أبلغ قول الإمام الغزالي حين قال: "ألا إن القرآن والسلطان توأمان، فالقرآن أُسّ والسلطان حارس. فما لا أُسَّ له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع".
وهنا لا يخفى ما للعلم والعلماء من كبير أثر في بيان أفكار المعروف وأفكار المنكر الموجودة في زمانهم ومن حثهم الناس على التزام المعروف وترك المنكر.
والعلماء هم الذين حَصّلوا بالإضافة إلى علمهم الذي يتصل بعملهم، وهو فرض عين عليهم مثلهم مثل سائر أفراد الأمة، العِلْمَ الذي يحتاج إليه الآخرون، وهو فرض كفاية على الأمة وقد قاموا به فلهم أجرهم على ذلك. وهم بعلمهم هذا لا يُعفون من أي فرض عليهم، فمطلوب منهم ما هو مطلوب من أي فرد من أفراد الأمة سواء بسواء. ومنه العمل لإقامة الخلافة. فإذا رأيت عالماً بأحكام المواريث، وآخر يتصدر في التفسير، وثالث هو قاضٍ شرعي في مسائل الأحكام الشرعية من زواج وطلاق فهؤلاء وأمثالهم لا يُعفون من القيام بالتزاماتهم الفردية التي تعلقت بأعيانهم ولا من الفروض الكفائية التي تعلقت بالأمة جميعها، وهم منها يطالهم ما يطال أي فرد منهم. وما نراه اليوم من قعود العلماء عن القيام بهذه الفريضة تحت أية حجة واهية فهو أمر غير مقبول شرعاً، ويحاسبون على التقصير أمام الله، ويجب أن يحاسبوا كذلك أمام الأمة.
فالعلم للطاعة والعبادة. والعلم هو الذي يؤدي إلى التزام التقوى. والتقوى خشية. يقول تعالى: ]إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء[. ومن هنا ينشأ العلماء المجاهدون الذين تراهم في أول الصفوف دائماً سواء في صلاتهم أو في جهادهم أو في حمل الدعوة، أو في مناصحة الحكام، أو في مواجهة أفكار الكفر ومفاهيم الإلحاد. تراهم في أول الصفوف يهدون الناس إلى العلم الصحيح وإلى العمل بموجبه.
فلا يتصور أن للعلماء منصباً رسمياً في الإسلام أو مرتبة دنيوية، أو شكلاً مميزاً. أو أنهم يأمرون بعلمهم، والباقون هم الذين ينفذون، بل هم مأمورون مثلما هو مأمور أي فرد من أفراد المسلمين، والخطاب من الله يشملهم كما كان يشمل الرسول r وصحابته.
والشرع قد أوجب وجود العلم والعلماء حتى يعرف بهم الحق ويقام به، فهم وسائطه، وبهم يعرف المسلم حق ربه. ووجودهم أو إيجادهم هو فرض كفائي، فإن لم يوجدوا فالأمة كلها تأثم، لأنها ستقع في جهل معرفة أحكام الله سبحانه في زمانها. ومن هنا كان الاجتهاد فرضاً على الكفاية ويجب أن لا يخلو أي عصر من الأعصار من وجود المجتهدين، وإلا فإن الأمة تقع في الإثم.
ومن حيث دافع الناس فإنهم بطبعهم يميلون إلى العالم ويحبون الأخذ منه. ومن هنا فإن على العالم أن لا يقع في فتنة علمه فيطلب المنصب والمكسب، ويفتي الناس بغير علم تبعاً لأهوائهم. أو يُزوِّر حقائق الشرع إرضاء للحاكم. فإذا كان العلم بالشرع معروفاً فإن مُنكَرَهُ هو الرياء، وحب الرئاسة، وطلب الأجر الرخيص به، ومن هنا كان استغلالُ الحكام وخاصة في زماننا للعلماء واستخدامُهم لأغراضهم السياسية وجعلُهم عملاء لهم فتراهم يغدقون عليهم الأموال، ويظهرونهم أمام الناس بمظهر العلماء الأجلاء، وتقوم الدعاية القوية لهم. حتى يصبحوا للناس مراجع ومفتين يرجعون إليهم في الأمور الكبيرة. فيفتونهم بما يرضي الحكام، ويغضب الله، ويُخْضِعون النصوص لرغباتهم، ويطوعون الشرع تطويع البنان لإرادة صاحبه، فتراهم: إن أحلَّ الحكام الربا أحلّوه، وذهبوا إلى النصوص يلوونها ويسوقونها سوق الشهود على صحة ما يريدون، وإن أحلَّوا الاستعانة بالدول الكافرة وافقوهم وإن أحلّوا الصلح مع اليهود أوجبوه. فهؤلاء هم العلماء العملاء، وهم أهل سوء يجب النصح لهم. ويجب على الأمة أن تقسوا عليهم في عملهم هذا بأن تنفضّ عنهم، وأن لا تكون تبعيتها لهم على حساب الشرع. فهؤلاء وأمثالهم ممن يمدون أيديهم للحكام على حساب الشرع ينطبق عليهم قول الرسول r: «إنّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» [رواه أحمد بن حنبل]. فهؤلاء وأمثالهم يجب أن يُشهَّر بهم حتى لا يقع الآخرون في حبائل فتاواهم، وأولئك هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما أصبرهم على النار.
نعم انه إذا قام المسلمون والتزموا بهذه الفريضة من ائتمار بالمعروف، وأمر به، وانتهاء عن المنكر، ونهي عنه، فقد صلح أمر حياتهم الفردية. فالمسلم حين يلتزم في بيته ويلزم غيره، وحين يلتزم في متجره، وفي علاقاته مع الناس من حوله، يكون جانب مهم من الدين قد استقام. ولكن كما قلنا سابقاً إن الغاية من الدين هي الطاعة، وأن يمتثل المجتمع بكليته بالمعروف وترك المنكر، وأن لا تخرج أية جزئية ولا أي جانب عن حكم الله، سواء في الجانب الفردي أو الجماعي، فالمجتمع ليس مكوناً من أفراد فحسب، بل هو مكون من أفراد جمعتهم عقيدة، انبثق عنها نظام لكافة شؤون الحياة. فإذا تأمن فيه الجانب الفردي فقد تأمن فيه جانب واحد، وبقيت جوانب كثيرة لا بد من تحكيم حكم الله فيها. فهؤلاء الأفراد أُمِروا أن يُؤمِّروا عليهم خليفة يقيم الإسلام في واقعهم، والذي لا يوجد في واقع المسلمين بدافع تقوى الله أوجده الخليفة بقوة السيف. "إن الله ليزع بالسِلطان ما لا يزع بالقرآن". فهذه العقيدة أمرَ الشرع بإيجادها والمحافظة عليها، وحَمْلِها للناس (كل الناس) وجعل طريقة ذلك الدولة الإسلامية. وهذا النظام بيَّنه الشرع، وبيَّن كيفية تنفيذه، وجعل مهمة ذلك على الدولة الإسلامية لتسهر على تنفيذه. وهذا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام جعل الشرع الدولة هي التي تقوم به، وتنشر الدعوة عن طريقه. وما أبلغ قول الإمام الغزالي حين قال: "ألا إن القرآن والسلطان توأمان، فالقرآن أُسّ والسلطان حارس. فما لا أُسَّ له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع".