alka2ed_saddam
14-12-2005, 11:09 AM
جنبلاط يصرح الان ولا يلمح
جنبلاط: يجب محاكمة بشار الاسد 'الرجل المريض'
الزعيم الدرزي يدعو الى سقوط النظام السوري، والغالبية البرلمانية تتهم دمشق باغتيال تويني.
ميدل ايست اونلاين
بيروت - دعا النائب اللبناني الدرزي وليد جنبلاط الى سقوط النظام السوري ومعاقبة رئيسه بشار الاسد الذي وصفه "بالرجل المريض"، مؤكدا انه اذا بقي "لن نعرف الاستقرار في الشرق الاوسط"، في اعنف هجوم يشنه على سوريا.
وفي حديث ادلى به الى شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية اوردت نصه الصحف اللبنانية الاربعاء، قال جنبلاط "هذه المرة ينبغي ان يتغير هذا النظام وان يحاكم هذا الرجل المريض في دمشق. اذا بقي لن نعرف الاستقرار في الشرق الاوسط".
وتابع متحدثا عن النظام السوري "هذه الانظمة لا تهدد، بل تعدم المرء ثم تبكيه، وكما يقال تسير في جنازته".
وقال ايضا "ان اي شخص ينتقد النظام السوري او الهيمنة السورية سيقتل على ايدي نظام بشار الاسد"، داعيا الى معاقبته و"الا لن يعرف لبنان السلام".
وجاء كلام جنبلاط بعد يومين من اغتيال الصحافي والنائب المعارض لسوريا جبران تويني في انفجار سيارة مفخخة. وقد اتهمت الغالبية البرلمانية دمشق بالعملية.
واضاف "قتل والدي على يد النظام السوري وكذلك عدد من الصحافيين البارزين واشخاص مثل الرئيس اللبناني رينيه معوض والمفتي حسن خالد وغيرهم (...) وصولا الى رفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي".
وقتل كمال جنبلاط في 1977 قرب حاجز سوري بعد سنة من دخول القوات السورية الى لبنان. وقتل رينيه معوض بعد وقت قصير من انتخابه رئيسا في 1989.
ومن جهة اخرى اتهمت الغالبية البرلمانية دمشق باغتيال تويني، ودعت الى جلسة استثنائية لمجلس النواب للبحث في استمرار وجود رئيس الجمهورية "الممددة ولايته قسرا وبارادة من سوريا" في السلطة.
وجاء في بيان صدر عن تجمع "قوى 14 آذار" المعارض لسوريا "مع جريمة اغتيال شهيد الاستقلال والكلمة الحرة" جبران تويني، "يجدد النظام السوري حربه على لبنان التي مهد لها عبر تهديدات سافرة على لسان رئيسه".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قال الاحد في حديث الى محطة تلفزيونية روسية "ان الدول التي تسعى الى فرض عقوبات على سوريا لن تربح بل ستخسر"، مضيفا ان لم يكن الوضع جيدا في سوريا "ستضطرب كل المنطقة والعالم كله سيدفع الثمن".
وطالب اجتماع موسع لـ"قوى 14 آذار" رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ"الدعوة الى اجتماع استثنائي لمجلس النواب" من اجل "بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار المسلسل الارهابي التخريبي واتخاذ القرارات الحاسمة لحماية حياة اللبنانيين".
واوضح ان البحث يجب ان يتناول "المشكلة الناجمة عن وجود النظام الامني على اعلى مستويات السلطة وتحديدا رئيس الجمهورية الممدة ولايته قسرا وبارادة سوريا وخلافا لاحكام الدستور، الامر الذي يعطل عمل السلطة الاجرائية".
وفتح التمديد للرئيس اميل لحود في ايلول/سبتمبر 2004 الباب امام ازمة سياسية كبيرة في لبنان تلاها اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري
في 14 شباط/فبراير ثم انسحاب القوات السورية من لبنان في نهاية نيسان/ابريل بضغط من الشارع والمجتمع الدولي.
واكد بيان "قوى 14 آذار" تأييده لقرارات الحكومة اللبنانية التي طالبت الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق دولية تنظر في كل الاعتداءات التي وقعت منذ اكثر من سنة في لبنان وبمحكمة دولية لملاحقة قتلة رفيق الحريري، ما دفع وزراء امل وحزب الله الى تعليق مشاركتهم في الحكومة.
وقد دعا بيان "قوى 14 آذار" الوزراء الشيعة الى العودة عن قرار تعليق مشاركتهم.
ولم يتوجه الوزراء الشيعة الخمسة الى مكاتبهم الثلاثاء. وكان وزير الطاقة محمد فنيش (حزب الله) اوضح ان الامر ليس "استقالة"، مشيرا الى احتمال القبول في وقت لاحق باقتراح المحكمة الدولية والتحقيق الدولي.
ويعكس هذا الموقف غير الحاسم الى حد ما نوعا من الحرج لدى حزب الله.
وقال الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل ان تعليق المشاركة بدلا من الاستقالة امر "ايجابي"، مضيفا "نعول على حكمة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لاقناعهم بالعودة".
واعتبر ان اي تصرف آخر غير العودة الى صفوف مجلس الوزراء سيكون "انتحارا" بالنسبة الى حركة امل وحزب الله، معتبرا ان من مصلحتهما "الحفاظ على وحدة الحكومة والبلاد، في وقت موقفهما غير مريح على المستويين اللبناني والدولي".
وتألفت الحكومة الحالية في 19 تموز/يوليو بعد انتخابات تشريعية ادت الى وصول غالبية معارضة لسوريا الى البرلمان. وتضم الحكومة 24 وزيرا بينهم خمسة شيعة.
ويتضمن القرار الدولي رقم 1559 الذي دعا الى خروج القوات السورية من لبنان (تم الانسحاب في نيسان/ابريل)، بندا بضرورة نزع سلاح حزب الله.
على صعيد آخر، دعت القوى المعارضة لسوريا في بيانها الى اضراب عام الاربعاء في "يوم جبران تويني" والى مشاركة شعبية واسعة "تعبيرا عن رفض استمرار سلسلة الاجرام ووفاء لمسيرة الشهيد".
وقد تجمع مئات الاشخاص مساء اليوم امام مبنى النهار التي كان تويني رئيس مجلس ادارتها في وسط بيروت وحملوا الاعلام اللبنانية وصورا للراحل وهتفوا "جبران حي فينا". فيما صدحت في المكان الاناشيد والاغاني الوطنية.
وقال النائب اكرم شهيب من كتلة جنبلاط ان التوجه هو الى "التصعيد لمواجهة العقل المدبر في سوريا والاداة المنفذة في لبنان".
في هذا الوقت، بدأت عائلة جبران تويني وجريدة النهار تتقبل التعازي الثلاثاء في كنيسة القديس نقولا في الاشرفية، ضاحية بيروت الشرقية. ويستمر تدفق المعزين بالالاف حتى المساء وهم شخصيات سياسية واعلامية ودبلوماسية واجتماعية وروحية ووفود شعبية.
اما نبض الشارع فلم يختلف عن الخطاب السياسي الغالب. وقال المواطن مكرم حبيب (40 عاما) الذي جاء معزيا "سوريا هي التي اغتالت جبران تويني. حاولوا اسكات الحرية ولكنهم لن ينجحوا".
وابدت نايلة عنيد (22 عاما) الرأي نفسه "سوريا تقف وراء كل عمليات الاغتيال في لبنان من اجل فرض وصايتها مجددا"، مضيفة "انهم يقتلون رموز الحرية ومعارضي الوصاية السورية الواحد تلو الآخر، ولكننا لن نتراجع".
واقفلت المدارس في لبنان الثلاثاء حدادا. وظلت الحركة في الشوارع خفيفة، فيما مكث معظم اللبنانيين امام شاشات التلفزة التي بثت برامج خاصة.
جنبلاط: يجب محاكمة بشار الاسد 'الرجل المريض'
الزعيم الدرزي يدعو الى سقوط النظام السوري، والغالبية البرلمانية تتهم دمشق باغتيال تويني.
ميدل ايست اونلاين
بيروت - دعا النائب اللبناني الدرزي وليد جنبلاط الى سقوط النظام السوري ومعاقبة رئيسه بشار الاسد الذي وصفه "بالرجل المريض"، مؤكدا انه اذا بقي "لن نعرف الاستقرار في الشرق الاوسط"، في اعنف هجوم يشنه على سوريا.
وفي حديث ادلى به الى شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الاميركية اوردت نصه الصحف اللبنانية الاربعاء، قال جنبلاط "هذه المرة ينبغي ان يتغير هذا النظام وان يحاكم هذا الرجل المريض في دمشق. اذا بقي لن نعرف الاستقرار في الشرق الاوسط".
وتابع متحدثا عن النظام السوري "هذه الانظمة لا تهدد، بل تعدم المرء ثم تبكيه، وكما يقال تسير في جنازته".
وقال ايضا "ان اي شخص ينتقد النظام السوري او الهيمنة السورية سيقتل على ايدي نظام بشار الاسد"، داعيا الى معاقبته و"الا لن يعرف لبنان السلام".
وجاء كلام جنبلاط بعد يومين من اغتيال الصحافي والنائب المعارض لسوريا جبران تويني في انفجار سيارة مفخخة. وقد اتهمت الغالبية البرلمانية دمشق بالعملية.
واضاف "قتل والدي على يد النظام السوري وكذلك عدد من الصحافيين البارزين واشخاص مثل الرئيس اللبناني رينيه معوض والمفتي حسن خالد وغيرهم (...) وصولا الى رفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي".
وقتل كمال جنبلاط في 1977 قرب حاجز سوري بعد سنة من دخول القوات السورية الى لبنان. وقتل رينيه معوض بعد وقت قصير من انتخابه رئيسا في 1989.
ومن جهة اخرى اتهمت الغالبية البرلمانية دمشق باغتيال تويني، ودعت الى جلسة استثنائية لمجلس النواب للبحث في استمرار وجود رئيس الجمهورية "الممددة ولايته قسرا وبارادة من سوريا" في السلطة.
وجاء في بيان صدر عن تجمع "قوى 14 آذار" المعارض لسوريا "مع جريمة اغتيال شهيد الاستقلال والكلمة الحرة" جبران تويني، "يجدد النظام السوري حربه على لبنان التي مهد لها عبر تهديدات سافرة على لسان رئيسه".
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قال الاحد في حديث الى محطة تلفزيونية روسية "ان الدول التي تسعى الى فرض عقوبات على سوريا لن تربح بل ستخسر"، مضيفا ان لم يكن الوضع جيدا في سوريا "ستضطرب كل المنطقة والعالم كله سيدفع الثمن".
وطالب اجتماع موسع لـ"قوى 14 آذار" رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ"الدعوة الى اجتماع استثنائي لمجلس النواب" من اجل "بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار المسلسل الارهابي التخريبي واتخاذ القرارات الحاسمة لحماية حياة اللبنانيين".
واوضح ان البحث يجب ان يتناول "المشكلة الناجمة عن وجود النظام الامني على اعلى مستويات السلطة وتحديدا رئيس الجمهورية الممدة ولايته قسرا وبارادة سوريا وخلافا لاحكام الدستور، الامر الذي يعطل عمل السلطة الاجرائية".
وفتح التمديد للرئيس اميل لحود في ايلول/سبتمبر 2004 الباب امام ازمة سياسية كبيرة في لبنان تلاها اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري
في 14 شباط/فبراير ثم انسحاب القوات السورية من لبنان في نهاية نيسان/ابريل بضغط من الشارع والمجتمع الدولي.
واكد بيان "قوى 14 آذار" تأييده لقرارات الحكومة اللبنانية التي طالبت الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق دولية تنظر في كل الاعتداءات التي وقعت منذ اكثر من سنة في لبنان وبمحكمة دولية لملاحقة قتلة رفيق الحريري، ما دفع وزراء امل وحزب الله الى تعليق مشاركتهم في الحكومة.
وقد دعا بيان "قوى 14 آذار" الوزراء الشيعة الى العودة عن قرار تعليق مشاركتهم.
ولم يتوجه الوزراء الشيعة الخمسة الى مكاتبهم الثلاثاء. وكان وزير الطاقة محمد فنيش (حزب الله) اوضح ان الامر ليس "استقالة"، مشيرا الى احتمال القبول في وقت لاحق باقتراح المحكمة الدولية والتحقيق الدولي.
ويعكس هذا الموقف غير الحاسم الى حد ما نوعا من الحرج لدى حزب الله.
وقال الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل ان تعليق المشاركة بدلا من الاستقالة امر "ايجابي"، مضيفا "نعول على حكمة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لاقناعهم بالعودة".
واعتبر ان اي تصرف آخر غير العودة الى صفوف مجلس الوزراء سيكون "انتحارا" بالنسبة الى حركة امل وحزب الله، معتبرا ان من مصلحتهما "الحفاظ على وحدة الحكومة والبلاد، في وقت موقفهما غير مريح على المستويين اللبناني والدولي".
وتألفت الحكومة الحالية في 19 تموز/يوليو بعد انتخابات تشريعية ادت الى وصول غالبية معارضة لسوريا الى البرلمان. وتضم الحكومة 24 وزيرا بينهم خمسة شيعة.
ويتضمن القرار الدولي رقم 1559 الذي دعا الى خروج القوات السورية من لبنان (تم الانسحاب في نيسان/ابريل)، بندا بضرورة نزع سلاح حزب الله.
على صعيد آخر، دعت القوى المعارضة لسوريا في بيانها الى اضراب عام الاربعاء في "يوم جبران تويني" والى مشاركة شعبية واسعة "تعبيرا عن رفض استمرار سلسلة الاجرام ووفاء لمسيرة الشهيد".
وقد تجمع مئات الاشخاص مساء اليوم امام مبنى النهار التي كان تويني رئيس مجلس ادارتها في وسط بيروت وحملوا الاعلام اللبنانية وصورا للراحل وهتفوا "جبران حي فينا". فيما صدحت في المكان الاناشيد والاغاني الوطنية.
وقال النائب اكرم شهيب من كتلة جنبلاط ان التوجه هو الى "التصعيد لمواجهة العقل المدبر في سوريا والاداة المنفذة في لبنان".
في هذا الوقت، بدأت عائلة جبران تويني وجريدة النهار تتقبل التعازي الثلاثاء في كنيسة القديس نقولا في الاشرفية، ضاحية بيروت الشرقية. ويستمر تدفق المعزين بالالاف حتى المساء وهم شخصيات سياسية واعلامية ودبلوماسية واجتماعية وروحية ووفود شعبية.
اما نبض الشارع فلم يختلف عن الخطاب السياسي الغالب. وقال المواطن مكرم حبيب (40 عاما) الذي جاء معزيا "سوريا هي التي اغتالت جبران تويني. حاولوا اسكات الحرية ولكنهم لن ينجحوا".
وابدت نايلة عنيد (22 عاما) الرأي نفسه "سوريا تقف وراء كل عمليات الاغتيال في لبنان من اجل فرض وصايتها مجددا"، مضيفة "انهم يقتلون رموز الحرية ومعارضي الوصاية السورية الواحد تلو الآخر، ولكننا لن نتراجع".
واقفلت المدارس في لبنان الثلاثاء حدادا. وظلت الحركة في الشوارع خفيفة، فيما مكث معظم اللبنانيين امام شاشات التلفزة التي بثت برامج خاصة.